شعبٌ مُسَعْوَد، و(مُخَرْفَن)!

فاجأتنا الحكومة بأن أقرّت قانوناً مخصصاً ضد النساء اللاتي يقمن بالإحتيال على الشباب او الرجال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على مال او شحن للجوال ببطاقات مسبقة الدفع.

القانون الجديد، سُمي بقانون (الخَرْفَنَةْ)، وعقوبة (خرفَنَةْ) الذكور، تصل الى غرامة بمقدار نصف مليون ريال، والسجن لمدّة عام.

والخرفنة، أي الضحك على الذكور، واستحلاب أموالهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.. كلمة مشتقّة من (الخروف)، أي أن بعض النساء بعملهنّ هذا، ضحكنَ على الذكور، واستخرفوهم، أي جعلوهم من فصيلة (الخِراف)!

هذا وقد انتقد كثيرون هذا القانون، أولاً لأنه يستهدف النساء دون الرجال، حيث لم يشر القانون الى عقوبة الذكر الذي يغري الفتيات او يبتزهن. وثانياً، فإن الحكومة رفضت حتى الآن سنّ قانون ضد التحرّش الذي يقوم به في أغلب الأحيان الذكور، في حين انها استعجلت في قانون (الخرفنة) رغم سُخفِه، كما يقول البعض.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان هذا النقاش والتعليقات على قانون (الخرفنة(!

بمجرد أن ظهر الخبر، حذرت جريدة الحياة ـ الطبعة السعودية، الفتيات من ان خداعهنّ للشبّان، جريمة يعاقب عليها القانون؛ فقال على الفور ماجد السلمان: (عرفوا يسوّون قانون خَرْفَنَةْ، وما عرفوا يسوّون قانون تحرّش(!. وحتى يكون الجميع على بيّنة، خاصة بالنسبة لغير السعوديين، اوضح عبدالله الأحمري من أن (التخرفُنْ) مشتقّة من (الخروف)؛ وأنه حين يتم استغفال شاب من قبل فتاة، يصبح خروفاً، وتُسجن تبعاً لذلك، أما حين يقوم بالتحرّش ذكر بحق فتاة، فلا قانون يحميها. بمعنى آخر: نحن نمشي بالمقلوب كما تقول احداهن، حيث توجد قوانين خرفنة، ولا توجد قوانين تحرّش.

وسخرت مغردة أخرى فقالت: (الحين القانون يحمي خِرافَنا؟! كفو والله)؛ فيما سخر مغرد متسائلاً: (كيف نحمي الخروف، ولا نحمي الدجاجة؟)؛ وثالث تحدث عن القبض على المُخَرْفِنَةْ باربي في كمين محكم للشرطة، بعد أن تعرّض عشرون شاباً لعملية خَرفَنةْ، وتحوّل ثلاثة منهم الى نعيمي، فهبطت أسعاره. والنعيمي هو من أجود أنواع الخراف المحلية التي تُباع في السعودية، ويليه الخروف النجدي!

ابو طلال كان جاداً: (لقد تمّ وضع قانون للخرفنة مع أن احداً لم يطالب به، وقانون التحرش لم يوجد رغم الاف المطالبات). وتساءلت ليان الحربي عن القانون بحق الشاب الذي يُخرفنْ فتاةً ويضحك عليها بعد وعود بالزواج، ما هي عقوبته؟ ومنيرة القحطاني كانت قاسية فقالت: (عجزوا عن تربية عيالهم، حَطَّوها في ظهرِ كَلْبَاتْهم). وسأل أبو راكان: ماذا إذا كان المُخرْفِنْ خروفاً، هل يطبّق عليه نفس العقاب؟

بيد أن السخرية كانت طابع التعليقات العام على مواقع التواصل منذ ان نُشرت اخبار القانون الجديد. قالت احداهن: (طَلَع القانون يحمي المغفّلين)؛ وأخرى تقول: (الخروف يستاهل الحجر عليه، وعلى أمواله لأنه سفيه، كلمةْ توَدّيْهْ وكلمة تِجِيْبَهْ). وثالثة تخاطب واضعي القانون: (بما أنكم لسّهْ ما قلتوا غرامة المُخرْفِنْ الذكر، أوكيه، خلّوها قيمة خروف)؛ ورابعة تعلّق على الذكور: (أفا يا الشّنَبْ. من ذئب الى خروف، حتى في المحاكم صرت رسمياً خروف. الرجولةْ راحَتْ). اما سلطان فيقول: (أخيراً صدر قرارٌ لحماية الخروف من الضِّباعِ البشريّة).

بيدَ أن هناك أسئلة مشروعة تتعلّق بالإجراءات القضائية لمعاقبة المُخَرفِناتِ. فما هي تلك الأسئلة، وكيف تكون الإجابة عليها؟

‫فيصل يحدد الجهة التي يتم الشكوى لديها، وهي وزارة الزراعة، قسم الثروة الحيوانية، فهي الجهة المسؤولة عن قضايا الخرفنةْ، وانتزاع حق الخراف. وماجد يتخيل شكلَ المُتخَرْفِنْ وهو يقدّم بلاغ شكوى؛ فاذا دخل يشتكي وسألوه ماذا يقول؟

ـ أبِيْ أقدّم شكوى؟

‫*‬ فيرد عليه المسؤول: وِشْ قضيتك؟

ـ الجواب: مِتْخَرْفِنْ!

لا حول ولا قوة إلا بالله!

ثم كيف يكون حال الشهود، حين يُسألون: وِشْ عندك في المحكمة؟

ـ والله رايح أشهد لواحد متخرفِنْ!

‫طيّب والخراف اللي اشتكت كيف يكون وضعها في المحكمة؟

الجواب: ضروري يكون في المحكمة برسيم وعلف، يحتاجونها المراجعين!

وبناء على هذا الإهتمام لا بد من شكر هيئة حقوق الحيوان؛ فالمملكة وفّرت ليس فقط حقوق الإنسان، بل وحقوق الحيوان أيضاً. جزاهم الله خيرا.

لكن أكبر مخرفن للشعب هي العائلة المالكة.

المشكلة ان الأكثرية لا تعلم أنها مُخرفنة!

ولا حول ولا قوة الا بالله!