(قمة الفشل) السعودي في البحرين
قراءة تحليلية لبيان قمة مجلس التعاون الخليجي
خالد شبكشي
ما يمكن ملاحظته من متابعة الاعلام السعودي، وحملة
التعبئة التي نشط فيها، قبل انعقاد القمة الخليجية وبعدها،
انه يتعامل مع قضايا لا تجد طريقها الى المداولات الفعلية
في الاجتماعات الرسمية لقادة دول مجلس التعاون.. ولا تعبر
عنها البيانات الختامية، وخصوصا ما صدر عن قمة مجلس التعاون
الخليجي الاخيرة المنعقدة في المنامة.
ولكي نفهم هذه الظاهرة نجد انفسنا امام احتمالين: اما
ان المسار الذي تجري فيه التطورات داخل الهيئات القيادية
في مجلس التعاون، لا يسير في خط واضح، بناء على خطط مدروسة
واستراتيجيات معروفة، بحيث تبقى القرارات ـ كما يقول البعض
ـ مجرد مبادرات وهبَّات يجري التعامل معها بتلقائية وخبط
عشواء. او ان هناك عقبات كأداء، لا يقدِّرها القادة ومستشاروهم
بدقة، تجعلهم عاجزين عن الانجاز، او متابعة الملفات التي
يطرحونها عبر الاعلام، ويسعون للحشد الشعبي من خلالها.
فبينما ترتفع نسبة التوقعات والتعبئة السياسية والاعلامية
تجاه قضية ما، سرعان ما تختفي فجأة من جدول التداول وكأنها
لم تكن.. ما يدفع الى التساؤل عن سبب هذا الانفصام بين
ما يجري فعلا في قاعات المؤتمرات، وما تقوم أجهزة الانظمة
الخليجية بتعبئة الرأي العام به؟ وما هي النتائج الفعلية
للقمة الخليجية الاخيرة، على صعيد تحقيق اهداف المجلس؟
وهل استطاعت القمة الارتقاء الى مستوى التطلعات والتحديات،
كما جاء عشرات المرات في وسائل الاعلام السعودية؟
الإتحاد الخليجي
المسألة الاولى التي تصدم المتابع للاوضاع الخليجية،
تأتي تحت عنوان: (الاتحاد الخليجي).. بكل ما يتضمنه الشعار
من مضامين سياسية واقتصادية وعسكرية، وبكل ما يرتبط به
من مفاهيم تؤكد، او تنفي النية في احداث نقلة فعلية، في
اطار العلاقات الخليجية ـ الخليجية، وتطوير مؤسسات العمل
الخليجي المشترك بعد ستة وثلاثين عاما من انشاء مجلس التعاون؛
كما تعبر عن ذلك باستمرار الادبيات السياسية والاعلامية
السعودية.
وفي قراءة لما صدر عن القمة الخليجية الاخيرة التي
عقدت في المنامة، يمكن تلمس حالة الاحباط التي اصيب بها
الخليجيون وهم يرون الاداء الباهت لزعمائهم، وعجزهم عن
التقدم خطوة واحدة ـ ولو صغيرة ـ في الاتجاه الصحيح.
ولقد عبر عدد من الكتاب السعوديين والخليجيين عن حالة
الفشل هذه، وكان من بينهم الدكتور احسان ابو حليقة في
مقاله المنشور في صحيفة اليوم في الثامن من ديسمبر الجاري،
والذي ترجم رأي الشارع السعودي بشكل عام، بعد ان استخدم
كل اساليب التحوط والحذر، حتى لا يثير غضب حراس النظام،
الذين لا يستطيعون تحمل اي رأي يخالف ارادتهم ورغباتهم.
كتب ابو حليقة، وهو خبير اقتصادي ومتخصص في المعلوماتية،
ان من المتفق عليه: "أن الآمال المعقودة أكبر مما تحقق
بالفعل، إذ إن النظام الأساسي كُتب بحبرِ التدرج والتطور،
وهذا بديهي، انطلاقاً من أن المؤمل كان منظمة إقليمية
حيوية تتقدم كل يوم، وتتقارب دولها على الدوام، ويتواصل
انصهار اقتصاداتها لتصبح كماً واحداً. أي نعم تتدرج بتؤدة،
لكنها تتحرك دائماً للأمام دونما توقف ولا تقهقر. وفي
ظني، فالأمر في منظمتنا العتيدة ليس كذلك".
وبنى ابو حليقة رأيه على أساس ما جاء في النظام الاساسي
للمجلس، الذي يقول انه لم يكتب لكي يُنفذ بعد قرون بل
في المستقبل المنظور. وهذه الحقيقة هي ما فهمها الحس الشعبي
والرأي العام في دول الخليج، الذي بعفويته يرفع من سقف
توقعاته مع كل قمة لملوكه وامرائه.. ليعود فيسقط الى هوة
اليأس والخيبة جراء أدائهم الفعلي.
ورفع سقف التوقعات لا يأتي من تمنيات او توقعات حالمة،
بل من حقيقة انه آن الاوان لوضع ما وعدت به بنود النظام
الاساسي، وقرارات القمم المتتالية، موضع التنفيذ، خاصة
بعد ان تحولت الحاجة اليها الى بديهية مسلم بها في اي
خطاب اعلامي او في تصريحات المسؤولين السعوديين.
وقد ساهم الاعلام السعودي خصوصا، والخليجي عموما، في
تحريض الخيال الشعبي على تصديق فرصية ان زمن الانجازات
قد حل، وان حكام الخليج آن لهم ان يتجاوزوا عقدهم وخلافاتهم،
لكي يقدموا منجزا واحدا ذا قيمة لمواطنيهم، بعد ستة وثلاثين
عاما من الإنتظار.
هذا وقد شن الاعلام السعودي حملة منسقة قبل ايام من
انعقاد القمة، للترويج لشعار (الاتحاد الخليجي)، واهميته،
والمبررات التي تجعله في اولويات الاهتمام السياسي والاعلامي.
ونقل هذا الاعلام تصريحات وتسريبات تؤكد المضي قدما في
هذا الخيار، حتى وان كان ذلك على حساب تضامن دول الخليج،
واستثناء بعضها، اذا ما شعرت انها غير جاهزة للانضمام
الى الخطوة الوحدوية.
وكان المقصود بذلك صراحة ودون مواربة (سلطنة عمان)..
بل ان العديد من المقالات التي نشرتها الصحف السعودية،
تؤكد هذه المقولة، مشيرة الى امكانية اعلان الاتحاد الخليجي
بمن حضر، في قمة المنامة.
وحتى قبل ساعات قليلة من انعقاد القمة، كانت وسائل
الاعلام السعودية، التي لا يتهمها احد بالاستقلالية، ولا
يشك احد بأنها تعبر عن رغبات امراء المملكة، تبشر بقرب
الاعلان التاريخي عن ولادة (الاتحاد الخليجي)، او في اقل
تقدير جوانب من الاتحاد بين ممالك الخليج ومشيخاته ودوله،
تتعلق بالجوانب العسكرية والاقتصادية.
الا ان ما سمعناه في البيان الختامي للقمة الخليجية
كان بعيدا كل البعد عن هذه التوقعات او التهيؤات التي
بشرت بها وسائل الاعلام السعودية، واكتفى البيان الختامي
بتكرار الكليشيهات، والبنود التي لا تتجاوز الرغبة في
الالتفاف على الهدف المنوي انجازه، والتعويض عن ذلك بالوعود
الانشائية، والعموميات الفارغة من اي مضمون عملي.
وبالعودة الى البيان الختامي يمكن تسجيل
الملاحظات التالية:
فقد ورد في البيان ثلاثة وثلاثون بندا تتعلق بالشأن
الداخلي.
وبإعادة قراءة كل هذه البنود يلاحظ انها تبدأ بتعابير
مثل: هنأ المجلس، عبر عن بالغ تقديره، اعرب عن تعازيه،
ثمّن ما صدر، اشاد باللقاء مع تيريزا ماي رئيسة الوزراء
البريطانية، تابع بقلق، هنأ بانتخاب ترامب بالرئاسة الاميركية؛
وغوتيريس بالامانة العامة للامم المتحدة؛ وهنأ السعودية
باختيارها عضوا في مجلس حقوق الانسان.. وهكذا.
بعد ان استعرض جدول الأعمال عاد المجلس الى: اعرب عن
تقديره لما تم انجازه، وتدارس سير العمل، واطلع على ما
وصلت اليه المشاورات، واكد على اهمية رؤية السعودية 2030،
واشاد بتوقيع اتفاقية ثنائية، واستعرض، واطلع، ووافق على
نظام مكافحة الغش التجاري، واكد على اهمية... وبارك، وعبر
عن ارتياحه، وأدان، وأعرب عن قلقه.
قمة الفشل
وهكذا حصراً تسير مقررات القمة في اطارالتمنيات والمجاملات،
التي لا ترقى الى مستوى اجتماع قمة، في مرحلة مصيرية،
وفي قضايا ملحة واستراتيجية ـ كما يقول الاعلام السعودي،
وكما جرى تحضير الرأي العام له.
لم نقرأ بنودا تقرر؛ او تقرّ؛ او تعلن الاقدام على
خطوة الى الامام، وخصوصا في مجال التعاون بين الدول الاعضاء،
وهو الاساس الذي انشئ على اساسه هذا المجلس؛ وهو ما يعادل
الفشل الصريح وللعام السابع والثلاثين على التوالي.
وهنا، بات من المهم السؤال عن سبب هذا الفشل، الذي
بات عنوانا لهذه القمة على الصعيد الداخلي، وهو ما كرره
المواطنون الخليجيون بتوصيف القمة بأنها (قمة الفشل).
ومرد ذلك يعود الى الاسباب التالية:
أولاً ـ انعدام الرؤية الاستراتيجية
لدى القيادة السعودية؛ ونخص هذه القيادة بالاتهام، لانها
تبنت علنا طرح مسألة الاتحاد الخليجي، بشكل رسمي منذ العام
2013؛ واعلاميا عبر تكثيف الحملة للضغط على دول الخليج
الاخرى، والتي وصلت الى حد اتهام من يعترض او يناقش الجدوى
بأسوأ الاتهامات.
فهذه القيادة منذ ان طرحت الفكرة ضغطت باتجاه التنفيذ
الفوري، وبدأت عملية احصاء المؤيدين، دون ان تكون لديها
اي صورة واضحة او استراتيجية لهذه الخطوة الوحدوية.
التجارب الاقليمية والدولية ليس قليلة حول صيغ التعاون
الوحدوية، وهي تنطلق من تصورات وضرورات: اقتصادية، او
سياسية، او عسكرية.. او كل هذه مجتمعة. وما نجده في الحالة
السعودية لا يتعدى الرغبات ذات المضمون العاطفي، المؤسسة
على قاعدة الخوف والقلق الذي ينتاب هذه المملكة.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على طرح الفكرة بشكل
فعلي، اذا استثنينا انها مطروحة منذ انشاء المجلس كهدف
نهائي للتعاون بين كيانات هذه المنطقة، لم نقرأ عن دراسة
واحدة حول اهداف عسكرية للاتحاد الخليجي، تتضمن تحديدا
لحاجات وقدرات دول الخليج العربية وكيفية تجميعها، بهدف
ضمان الامن والاستغناء عن الحماية والقواعد الاجنبية.
وبنفس القدر من السطحية والتبسيط يجري الحديث على المستويين
السياسي والاقتصادي.. فما هي الضرورة الاقتصادية مثلا
لاقامة هذا الاتحاد؟ وهل هناك خطة لدى دوله لتوسيع دائرة
الانتاج وتأمين حاجاته الزراعية والصناعية، والاستفادة
من المكانة المادية والقاعدة المالية، والتوسع في التعليم،
وما نتج عنه من طبقة واسعة من الكوادر الخليجية المتخصصة
في مختلف مجالات التعليم؟
كل هذه الدراسات الاستراتيجية غائبة تماما عن صاحب
القرار السعودي، وهي لم تكن موجودة ولم يجر التطرق لها،
بما يوحي بعدم جدية الطرح، او، وهذا هو الارجح انه يهدف
الى خدمة اغراض اخرى غير ما يدعو اليه في العلن.
ثانياً ـ القاطرة السعودية
باتت عاجزة عن تحقيق انجاز استراتيجي في ظل عدم الثقة
بقيادة المملكة عامة في كل دول مجلس التعاون الخليجي،
رغم مظاهر الاحتفاء الاعلامي التي لا تتعدى اطار المجاملات
القبلية، والتي لا ترقى الى مستوى الارادة الجادة في احداث
التغيير المنشود.
ثالثاً ـ ويلفت المراقبون
الى الطبيعة الدكتاتورية للنظام السعودي، والتي تتنافى
مع الايمان بالعمل المشترك، بكل ما يقتضيه من الشعور بالمساواة
او اعتبار الاخر ندا مكافئا، حتى بوجود الفوارق في الاحجام
والامكانات.. فالمسألة هنا تتعلق بالارادة السياسية التي
يفترض ان تضمن الاحترام المتبادل، وبما يشجع على التسليم
بالقيادة الجماعية للاتحاد المنشود. ومن الطبيعي بعد ذلك
ان تتمثل كل دولة بحجمها وقوتها الاقتصادية والاجتماعية،
بعد ازالة مشاعر الاستقواء والهيمنة وتغول الكبير على
الصغير.
السلوك السعودي لا يوحي بذلك، فهو لا يكاد يتصالح مع
جهة حتى يعادي جهة اخرى، ولعل فشله حتى الان في اقامة
تحالف حقيقي، تعبير عن طبيعته الاستعلائية وسعيه للهيمنة
واستتباع الاخرين، لا الشراكة معهم.
وهنا لا بد من ملاحظة ان النظام السعودي يزداد عزلة
في محيطه العربي والاسلامي.. وربما كانت اندفاعته الاعلامية
والدبلوماسية نحو دول الخليج الاخرى، محاولة لفك طوق العزلة،
والتمسك بآخر قشة تشعره بالقوة، قبل السقوط الكبير.
رابعاً ـ وفي هذا الاطار تأتي دكتاتورية النظام الداخلية،
وعداؤه لأي نوع من الحرية، وتوسيع فضاء التعبير ونشاط
المجتمع المدني في الدول المعاصرة، واغراقه في ماضوية
متخلفة، سواء على صعيد القيم الاجتماعية المدعومة بالفكر
المذهبي الذي يتبناه، او رفضه اي نوع من المشاركة الشعبية
في السلطة والديمقراطية وانتخاب المؤسسات السياسية.
وهنا لا بد من الوقوف على حقيقة ان السعودية استقبلت
العام 2016 بإعدام الشيخ الشهيد نمر باقر النمر مع سبعة
واربعين مواطنا اخرين، في اوسع حفلة قتل جماعي، بتهم سياسية
لا شك فيها، وودعته بقرار الاعدام لخمسة عشر شخصية شيعية
من الكوادر المثقفة والمتعلمة، عبر محاكمات لا تمت الى
القضاء العادل بصلة، وفي محاكم تحكمها وزارة الداخلية،
ولا تعتمد قانونا مكتوبا يمكن الاعتداد به بحسب المعايير
الدولية.
ولا تزال المملكة السعودية تتصدر قوائم الدول المنتهكة
لحقوق الانسان، والدولة الاولى في عدد الاعدامات التي
تنفذها بحق مواطنيها والمقيمين فيها، وخصوصا تلك المتعلقة
بحرية التعبير والمطالبة بالحقوق والمساواة.
الهيمنة لا الإتحاد
لكل هذه الاسباب لا تبدو السعودية مهيأة للقيام بدور
قيادي لتوحيد الخليج، بل هي ترغب في الهيمنة على الاخرين،
واحاطة نفسها بعدد من الحلفاء، بناء على رؤيتها ومشروعها،
وليس بحسب ما تقتضيه المصلحة المشتركة للحلفاء. وهذا ما
تدركه القيادات الخليجية، وتتوجس منه، وتعبر عنه اما بشكل
صريح كما تفعل سلطنة عمان، او بأشكال اخرى غير مباشرة،
بالترحيب العلني بالمشروع السعودي لتوحيد دول الخليج،
ورفضه في الاجتماعات المغلقة، او بوضع العراقيل امامه،
بما يجعل الحديث عنه مجرد قنابل دخانية للخداع والتضليل
الاعلامي.
فالعلاقات بين دول مجلس التعاون لم تصل بعد الى حد
ازالة الشكوك والاحقاد بين العوائل الحاكمة، وارتفاع درجة
الحساسية التي تؤدي الى القطيعة امام قضايا تبدو ثانوية.
فعلى الرغم من كل مظاهر الحفاوة التي عمد نظام البحرين
اظهارها في استقباله لضيوفه، لم يتوان عن منع الذراع الاعلامية
لامارة قطر، الجزيرة، من حضور القمة وتغطية فعالياتها،
الا بعد انفضاح الأمر وفي اللحظات الأخيرة! فإذا كانت
هذه الانظمة غير قادرة على تحمل الخلاف في الرأي والتعدد
في منابر الاعلام، فكيف يمكننا ان نتصور علاقات وحدوية
تلغي مؤسساتها السياسية والاقتصادية، لمصلحة مؤسسات الاتحاد
الاكبر المنشودة؟.
ومع ذلك تواصل السعودية اثارة الضجيج حول مشروع الاتحاد،
لأسباب داخلية، واشغال الرأي العام السعودي بقضايا وهمية،
بعيدا عن همومه المتراكمة والمتزاحمة، امام ازمة النظام
السياسية والاقتصادية والامنية.
وعلى هذه القاعدة يمعن الاعلام السعودي في الحديث عن
رغبات وتمنيات الخليجيين ازاء مجلس التعاون، على غرار
ما نقرأه في مقال للكاتب فهد الدغيثر في صحيفة الحياة
حيث يقول:
(هذا لا يعني التوقف، فأمامنا
كمنظومة دول مجلس التعاون الكثير مما يتوجب إكماله. على
الصعيد السياسي أمامنا جهود كبيرة في التعامل مع إيران،
التي وببالغ الأسف تجاوز ذكرها كعدو في وسائل الإعلام
ذكر إسرائيل.. هناك أيضاً الخبر المنتظر حول قيام الاتحاد
بين الدول الذي توقع البعض منا أن يتم إقراره في مؤتمر
البحرين، وما زال ينتظر هذا الإعلان. هناك الحاجة إلى
توحيد وتفعيل الأنظمة بين الدول كقوانين الأحوال الشخصية،
وقوانين التنقل والتملك والرسوم أو الإعفاء منها، وحرية
العمل والتعاون في خدمات النقل سواء الأرضي أم الجوي؛
وقوانين التحرش الجنسي؛ والوحدة الوطنية؛ وحرية المرأة
في العمل؛ وتفعيل الاتحاد الجمركي؛ والسياسات النقدية؛
وقوانين الاستثمار؛ والاتفاق على تعريف المناطق الحرة.
جميع هذه العناوين وغيرها تنتظر عرضها وإقرارها لتتحول
إلى أنظمة، وإن كان هناك بالفعل تطور مشهود في عدد منها؛
لكنه يبقى أحياناً بين دولتين فقط).
والحقيقة فان مثل هذه الكتابات الترويجية تحولت الى
باب للاستهجان والسخرية من قبل المواطنين الخليجيين..
الذين بات من حقهم ان يتساءلوا: والى متى الانتظار؟
واذا كان الحكومات والعائلات الحاكمة تدرك ان شعوب
المنطقة تترقب الاخبار المنتظرة التي عددها الكاتب، فما
الذي يمنعها اذن من اتخاذ القرار؟
واذا كان فعلا امامنا هذا الكم الهائل من القضايا والتحديات،
فما هو الانجاز الذي يعتد به والذي انجزته القمة الخليجية؟
ان ردة الفعل الاولية تجاه سياسات مجلس التعاون، هي
تلمس العجز لدى انظمة الخليج من ان تخطو خطوة واحدة لتحقيق
انجاز حقيقي مما وعدت به، اما لانها لا تملك الوعي الكافي
لاهمية تحقيق هذه الانجازات؛ واما لانها تخضع لضغوط ورغبات
خارجية تمنعها من ذلك! وفي الحالتين على هذه الانظمة ان
تكف عن المتاجرة بهذه الشعارات التي بات المطلوب تنفيذها
وليس الاعلان عنها، بعد ان شبعت درسا ونقاشا في الصحافة
ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
استراتيجية العداء لايران
ما يجب التوقف عنده، هو تلك التيمات التي يمررها الكتاب
السعوديون بمناسبة وغير مناسبة، حول فكرة العداء لايران،
وهي كما يبدو من بيانات مجلس التعاون ومواقف السلطات السعودية.
انها سياسات مبرمجة على اكثر من صعيد، كما في مواقف الكتاب
السعوديين الذين يمارسون عملية غسل ادمغة بشكل منظم للمواطنين
السعوديين والخليجيين عموما! ولكن الاجدى والاجدر بهؤلاء
ان يطرحوا الاسئلة الجدية حول ما تعنيه مقولة ان العداء
لايران فاق العداء لاسرائيل، على مستوى الوعي الوطني والقومي
للمواطن الخليجي، وعلى مستوى القضية القومية المركزية
للشعوب العربية والاسلامية طيلة العقود الماضية، وهي قضية
الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وتهجير شعبها، والغاء هوية
المقدسات الاسلامية، وممارساته الحثيثة لتهويد القدس،
اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وجعلها عاصمة للكيان
الاسرائيلي، وانعكاسات ذلك سياسيا ودينيا وثقافيا.
كيف يمكن ان يسمح بهذه الجريمة التاريخية التي توازي
احتلال فلسطين وتسليمها للعصابات الصهيونية قبل ثمانية
وستين عاما؟ بحيث تعيد هذه السياسة الى الاذهان المقولات
التي شاعت فترة من الزمن، حول التلازم بين اقامة الكيان
الصهيوني فوق الارض العربية ـ وعلى حساب الحقوق التاريخية
للعرب والمسلمين في فلسطين ـ وبين قيام بعض الانظمة في
الجزيرة العربية بطريقة ملتبسة وبدعم صريح من الاستعمار
الغربي يومها.
ومن الحري بالمعنيين ايضا، السؤال حول مغزى هذا التمادي
في السياسات الفاشلة التي أوصلت الدول الخليجية ودول المنطقة،
الى ما هي عليه اليوم من وضع مأساوي ومقلق، دون اي اعتبار
او تبصر في عواقب هذه السياسات.. اذ ان المواطن السعودي
يتساءل اليوم: ما هي مصلحتنا الحقيقية من هذا الصراع المكشوف
مع دولة جارة هي بحكم التاريخ والجغرافيا شريك للمنطقة
العربية بالثقافة والدين والمصالح والعلاقات الاجتماعية؟
واذا كان لا يوجد سبيل ولا احتمال لالغاء اي طرف الطرف
الاخر، فأي مصلحة ترتجى من تصعيد هذا الصراع واعتباره
يفوق اي صراع آخر؟! أوليس من الحكمة والمصلحة الركون الى
لغة الحوار والتفاهم وحل الاشكالات والخلافات والالتباسات
بالتفاوض والالتزام بالاحترام المتبادل؟
ومن حق المواطن الخليجي ان يسأل ايضا حكامه عما جنوه
من الصدام مع ايران وتسعير الخلاف معها الى هذه الدرجة
من الاسفاف والعداوة؟ والى متى سيبقى امراء السعودية يجرون
المنطقة الى هذا الصراع العبثي فيدمرون اليمن بحجة ضرب
النفوذ الايراني، ويشعلون سوريا بحرب ضروس، ويغرقونها
بمئات الالاف من الارهابيين المستوردين من كل بقاع الارض،
بذريعة قطع اليد الايرانية، ويسعرون نار فتنة مذهبية بغيضة
في العراق، بعد تدميره مرارا، وفي حرب مستمرة منذ الثمانينات،
بذريعة منعه من الوقوع في قبضة النفوذ الايراني!
النتيجة الفعلية والواقعية الوحيدة، هي ان بلاد العرب
ودولهم تدمر، وابناؤهم يقتلون، واقتصادهم يتراجع ويتعرض
للابتزاز والتشويه، بينما تتعزز الفرقة والبغضاء بين المسلمين.
ولعل هذا الواقع الذي ينكره امراء النظام السعودي،
هو ما حاولت تنبيههم اليه مجلة الايكونومست البريطانية
العريقة، والمعروفة بمصداقيتها في الاوساط الغربية خصوصا،
فقد نشرت المجلة في عددها الاخير الصادر في العاشر من
ديسمبر 2016 تقريرا كشفت فيه ان الحكومة السعودية تواجه
هزائم أمام ايران، على جميع الجبهات في اليمن وسورية ولبنان
والعراق، وفي منظمة اوبك ايضا.
وقالت المجلة ان الامير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد
ووزير الدفاع، الذي وصفته المجلة بأنه الحاكم الفعلي للبلاد،
تعهد في بداية العام الحالي باستعادة صنعاء من الحوثيين،
ومنع ايران من فرض الرئيس الذي تريده في لبنان، وافلاس
اقتصادها بإغراق الاسواق النفطية بمليون برميل اضافي لدفع
الاسعار نحو الانهيار.
ولكنه بعد عام من هذه السياسة العدائية والانتقامية،
كان على الامير محمد بن سلمان ان يستعيد سفيره من العراق،
مطرودا بضغط شعبي ورسمي، اثر استفزازاته المتمادية لايران،
ومحاولاته زرع الفتنة بين الجارين! كما اصبح الجنرال ميشال
عون حليف حزب الله وايران رئيسا للبنان، وصنعاء ما زالت
في يد الحوثيين، حسب التعبير السعودي، والميليشيات التي
كانت تدعمها السعودية في حلب تعرضت لهزيمة قوية، والاهم
من ذلك ان ايران خرجت منتصرة من اتفاق الاوبك حول خفض
الانتاج لرفع الاسعار، عندما رضخت السعودية لشروطها، وقبلت
بأن تحتفظ بحصتها الانتاجية دون تخفيض، بل وزيادتها، وخفضت
السعودية انتاجها بمقدار 500 الف برميل يوميا.
وتضيف المجلة ان المأزق الذي تعيشه السعودية في المنطقة
يتمثل بتناقص عدد اصدقائها بشكل متسارع، خاصة بعد خسارتها
لقوتها الناعمة، اي سلاح المال، بفعل تراجع العائدات النفطية،
وانكماش الاحتياطات المالية، هذا المأزق يعود للسياسات
الخارجية المندفعة وغير المدروسة، على عكس ما عرفت به
السعودية على مدى الثمانين عاما الماضية.
وتختم مجلة الايكونومست تقريرها بعنوان: السعودية في
تراجع مستمر بعد عام من الجرأة والمغامرة.. المملكة شهدت
انتكاسات دبلوماسية على كل الجبهات. ايران تخرج فائزة
حتى الآن على الاقل، في السباق العسكري والسياسي، والحروب
بالانابة الذي تجري بينها وبين السعودية.
جائزة ترضية
امام هذه الحقيقة تبدو جولة الملك سلمان الخليجية بمثابة
جائزة ترضية، امام الاخفاق الفعلي في تحقيق اي منجز في
استراتيجيته الاقليمية، منذ ان تولى السلطة، والتي يديرها
ابنه الامير محمد بن سلمان بشكل فعلي، اضافة الى العجز
والفشل عن تحقيق اهداف القمة الخليجية، التي تحولت بالفعل
الى قمة الفشل على مستوى مجلس التعاون، وقمة التصعيد في
التوتير المذهبي على الصعيدين الداخلي والاقليمي.
ويفسر احد المراقبين الاحتفاء الاعلامي ومظاهر الاستقبال
التي لقيها الملك سلمان في بعض دول الخليج بثلاثة اسباب
على الاقل:
السبب الاول: التضامن الاجتماعي
والاعراف السائدة في دول الخليج، والرغبة في الحفاظ على
العلاقات التي تأخذ فيها هذه المظاهر قيمة اكبر من العلاقات
السياسية المعروفة.
السبب الثاني: ان الخليجيين
يقدرون الظروف الصعبة التي يمر بها النظام السعودي، ويبدون
حرصا علىى الحفاظ على وحدة السعودية واستقرارها، نظرا
الى خطورة انهيارها على مستوى الاقليم، ودول الخليج بالذات.
فهم يرغبون بالتضامن مع السعودية رغم رفضهم لسياسات نظامها
المغامرة والفاشلة.. فلا يتعدى التضامن هذه الحدود ولا
يرقى الى مستوى القبول باستراتيجيتها المغامرة.
السبب الثالث: ان بعض دول
الخليج باتت تخشى فعلا من انتقام النظام السعودي الذي
لا يعرف التسامح، والذي لا يزال يسيطر على ورقة التطرف
والارهاب، والتي يمكنه فيها تهديد الانظمة والمجتمعات
الخليجية الاخرى.
تعميم الخوف السعودي
ولكن ذلك لا يمنعنا من تسجيل نجاح النظام السعودي في
القمة الاخيرة لدول مجلس التعاون، في تعميم استراتيجية
الخوف والخصومة مع ايران على الخطاب الاعلامي لمجلس التعاون
ودوله. وبدرجة ما تمكن النظام السعودي من نقل توتره الداخلي
وهواجس امرائه الى دول مجلس التعاون.
فقد تناول بيان مجلس التعاون ايران بعدد كبير من القرارات
والبنود، حتى بدا وكأنه مؤتمر موجه ضد ايران وليس معنيا
بكل القضايا التي تهم مواطني دول الخليج العربية.
وقد افرد البيان اكثر من عشرة بنود للتعامل مع ايران،
بما يفوق كافة القضايا الاخرى، في حين لم يتناول الاحتلال
الاسرائيلي لفلسطين الا عرضا، وفي قرار تقليدي يتكرر منذ
عدة سنوات.
ولا شك ان التأثير السعودي واضح في فرض هذه الاجندة
السياسية على البيان الختامي والزام بقية دول الخليج بها،
اذ ان الدول الخليجية الأخرى عدا البحرين، اما تتمتع بعلاقات
جيدة مع طهران، أو لا تشكو بالضرورة من مشكلات معها، الا
انها لا تجد بدا من مراعاة النفوذ السعودي، المتحمس لجعل
ايران عدوا وحيدا له في المنطقة والعالم.
كاتب سعودي، هو عبد الرحمن الراشد، يعبّر عما ذكر أعلاه
فيكتب في الشرق الاوسط في 11 ديسمبر الجاري انه (وبعد
أن انتهت كل من الجولة الملكية، والقمة الخليجية، فإن
المشروع الأهم للرياض، أن تستمر في إقناع المجموعة الخليجية
على العمل معًا من أجل مواجهة إيران التي تريد تغيير الجغرافيا
السياسية، والهيمنة على شمال وشرق وجنوب شبه الجزيرة العربية،
الذي عملياً سيهدد بقاء المجلس وسلامة دوله).
الحماية الأجنبية
ترى بعض الاوساط الخليجية ان بريطانيا شجعت على هذه
الاستراتيجية السعودية المعادية لإيران، ووقفت خلف الموقف
السعوي في تسعير الخلاف معها، ورفع حدة الخطاب الاعلامي
ضدها، لأن ذلك يساعد في دفع دول الخليج الى الارتماء في
احضانها، طلبا للحماية، والأهم تشجيعاً على شراء الأسلحة
البريطانية. فالفزاعة الايرانية ضرورية لتوقيع اتفاقات
الوصاية الاجنبية التي رشحت لها بريطانيا، بديلا للحماية
الاميركية التي بدأ الحكام الخليجيون يتخوفون من تخليها
عنهم.
ولكن، اذا كان اعتماد الحكام السعوديين على النفوذ
الاميركي والعلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة قد اودى
بهم الى ما هم عليه اليوم، فما الذي يتوقعونه من الحليف
البريطاني الجديد؟ وما الذي تملكه السيدة تيريزا ماي لانقاذ
السياسة السعودية المغامرة واستراتيجة الاحقاد والاحلام،
ولم يكن متوفرا لدى الرؤساء الاميركيين المتعاقبين، بدءا
من بيل كلينتون الى جورج بوش وانتهاء بباراك أوباما؟
وما هي ضمانتهم ان لا تتاجر بهم بريطانيا وفرنسا ردحا
من الزمن، وتمتص ما تبقى من فائض الثروة البترولية، قبل
ان تلقي بهم جانبا على هامش مصالحها ورؤيتها الاستراتيجية،
كما فعل الاميركيون بتوقيع الاتفاق النووي مع ايران، رغم
كل التعبئة والترويج لعكس ذلك؟
اسئلة من حق السعوديين والخليجيين ان يطرحوها على مخططي
سياساتهم، ليس دفاعا عن ايران، وهي لا تحتاج لمن يدافع
عنها، بل دفاعا عن المصالح الخليجية، والاستقرار في هذه
المنطقة، التي تخصنا كما تخص الايرانيين بذات القدر والنسبة.
فقد انصب الجهد السعودي على تأمين التماسك الشكلي لمجلس
التعاون بالاستعانة بالمظلة البريطانية التي دفعت للتخويف
من ايران ومنع اعلان الاتحاد الخليجي، لانها تفضل ان تتعامل
مع ست دول منفصلة، على ان تتعاون مع دولة واحدة قد تتوفر
لها امكانات الحد من الحماية الذاتية.
الا ان المرجح ان النظام السعودي، وهو يرتمي في احضان
الحامي البريطاني، لا يزال يحلم بالبقاء في الحضن الاميركي،
اذا بعث برسائل عدة حتى الان لاسترضاء الرئيس الاميركي
دونالد ترامب، ودعوته لمواصلة العلاقة معه.
وهذه السياسات هي المحور الوحيد المتبقي لدى النظام
السعودي، والتي يسعى الى التركيز عليها لصرف انظار مواطنيه
عن الاسباب الحقيقية لفشله في الوصول الى الاهداف التي
يضعها لنفسه، وينفق من اجلها الكثير ماديا وسياسيا.
ويقر السفير حمد أحمد عبد العزيز العامر في سلسلة مقالات
نشرها في عكاظ، بأن العلاقات مع واشنطن تقف أمام مفترق
طرق وتتعرَّض لحالة غير مسبوقة من التوتر وانعدام الثقة..
ويعيد الاسباب الى:
السياسات الأميركية المتباينة وغير الواضحة، وخصوصا
في ما يتعلق بإعطاء إيران دورا إقليميا، على حساب الأمن
القومي الخليجي والعربي؛ وخضوع السياسة الأميركية للمرتكزات
الأساسية التي أقرها الكونغرس للعلاقات مع الخارج وعلى
وجه الخصوص مع دول مجلس التعاون، والتي يعتمد نجاحها على
مدى احترام دول المجلس لمبادئ حقوق الإنسان، وتمادي الإدارة
الأميركية في فرض المزيد من الضغوط السياسية على السعودية،
وتتويجها بإقرار (قانون جاستا).
وبدورها تؤكد راغدة درغام في صحيفة الحياة ان: هذا
(اي طلب الحماية البريطانية) لا يعني أن البحرين أو دول
مجلس التعاون الخليجي قررت الاستغناء عن العلاقات الأمنية
التاريخية مع الولايات المتحدة، أو استبدال الشراكة الاستراتيجية
مع الولايات المتحدة بالشراكة مع بريطانيا حصراً. ثم إن
البيان الختامي لقمة المنامة تضمن التطلع إلى تعزيز العلاقات
التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وتضيف درغام
ان: (هذا لا ينفي واقعاً واضحاً على رغم أمل الدول الخليجية
بتجديد الاهتمام الأميركي التقليدي بها، وهو أن بريطانيا
اتخذت قرار عدم انتظار وضوح السياسات الأميركية المجهولة
نحو منطقة الخليج).
الحريات والمشاركة السياسية
لا بد لنا في اطار استعراض اهم ما توقف عنده قادة دول
مجلس للتعاون، من تسجيل الملف الغائب عن اهتمامهم، والذي
يرفض النظام السعودي خصوصا اي مقاربة له من قريب او بعيد،
وهو ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية للشعوب، عبر
انتخابات لاختيار مجالس تشريعية حقيقية، تملك صلاحيات
فعلية، وتقوم بتمثيل مصالح المواطنين بمختلف شرائحهم ومراقبة
اعمال الحكومات.
ان دور المجالس التشريعية لم يعد ترفا سياسيا، بعد
التطورات الحاصلة في المنطقة والتي طرحت مسألة الحريات
والديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، على
اوسع نطاق، والتي شارك فيها السعوديون اكثر من غيرهم عبر
وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل ذلك الفشل المتواصل للأجهزة الحكومية، وعلى مدار
السنوات الماضية في التصدي لمهمة التنمية والتطوير الحقيقي
لقطاعات التعليم والانتاج، وتوفير فرص العمل للقوى الوافدة
الى سوق العمل وهي اجيال بكاملها، اضافة الى محاربة الفساد
المستشري، وتبديد المال العام والسياسات المغامرة.
ان هذا الملف بات اكثر من ضروري اليوم خصوصا مع وجود
بعض الدول الخليجية التي تمارس حق الانتخاب واعطت لشعبها
هذه الفرصة في التعبير عن خياراته السياسية، بما لم يعد
مقبولا ما تتذرع به السعودية دون غيرها، من عدم استعداد
المجتمع لتقبل هذه الخطوة، وبات الامر مكشوفا في محاولة
الاسرة السعودية الحاكمة احتكار السلطة وممارسة الديكتاتورية
المقنعة بالذرائع الواهية.
|
