الغارديان: أمريكا مع السعودية ضد الديمقراطية

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً من الرياض في 2 شباط (فبراير) الجاري تناول فيه وقوف الولايات المتحدة الى جانب النظام السعودي في مواجهة الديمقراطية.. وهذا هو النص:

المشكلة الأكثر أهمية في الخطاب السياسي ليست في أن الناس تبني المعتقدات المدمرة بعد مناقشة القضايا بعقلانية، ولكنها في قوة الدعاية، عن سابق إصرار وتعمد، التي تمنع في كثير من الأحيان إثارة مثل هذه النقاشات.

مع أخذ بعين الاعتبار كثرة ما نسمعه من ادعاء الولايات المتحدة بأنها ملتزمة بنشر الديمقراطية ومعارضة الاستبداد في الشرق الأوسط في ضوء الحقيقة التي أشار إليها الكاتب “هيو ايكين” في مقاله الذي نشرته مجلة (نيويورك ريفيو أوف بوكس)، واستعرض فيه ثلاثة كتب جديدة عن المملكة العربية السعودية:

“الولايات المتحدة تتاجر – وخاصة في مجالي النفط والأسلحة - مع المملكة العربية السعودية أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، وتعتمد على التعاون الوثيق مع السعودية في جهودها لمكافحة الإرهاب في اليمن”.

وبالفعل، فإن الرئيس أوباما قد وصف مرارا ما سماه “شراكة قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”، و”أهمية علاقاتنا الثنائية” وفي كثير من الأحيان وعد “بمواصلة التعاون بشكل وثيق بشأن مجموعة من القضايا”.

معاً لقتل الحريات والعدالة!

وبعبارة أخرى، فإن النظام الأكثر قمعاً في تلك المنطقة هو أيضاً أقرب حلفاء أميركا. وقد لاحظ الكاتب (إيكين) في مقاله أيضاً أنه في الوقت الذي استغل فيه القادة السعوديون خطاب الربيع العربي لتقويض قادة يكرهونهم (في المقام الأول في سوريا وإيران)، كان رد فعلها المباشر الوحيد إرسال قواتها إلى البحرين “لدرء ثورة شعبية ودعم الملكية في البحرين” واستخدام “نفوذها في مجلس التعاون الخليجي، تحالف الأنظمة المستبدة في دول الخليج العربي، لتجميع الدعم للقصور الملكية المحاصرة في المغرب والأردن”. وأمام كل هذا الدعم السعودي للاستبداد، كما كتب (إيكين): “ظل البيت الأبيض صامتاً”.

في الواقع، هذا ليس صحيحا تماماً، إذ إن الولايات المتحدة كانت هناك في كل خطوة على الطريق مع حليفها السعودي الوثيق في تعزيز هذه الأنظمة الاستبدادية نفسها.

ومع قتل النظام البحريني وتعذيب وسجن مواطنيه، بشكل منظم، بسبب جريمة المطالبة بالديمقراطية، قامت إدارة أوباما مراراً وتكراراً بتسليحه، وزكّت النظام بأنه “شريك الولايات المتحدة في المبادرات الحيوية الدفاعية” و”الحليف الرائد من خارج حلف الناتو”.

كما لا تزال الولايات المتحدة شريكا وثيقا للديكتاتور اليمني (الذي “انتخب” كمرشّح وحيد مسموح به في الإقتراع)، وتقف بثبات، أكثر من أي وقت مضى، وراء ممالك دول الخليج من الأردن والكويت وقطر، في قمعهم، وبدرجات متفاوتة، للحركات الديمقراطية وسجن المعارضين.

هناك، بطبيعة الحال، نقاش من مدة طويلة حول ما إذا كان هناك أي أمر خاطئ في دعم الولايات المتحدة للأنظمة القمعية.

ثمة من يرى ضمن المؤثّرين في السياسة الخارجية، ومنذ فترة طويلة، أن على الولايات المتحدة أن تتحرك انطلاقا من المصلحة الذاتية، في المقام الأول، بدلاً من بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان: ومن ثم، فما دامت الولايات المتحدة تريد الإبقاء على أسطولها الخامس في البحرين وتعتقد (لسبب وجيه) أن هؤلاء الحكام المستبدين سوف يخدمون مصالح أمريكا أفضل بكثير من حكم الإرادة الشعبية في هذه البلدان، فمن حقها دعم هذه الأنظمة المستبدة.

وهذا كله حسن وجيد، ولكن، بعد هذا، لا ينبغي أن يكون هناك أحد على استعداد لتصديق القادة السياسيين للولايات المتحدة عندما يزعمون أنهم منخرطون في العمل العسكري أو التدخل في أجزاء أخرى من العالم من أجل الإطاحة بالاستبداد ونشر الديمقراطية.

عندما يقف الرئيس أوباما ويقول - كما فعل عندما خاطب الأمة في فبراير 2011 عن ليبيا- إن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف من أجل الحرية، والوقوف من أجل العدالة، والدفاع عن كرامة جميع الناس”، ينبغي أن يثير هذا نوبة من الضحك وليس الدعم الساذج.

الولايات المتحدة ليست ملتزمة بنشر الديمقراطية والحرية في العالم. “الحرية” و”الديمقراطية” هي مفاهيم تُستغل لتقويض الأنظمة التي ترفض خدمة مصالحها (أمريكا). في الواقع، هناك علاقة عكسية، عملياً، بين كيف هي الديمقراطية في بلد مسلم ومدى تحالف الولايات المتحدة الوثيق معه.

نعم، كل هذا واضح ولا شيء جديد فيه. ومع ذلك، فإنه يحتاج الإشارة إليه بسبب نجاح حكومة الولايات المتحدة في العديد من المرات في حمل الناس على الاعتقاد بأن هذه هي أهدافها.