الإنجليز: عائدون الى الخليج!

العلاقات السعودية الأمريكية: من (التحالف) الى (الإرتياب)

(القسم الثالث)

بين الحاجة وعدم الثقة يكمن المخبوء البراغماتي في تفسير مآل العلاقة المرتبكة بين الرياض وواشنطن. أسئلة جمة تحوم حول المنعرجات الحادّة التي مرّت بها تلك العلاقة منذ نشأتها وحتى اليوم. فإلى أين تسير هذه العلاقة، وما هي متغيراتها وثوابتها؟ مالذي تغيّر في مكوّنات التحالف الاستراتيجي بينالرياض وواشنطن؟ وهل حقاً بدأت الرياض تبحث عن شركاء جدد؟

سعدالشريف

برغم التعقيدات التي طالت العلاقة بين الرياض وواشنطن إبان فترة الربيع العربي وما بعدها، وطالت ملفات ساخنة (الملف النووي الايراني، سوريا، العراق).. فإن الشراكة بين الدولتين الامريكية والسعودية في جوانبها الأمنية والتجارية سوف تبقى لأمد طويل نسبياً، دون أن يعني ذلك زوال الخلافات بين الدولتين بل هي مرشّحة للتعاظم. فنوع الشراكة بين الرياض وواشنطن يستمد وجوده واستمراره من استقرار الاوضاع المحيطة بها، وكذلك بقاء المصالح المشتركة على حالها دون تغيير.

في التقييم الإجمالي تظهر المراوحة في العلاقة بين الرياض وواشنطن على مدى عقد ونصف، أي في الفترة ما بين 2000 ـ 2015 بين التوافق والصدام بحسب نوع الملفات التي تفرض نفسها على علاقة الطرفين. وبدت الرياض غير واثقة تماماً من قدرة الولايات المتحدة على تحقيق قدر من التوازن في مقاربة ملفات المنطقة، من وجهة نظرها، ما فرض عليها مواصلة تدوير الزوايا مرة تلو أخرى للإبقاء على أصول الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، مع البحث عن شركاء فرعيين قد لا يشبعون رغبة الرياض بصورة كاملة ولكن يعوّضون نسبياً خسائر كبيرة محتملة نتيجة ما أصاب نسيج التحالف مع الولايات المتحدة من تمزّقات خطيرة.

الاستراتيجية الاميركية في الخليج

ثمّة تحوّل راديكالي طرأ على أنماط العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة منذ بداية الألفية الثالثة ويعود ذلك الى اعتناق الأخيرة استراتيجية جديدة إزاء الشرق الأوسط بدأت تتبلور بصورة علنية في العقد الثاني من الألفية الثالثة، ما يؤشر الى إعادة تقييم لأوضاع المنطقة وملفاتها، وتالياً الأولويات التي ترتبت على ذلك.

في إعادة تقييم السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وضع الرئيس أوباما في سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر في خطابه في الأمم المتحدة الأولويات الجديدة في المنطقة الأكثر اضطراباً في العالم. وشدّد على أن إدارته سوف تركّز اهتمامها على التفاوض بشأن صفقة النووي مع ايران، وتسويق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وتخفيف النزاع في سوريا. ما عدا ذلك يحتل مرتبة متدنية، ويشمل ذلك مصر التي كانت في يوم ما ركناً أساسياً في السياسة الخارجية الأميركية، كما أكّد على أن هناك حدوداً لقيام الولايات المتحدة لتغذية الديمقراطية سواء كان في البحرين، ليبيا، تونس، أو اليمن.

الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية الأميركية تقوم على عدم الإغراق في حوادث الشرق الأوسط، كما كان الحال بالنسبة للرؤساء السابقين. سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي، أسهبت في شرح الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط. تقول رايس: "لا يمكن أن نكون مستهلكين على مدى أربع وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع من قبل منطقة واحدة، مهما كانت أهميتها". ونقلت رايس عن أوباما "هو يعتقد بأنه حان الوقت المناسب للتراجع وإعادة تقييم، بطريقة نقدية للغاية ونوع من التحرر، كيف ننظر نحن الى المنطقة". وتحدثت رايس عن نقل جزء جوهري من الثقل السياسي والاستراتيجي الأميركي إلى شرق آسيا بالقول "هناك عالم كامل، ولدينا مصالح وفرص في ذلك العالم الكامل"(1).

ووصلت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية إلى مرحلة بدأت فيها الرياض تبحث عن شركاء جدد يعوضون جزئياً غياب واشنطن. وكانت مجلة (الايكونوميست) نشرت مقالاً في 14 ديسمبر 2014 بعنوان (نحن عائدون)، تحدثت فيه عن "إعلان منطقة شرق السويس" سنة 1968 في ظل أزمات أقتصادية خانقة عانت منها بريطانيا ودفعت الحكومة العمّالية إلى الانسحاب من قواعدها شرق عدن. وتعلّق المجلة بأن كثيرين اعتقدوا بأن الاعلان كان إيذاناً بنهاية الامبراطورية البريطانية في المنطقة. ولكن بعد مرور خمسين عام على الاعلان، فإن البحرية الملكيّة سوف تحصل على قاعدة جديدة دائمة في ميناء سلمان في البحرين(2).

وفي الواقع، وبحسب المجلّة، فإن بريطانيا لم تغادر الخليج مطلقاً. فلديها علاقات أمنيّة طويلة مع عمان، وقطر، والسعودية، والامارات العربية المتحدة (حيث تشغّل القوات الجوية الملكيّة سرب طائرات تايفون الحربية من قاعدة المنهاد الجوية في دبي، والتي تعمل كجسر لوجستي للعمليات في أفغانستان).

لقد أنجب الربيع العربي هواجس لدى الأنظمة الشمولية في الخليج وكان بمثابة مبرر إضافي لدعوة الحلفاء القدامى، الأوروبيين على وجه الخصوص، بالعودة الى الخليج عسكرياً وأمنياً بدرجة أكبر.

قد يكون مثال البحرين الأبرز في تظهير العلاقة الوثيقة بين البلدين. في زيارته الى بريطانيا لحضور احتفال ويندزور الدولي لسباق الخيل، أقام ملك البحرين حمد آل خليفة حفل استقبال في مقرّ إقامته في الثاني عشر من مايو سنة 2013 وخطب في الحضور المؤلف من شخصيات رفيعة المستوى بحرينية وبريطانية وربط بين دعوة المشاركة في الاحتفال والعلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا العظمى، وعدّ المشاركة رمزاً لتلك العلاقة التي تعود الى أول معاهدة وقّعت بين الدولتين سنة 1820 وبقيت سارية المفعول حتى سنة 1971، وهي السنة التي أعلنت فيها بريطانيا انسحابها من الخليج. وهنا يعلّق الملك بالقول: "ان قرار الإنسحاب كان من طرف واحد، إذ قال والدي: "لماذا؟ لم يطلب منكم أحد بالرحيل". ويضيف: "في حقيقة الأمر ولأغراض عملية واستراتيجية لم يتغيّر الوجود البريطاني، بل بقي لأننا نعتقد بأن من غير الممكن أن نكون بدونه على الإطلاق".

ويخلص: "وعليه، فإنني سعيد للقول بأن العلاقة قوية كما كانت ـ ربما حتى أقوى. ولدينا تعاون وثيق من خلال طيف واسع من النشاطات وخصوصاً في حقل الدفاع، إذ إننا نسعى الى توسيع الوجود البريطاني في بلادنا لتحقيق مصلحة مشتركة". وكشف الملك حمد عن اتفاقية تعاون دفاعي مع بريطانيا في أكتوبر سنة ألفين وإثنى عشر، وأشار الى وجود ما يقرب من تسعة آلاف مقيم دائم من بريطانيا في البحرين. كما كشف عن دعم بريطانيا للإجراءات الأمنية التي تقوم بها حكومة البحرين في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية(3).

قرار إنشاء قاعدة بريطانية دائمة في البحرين هي خطوة وصفتها مجلة (الإيكونوميست) بأنها انعكاس لرغبة الحكومة في استعراض التزام بريطانيا المتجدد للمشيخات الخليجية، والتي تحتفظ معها بعلاقات تجارية واستثمارية كبيرة، في وقت يتزايد الإضطراب في المنطقة.

	الاتفاق النووي: صدمة في العلاقات الأمريكية السعودية

وزير الخارجية البريطانية السابق فيليب هاموند صرّح في الخامس من ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر وخلال التوقيع على اتفاقية إنشاء القاعدة مع نظيره البحريني: "إن أمنكم هو أمننا، واستقراركم هو استقرارنا وازدهاركم هو ازدهارنا"(4). وأفصح هاموند عن السبب الرئيسي وراء إعادة تأسيس وجود عسكري دائم في الخليج بما نصّه: "فيما تركّز الولايات المتحدة جهودها بصورة أكبر على منطقة آسيا ـ المحيط الهادىء، فإننا وشركاؤنا الأوروبيون من المتوقّع أن نتحمل قسطاَ أكبر من العبء في الخليج، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا"(5). والقسط هنا لا يعني سوى التدخّل العسكري في هذه المناطق عبر إرسال جيوش وتدريب فرق وقوات تدخّل سريع، وتعاون أمني استخباري مع مشيخات الخليج.

إن نموذج العلاقة بين البحرين وبريطانيا يخفي مؤشرات سلبية بالنظر إلى الدور البريطاني السلبي في انتفاضة الشعب البحريني، الذي يتعرّض لعملية قمع ممنهج من قبل سلطات البحرين وبغطاء بريطاني. وبسبب نزعة بريطانيا الى تأييد الأنظمة الملكية، فإن تعميم النموذج الملكي خليجياً يشي بضخ المزيد من الدماء للأنظمة الشمولية في المنطقة.

وسّع الربيع العربي من الفجوة في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، وكانت بواعث القلق لدى الرياض تعود الى أن واشنطن لم تعد تتصرّف وفق ما تقتضيه الشراكة الطويلة بين البلدين، وإنما تعمل وفق تقديرات خاصة للوضع في الشرق الأوسط، وتتصرف على أساس أن ثمة مصالح مستقلة للولايات المتحدة. وهذا ما جعل الرياض تتصرف وفق ما تعتقده هي ضرورات وجودية كما برز في مواقفها إزاء الثورات في تونس، مصر، البحرين.. لينسحب فيما بعد على ملفات أخرى مثل الحرب في سوريا، الملف النووي الايراني، والنفط، والأمن الإقليمي.

في المسألة البحرينية، على سبيل المثال، بدا الموقف الأميركي مغايراً لنظيره السعودي إزاء الطريقة التي تمّ التعامل بها مع الاحتجاجات الشعبية في البحرين منذ الرابع عشر من فبراير سنة 2011. وكان البيت الأبيض أصدر بياناً في الثامن عشر من فبراير سنة 2011 انتقد فيها "استخدام العنف من قبل الحكومات ـ البحرينية والليبية واليمنية ـ ضد المتظاهرين السلميين". وأكّد على حقوق كل الشعوب بما في ذلك حق التجمّع السلمي. وألّحت أدارة أوباما على البحرين وليبيا واليمن بضبط النفس إزاء المتظاهرين السلميين واحترام حقوق الشعب(6).

وقد سلكت الأوضاع في البحرين مساراً خطيراً بعد دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين في الخامس عشر من (مارس) سنة 2011. وكان الرئيس أوباما قد دعا في خطاب له بشأن الشرق الأوسط في التاسع عشر من مايو سنة 2011، حكومة البحرين الى "احترام الحقوق المشروعة لشعب البحرين"، وانتقد استخدام القوة "وأن هذه الخطوات لم تجعل المطالب المشروعة تختفي"(7). ودعا الى حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، وطالب الحكوم بخلق ظروف مناسبة للحوار تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

على أية حال، فإن الزخم الذي كان لدى إدارة أوباما في السنة الأولى من الثورة الشعبية في البحرينية تراجع تدريجاً، وابتداءً من سنة ألفين وخمسة عشر بات من الصعوبة بمكان رؤية موقف لافت لدى الإدارة حتى اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 2014 لم ينل اهتماماً كبيراً من الإدارة، سوى المطالبة بضمانات الشفافية وتطبيق معايير المحاكمة العادلة، فيما تولى موفد الولايات المتحدة في مجلس حقوق الانسان إطلاق مواقف ذات طابع حقوقي.

إن المخاوف التي انتابت الحكومة السعودية ومشيخات خليجية أخرى نتيجة مواقف الادارة الأميركية من الثورة المصرية، تبدّلت لاحقاً الى مستوى مرتفع من التنسيق المشترك، خصوصاً في الملف السوري. ومنذ صيف 2012 تولّى الامير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة، إدارة الملف السوري بالاشتراك مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السي آي أيه الأسبق ديفيد بتريوس، على أساس تنفيذ خطة تقوم على تسهيل انتقال المقاتلين العرب والأجانب في تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى مماثلة الى الداخل السوري للإنخراط في مشروع إسقاط النظام.

حقّق التنسيق بين الطرفين السعودي والاميركي منذ منتصف عام 2012 وحتى الواحد والعشرين من سبتمبر سنة 2013 إستقراراً في العلاقة، ولكن كان بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، حين دخلت العلاقة في مرحلة اضطراب طويلة، عقب قرار الرئيس أوباما التخلي عن فكرة الحرب ضد النظام السوري، بعد إبرام الأميركيين والروس بالتنسيق مع إيران والحكومة السورية إتفاقاً يلزم الأخيرة بالتخلّص من مخزونها الكيماوي، والذي سحب مبرر الحرب لفترة طويلة من الزمن، كما أعاد النظام السوري الى الواجهة الدولية باعتباره طرفاً لابد من التعامل معه.

لا يمكن عزل التطوّر في الملف السوري عن تطوّر آخر لا يقل أهمية في المنظور الاستراتيجي وانعكاساته على العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. إن التوصل الى إتفاق إطار بين إيران ومجموعة الـ 5+1 في الثاني من إبريل سنة 2015 بعد الاعلان عن التوصل الى اتفاق في جنيف في الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2014 حول البرنامج النووي الايراني بين الطرفين، أثار مخاوف لدى السعودية غير مسبوقة بسبب السرّية التي أحاطت المفاوضات. إن أقل ما يمكن أن يرد في أذهان القادة السعوديين هو أن ثمة تفاهمات بقيت طي الكتمان، وهي من النوع الذي ينطوي على أضرار بالمصالح السعودية.

وفي النتائج، بات على السعودية أن تتكيّف مع تغييرات بنيوية وجوهرية تطال العلاقة مع الولايات المتحدة، وإن إسباغ تفسيرات مخفّفة على الخلافات بينهما في الغالب تأتي في سياق التخفيف من وطأة ما أصاب العلاقة من تصدّعات خطيرة. وهنا يصبح التعرّف على الرؤية الخليجية للمنطقة، وتالياً العلاقة مع الولايات المتحدة على مستوى كبير من الأهمية، إذ لا يزال قادة دول مجلس التعاون الخليجي مصرّين على تعزيز الشراكة مع الغرب عموماً ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

	لا بديل سعودياً عن حماية أمريكية

جمال عبد الله وغسان شبانة الباحثان في مركز الجزيرة للدراسات، وهو مؤسسة رسمية تابعة للخارجية القطرية، تناولا في دراسة بعنوان (الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة) وطالبا الأخيرة بأن "تعيد النظر في إجراءاتها وأن تتبنى مقاربة جديدة للتعامل مع كل حالة على حدة، وأن تأخذ بعين الاعتبار على نحو أصيل الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية كجزء لا يتجرأ من سياسة طويلة المدى تعالج مناطق النزاع في الشرق الأوسط"(8).

نقل عبد الله وشبانه ملاحظات الخليجيين ومخاوفهم وخياراتهم، كما تلخّص ذلك الفقرة التالية: "عجز الولايات المتحدة عن إظهار مرونة كافية في صياغة سياستها الخارجية، أجبر العديدين في المنطقة على أن يبحثوا عن حلفاء آخرين وأن يلتمسوا طرقًا غير مألوفة للوصول إلى ما يرغبون به من نتائج بعيدًا عن الولايات المتحدة..".

وتحدّث عبد الله وشبانه عمّا يمكن للشراكة الاستراتيجية القطرية الأميركية من فعله لمواجهة ما أسماه "التوسع الروسي في المنطقة"، ويتمظهر هذا التوسّع في دعم ايران وروسيا على حساب تركيا والى تعزيز مفهوم الطائفية "الشيعة على حساب السنّة"، حسب قولهما.

وفيما يرى عبد الله وشبانه بأن روسيا تسعى للأبقاء على التوتر في الشرق الأوسط من أجل إبقاء أسعار النفط مرتفعة، فإن الشراكة القطرية الاميركية قادرة على مواجهة التحدي الروسي عبر استخدام "القوة الناعمة"، أي النفط من أجل "تحجيم الطموحات الروسية في المنطقة وحول العالم" من خلال الدفع باتجاه خفض الاسعار ما سوف يتسبب بإحداث ضرر بروسيا على المدى البعيد و"سيجبرها على إعادة النظر في سلوكها السياسي وسياساتها التوسعية".

في الخلاصة، بحسب الدراسة، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "شركاء في المنطقة يتصفون بالاستقرار والخبرة والقوة والقدرة والاستعداد للتعاون معها.."(9).

في حقيقة الأمر، أن المقاربة التي يقدّمها عبد الله وشبانه تنطوي على بعد رغبوي يقوم على محاولة إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في المنطقة، لأن ثمة مهمات مشتركة يمكن القيام بها لمواجهة أخطار تنتمي الى حقبة الحرب الباردة.

مسقبل العلاقة

كان وصول باراك أوباما البيت الأبيض العام 2008 نقطة تعبير عن تحوّل في المزاج الشعبي داخل الولايات المتحدة، وانسحب ذلك الى الخارج، تأسيساً على تصريحات مشجّعة، أطلقها أوباما حول التغيير في الداخل، ولناحية إنهاء الحروب، وسحب الجيوش الأميركية، وكذلك استئناف مباحثات السلام في الشرق الأوسط، وممارسته ضغوطات على الجانب الاسرائيلي لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتمسّكه بخيار الدولتين، منها دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كانت السعودية أول محطة في زيارة يقوم بها أوباما في جولته في الشرق الأوسط، في الثالث من يونيو 2009 حيث التقى الملك عبد الله وناقش معه ملفات: السلام في الشرق الأوسط، وايران، والارهاب.

كان على أوباما التعامل مع ملفات بالغة التعقيد في سبيل تصفية تركة سلفه جورج بوش، فإلى جانب ملف ايران النووي، هناك ملف الوضع المتفجّر في العراق، والصراع العربي الإسرائيلي، ومكافحة الإرهاب. في حقيقة الأمر، أن أوباما كان أمام تحدّيات خطيرة نتيجة السياسات الراديكالية التي انتهجها الرئيس السابق جورج بوش بناء على التصوّرات التي رسمها فريق المحافظين الجدد للشرق الأوسط وللعالم، خصوصاً مشروع "الفوضى الخلاّقة"، التي خلّفت مناخات مضطربة في المنطقة. وكان اختيار شعار التغيير الذي رافق حملة أوباما الانتخابية بمثابة بارقة أمل لاحتواء تداعيات المرحلة السابقة بكل أخطائها القائمة على الحروب الاستباقية، والتهديد بتوسيع نطاق الفوضى الخلاّقة، والاستخدام غير المنضبط للقوة، وعسكرة العلاقات الدولية.

خصّ أوباما قناة (العربية) السعودية بمقابلة في السابع والعشرين من يناير سنة 2009، وأكّد بأنه سيفي بالتعهدات التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية حيال العالم الاسلامي وذلك بتحقيق انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبذل المزيد من الجهود لصنع السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب توجيه خطاب خاص إلى المسلمين، من عاصمة إسلامية كبرى، لترجمة سياسة "مد يد الصداقة" للعالم الإسلامي، وتمتين العلاقات التي كانت تقيمها الولايات المتحدة معه. وأبدى استعداده "لإطلاق شراكة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة" مع العالم الإسلامي. وكان أوباما ينطلق من فكرة تحسين صورة أمريكا في العالم بعد التشويه الذي أصابها بفعل سياسات سلفه. ووعد بالعمل على تشجيع الفلسطينيين والاسرائيليين"للعودة إلى طاولة المفاوضات" مع تسليمه بأن "هذا الأمر سيكون صعبا وسوف يأخذ وقتاً"، وأوضح "بإرسالي جورج ميتشل إلى الشرق الأوسط، أفي بوعدي الذي قلت فيه إنني لن أنتظر حتى نهاية رئاستي كي أهتم بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإننا سنبدأ على الفور". وفي الوقت نفسه أكّد "نيته فتح محادثات مباشرة مع إيران، ومدّ اليد إلى النظام الإسلامي، في حال تبنت طهران موقفا أكثر ليونة"(10).

يرى الباحث المصري محمد السعيد إدريس بأن العلاقات السعودية الأمريكية أصيبت بثلاث صدمات كبرى جعلت من تعويل القيادات السعودية الكامل على واشنطن بالغ الخطورة(11).

أولى الصدمات: التراجع الأمريكي عن الخيار العسكري ضد النظام السوري،

ثانيها: انحياز الولايات المتحدة إلى صف جماعة الإخوان في التعامل مع ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013، باعتبارها انقلابًا عسكريًا ضد الشرعية،

وثالثها: فتح حوار مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران حول برنامجها النووي.

وهذه الصدمات الثلاث "جاءت في ظل مناخ لا يوحي بالثقة بين الحليفين عقب الخروج الأمريكي من العراق، الذي كان بمثابة ضوء أخضر لتوسيع النفوذ الايراني في العراق".

ولكن السؤال التالي: ماهي خيارات السعودية الاستراتيجية وهل يمكن أن تشكل بديلاً لواشنطن؟.

يرى ادريس بأن: البدائل السعودية صعبة "فالسعوديون يعرفون أنه لا يوجد طرف دولي مأمون وقادر على القيام بمهام الدفاع عن المملكة، والانحياز لخياراتها الإستراتيجية يمكن أن يشكل بديلاً لواشنطن".

المعضلة الثانية: "صراع الأجنحة داخل العائلة المالكة" وهذا يجعل الظرف غير ملائم "للإقدام على خطوة شديدة الجذرية بالنسبة للتحالفات الإستراتيجية للمملكة"،

	العلاقات الامريكية السعودية.. زواج كاثولوكي

والمعضلة الثالثة: فهي البيئة الخليجية غير المواتية، والبيئة العربية المضطربة، فتداعيات الربيع العريب مازالت تفاعلاتها صاخبة في الدول العربية الرئيسة خاصة مصر وسوريا، ناهيك عن الاضطرابات الصاخبة في العراق شمالاً واليمن جنوباً، إضافة الى حالة السيولة غير المنضبطة التي يمر بها النظام العربي.. وكلها تطورات تمثّل أعباء ثقيلة للرياض تمنعها من مغامرة استبدال الحليف الاستراتيجي بحليف بديل". يضاف الى ذلك "التطورات الخليجية ـ السعودية وداخل مجلس التعاون الخليجي لتحد من أي توجّه سعودي لإجراء مراجعة جذرية للعلاقة مع الولايات المتحدة".

لعل نجاح سلمان في تسوية الخلاف قطر، وتركيا وتالياً، مع جماعات الاخوان المسلمين في الداخل والخارج، ساعد في احتواء جزء من الخلافات المقلقة بالنسبة للسعودية، وهو الذي شجّع الأخيرة على الاقدام على الحرب ضد اليمن.

الرياض وواشنطن: التقاطعات والتناقضات

يؤرّخ الكاتب الاميركي ماكس فيشر في مقالته في صحيفة (واشنطن بوست) في الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 للتحالف السعودي الأميركي مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، بأنه نوع من الشراكات النادرة جداً على مستوى العالم، والتي تبطن لحظات انتكاسة كثيرة(12). ويرى فيشر بأن الخلاف بين واشنطن والرياض على خلفية الملفين السوري والايراني، ليس سوى الأخير من بين سسلة من الخلافات الدائمة المتزايدة بين الحليفين. وبالرغم من أنهما ليسا على حافة الانفصال، ولكن المراقبين كانوا يتنبأون منذ عام 1990، حين كانت المملكة مشحونة بغضب شعبي ضد التحالف الاميركي السعودي، ولكن كثيراً من المصالح المشتركة التي جمعت بين البلدين يبدو أنها تنهار. ورصد فيشر قائمة من المصالح وكيف أنها تبدّلت وجعلت من امكانية المواجهة بين البلدين احتمالاً قائماً، وتتراوح هذه المصالح بين القوة والضعف.

في تعليق على تصريح لرئيس الاستخبارات العامة الأسبق تركي الفيصل جاء فيه: "كنا أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في العالم العربي على مدى خمسين عاماً" يقول كوبليرت كينج (لاحظ الفعل الماضي) أي كنّا(13). ويستعرض كينج وقائع كانت فيها السعودية تتصرف بخلاف مقتضى "أفضل أصدقاء" الولايات المتحدة، وخصوصاً في مجال النفط، حين بلغ البرميل في مايو سنة 2008 سعر 127 دولاراً، وناشد الرئيس بوش الإبن السعودية لزيادة الانتاج وتخفيض السعر، فكان جواب السعودية: لا. وهو الجواب الذي سمعه الرئيس بوش للمرة الثانية، وكان الأول في كانون الثاني (يناير) من العام نفسه.

في سياق رصد التناقضات بين السعودية والولايات المتحدة وفي ضوء دعوى "أفضل صديق" يلفت كينج الى مليارات الدولارات التي أنفقتها السعودية على مدى عقود على الجميعات الدينية التي أسست شبكة مدارس دينية في بيئة توتر وهابية مناهضة للغرب وأرست أرضية نشأة القاعدة، وأن تلك المليارات فعلت القليل في إزالة القمع للمرأة أو لوقف التعاليم اللاهبة حول المسيحيين واليهود.

يستعرض كينج المنخفضات التي واجهت العلاقة السعودية الأميركية وحتى على مستوى القمة، حيث يلفت الى أن الخمسين السنة التي يتحدث عنها تركي الفيصل ليست مستقرة، فمتى ما غضب السعوديون لم يتردّدوا قط في تجاهل رؤوساء الولايات المتحدة وبصورة علنيّة. قرار الملك سلمان في الدقيقة الأخيرة بإلانسحاب من قمة عربية مع الرئيس أوباما في كامب ديفيد، كان مجرد آخر ما في عرض ـ لا.

يذكر كينج أنه في 2001 تلقى ولي العهد حينذاك، عبد الله، دعوة لزيارة البيت الأبيض، ولقاء الرئيس المنتخب حديثاً جورج بوش في مايو 2001، آثر عبد الله أن يختار البقاء في موطنه بكل فخر معلناً: "نريد الولايات المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار مبادئها". وبعد شهور قليلة، أطلق عبد الله رسالة غضب محذراً بوش من أنه: "هناك وقت تفترق فيه الشعوب والأمم. نحن في مفترق طرق. لقد حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لكي تنظرا في مصالحهما المنفصلة".

من وجهة نظر كينج، فإن السعوديين في موقع حرّج، ليس بسبب الولايات المتحدة، ولكن بسبب الصراع الاسلامي المتفاقم والذي يضع السعودية السنيّة ودول الخليج ضد منافسيهم الشيعة في إيران. الولايات المتحدة لا تستطيع إنقاذهم من أنفسهم.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد ذكرت بأن التمزّق الذي أصاب العلاقات الأمريكية - السعودية، والذي يعد الأسوأ منذ أربعين عاماً، خفّت حدّته، لكن لم يتم التعافي منه بشكل كامل، وذلك من خلال سلسلة تدابير قامت بها كلتا الدولتين من أجل إصلاح العلاقات التي تضررت بين البلدين.

وباستثناء التأثير الملتبس للحظر النفظي الذي أعلنته السعودية في حرب 1973، فإن أول اختبار حقيقي للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة كان هجمات 11 سبتمبر 2001. ما أخفاه المسؤولون الأميركيون عن عوائل الضحايا والرأي العام الأميركي عموماً من أدلة إثبات على ضلوع الحليف الاستراتيجي في الهجمات سواء عبر مواطنيه الخمسة عشر أو أمراء في العائلة المالكة عبر تقديم مساعدات لجمعيات خيرية على علاقة مع تنظيم القاعدة، كان يخفي نيّة الحفاظ على استقرار العلاقة في مستوى معيّن، ولكّنه يشي بحقيقة أخرى مفادها أن ما تخفيه الأدلة كفيل بتهديد جدّي لاستمرار العلاقة وبقائها.

ويمكن رصد مجموعة ملفات خلافية بين الرياض وواشنطن على النحو التالي:

أفغانستان:

التعاون يتهاوى بين الولايات المتحدة والسعودية، بالرغم من أنهما عملا معاً منذ الاجتياح السوفيياتي في العام 1979، وعملا الى حد ما معاً أيضاً بعد إسقاط حكم طالبان في نهاية عام 2001، ولكن مع قرار ادارة أوباما سحب القوات الأميركية من أفغانستان، فإن ثمة سبباً ضئيلاً يدعو للتعاون بين البلدين، باستثناء ما يتعلق منه بمكافحة الارهاب.

العراق: الطائفة.. الديمقراطية

لم يعد هناك سبب إضافي للتعاون بين الرياض وواشنطن في الملف العراقي، فقد كان صدام عدواً مشتركاً، وأن السبب الذي دفع القوات الاميركية للقدوم والتمركز في السعودية في عام 1990، قد ترك تداعيات ضد الوجود العسكري الاميركي. الان صدام مضى، وتم استبداله بنظام شيعي مدعوم من الولايات المتحدة. والسعودية لديها علاقات سيئة مع الشيعة.

السعودية لم تكن على استعداد للتعامل مع أي حكومة في العراق، طالما أنها تمثّل من وجهة نظرها مصالح ايران، وهذا السبب الذي دفع بها الى رفض الاعتراف بحكومة نوري المالكي، أو إعادة فتح السفارة وتعيين سفير دائم لها في بغداد.

إيران: النفوذ، والنووي

	اوباما في السعودية: فشل في تخفيف قلق آل سعود

منذ انتصار الثورة الايرانية في العام 1979، وقفت الرياض وواشنطن ضد طهران، وعملتا معاً ضد عدو مشترك. ولكن الآن، فإن الولايات المتحدة دخلت في مفاوضات مع ايران حول في الملف النووي وخلصت الى اتفاق تاريخي، وهو ما تعارضه الرياض.

شكّل الملف النووي الايراني أحد أهم مبررات الشراكة السعودية الاميركية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقد سعت الرياض، الى جانب تل أبيب، إلى إبقاء الهوّة واسعة بين طهران وواشنطن، بل إيصالها الى نقطة الصدام المسلّح. وقد أبدت السعودية استعدادها للعمل بكل ما في وسعها من أجل تشجيع واشنطن على اعلان حرب على طهران، وأنها سوف توفّر كل التسهيلات المطلوبة من أجواء وحتى تحمّل نفقات الحرب.

ولكن فوز المرشح الإصلاحي حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2013، واعتناقه سياسة الانفتاح على الغرب، وتشكيله فريقاً من الدبلوماسيين الكفوئين، شجّع إدارة أوباما على تبني مقاربة جديدة تقوم على استئناف التفاوض في الملف النووي على قاعدة "ربح ـ ربح".

الأجواء الايجابية التي رافقت المفاوضات بين ايران وخمسة زائد واحد خلال عام 2014، أرست أساساً لتفاهمات واسعة تتجاوز الملف النووي، وتستوعب ملفات المنطقة عموماً، الأمر الذي أثار قلقاً بالغاً لدى المملكة السعودية التي شعرت بأن "التحالف التاريخي" مع الولايات المتحدة يشهد اختباراً جديّاً.

سعت إدارة أوباما الى طمأنة الرياض في مناسبات عديدة، الى أن الاتفاق النووي ومتوالياته، لن يكون على حساب علاقة الولايات المتحدة بالمملكة السعودية، وأكّد الرئيس أوباما بأن أمريكا لن تقبل اتفاقا سيئا مع إيران. وأنه ناقش مع الملك عبد الله خلال زيارته الى السعودية في 29 مارس 2014 "بعض الاختلافات التكتيكية" في رؤيتيهما لبعض القضايا، لكنهما اتفقا على أن التحالف الاستراتيجي بين البلدين "لا يزال قائماً"(14).

في زيارة أوباما الى الرياض في مارس 2014، كانت هنالك فكرة عقد قمة تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أوباما تراجع عن الفكرة بسبب الخلافات المحتدمة بين السعودية والامارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، على خلفية موقف الأخيرة من مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وكذلك السياسات القطرية في المجال الخليجي، واحتضانها قادة الاخوان من مصريين وخليجيين.

اقتصرت أهداف الزيارة على: تثبيت التحالف التاريخي بين واشنطن والرياض، تقديم تطمينات للقيادة السعودية بخصوص دعم المعارضة السورية المعتدلة، والملف النووي الايراني، وهذا ما أكّد عليه بيان البيت الأبيض عقب اختتام الزيارة، مع الإشارة الى وجود "خلافات تكتيكية". التطمينات الأميركية لا يبدو أنها حقّقت أغراضها، فقد بقي القلق يتصاعد وسط الجانب السعودي أولاً والخليجي عموماً، وتواصل حتى قمة كامب ديفيد في 14 مارس من العام التالي 2015 والتي جمعت الرئيس أوباما مع قادة دول الخليج، أو ممثليهم.

يومها حفلت الصحف العربية المقربة من السعودية بمقالات رأي تعبر عن الغضب السعودي من التقارب الأمريكي الإيراني. وتعبر تلك المقالات عن إحساس سعودي من خذلان الولايات المتحدة لأبرز حليف لها في المنطقة. ففي مقالة للإعلامي عبد الرحمن الراشد المقرّب من الحكومة السعودية ينطوي على حسرة وعتاب للولايات المتحدة، يكتب: "في الوقت الذي يغازل أوباما إيران، لم يفعل شيئا لطمأنة حلفائه وأصدقائه، على الأقل ردع النظامين الإيراني والسوري عن ارتكاب الجرائم المروعة في سوريا"(15).

وباتت السعودية تلتقي مع إسرائيل في رفضها وغضبها من التقارب الأمريكي الإيراني. وهو ما عبر عنه الأمير الوليد بن طلال في حواره مع وول ستريت جورنال قائلاً: "لأول مرة تلتقي المصالح السعودية مع الإسرائيلية! هذا أمر لا يصدق!". وانتقد غياب سياسة خارجية أميركية "واضحة المعالم، جيدة التنظيم" ووصف السياسة الخارجية الأميركية بأنها "فوضى كاملة. إرباك لا سياسة. نحن نشعر بذلك"(16).

سعت الإدارة الأميركية من أجل احتواء الغضب السعودي إزاء الصفقة النووية مع ايران. فقد كانت واحدة من تداعيات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وايران هي توترات متزايدة مع حلفاء امريكا في المنطقة، وبشكل كبير لدى السعودية التي عبّرت عن استيائها من الدبلوماسية الاميركية مع خصمها ايران من خلال التهديد بالحصول على أسلحة نووية من باكستان(17).

المصادر

(1) MARK LANDLER, Rice Offers a More Modest Strategy for Mideast, The New York Times, October 26, 2013; see:

http://www.nytimes.com/2013/10/27/world/middleeast/rice-offers-a-more-modest-strategy-for-mideast.html?_r=0

(2) Britain in the Middle East..We’re back, The Economist, Dec 13th 2014; see:

http://www.economist.com/news/britain/21636071-new-naval-base-bahrain-echo-past-were-back

(3) HM King Hosts Reception Ceremony in London, Bahrain News Agency, 12 May, 2913, see: http://www.bna.bh/portal/en/news/560364

(4) Philip Hammond: UK military base in Bahrain to 'tackle the security threats', Myles Burke, and agencies, APTN, The Telegraph, 06 Dec 2014, see:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/bahrain/11277304/Philip-Hammond-UK-military-base-in-Bahrain-to-tackle-the-security-threats.html

(5) Richard Spencer, Britain returns 'East of Suez' with permanent Royal Navy base in Gulf, The Telegraph, 06 Dec 2014; see:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11277194/Britain-returns-East-of-Suez-with-permanent-Royal-Navy-base-in-Gulf.html

(6) Statement by the President on violence in Bahrain, Libya and Yemen, The White House, February 18, 2011; see:

: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/18/statement-president-violence-bahrain-libya-and-yemen-0

(7) Karen Leigh, Bahrain: Will Obama's Speech Help the Reformists?, TIME, May 20, 2011; see:

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2073178,00.html

(8) د. جمال عبد الله د.غسان شبانة، قطر والولايات المتحدة الأميركية: نحو شراكة جديدة، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، 12 مارس 2015

(9) د. جمال عبد الله د.غسان شبانة، قطر والولايات المتحدة الأميركية: نحو شراكة جديدة، المصدر السابق.

(10) أوباما للعربية: يجب إحياء مفاوضات السلام ونمدّ يد الصداقة للمسلمين، العربية، 27 كانون الثاني (يناير) 2009 أنظر:

http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/27/65080.html

(11) د. محمد السعيد إدريس، تحولات العلاقات السعودية – الأمريكية، المركز العربي للدراسات والبحوث، 9 نيسان (إبريل) 2014،

http://www.acrseg.org/

(12) Max Fisher, Six reasons the U.S. and Saudi Arabia are moving apart, The Washington Post, October 22, 2013

(13) Colbert I. King, Saudi Arabia is no friend to the United States, The Washington Post, May 29, 2015

(14) رويترز، 28 مارس 2014

(15) عبد الرحمن الراشد، أين أخطأ أوباما مع إيران، الشرق الأوسط، 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013

(16) Matthew Kaminski, Prince Alwaleed bin Talal: An Ally Frets About American Retreat, The Wall Sreet Journal, 22 November 2013

(17) Gene Gerzhoy, How to manage Saudi anger at the Iran nuclear deal, The Washington Post, May 22, 2015.