عبد الله أم سلمان؟

سياسة واحدة مع فارق العملة!

عبدالحميد قدس

رحل عبد الله عن فائض نقدّي يقدّر بـ 750 مليار دولار هو حصيلة ما تجّمع خلال السنوات من عام 2003 حتى 2014، وعن موازنات فلكيّة وغير مسبوقة وصلت آخرها الى ما يربو عن تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 300 مليار دولار. وبالرغم من حجم الأموال المسروقة من المال العام من قبل الأمراء وطبقة الفاسدين المقرّبة منهم، الا أن بعضاً من هذا المال كان يصل الى الناس، عبر معونات شهرية مثل حافز، أو مكافئات شهرية للطلبة الجامعيين أو حتى عبر برامج الابتعاث وغيرها..

ذلك كله بات اليوم عرضة للزوال تدريجياً، إذ على مملكة النفط أن تناضل طويلاً من أجل استيعاب تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الصعيد المحلي وكذلك التحديات الخارجية خصوصاً نمو خطر داعش وتزايد نفوذ إيران في المنطقة.

على سلمان أن يواجه المتغير الجذري في اليمن بعد مرحلة ما بعد «الاعلان الدستوري» في 6 فبراير الجاري، بعد أن أطاح الحوثيون وحلفاؤهم في الشمال والجنوب اليمنيين بحكومة عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية. وقد كشف مسؤول سعودي أجرت معه مجلة «فورين بوليسي» مقابلة أن الرياض ترى في مستقبل اليمن بأنه «تهديد وجودي».

قد يواصل سلمان سياسة سلفه في التحالف مع الكيان الاسرائيلي لمواجهة ايران، خصوصاً في ظل تقاسم المخاوف إزاء التقارب الايراني الاميركي.

على أية حال، فإن النظام السعودي الذي تعوّد على أن يشتري كل شيء بالمال سواء في سياسته الداخلية أو الخارجية سوف يواجه وضعاً بالغ الصعوبة، نتيجة الانخفاض المتواصل والكبير لأسعار النفط العالمية، حيث تراجع سعر النفط الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل، بما يمثل ضربة قوية للحكومة السعودية، التي تعتمد اعتماداً كلياً على عائدات النفط، وهو ما يدفع المملكة إلى عجز الميزانية في عام 2015 للمرة الأولى منذ سنوات.

المراقبون الأجانب يرون بأن تراجع أسعار النفط يفرض تحدياً مزدوجاً على الملك الجديد، سلمان، والمؤثرين في القرار، حيث سيكون واجهة للحكم وفقط، بسبب مرضه الذي يؤثر في قدراته الذهنية، وبحسب مجلة «فورين بوليسي» في مقالة لها بتاريخ 23 يناير بعنوان «هل يستطيع الملك الجديد للسعودية إدارة شرق أوسط مضطرب؟»، فإن السعودية اشترت وعلى مدى عقود خلت استقرارها الداخلي عن طريق نظام الرعاية الاجتماعية السخي جداً الذي يتيح للمواطنين مجانية الرعاية الصحية والتعليم ومزايا أخرى. لكن المحافظة على هذا الوضع ستكون أكثر صعوبة مع تراجع النفط إلى أدنى سعر له منذ سنوات.

من جهة ثانية، وبحسب المجلة، فإن المملكة السعودية تستخدم النفط لبناء أحد أكبر قوة عسكرية في المنطقة عن طريق شراء منظومة أسلحة أمريكية متقدمة وتوظيف الآلاف من القوات الأمريكية والغربية لتدريب قواتها الخاصة. كما دعمت المملكة في السنوات الأخيرة مجموعات سورية معارضة تعمل على إطاحة الأسد، فكانت أحد أبرز ممولي الانقلاب العسكري في مصر، التي تعتبرها حصناً منيعاً ضد عودة الإسلاميين الذين حكموا البلاد في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

روب سبحاني: ترويج لمتعب في الوقت الضائع

وتضيف المجلة: أن هناك العديد من السعوديين يتسائلون اليوم وبريبة عن مستقبل الحكم في بلادهم بعد أن بلغ الصراع بين الأحفاد في الفترة الأخيرة من حكم عبد الله مستوى خطيراً وخرج الشقاق إلى العلن، ولم يعد خافياً أو يمكن السيطرة عليه بصورة قاطعة، خصوصاً وأن الجميع يعلم أن الملك سلمان لن يكون هو الحاكم الفعلي بسبب مرضه إلى جانب الجدل المثار بشأن ولاية عهد الأمير مقرن.

في مقالة أخرى للكاتبة هالة الدوسري في نفس المجلة، أي فورين بوليسي، جرى فيها تقييم عهد عبد الله إذ لخّصه العنوان «الإرهاب كان «هراوة» الملك عبدالله المفضلة لضرب خصومه». وقالت الدوسري: أن التغييرات التي قام بها عبد الله كانت متواضعة، وفي المقابل قام بسحق المجتمع المدني.. وخلصت الى أن إجراء فحص سريع لحقوق الإنسان في المملكة السعودية خلال حكم الملك عبد الله يدحض سريعاً مفهوم الملك كـ «مُصلح».

وكان الملك عبد الله قد صرّح خلال مقابلة مع باربرا والترز في عام 2005 «أؤمن إيماناً لا شك فيه بحقوق المرأة، أمي إمرأة، وأختي امرأة، وابنتي امرأة، وزوجتي امرأة». كما أكد على أن المرأة ستُمنح حق قيادة السيارة؛ وهي القضية التي يدفع خلفها المدافعون عن حقوق النساء في المملكة منذ عام 1990. «أعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تقود فيه المرأة السيارة. وفي الواقع؛ إذا نظرتم إلى المناطق في المملكة السعودية والصحارى والمناطق الريفية فستجدون النساء يقدن السيارات. وتتطلب القضية المزيد من الصبر. وأعتقد أنه في الوقت المناسب سوف يُصبح الأمر ممكناً». لقد أكسب هذا النوع من الخطاب الملك عبد الله تعاطفا من رعاياه.

وتعلّق الدوسري قائلة: كان الخطاب أجوفاً وبصورة سيئة للغاية. أربعة على الأقل من أصل 15 بنتاً للملك عبد الله تردّد أنهن قيد الإقامة الجبرية، وكان ذلك لأكثر من 14 عاماً. ولم توجّه إليهن اتهامات بأي جرائم ولكن - وفقا لمقابلة مع أحد الأميرات – فإنه يتم احتجازهن لأنهنّ أردن تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. وعندما طالبت النساء حق قيادة السيارات خلال حكم الملك عبد الله أُلقي القبض عليهن وتم تهديدهن مؤخراً بمحاكمتهن بتهم تتعلق بالإرهاب. لجين الهذلول وميساء العمودي تحديتا حظر القيادة ما عرّضهما للمحاكمة قبل أسابيع من لقاء الملك «المُصلح» بخالقه.

وتمضي الدوسري في تقييمها النقدي لعهد عبد الله حيث تضيء على ملف الإرهاب وتقول بأنها مسألة تردد أن الملك الراحل كان شريكاً موثوقاً به لحلفاء السعودية في الغرب، وفي الوقت ذاته كان هراوته المفضلة التي يقرع بها أي خصوم له. وفي ديسمبر 2013 صدر قانون جديد لمكافحة الإرهاب بموجب مرسوم ملكي كان ضمن بنوده مادتان صريحتان لإسكات المعارضة. وكان أول «إرهابي» يُحاكم ويُدان بموجب القانون وليد أبو الخير، وهو محام بارز وداعية حقوق الإنسان. وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في السجن بتهمة «تحريض الرأي العام». ما هي جريمة أبو الخير الحقيقية؟ إنشاء فريق لمراقبة حقوق الإنسان. زوجة أبو الخير – سمر بدوي – تمّ منعها من السفر لحضور منتدى حقوق الإنسان الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

والسؤال حسب الدوسري: ما هي الأولويات التي كانت على أجندة الملك عبد الله؟ والجواب، بحسب الكاتبة، هو أن أعظمها يتمثّل في سحق أي محاولات لخلق مجتمع مدني معتدل ومنفتح. وتمّ تمرير التشريع – كله جاء في شكل مراسيم ملكيّة – لاستهداف النشطاء الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان. التشكيك في السلطات الدينية، والتواصل مع المنظّمات الدولية لحقوق الإنسان أو وسائل الإعلام، أو حتى حضور المؤتمرات التي تنتقد سياسات البلاد جميعها أعمال تضع صاحبها تحت تهمة «الإرهاب».

وسلّطت الدوسري الضوء على السياسة الخارجية السعودية في عهد عبد الله وخصوصاً خلال فترة ثورات الربيع العربي، وتقول: دعونا نتفق على أن نختلف بشأن ما إذا كانت سنوات الملك عبد الله في السلطة كانت نعمة فيما يتعلق بإصلاحات الحقوق المدنية التي يبدو أن مادحيه يتذكرونها. ولكن هل كانت سياسته الخارجية على الجانب الصحيح من التاريخ؟

وتجيب: خلال الانتفاضات التي أثارت العالم العربي في السنوات الأخيرة، فإن الرياض بتوجيه من الملك عبد الله كانت قوة للاستقرار المحافظ. وفي مارس من عام 2011، أرسل الملك عبد الله الآلاف من الجنود والعربات المدرعة إلى البحرين للمساعدة في إخماد انتفاضة مؤيدة للديمقراطية هناك. وعندما هرب الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي من بلاده خلال الثورة لم يجد ملاذا إلا المملكة السعودية. عندما قام الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري في مصر في يوليو 2013 ضد رئيس منتخب ديمقراطياً كان ذلك بمباركة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

لقد كان شعار الملك عبدالله الاستقرار في كل شيء. وربما لم يكن هناك دعامة تحتاج للحفاظ على استقرارها ورسوخها أكثر من علاقة الرياض بواشنطن. المصالح الرئيسية للولايات المتحدة – بالطبع – تتمثل في القضايا الإقليمية مثل مواجهة التهديد النووي الإيراني، ومكافحة المتشددين الإسلاميين، فضلاً عن استمرار الوصول إلى احتياطيات النفط الهائلة في المملكة السعودية. وكانت هذه الأولويات غير ملائمة تماماً للشعب السعودي. إنها تفوق إلى حد كبير أي اهتمام بالديمقراطية والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.

وانتقدت الدوسري موقف الادارة الاميركية من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في السعودية إذ وقفت إدارة أوباما لا تحرك ساكناً في عهد الملك الراحل عبد الله عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من بعض الإشارات البسيطة – مثل قرار ميشيل أوباما بعدم ارتداء الحجاب أثناء زيارتها الأخيرة إلى المملكة السعودية – فإن الأولويات الحقيقية للولايات المتحدة واضحة. بل تحدّث الرئيس بصراحة عنها لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية قبيل توجهه لتقديم العزاء في الملك الراحل قائلاً: «في بعض الأحيان علينا أن نوازن حاجتنا للتحدث معهم حول قضايا حقوق الإنسان مع المخاوف الفورية التي لدينا من حيث مكافحة الإرهاب أو التعامل مع الاستقرار في المنطقة».

الناشطة هالة الدوسري

من وجهة نظر الدوسري فإن عهد سلمان لن يختلف عن عهد عبد الله، إذ إن سلمان يمتلك نفس الآراء التقليدية حول الحكم المحلي والسياسة الإقليمية والعلاقات مع الولايات المتحدة. وعندما التقى أوباما مع الملك سلمان في وقت سابق، أكد الملك الجديد أنه سوف يواصل عمله على النحو المعتاد.

أظهر سلمان أولوياته، واستعان برجال أعمال ومقربين في مناصب وزارية قوية، كما عيّن ابنه رئيسا لمجلس اقتصادي وتنموي مع 22 وزير تحت قيادته شخصياً. وثبّت ابن أخيه محمد بن نايف في وزارة الداخلية وأضاف إليه رئاسة مجلس الشؤون السياسية والامنية الذي سوف يطبق إجراءات أمنية مُفرطة وضعها الملك سلمان. لقد أصبح من الواضح الآن أنه حتى مع رحيل الملك عبد الله، فإن إرثه لا يزال حيّاً. وهو إرث لا يمت إلى الإصلاح بصلة.

ما يؤكد مقاربة الدوسري الوثائق التي نشرتها ويكيليكس والتي ورد فيها ذكر سلمان، والذي عارض في احداها الديمقراطية وقال بأنها لا تناسب المملكة «المحافظة»، وأنه يميل الى تبني نهج حذر في الإصلاح الاجتماعي والثقافي. وذكرت الوثائق عن اجتماع مع السفير الأميركي في مارس 2007 قال سلمان: «إن الإصلاحات الاجتماعية والثقافية التي يحث عليها الملك عبد الله يجب أن تمضي ببطء خشية أن تثير رداً عكسياً من المحافظين».

وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية عام 2010 قال سلمان: «لا يمكن أن تكون لدينا ديمقراطية في السعودية، وإلا ستؤسس كل قبيلة حزباً، وسنصبح مثل العراق وتنتهي بنا الأمور إلى الفوضى».

وقد توقّعت صحيفة «الإندبندنت» في 23 يناير الماضي أن يعزز سلمان دور المؤسسة الدينية، وأن يقلل الإصلاحات التي قام بها سلفه عبد الله. وقالت في تقرير بعنوان: (الملك عبد الله مات.. من هو الملك سلمان؟): «يتوقع عدد من المحللين ألا يتركز حكمه على تعزيز الإصلاحات المحدودة التي أدخلها سلفه»، ونقل التقرير عن كارين إليوت هاوس، الكاتبة المتخصصة في تاريخ المملكة السعودية، قولها: «يجب أن نتوقع أن يقوم الملك بالسماح بمساحة - وإن قليلة - لرغبات القادة الدينيين وبدور أكبر للدين في السعودية».

وأشار التقرير الى أنه بالرغم من أن سلمان يملك مجموعة إعلامية ضخمة، ولديه علاقات مع الصحفيين الكبار في البلد، ولكن «فريدم هاوس» يعطي السعودية حسب مؤشر الحريات، 84 من 100 أي الأسوأ.

أيضاً، اعتبر موقع «ميدل إيست آي» أن وجود محمد بن نايف وزير الداخلية السابق بجوار الملك سلمان سوف يعزز من القيود على الحريات والقمع، إذ يؤكّد في تقرير بعنوان: (خبراء: محمد بن نايف سيكون «المسمار» في السعودية الجديدة) نقلاً عن خبراء ومعارضين سعوديين في الخارج أن: «المملكة تحت سلمان ستكون أكثر قمعية من ذلك بكثير، وسوف تتصلب الدولة البوليسية، وسيكون المحرك الأول لهذا هو محمد بن نايف، الذي لديه العقلية الأمنية، ولا يتسامح مع أي معارضة».

السؤال: هل خسرت أمريكا الرهان على «متعب»؟

في نوفمبر الماضي 2014، زار الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، أمريكا، وظلت الصحف ومراكز الأبحاث الأمريكية تشير له على أنه «الملك القادم» بعد وفاة الملك عبد الله، لا «سلمان» ولي العهد المريض، ولا «مقرن» الذي عيّنه الملك عبد الله ولياً احتياطياً للعهد، وتزعم أن «هناك تنسيقاً أمريكياً مع فرع داخل العائلة السعودية يمسك بزمام الأمور، وقد نشهد إنقلاباً داخل الأسرة المالكة يخالف ما خطط له «عبد الله» لصالح «متعب».

ولم تحتف بالزيارة فقط الجهات الأمريكية العليا وتنسق معه الكثير من ملفات القضايا الإقليمية خصوصا تدريب المعارضة في سوريا لإسقاط «الاسد»، بل ونشرت صحف أمريكية - خصوصاً واشنطن بوست - أنه «الملك المقبل» وتعاملت معه على هذا الأساس.

حيث نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً في 15 نوفمبر الماضي للكاتب «روب سبحاني» بعنوان: «الأمير السعودي الذي قد يصبح ملكاً»، مرفق بصورة الأمير متعب، تمدح فيه الأمير وتسلّط الضوء بشكل لافت ومثير للشك على إنجازات متعب وسيرته الذاتية في تلميع واضح وفاضح لصورته أمام الرأي العام الأميركي والعالمي.

حينئذ قيل عن أن المقال دعائي وأنه مدفوع الأجر، وأن التويجري يقف وراء المقال. وقد ذكر مقال واشنطن تايمز أنه في: «عام 2011 أمر الحرس الوطني بالتدخل في البحرين، وبالتالي منع حليف للولايات المتحدة من الانزلاق نحو النفوذ الإيراني، وخلق مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الخليج».

مقالات أخرى كتبت عن متعب بوصفه الشخص المناسب لتولي الحكم، وتأتي في سياق حملة ترويج أميركية للأمير، ما دفع البعض الى النظر لوصول «بن نايف» على أنه انقلاب على السيناريو الأمريكي المفضل، وإن كانوا يعتبرونه أيضاً مناسباً لدعم الحملة الأمريكية ضد الإرهاب بسبب أدواره السابقة في محاربة القاعدة على أرض السعودية.

أثارت تدوينة لرجال الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال شقيق الملد عبدالله جدلا في الأوساط السعودية بعد أعلن مبايعته للملك سلمان والأمير مقرن، واكتفى فقط بتهنئة محمد بن نايف ولي العهد الجديد.

إذ كتب الوليد في تغريدة له عبر حسابه على موقع»تويتر»: «بايعت والدي سلمان بن عبدالعزيز ملكاً وبايعت والدي مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وهنأت أخي الأمير محمد بن نايف”. و نشر صورة للملك سالمان و ولي عهده مقرن مع الآية الكريمة.

وقد فسّر البعض تلك التدوينة بأن الأمير الوليد بن طلال غير راغب في تولي محمد بن نايف منصب ولي ولي العهد، وهو ما يعني بدايات صراع داخل القصر السعودي؛ لاسيما وأن هناك بعض استطلاعات الرأي السعودية كانت ترجح أولوية «طلال» في طابور انتظار العرش لأنه أكبر الأحفاد سنا، ولكن جنسية والدته حالت دون ذلك؛ لكونها لا تحمل الجنسية السعودية.