لقاء أوباما ـ سلمان

أحلام على وسادة خالية

كان واضحاً من تكرار البيان الختامي، وتوسّعه في موضوع محاربة داعش، والمساحة الكبيرة التي خصّصت له.. أن أوباما يعي مع من كان يتحدث، وما هي المسؤولية التي يتحملها ضيفه في هذا الصدد

فريد أيهم

في 26 أغسطس الماضي، سبق النظام السعودي البيت الأبيض بالإعلان عن زيارة الملك سلمان الى واشنطن ولقائه أوباما في 4 سبتمبر. ولكن البيت الأبيض أصدر على الفور بياناً نفى فيه علمه بوجود هذه الزيارة.. وفي الوقت نفسه سرّبت الخارجية الأميركية خبراً عن موافقة تركيا الإنضمام الى مشروع محاربة داعش، وأن هناك مساع لتشكيل تحالف دولي لحربها. ولكن في 27 أغسطس عاد وأعلن البيت الأبيض عن موعد الزيارة ولقاء سلمان أوباما، وأن الموضوعات سوف تشمل: اليمن وسوريا والتدخل الإيراني في شؤون المنطقة.

ما أعلن عنه ليس كل الحقيقة، فما كان يدور خلف الكواليس على درجة كبيرة من الأهمية..

إدارة أوباما أبلغت القيادة السعودية بأن حرب داعش باتت أولوية وعليها الانضمام في تحالف دولي، ولكن الرياض تلكأت، فأرادت الإدارة الاميركية إيصال رسالة واضحة الى الرياض بأن لا لقاء من دون الموافقة على الانضمام في الحرب على داعش..

قبل الدخول في التفاصيل نستعيد ما جرى قبل زيارة أوباما الى الرياض في عهد الملك عبد الله في أواخر مارس 2014، حين سرّبت السعودية في 28 فبراير 2014 خبراً عن زيارة أوباما الى الرياض ولقاء الملك عبد الله، فصرّح مسؤول في السفارة الأميركية في الرياض بأن ليس هناك ما يفيد بوجود زيارة على جدول أعمال الرئيس أوباما الى الرياض.

ولكن تبيّن لاحقاً أن الادارة الاميركية طلبت من الملك عبد الله إصدار أمر ملكي بتجريم المقاتلين السعوديين المدنيين والعسكريين في الخارج من أجل الموافقة على الزيارة. وفي 3 مارس 2014 صدر الامر الملكي، وفي اليوم نفسه صدر بيان من البيت الأبيض يعلن فيه عن موعد زيارة مقررة للرئيس أوباما في 28 مارس 2014 ولقاء الملك عبد الله.

في زيارة سلمان الى واشنطن نشرت صحيفة (الحياة) لصاحبها الأمير خالد بن سلطان في 26 أغسطس الماضي عن مصادر في واشنطن أن المشاورات السعودية - الأميركية سوف تتطرق إلى الحرب التي يشنها تحالف دولي تشارك فيه أميركا والسعودية ضد تنظيم «داعش».

نتوقف قليلاً عند الأسباب التي تجعل حرب داعش أولوية أميركية، ولعل اهمها التالي:

أولاً ـ أن داعش مزج بين الجغرافيا والديموغرافيا، بما يجعل إمكانية إقامة كيان متجانس واردة جداً.

ثانياً ـ أن مشروع داعش كاسر للحدود، فهو لا يعترف بالحدود الدولية التي رسمت في اتفاقية سايكس بيكو عام 1961 وبالتالي فإن كل الدول التي يمكن أن تطالها ذراع داعش سوف تكون عرضة لخطر التآكل والتحلل..

ثالثاً ـ أن مشروع داعش يقوم على إحياء الخلافة وقد سعى لتجسيده مادياً وقد أعلن عنه باحتلال الموصل في صيف 2013..

رابعاً ـ أن داعش بات يشكّل تهديداً حقيقياً للدول الحليفة للولايات المتحدة بما في ذلك السعودية ودول الخليج الأخرى وحتى العراق.

خامساً ـ أن مشروع داعش ينطوي على عنصر جاذبية تفتقر اليه بقية المشاريع بما في ذلك القاعدة التي كانت في يوم ما مصدر الاستقطاب الرئيسي، ولكن الشباب اليوم وخصوصاً في بلاد الغرب يميلون الى الانخراط في داعش.

علاوة على ما سبق، فإن داعش تكرر تجربة أميركا في كوريا الجنوبية (3 ملايين ضحية)، والفلبين، وفيتنام (ثلاثة ملايين ضحية)، استخدمت خلالها كل أشكال القتل البشع.

السعودية التي تلكأت في قبول الانخراط في الحرب على داعش، عادت وأكّدت استجابتها للإرادة الأميركية. وقد نشرت وكالات الأنباء في 29 أغسطس الماضي أن السعودية قبلت المشاركة بعدما بات تنظيم داعش «يشكل خطراً عليها من خلال تحريك الخلايا الراقدة لديها وتنفيذها هجمات ارهابية كما حصل باستهداف المساجد وايقاع عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين..».

مصادر تحدّثت عن أن تعيين واشنطن مبعوث خاص الى سوريا هو مايكل راتني يشكل الخطوة الاولى في مسيرة الحل السياسي للاقتتال السوري، وانه زيارة موسكو والرياض ستخصص لهذا الغرض، وأن لقائه مع ستيفان دو ميستورا مبعوث الامم المتحدة الى سوريا في جنيف لرسم خارطة طريق للحل في سوريا الذي ستظهر تضاريسه ومعالمه في العام 2016، اما عقدة العقد التي تسعى الادارة الاميركية لفك الغازها هل سيكون الرئيس السوري بشار الاسد جزءاً من الحل او المشكلة، لا سيما وان ادارة الاميركية سبق لها الاعلان انه لا دور له في مستقبل سوريا، في وقت لم تنقطع الاتصالات عبر القنوات السرية بين واشنطن ودمشق والسعودية.

بيان البيت الأبيض

البيان المشترك حول القمة التي جمعت الرئيس باراك أوباما والملك سلمان بن عبد العزيز، والصادر في 4 سبتمبر 2015:

بناء على دعوة الرئيس باراك أوباما، زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الولايات المتحدة والتقى بالرئيس أوباما في البيت الأبيض في 4 سبتمبر 2015. وكان لدى القيادتين نقاش مثمر حيث تم استعراض العلاقة الطويلة بين البلدين. العلاقات قد نمت بصورة أعمق وأقوى خلال العقود السبعة الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والمجالات الأخرى ذات المصلحة المشتركة. وقد شدّد القائدان على أهمية الاستمرار في دعم علاقاتهما الاستراتيجية لمصلحة الحكومتين والشعبين. وقد لحظ رئيس دور قيادة المملكة في العالمين العربي والاسلامي.

وقد أكّدا الطرفان على الحاجة لمواصلة الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والإزدهار والاستقرار في المنطقة وعلى وجه الخصوص مواجهة نشاطات إيران المزعزعة للإستقرار. وفي هذا الصدد، عبّر الملك سلمان عن دعمه للخطة العمل الشاملة المشتركة Joint Comprehensive Plan of Action بين ايران والدول الـ 5+1، والتي في حال تمّ تطبيقها بصورة كاملة سوف تمنع ايران من الحصول على السلاح النووي وبالتالي تعزيز الأمن في المنطقة.

وعبّر القائدان عن رضاهما لنتائج قمة كامب ديفيد بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس أوباما في مايو الماضي، والتي أملت في تقوية الشراكة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، كما عبّر القائدان عن التزامهما بتطبيق التفاهم الذي تمّ التوصل اليه في كامب ديفيد.

وقد لحظ القائدان التعاون العسكري المستمر بين البلدين في مواجهة داعش، والعمل على حماية الخطوط البحرية في مواجهة القرصنة. وقد ناقشا تزويد وعلى نحو عاجل معدات عسكرية محدّدة للمملكة، وكذلك رفع مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة، والأمن الالكتروني والدفاع الصاروخي الباليستي.

وأكد الزعيمان على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. وأعربا عن التزامها المستمر للتعاون الأمني بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة/ داعش. وأشارا إلى أهمية التعاون لوقف تدفق المقاتلين الأجانب، ولمواجهة الدعاية البغيضة لتنظيم داعش، وقطع قنوات تمويل الإرهاب. وشدد الزعيمان على الحاجة لجهود طويلة الأمد على مدى سنوات لمكافحة الإرهاب ضد كل من تنظيم القاعدة وداعش، الأمر الذي يتطلب التعاون المستمر من الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم.

في ملف اليمن، شدّد الطرفان على الحاجة المستعجلة لتطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار 2216، في سبيل تسهيل الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وعبّرت القيادتان عن قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن. ونقل الملك سلمان التزام السعودية بالاستمرار في مساعدة الشعب اليمني، والعمل مع التحالف والأطراف الدولية للسماح .

من أجل التوصل الى مساعدة غير مقيّدة بعد فحصها من قبل الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك الوقود، إلى الذين تأثروا من الناس في اليمن. وتحقيقا لهذه الغاية، العمل من أجل فتح موانئ البحر الأحمر كي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. واتفق الزعيمان على دعم وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

حرب داعش ليست أولوية سعودية

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد الزعيمان على الأهمية الدائمة لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وشدّدا على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. كما شجعا الطرفين على اتخاذ خطوات للحفاظ على ودفع حل الدولتين للأمام.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حل دائم للصراع السوري على أساس مبادئ جنيف 1 لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، والحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سورية، وضمان نشوء دولة مسالمة، تعددية وديمقراطية خالية من التمييز أو الطائفية. وأكد الزعيمان أن أي تحول سياسي هادف يجب أن يتضمن رحيل بشار الأسد الذي فقد شرعيته لقيادة سوريا.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود رئيس الوزراء العبادي لهزيمة تنظيم الدولة/داعش وشجعا على التنفيذ الكامل للإصلاحات المتفق عليها في الصيف الماضي والتي وافق عليها البرلمان مؤخرا. وإن تنفيذ هذه الإصلاحات سوف يدعم الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه، فضلا عن توحيد الجبهة الداخلية لمكافحة الإرهاب، الذي يهدد جميع العراقيين.

وأكد الزعيمان استمرار الدعم القوي للبنان وسيادته وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية إذ أنها تكفل أمن لبنان وحدوده ومقاومة تهديدات المتطرفين. وأكد الزعيمان أيضاً على الأهمية الحاسمة لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد على وجه السرعة وفقا لدستور لبنان.

وناقش الزعيمان تحدي تغير المناخ العالمي واتفقا على العمل معا لتحقيق نتيجة ناجحة في مفاوضات باريس في ديسمبر القادم.

وأخيرا، ناقش الزعيمان شراكة استراتيجية جديدة للقرن ال21 وكيفية رفع مستوى العلاقة بشكل كبير بين البلدين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أطلع الرئيس على وجهات نظر المملكة بشأن الشراكة الاستراتيجية. ووجّه الرئيس والملك سلمان المسؤولين في حكومتي بلديهما لاستكشاف السبل المناسبة للمضي قدما في الأشهر المقبلة.

الدلالات

ليس بياناً عادياً، ذلك الصادر عن البيت الأبيض بعد لقاء أوباما ـ سلمان، فقد كانت دقة الالفاظ واختيار الكلمات المناسبة للتعبير عن المواقف الحقيقية للإدارة الأميركية سمة البيان. ولعل من أهم دلالاته هي:

1/ أن البيان انطلق من العلاقات القديمة بين البلدين في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والثقافية وغيرها، وجرى التشديد على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بلحاظ دور السعودية المحوري في العالمين العربي والاسلامي..

2/ في الشكل أخذ البيان علماً بالحاجة لمواصلة الجهود لمواجهة نشاطات ايران المزعزعة للإستقرار في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه عبّر الملك سلمان عن دعمه للإتفاق النووي مع ايران بكونها السبيل لـ «تعزيز الأمن في المنطقة»، وهنا تبدو النقطة ذكية بأن الاتفاق النووي وحده الطريق الى منع ايران من زعزعة الاستقرار والضمانة لحفظ الأمن في المنطقة.

3/ البيان لفت الى موافقة سلمان عن نتائج قمة كامب ديفيد بما في ذلك (تعزيز التعاون الدفاعي والأمني) أي بحسب المقاربة الأميركية وليس كما كانت تطرحها دول الخليج وسلمان نفسه الذي كان يطالب بمعاهدة حماية.

4/ البيان تضمن فقرتين تفصيليتين حول مواجهة داعش، وإن التعاون العسكري بين واشنطن والرياض في المرحلة المقبلة سوف يتخصص لهذا الغرض بما يشمل «معدّات عسكرية محدّدة، ورفع مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة، والأمن الالكتروني والدفاع الصاروخي الباليستي”. ثم عاد البيان وأكّد على «أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف». وكرر البيان مسألة مواصلة «التعاون الأمني بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة تنظيم القاعدةوتنظيم الدولة/داعش».

التفاصيل هنا تبدو على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية كونها تتضمن إشارات إتهامية للسعودية بأنها المسؤولة عن الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، كما تكشف عن ذلك العبارات التالية:

ـ «أهمية التعاون لوقف تدفق المقاتلين الأجانب».

ـ «مواجهة الدعاية البغيضة لتنظيم داعش» وهذه الدعاية ليست سوى تلك التي تبث عبر مناهج التعليم الديني الرسمي والتي يعتنقها داعش ويروّج لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرته وعلى مواقعه الالكترونية..

ـ «قطع قنوات تمويل الإرهاب». ولا نظن أن هناك قنوات تمويل أكبر وأخطر من القنوات التمويلية الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

وعاد البيان ليؤكد على «الحاجة لجهود طويلة الأمد على مدى سنوات لمكافحة الإرهاب ضد كل من تنظيم القاعدة وداعش، الأمر الذي يتطلب التعاون المستمر من الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم».

كان واضحاً من التكرار والتوسعة في موضوع محاربة داعش في البيان والمساحة الكبيرة التي خصّصت له تكشف عن أن أوباما يعي مع من كان يتحدث وماهي المسؤولية التي يتحملها ضيفه في هذا الصدد.

الملفات الأخرى

في الملف اليمني كان واضحاً أن البيان لم يؤيد الحل العسكري بل شدّد على الحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن وإنها تسهّل الحل السياسي على أساس (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني) وإن تضمين «مخرجات الحوار الوطني» يعني أن المبادرة الخليجية لا قيمة لها لأن الأطراف المشاركة في الحوار كانت قد تجاوز المبادرة وتوصّلت الى توافقات كبيرة في مسألة تداول السلطة وآليات انتقالها وحتى في إدارة الدولة..

وفيما يتعلق بالتسوية في ملف الصراع مع العدو الصهيوني ، أعيد التمسّك بمبادرة الملك عبد الله في مارس 2002، ولكن هذه المرة بمزيد من التنازلات حيث تكفّل سلمان بتسويق المبادرة دون مبدأ حق العودة وهي ما تضمنته الفقرة التالية: «كما شجعا ـ أوباما وسلمان ـ الطرفين ـ الاسرائيلي والفلسطيني ـ على اتخاذ خطوات للحفاظ على ودفع حل الدولتين للأمام».

في الأزمة السورية، جرى التأكيد على الحل السياسي واستمرار «المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سورية، وضمان نشوء دولة مسالمة، تعددية وديمقراطية خالية من التمييز أو الطائفية». وهذه العبارة بقدر ما هي تمس سوريا فإنها تعرّض بالسعودية نفسها القائمة على واحدية وشمولية وتمييز بأشكاله كافة وأبرزها الطائفية. صحيح أن أوباما وسلمان أكّدا على التحوّل السياسي الهادف وأنه يجب أن يؤول الى رحيل الأسد الا أنه لم يجعله شرطاً للحل بل الحل هو في التحوّل السياسي.

ملفات سياسية مثل العراق ولبنان قد تبدو تكميلية مع أن هناك في لبنان من تعامل معها بجدّية خصوصاً موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي دفع سمير جعجع زعيم القوات اللبنانية للانسحاب من الحوار بعد تلقيه إشارة في بيان البيت الأبيض منها «الأهمية الحاسمة لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد على وجه السرعة وفقا لدستور لبنان»، إذ ربط جعجع مشاركته في الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية.

كل ما سبق رغم أهمية لا يعادل في الأهمية ما جاء في نهاية بيان البيت الأبيض، حين ناقش الطرفان «شراكة استراتيجية جديدة للقرن الـ 21» وكيفية رفع مستوى العلاقة بشكل كبير بين البلدين. هنا يبدو تصريح الجبير قبل لقاء أوباما وسلمان بأنه لن يكون لقاءً بروتوكولياً بل استراتيجياً ذا مغزى. النقطة الجوهرية في الشراكة الاستراتيجية هي ما يتعلق بدور محمد بن سلمان فيها، حين أوجز للرئيس الأميركي آفاق الشراكة الاستراتيجية من وجهة النظر السعودية الأمر الذي جعل أوباما وسلمان يصدرا توجيهاتهما للمسؤولين في حكومتي بلديهما «لاستكشاف السبل المناسبة للمضي قدما في الأشهر المقبلة».

إن لم يكن الموجز الذي تقدّم به محمد بن سلمان للرئيس الأميركي بمثابة تسويق وتقديم اوراق اعتماد للجانب الأميركي والتحضير لمرحلة يكون فيها محمد بن سلمان على رأس العرش يكون حينئذ الكلام عن الشراكة الاستراتيجية لا معنى له..وهي نفس الشراكة الاستراتيجية التي قام بها نايف لتسويق إبنه محمد في عام 2007 حين وقّع أربع اتفاقيات استراتيجية مع إدارة جورج بوش الإبن.