فضيحة الإنتخابات البلدية
جواب الشعب في ديمقراطية آل سعود..غيابياً
ناصر عنقاوي
من الأقوال المشهورة عن البرت إينشتاين صاحب نظرية
النسبية: (السذاجة هي أن تكرر نفس التجربة بنفس الطريقة
ثم تتوقع نتيجة مختلفة). هذا ما يصدق ليس فقط على الانتخابات
البلدية في السعودية بل على كل سياسات تتكرر بنفس الطريقة
بغرض الحصول على نتائج مختلفة. شعار الإنتخابات البلدية
(شارك في صنع القرار) إنقلب على المستوى الشعبي ضدّياً،
إذ فقد زخمه في زمن قياسي، وإن من أراد استقطاب المزيد
من الناخبين عبر هذا الشعار، لم يحسب أن موجة شعارات مضادة
جرى إعدادها لإطاحة هذا الشعار، وإماطة اللثام عن كل الإعدادات
السابقة من أجل تخفيض منسوب المطالب الشعبية واختزالها
في مجرد لعبة سخيفة تحيل من الشعب إلى مجرد شهود زور على
خدعة تسمى الانتخابات.
تنوّعت ردود الفعل الاعتراضية على فعل الانتخابات البلدية،
وتزايد عدد حملات المقاطعة من بينها حملات بعناوين متشابهة
مثل: (لن أشارك في مسرحية الانتخابات البلدية)، (لن أشارك
في الانتخابات البلدية). في حملة بشعار (مقاطعة تؤسّس
للمشاركة)، أطلقت مجموعة من الشباب صفحة عنوّنت بهذه العبارة
(أنا سعودي أقاطع الإنتخابات البلدية)، وكانت مبررات المقاطعة
كما وردت في الصفحة:
ـ بعد إسقاط أسماء المرشحين الهادفين لإصلاح المجلس
البلدي، هل هناك من يشك أن هذه الانتخابات مسرحية مفصلة
على مقاس إرادة الحكومة؟
- بعد إسقاط أسماء المرشحين الذين يتوقع أنهم سيقفون
لفساد البلديات بالمرصاد، هل هناك شك أن هذه الانتخابات
سبيل مسدود في وجه الإصلاح؟
- من الواضح اليوم وبالشواهد أن الانتخابات مخطط لها
لتفرز مجالس بلدية تواصل سيرة المجالس السابقة في عبثيتها
و عجزتها
- فالسلطة تحاصر العملية.
أما (الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات البلدية) فذكرت
بأن الهدف من الحملة هو: الضغط على وزارة الشئون البلدية
لتطوير نظام المجلس البلدي بحيث:
1- يتم انتخاب جميع أعضائه بدلاً من النصف.
2- توسيع صلاحيات المجالس لتشمل المصادقة على تعيين
رئيس البلدية ومحاسبته ومسائلته، والمصادقة على جميع مشاريع
وأنظمة البلدية، وأن تكون قرارات المجلس إلزامية على البلدية
لا خيارية.
3- السماح للنساء بالمشاركة في الانتخابات.
4- تخفيض الحد الأدنى لسن الإنتخاب من 21 الى 18 سنة.
5- منع الانتخابات الفرعية للعوائل والقبائل والتيارات
والتي تسبق الانتخابات الفعلية وتشجع على العنصرية وتفكك
المجتمع وتمزقه.
إذن، إن ثمة فلسفة وراء المقاطعة، ولم تكن عملاً عفوياً
أو عشوائياً، بل هناك هدف كبير يلخّصه أحد المقاطعين بالقول:
(المقاطعة تعبير عن الوعي الانتخابي: الوعي بالحقوق،
والوعي بأهميّة رفع الصوت عالياً للمطالبة بها ورفض ما
دونها من ديكورات. المقاطعة ليست سلبية، المقاطعة عمل
إيجابي ينشد عملية إنتخابية متكاملة تعبّر عن رأي الناس
وتضمن لهم مشاركة فاعلة في صناعة القرار).
وكان 67 مثقفاً وصحافياً وناشطاً وكاتباً من الجنسين،
من بينهم الناشط والاديب علي الدميني، والإصلاحي الدكتور
متروك الفالح، والدكتور توفيق القصير، والإعلامي في قناة
(الجزيرة) علي الظفيري، قد وجّهوا في آواخر نيسان (إبريل)
الماضي نداءً بعنوان (لإعلان مقاطعة الإنتخابات البلدية
السعودية) طالبوا فيه بمقاطعة الانتخابات البلدية وجاء
في البيان (بالنظر الى التجربة السابقة وما صاحبها من
نواقص ومعوّقات لعمل المجالس البلدية، وفي ظل التحوّلات
التاريخية التي تشهدها منطقتنا باتجاه المزيد من الممارسات
الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار، فإننا
نرى أن المقاطعة هي الموقف الأنسب للتعاطي مع هذه الانتخابات..).
ومن بين ما جاء في أسباب المقاطعة (إقصاء المرأة للمرة
الثانية عن المشاركة ترشيحاً وانتخاباً بنفس الحجج البالية
المستخدمة قبل ست سنوات، وما يعني تعطيلاً لنصف المجتمع
عن المشاركة الإنتخابية، والتالي تعارضاً مع مفهوم المشاركة
الشعبية الحقيقية). وأيضاً (عدم تلبية الانتخابات بصيغتها
الحالية لطموحات التوسّع في المشاركة الشعبية في صناعة
القرار، المعبّر عنه في البيانات الإصلاحية المتعددة والذي
يشمل إنتخاب برلمان بكامل أعضائه له صلاحيات تشريعية ورقابية
واسعة، ويلبي التعطش الشعبي لممارسة ديمقراطية كاملة ومؤثّرة).
دعوات مقاطعة الانتخابات البلدية تعود الى شهور سابقة،
على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي مايو الماضي نشر الكاتب
والناشط الشاب بدر الابراهيم مقالة في صحيفة (الاخبار)
اللبنانية بعنوان (بريد الرياض: جاهزون للديمقراطية) جاء
فيه:
يأتي بيان مقاطعة الانتخابات البلدية الذي وقّعته مجموعة
من المثقفين والناشطين الشباب على (فيسبوك)، تتويجاً لحراك
سعودي واسع تشهده مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن
مطالب التغيير التي تواكب في تطلعاتها التحولات الكبرى
في العالم العربي.
وقّع بيان المقاطعة أكثر 100 مثقف وناشط سعودي شاب،
جددوا رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات، بعد عودتها بالقالب
القديم من دون تغيير أو تبديل. (مقاطعة الانتخابات البلدية
لا تتعلق بالانتخابات، بل بالإصلاح كما تمثل في الخطابات
والبيانات التي تقدمت بها شخصيات سعودية مختلفة إلى الملك،
بعد عودته إلى المملكة في شباط (فبراير) الماضي، تجاوباً
مع الحراك العاصف في البلدان العربية ومع الحاجة الداخلية
الماسة إلى التصحيح)، كما تقول إحدى الموقّعات، الكاتبة
السعودية إيمان القويفلي.
ترى القويفلي أن هناك مقولات شائعة تم باسمها تسويغ
وتبرير استبعاد الممارسة الانتخابية من كل أوجه الحياة
المدنية مثل (عدم جهوزية المجتمع للديموقراطية)، و(الحاجة
إلى التجربة أو التدريج)، فيما لا تبرير عقلانياً لعدم
الأخذ برأي الملايين من السعوديين في أبسط المسائل كإدارة
مدينتهم مثلاً.
فكرة المقاطعة كانت رد فعل عفوياً تواتر ظهوره في تدوينات
الشباب ونقاشاتهم على الإنترنت. وجاء الإعلان ليؤطر رد
الفعل هذا. وتؤكد إيمان القويفلي أن الإعلان جاء لمنع
إساءة تفسير المشهد بإسقاط المقولات المستهلكة عليه من
غياب الوعي الانتخابي وعدم جهوزية المجتمع. فـ (الشريحة
العظمى من المجتمع السعودي من جيل الشباب، وهؤلاء غير
منقطعين عما يجري في العالم. ومفهوم الانتخاب بحد ذاته
لا يمثّل بالنسبة إليهم مفهوماً غريباً أو مُعضلة لا يمكن
التعامل معها).
يريد الموقعون على إعلان المقاطعة إثبات الوجود أولاً،
وتأكيد كونه جاهزاً للمشاركة الفعلية والجادة في صناعة
القرار، من خلال انتخاب مؤسسات فاعلة يكون لها أثر حقيقي
في حياة المواطنين ومصيرهم. وفي هذا تعبيرٌ عن وعي شبابي
سعودي يدحض المقولات عن قلة الوعي الديموقراطي، ويواكب
الحراك الشبابي العربي المتطلع إلى التغيير.
مواقع التواصل الاجتماعي باتت ساحة حركة تعبير للسعوديين،
يعبّرون من خلالها عن تطلعاتهم إلى التغيير والديموقراطية
وحق المشاركة في صنع القرار. من جهة اخرى، فقد كان من
اللافت أن المرشحين أنفسهم أحجموا عن الإنفاق على حملاتهم
الإنتخابية، ما يكشف عن انخفاض الحماسة حيال الانتخابات
البلدية التي فقدت زخمها بعد ست سنوات على أول تجربة انتخابات
بلدية (الانتخابات البلدية الأولى جرت في العام 2005).
ومن أجمل ما جاء في شعارات الحملات الانتخابية، شعار:
(لا نعدكم بشيء) لخّص فيه أحد المرشّحين لإنتخابات أعضاء
المجلس البلدي في محافظة الباحة الشعور العام لدى المرشّح
والناخب على السواء، فهو يعبّر عن جوهر الإنتخابات والمأمول
منها.
في الاسبوع المحدد للحملات الإنتخابية لمرشحي المجالس
البلدية، جاءت تقارير الصحف المحلية متطابقة في توصيفها
لدرجة تفاعل المواطنين مع الانتخابات البلدية.
في تغطية ميدانية لصحيفة (اليوم)، في 23 أيلول (سبتمبر)
خرجت بمانشيت عريض (الهدوء يخيم على 90% من دوائر الشرقية).
وجاء في تقرير مراسل الصحيفة إلى مراكز المرشّحين، ولم
تتجاوز نسبة حضور الناخبين 12% في الدائرة الثالثة، الأمر
الذي أدى إلى (فتور الحماس والمنافسة بين الأعضاء، وهو
ما أصاب أنصار المرشّحين بخيبة أمل صاحب إحساسهم بالخسارة
المبكّرة)، بل إن اليوم الوطني الذي كان يمكن الافادة
منه في الحملات الانتخابية زهد فيه أقل المرشّحين حظاً
في الفوز وتحوّل الى ما يشبه إحتفالية عبثية، فيما اكتفى
كثير من المرشّحيين بالدعاية الإلكترونية والصحافية المتواضعة
بدلاً من الحضور الشعبي.
في تقرير لمراسلي جريدة (الحياة) في الرياض في 23 أيلول
سبتمبر الماضي بعنوان: (الإنتخابات): عزوف يمتد إلى (المراقبين).
ونقل المراسلان عن نائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على
الإنتخابات المهندس عدنان الصحاف أنه (حمّل الإعلام مسؤولية
عزوف المهندسين عن المشاركة في مراقبة الإنتخابات، معتبراً
أن تركيز الإعلام على (فشل) الإنتخابات البلديّة السابقة
أسهم في هذا العزوف). وقال الصحّاف: (إنهم طالبوا مؤسسات
المجتمع المدني بالمشاركة، لكنها اعتذرت، مؤكداً أنهم
قصدوا 20 ألفاً من المحامين والمهندسين، لكن عدد المستجيبين
لم يتجاوز 500 مشارك).
وفي تقرير مراسل صحيفة (الرياض) في 23 أيلول (سبتمبر)
بعنوان: وعود مستحيلة وعصبية قبلية وعزوف ناخبين في انتخابات
المعلا، جاء: (تشهد المخيمات الإنتخابية عزوفاً كبيراً
من قبل الناخبين في إشارة ربما إلى عدم رغبتهم ترشيح أي
مرشح..).
أعداد المرشّحين هي الأخرى جاءت زهيدة للغاية، حتى
أن بعض الدوائر يكاد يتطابق فيها عدد المتنافسين مع عدد
المقاعد المخصّصة للمجالس البلدية، بما قد يجعلهم يفوزون
بالتزكية بدلاُ من الاقتراع.
لقد بدا واضحاً أن المسار الذي اتخذته نصف الإنتخابات
البلدية الثانية ليس كما تتمنى الجهات القائمة عليها،
إذ أن عدد المواطنين الذين سجّلوا أسماءهم ضمن قيد الناخبين
في مدينة الرياض على مدى 15 يوماً لم يتجاوز 2100 شخص
(بمعدل 140 شخصاً يومياً) بحسب اللجنة العامة للانتخابات
البلدية. وفي اليوم المحدد للإقتراع، بدت صناديق الزجاج
خفيفة وشفافة ولا تعكّرها أوراق المتنافسين، فيما راح
الموظفون في مراكز الاقتراع يتبادلون الاحاديث الجانبية
وقراءة الصحف، وبعضهم يحاول قضاء وقت في تصفّح الانترنت
على أجهزة الايفون والبلاك بيري.
لقد صدّقت نتائج الإنتخابات تكهّنات المراسلين الذين
تابعوا نشاطات المرشّحين وحركة الناخبين والاستعدادات
ليوم الاقتراع. وبالرغم من المحفّزات على زيادة نسبة المشاركة
الشعبية، من بينها تصريح الخصم اللدود للديمقراطية والانتخابات
الأمير نايف وزير الداخلية حول منح المجالس البلدية صلاحيات
أوسع لتمكينها من أداء مهامها ومسئولياتها بشكل أفضل،
فإن نسبة المشاركة جاءت بمستوى الفضيحة الكبرى للدولة.
فبحسب الاحصاءات المعلنة، فإن الكتلة الانتخابية في
المملكة هي مليون ناخب، صوت منها 83 ألفاً، أي 7 % فقط،
وبلغت نسبة التصويت في مناطق أخرى أدنى من ذلك بكثير.
وبحسب صحيفة (شمس) السعودية في 30 أيلول (سبتمبر) أن المراكز
الإنتخابية في محافظة القطيف سجّلت حضوراً ضئيلاً جداً
مقارنة بأعداد الناخبين المسجّلين، حيث لم تتجاوز نسبة
التصويت 1% في بعض المراكز وانخفضت هذه النسبة في مراكز
أخرى.
ردود الفعل على فشل الإنتخابات من جانب الحكومة جاءت
تبريرية، في محاولة للتنصّل من المسؤولية عن هذا الفشل
المدوّي، وتوجيه اللائمة الى المواطن الذي حين أعطي ما
يريد كفر بالنعمة. فقد أجمع كل المراقبين على أن الاقبال
ضعيف للغاية، إن لم يكن أدنى من ذلك بكثير.
وفيما عزا المسؤولون قلة الناخبين الى كونه يوم العطلة
الإسبوعية، فيما المؤشّرات تجمع منذ أسابيع إن لم يكن
شهوراً على أن الإنتخابات البلديّة ستواجه هذه النتيجة
المتوقّعة. الكاتب في صحيفة (الوطن) صالح الشيحي قال بأن
المواطنين صدموا من ضعف أداء المجالس البلدية في الدورة
الأولى فلم يعودوا يحفلون بها، ويعلّق (إذا أردنا أن نحاكم
المجالس على السنوات الست الماضية فسنجد أنها لا تستحق
كل هذا الزخم الحاصل الآن في الشارع السعودي..).
ومع أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في وقت مبكّر على
أن تغلق عند الساعة الخامسة عصراً، ولكن لم يكن هناك سوى
عدد قليل جداً من الناخبين في المراكز، وحتى وسط المدن
الكبرى التي غالباً ما تكون سهلة الوصول.
محللون كثر يرجعون ضعف الإقبال على الإنتخابات الى
فشل التجربة الأولى من المجلس البلدية، فيما يتجنّب هؤلاء
ذكر آل سعود ونظامهم الرجعي الذي سنّ نظاماً إنتخابياً
متخلّفاً، ومنح صلاحيات هامشية للمجالس، وحرم الشعب بكل
مكوّناته وقواه السياسية والإجتماعية من حقوقه السياسية
والاقتصادية والثقافية.
من المؤسف ـ وإن كان من المتوقع ـ أن الفضائيات الغربية،
متضامنة مع الفضائيات العربية الموالية لآل سعود، لم تغطي
نتائج الإنتخابات، وكذلك فعل التلفزيون السعودي، وفضائية
العربية ومحظات أم بي سي وغيرها.
هذه المحطات التي تطبل لمن كانت تسميه بملك الإصلاح،
وتروج لما تقوله بإصلاحات متدرجة، وأن المواطن يهمه الطعام
والأمن فقط، وأن السعودية تسير قدماً نحو التغيير، الى
حد أن أوباما هنأ الملك على ذلك ذات مرة.. أين هؤلاء جميعاً
من هذه الفضيحة المدوية؟. لماذا لم يقدموا لنا قراءة عنها،
وعن مدلولاتها والمؤشرات الخطيرة التي جاءت بها؟. لماذا
لم يقولوا أن اصلاحات ال سعود وانتخابات بلديتهم لا قيمة
لها كما أثبت ذلك المواطنون أنفسهم؟ لماذا سكت الأميركيون
والغربيون الباحثون عن تغييرات شاملة في بلدان أخرى، ولم
يقدموا النصح لحليفهم السعودي كي يقوم بعشر ما يطلبونه
من انظمة لا تدين لهم بالولاء؟
سبق لهيلاري كلنتون أن نصحت دول الخليج بإجراء إصلاحات
سياسية شاملة إن أرادت الإستقرار، وذلك في أعقاب سقوط
بن علي. الآن لا نسمع أية نصائح، لا للبحرين ولا للكويت
ولا لقطر الديمقراطية جداً ولا للبطة الذهبية: السعودية!
بصدور هذا العدد، يكون العمانيون قد انتخبوا لأول مرة
في تاريخهم (جميع أعضاء مجلس الشورى). سبب ذلك أن هناك
استجابة سريعة لحراك داخلي لم يتطور.
لكن في السعودية، فإنها لازالت تتحدث عن نصف انتخابات
بلدية وبدون نساء، لا عن انتخابات مجلس الشورى الذين يعين
الأمراء أعضاءه جميعاً.
الفرق شاسع بين السعودية حتى مع جيرانها الخليجيات،
فكيف بدول العالم الأخرى؟
النظام السعودي لن يصطلح طوعاً مادامت واشنطن ولندن
توفران له الحماية، وتتكتمان على انتهاكاته لحقوق المواطنين
المدنية والسياسية. وهو لن يصطلح من تلقاء نفسه، أو بناء
على قراءة للشارع المحلي. التغيير بصراحة لن يأتي بدون
ضغط شعبي لازال دون الحد الأدنى المطلوب والمؤثر.
|
