الأمير بندر في الغوطة

الحرب القذرة بطعم الكيميائي

عمر المالكي

مالذي جرى في 21 آب (أغسطس) الماضي في جوبر، بريف دمشق؟

قبل الإجابة نقف عند معطيات ضرورية:

فريق المفتشين الدوليين يصل قبل يوم من الحادثة من أجل إجراء تحقيق في مزاعم النظام السوري باستعمال المعارضة للسلاح الكيميائي في خان العسل وحلب في الشمال السوري، وفجأة تغيّرت مهمة الفريق بل جمّدت وتالياً ألغيت، وبدأ الحديث عن الكيميائي في جوبر، بعد بث مشاهد على اليوتيوب لأطفال ونساء ورجال وهم في حالة موت جماعي، وقلّة وجدت وهي تنازع الموت وترتجف بفعل تعرضها للإصابة لسلاح كيميائي.

عدد الضحايا تراوح بين 300 و1400 ضحية، ما يبعث على التساؤل حول الدقة وكذلك عن الأسباب التي دفعت عدداً كبيراً من الناس للتجمع في مكان واحد كي يتعرض لهذا القتل الجماعي.

فريق المحققين الذي جاء الى منطقة جوبر لاخذ عينات لم يكن له رأس ولا مسؤول يتحدث بإسمه، ولم يعلم مهمة هذا الفريق ولا وظيفته وتركيبته، فقد جاء الى سوريا وخرج منها دون أن يعلم أحد عن طبيعة تركيبته الادارية، وماهو جدول أعماله وخطته..

صرّحت جهة ما باسم الفريق الى غير الاعلام، ثم خرجت معلومات من خلال تصريحات مسؤولين فرنسيين وأميركيين بأن نتائج التحقيق سوف تصدر بعد اسبوعين، وقيل في وقت لاحق بعد ثلاثة أسابيع، مع أن هذا السلاح الكيميائي لا يتطلب الكشف عن استخدامه هذا الوقت، في ضوء تجارب سابقة مثل مجزرة حلبجة في منطقة كردستان العراق إبان الحرب العراقية الايرانية؛ وكذلك تجارب في حروب جمهوريات اسيا الوسطي وخصوصاً يوغسلافيا وغيرها، بل يكفي الاثار التي تتركها الاسلحة الكيميائية في المنطقة وعلى أجساد الضحايا وفي الجو، والتربة. وهذه ليست بالأمور التي تتطلب تعقيداً في التحليل والكشف، فإن أبسط مختبر قادر على الكشف عن هذه الحقائق.

ما قصة الضابطين القطريين اللذين قدما بغاز السارين عبر الاراضي التركية وألقي القبض عليهما داخل الأراضي السورية وجرت عملية تبادل مع أشخاص آخرين تابعين للنظام، وكانا يمتلكان معلومات سرية وخطيرة عن الاسلحة الكيميائية المهربة الى داخل سوريا، ثم جرى تدبير انفجار لهما ضمن موكب قطري في الصومال في 5 مايو الماضي حيث لقي 8 مصرعهم؛ وادعى المسؤول الأمني للسفارة القطرية في مقديشو ان لا احد من أعضاء الموكب أصيب بأذى، بينما تبين لاحقاً أن التفجير كان يستهدف تصفية الضابطين المسؤولين عن نقل مواد كيميائية الى سوريا عبر تركيا، بهدف إخفاء الأدلة للأبد.

معلومات أخرى لدى الأمم المتحدة في أوقات سابقة أفادت بأن المعارضة قد تكون استخدمت أسلحة كيميائية في حربها ضد نظام بشار الأسد. كما كشف الأتراك في نهاية مايو الماضي عن القاء القبض على 12 عضواً من جبهة النصرة وبحوزتهم كيلو غرامين من غاز السارين، وطالب وزير الخارجية الروسي لافروق في 1 يونيو الماضي أنقرة بتقديم إيضاحات عن اعتقال مسلّحين من جبهة النصرة وبحوزتهم غاز السارين، ويقول إن بلاده تنتظر أن يقدم الأتراك معلومات عن النتائج بشأن مسلّحي النصرة.

إزاء هذه المعطيات التي جرى تجاهلها بالكامل، وقعت حادثة جوبر، وحسمت النتائج في الساعات الأولى بأن النظام السوري يقف وراء تلك الجريمة البشعة، التي يكون ارتكابها من أحمق ما يمكن تخيّله حيث يأتي الفريق للتحقيق في مزاعم النظام في استعمال المعارضة السورية للسلاح الكيميائي، فيقوم بارتكاب جريمة مماثلة حتى يصرف مهمة فريق المحققين، مع أن النظام السوري يعلم تماماً بأن هذا الفريق منحاز ويتمنى أن يقع في يده أي دليل وان ضعيفاً يدينه.

في 6 سبتمبر الجاري نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالاً للنائب عن ولاية فلوريدا الان جرايسون بعنوان (حول سوريا صوّت، ثق، ولكن تحقق). يقول بأن بأن السجل الوثائقي المتعلق بالهجوم على سوريا يتألف من وثيقتين: الاولى من اربع صفحات غير سرية وأخرى من 12 صفحة تشتمل على ملخص سري. الاولى تعدد الأدلة الداعمة لخيار الهجوم على سوريا. وعلق قائلاً بأنه من غير المسموح له الحديث عما يحتويه الملخص السري، ولكن بامكانك الاستنتاج. وسأل النائب اللجنة الاستخبارية عما اذا كانت هناك وثائق أخرى سواء علنية أو سرية، فكان الجواب بالنفي.

هناك مئات الادلة المرصودة في المعلومات الاستخبارية ونقلت مكالمات هاتفية ومحادثات من مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ليس من بينها ما نقل عن يوتيوب. وحيث لم يكن مسموحاً للنائب مناقشة أو استعراض الادلة المصنّفة باعتبارها سرية فقد احالها الى المقال المنشور في صحيفة ذي ديلي كولر لمدير مؤسسة الديمقراطية في ايران. يقول النائب جاريسون بأنه تقدم بطلب رسمي الى اللجنة الاستخبارية لطلب المزيد من الملعومات ولكن يقول لا يتوقع الحصول على جواب. ويقارب بين فقدان الشفافية مع طريقة معالجة الادارة الاميركية لهجوم بنغازي. بين شفافية هيلاري كلينتون وغموض خلفها جون كيري، رغم ادعائه بأن هذه الادارة لا تنوي التلاعب واستغلال التقارير الاستخبارية بالطريقة التي قامت بها ادارة بوش لتبرير الغزو في العراق.

ويضيف النائب جاريسون بأنه برفض الافصاح عن المعلومات السرية حتى لأعضاء الكونغرس فإن الادارة تجعل من الاستحالة لأي شخص التحقق، بصورة مستقلة ما اذا كانت هذه المعلومات صحيحة.

لقد أحال النائب جاريسون الى المقالة المنشورة في صحيفة (ذي دايلي كولر)، ولكنه سجّل موقفاً وهو: إذا كانت الادارة تريد مني التصويت على الحرب، في هذه المناسبة أو في أي مناسبة أخرى، فإنني بحاجة لمعرفة الحقائق. وإنني لست وحدي من يشعر بذلك.

كينيث تيمرمان، كتب في صحيفة (ذي دايلي كولر)، في 29 أغسطس الماضي.. مقالاً بعنوان (تحقق من استعمال الاسلحة الكيميائية قبل إطلاق كلب الحرب) بدأ فيه مقالته بأن ادارة أوباما استعملت بصورة انتقائية المعلومات الاستخبارية لتبرير الهجمات العسكرية على سوريا، كما ينقل عن ضباط عسكريين كانت لهم فرصة الوصول الى التقارير الاستخبارية الاصلية، بطريقة تتجاوز الى حد بعيد ما اتهم به النقّاد ادارة بوش وما فعتله في الهرولة نحو حرب العراق في العام 2003.

وتضيف الصحيفة بأنه بناء على هؤلاء الضباط الذين عملوا في مواقع عليا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل والاردن أن الاتصالات العسكرية السورية التي اخترقت من قبل وحدة 8200 للاستخبارات الالكترونية المعروفة في اسرائيل، قد جرى معالجتها بحيث تقود القارىء للتوصل الى نتيجة معاكسة للتي توصل اليها التقرير الأصلي.

التقرير المعالج الذي تسرب على هيئة منشور خاص على الانترنت والذي يعزز الروابط الوثيقة للمجتمع الاستخباري الاسرائيلي، والذي قاد الى تقارير خبرية بأن الولايات المتحدة لديها الآن دليل قوي يكشف عن أن الحكومة السورية أمرت بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس الماضي ضد مناطق تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق.

التقرير المعالج تمّ عرضه على القناة الثانية الاسرائيلية في 24 أغسطس، ومن ثم نشرته مجلة فوكس الالمانية، وتايمز أوف اسرائيل، وأخيراً من قبل قناة ذي كيبل، في العاصمة واشنطن دي سي. بناء على التقرير المعالج فإن الهجمات الكيميائية تمّت من قبل كتيبة 155 التابعة للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وهي وحدة النخبة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.

مهما يكن، فإن الاتصال الأصلي الذي اعترضته والتقطته وحدة 8200 الاسرائيلية بين لواء في قيادة وحدة الصواريخ المرتبطة بكتيبة 155 التابعة للفرقة الرابعة، والجنرال يكشف العكس تماماً.

سأل ضابط في هيئة الاركان الضابط المسؤول عن مخازن السلاح الكيميائي ما اذا كان مسؤولاً عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية. ويبدو من نبرة المكالمة، كان من الوضح (أن الضباط السوريين كانوا مذهولين مع هلع من أن هجوماً غير مرخص قد يكون قد وقع من قبل كتيبة 155 في عصيان عاجل لتعليماتهم)، كما يقول الضباط الأميركيون السابقون.

وبحسب نص التقرير الأصلي لوحدة 8200 بأن الضابط (نفي بشدة إطلاق أي من صواريخه) ودعا القائد العسكري لأن يأتي ويتحقق بنفسه من أن كل أسلحته موجودة.

ويشتمل التقرير على ملاحظة في النهاية تفيد بأن الضابط قد خضع للتحقيق من قبل الاستخبارات السورية لمدة ثلاثة أيام، ثم عاد الى قيادة وحدته. وبحسب ما ينص التقرير (تم إحصاء كل أسلحته).

وأيضاً، يصف تقرير للاستخبارات المصرية لقاءً في تركيا بين مسؤولين في الاستخبارات العسكرية من تركيا وقطر والمعارضين السوريين. أحد المشاركين يقول: (سوف يكون هناك حدث يغيّر طبيعة اللعبة في 21 أغسطس)؛ وهذا سوف (يدفع الولايات المتحدة الى حملة قصف) ضد النظام السوري.

الهجوم بالأسلحة الكيميائية على المعظمية وهي منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، تمّ في 21 أغسطس. (تصر المخابرات العسكرية المصرية على أنها كانت عملية مشتركة تركيا/ قطر/ المعارضة السورية) كما يقول مصدر مطلع على التقرير.

في المقابل ذهب البيت الأبيض الى بذل أقصى ما يمكنه بهدف وقف أي تحقيق مستقل في الحقائق حول ما جرى.

فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة كان على الأرض في دمشق في 21 أغسطس حين وقع هجوم المعظمية، حيث كان ينتظر إذناً من الحكومة السورية بزيارة المواقع التي تعرّضت في وقت سابق لهجمات بالأسلحة الكيميائية.

وحين برزت كلمة معظمية وأعلن المفتشون عن أنهم قرروا التركيز على التحقيق حول الهجوم الجديد بدلاً من الهجومات السابقة، كان البيت الأبيض يبلغ هيئة الأمم المتحدة بالتوقف عن جمع الحقائق. وبناء على صحيفة (وول ستريت جورنال) أن مسؤولا كبيراً في الادارة دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل حتى أن يغادر المفتشون دمشق (أن مهمة التفتيش أصبحت بلا جدوى وأنها لم تعد آمنة).

قنّاصة آيضاً حاولوا منع المفتشين الدوليين من الوصول الى المواقع التي تخضع للمعارضة السورية. وحتى التفتيش تحوّل الى غير كاف وحاسم، وربما لهذا السبب لا يريد أوباما أن يتم. المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا، الاخضر الإبراهيمي كان حذراً في الحديث للصحافيين حول ما عثر المفتشون عليه على الأرض.. ففي حين اكتفى الابراهيمي بتوصيف ما حدث في المعظمية بحسب المشاهدات العامة المنشورة، إلا أنه لم يقل بأن المادة كانت غاز أعصاب مميت من نوع سارين، ولم يشرح كيف تمّ تسليمها.

كارلا ديلبونتي، المدعي العام السويسري السابق والمحقق في محكمة الجرائم الدولية في يوغسلافيا السابقة تفيد بالتالي: (ما ظهر من تحقيقنا أنها ـ أي الاسلحة الكيميائية ـ أستعملت من قبل الخصوم، من قبل المعارضة). وأضافت: (كنت مربكة قليلاً من خلال المؤشرات الأولية التي حصلنا عليها.. كانت حول استعمال غاز الاعصاب من قبل المعارضة).

ليس هناك من أفضل من هجوم مزيف تقوم به القاعدة أو جبهة النصرة لاستدراج الولايات المتحدة الى حرب؟

هدية بندر الكيماوي

وهنا نتوقف عند المقالة التي نشرتها ديل غافلاك وزميلها الاردني يحيى عبابنة في موقع (مينت نيوز) في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري، وكانت غافلاك تعمل مراسلة في وكالة (أسوشييتد برس) الأميركية في عمان منذ عشرة أعوام، وقد نقلا عن العديد من سكان وأطباء المنطقة المستهدفة بالسلاح الكيميائي في الغوطة، وكذلك عن مسلحين في المنطقة، قولهم إن السلاح الكيميائي الذي استخدم في منطقتهم في 21 من الشهر الماضي أرسلته السعودية إلى المتمردين، لكنهم فشلوا في استخدامه، ما أدى إلى وقوع مجزرة في صفوف المدنيين والمسلحين على السواء.

وقالت المراسلة، في تقرير حصري بهذه الأخيرة، إنها استمعت إلى شهادات العديد من أعضاء منظمة (أطباء بلا حدود)، الذين يساهمون في تقديم الخدمات الطبية للأهالي في الغوطة الشرقية، وكذلك إلى الأهالي والعديد من المقاتلين وعائلاتهم، بمن في ذلك والد أحد المسلحين الذين استخدموا هذه الأسلحة وقتل بها لاحقاً. وقد أكد هؤلاء أنّ بعض المتمردين حصلوا على السلاح الكيميائي، وهو غاز الأعصاب، من رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان.

ونقلت المراسلة عن والد أحد المقاتلين قوله إن ابنه عبد المنعم، الذي قتل مع 12 آخرين، على رأسهم السعودي (أبو عائشة) الذي كان يقود كتيبة في المنطقة، جاء يسأله قبل نحو أسبوعين عن رأيه بالأسلحة التي طلب منه أن ينقلها. ووصف تلك الأسلحة بأنّ بعضها كان على هيئة أنابيب، بينما كان بعضها الآخر يشبه أسطوانات غاز ضخمة، مشيراً إلى أنّ المتمردين كانوا يستخدمون المساجد والبيوت الخاصة للنوم، بينما كانوا يخزنون السلاح في الأنفاق. وأشار أبو عبد المنعم إلى أنّ ابنه وآخرين كانوا من بين القتلى، الذين سقطوا في ذلك اليوم بالسلاح الكيميائي.

وأضاف الوالد للمراسلة: (لم يخبرونا ما هي الأسلحة أو كيفية استخدامها). وهنا علقت امرأة تعمل مع المسلحين، تدعى (ك)، بالقول (لم نكن نعرف أنها أسلحة كيميائية، ولم نكن نتخيل أنها أسلحة كيميائية). وواصل أبو عبد المنعم القول إنّه (عندما يعطي الأمير السعودي بندر بن سلطان تلك الأسلحة إلى الناس، عليه أن يعطيها لأولئك الذين يعرفون كيفية استخدامها والتعامل معها)، قبل أن يوصي بعدم الإشارة إلى اسمه كاملاً (خشية من الانتقام).

وقال زعيم معروف للمتمردين في الغوطة يدعى (ج) تعقيباً على حديث أبو عبد المنعم، إن (مسلحي جبهة النصرة استخدموا بعض المتمردين العاديين لتشغيل هذه الأسلحة)، مع أنّهم عادة لا يتعاونون (مع متمردين آخرين، ولا يتقاسمون المعلومات السرية مع أحد). وأضاف: (كنا فضوليين جداً إزاء هذه الأسلحة وللأسف، تعامل بعض المسلحين مع تلك الأسلحة بشكل غير صحيح وفجروا المتفجرات).

أما الأطباء الذين عالجوا الضحايا الذين تسببت تلك الأسلحة بموتهم، والذين يعملون مع منظمة (أطباء بلا حدود)، فقد طلبوا توخي الحذر من طرح الأسئلة عمن كان مسؤولاً بالضبط عن ذلك الهجوم القاتل. وقال هؤلاء إنّ المسعفين تعاملوا مع 3600 حالة مشابهة، إلا أنهم لم يتمكنوا من التحقق من هذه المعلومات المتعلقة بعدد الإصابات.

وقالت مراسلة الوكالة إنها قابلت أكثر من عشرة مسلحين اعترفوا لها بأنهم يتلقون رواتبهم من السعودية. وبحسب التقرير، فإنّ هذه الأجواء أعادت إلى الأذهان تقرير صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، الذي أشارت فيه إلى أنّ بندر بن سلطان، بعد تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات السعودي العام الماضي بهدف قيادة وإدارة التمرد في سوريا، كان أول من اهتم بأمر (غاز الأعصاب) في سوريا. وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت في 26 من الشهر الماضي تقريراً لمراسلها الشهير ديفيد أوسبرن، أشار فيه إلى أنّ بندر بن سلطان كان قد نبّه حلفاءه الغربيين في شباط الماضي إلى موضوع الاستخدام المزعوم لـ(غاز السارين) من قبل دمشق.