لماذا وكيف..

المبادرة السعودية حول القوات الاسلامية في العراق

أثارت المبادرة (السعودية نظرياً) بإرسال قوات عسكرية من بلدان اسلامية الى العراق إهتماماً خاصاً في الاوساط الاميركية باعتبار الولايات المتحدة الأكثر تضرراً في العراق وهي في الوقت ذاته المستفيد الأكبر، بما يجعل مبادرة من هذا النوع مخرجاً عالي الكفاءة وانقاذياً للقوات التي باتت قواتها تنزف دماً قانياً بدون انقطاع وتقدّم الضحايا بصورة شبه يومية على أرض الرافدين.

لقد عبّرت ادارة بوش عن إهتمامها بالمقترح السعودي القاضي بإرسال قوات أمن من بلدان اسلامية الى العراق، ولكن خبراء السياسة الخارجية أعلنوا عن شكوكهم بأن تنجح هذه الخطة في زيادة القوة العسكرية في العراق بأعداد كبيرة.

العنف في العراق: هل يعود الى منبعه السعودي؟!

من الناحية النظرية فإن المقترح الذي قدّم لوزير الخارجية الاميركي كولن باول في نهاية يوليو الماضي خلال زيارته الى جدة يهدف الى المساعدة في استقرار العراق ورهن المصداقية الاقليمية للحكومة الانتقالية في بغداد. سيما وأن هناك من الدول الاعضاء في قوات التحالف في العراق من يفكّر في الانسحاب، بعد أن واصل الخدمة بعد الثامن والعشرين من يونيو أي حين نقل السلطة الى الحكومة الجديدة. أوكرانيا، على سبيل المثال، قالت بأنها بدأت مباحثات مع الولايات المتحدة وبولندا من أجل سحب قواتها البالغ عددها 1600 جندياً.

هناك دول عديدة واقعة تحت تأثير ضغط العنف والهجمات الانتحارية في العراق، حيث تلجأ بعض جماعات المقاومة الى استعمال الخطف والذبح كطريقة لوقف التعاون مع الاميركيين والحكومة الانتقالية. خمس دول حليفة للولايات المتحدة قررت سحب قواتها، بما يشمل الفلبين، التي نجحت في انقاذ رهينتها من خلال قرارها باستعجال الرحيل من العراق قبل الموعد المقرر.

ولعل المساهم المحتمل للقوة الاسلامية هو باكستان الذي دخل في مباحثات على أعلى مستوى مع المسؤولين السعوديين حول هذا الدور، ولكن أصيبت باكستان بصدمة خبر قيام متطرفين في جماعة دينية بالعراق اعدام اثنين من الرهائين الباكستانيين في العراق.

في ظهوره المفاجىء مع رئيس الوزراء العراقي في الحكومة الانتقالية اياد علاوي وصف وزير الخارجية الاميركي كولن باول المقترح السعودي بأنه (فكرة مثيرة للاهتمام)، واقترح بأن تقوم القوة الاسلامية بتوفير الامن للمنشآت والحماية لموظفي الامم المتحدة، وذكر باول بأن ثمة عقبات محددة لدى الدول العربية والاسلامية تحول دون ارسال قوات قد جرت ازالتها. ويقول باول (هناك عدة دول اسلامية حول العالم تنوي المشاركة) وقال بأن كثيراً منها تعتقد بأنها بحاجة لتفويض من الامم المتحدة، وأن هذا التفويض حاصل برقم 1546)، بالرجوع الى قرار مجلس الامن الموافق عليه في الخامس من يونيو والداعم لتشكيل حكومة انتقالية. ويضيف باول بأن (هذه الدول تأمل في رؤية حكومة ذات سيادة، وهناك الآن حكومة ذات سيادة قائمة وجارية).

في جولته الى المنطقة قال رئيس الوزراء علاوي بأنه يزور الدول الاسلامية التي تعارض الغزو الاميركي للعراق على أمل أن يقفوا جميعاً ضد الارهاب. ويلفت علاوي من طرف خفي الى المخاوف العراقية من الاجندة الخفية للدول العربية والاسلامية في العراق ولذلك يشدد على (أن يكون ضمير العالمين العربي والاسلامي الدافع والقوة خلف ذلك). يقول علاوي بأن (هناك تحديات وأن هذه التحديات تضرّ بأمن المنطقة وبهذه البلدان، وإننا يجب مواجهتها). لقد ذكر المسؤولون العراقيون بأنهم لا يريدون من الدول المحاذية للعراق المساهمة في القوة الامنية، مستبعدين السعودية، الكويت، ايران، تركيا، سوريا، والاردن من أية قوة أمنية مقترحة للمشاركة في حفظ الامن والاستقرار في العراق، والسبب كما هو واضح أن دول الجوار هذه لها مصالح مباشرة ومعلنة في العراق، كما أن بعضها يشارك بصورة مباشرة في خلخلة الاوضاع الامنية الداخلية، وباستثناء الكويت نسبياً فإن كافة الدول المذكورة تكاد متورطة في حوادث العنف والاضطرابات الداخلية. فالسعودية تمثل المصدر الايديولوجي لجماعات العنف العاملة على الساحة العراقية، كما أنها المزوّد البشري الثالث للنشاط العنفي المسلح في هذا البلد الجار، كما أن ايران تعتبر مصدر ازمات عديدة في العراق بفعل التداخل المذهبي والاجتماعي والقرب الجغرافي..

وبالعودة الى المبادرة السعودية فقد أمضى ولي العهد السعودي الامير عبد الله أمضى ثلاثة أسابيع لابلاغ مقترحه الى دول وشعوب المنطقة والتشاور مع الامين العام كوفي عنان، حسب مصادر سعودية، مع الاشارة الى أن السعودية ستقوم بتزويد المساعدات المالية دون القوات ضمن الشروط التي وضعها المسؤولون العراقيون على دول الجوار.

خطة القوات الاسلامية تثير الشكوك

الدول التي تمت مفاتحتها في موضوع القوة الأمنية الاسلامية وحول إحتمال مشاركة قواتها في حفظ الأمن في العراق شملت كلاً من باكستان وبنغلادش، وماليزيا، واندونيسيا، والجزائر، والمغرب، واليمن، والبحرين. وكان دبلوماسيون من الجزائر وتونس والبحرين التقوا في يوليو الماضي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من اجل مناقشة الخطة.

الا أن هذه القوة المقترحة لم تنل أي مصداقية لدى كثير من الدول فضلاً عن القناعة بقدرتها على ضبط الامن والاضطلاع بدور حقيقي في منطقة بحاجة الى عمل إستثنائي يعيد اليها الاستقرار الأمني. يقول ستيفن كوك خبير في الشأن العراقي في مجلس العلاقات الخارجية الاميركية يقول بأن مثل هذه القوة الحيوية، من اجل تأسيس مشروعية الحكومة الجديدة، سيكون لها أثر رمزي أكثر منه عسكري، إذ ليس من بين المشاركين المحتملين من يملك قدرات عسكرية متميزة. وقال أيضاً، بأن مؤشرات المعارضة داخل المنطقة كانت بادية قبل الافصاح عن الفكرة في صورتها النهائية.

في مصر على سبيل المثال، فإن المسؤولين يستبعدون فكرة اختيار حافظي السلام بناء على انتمائهم الديني. يقول مجيد عبد الفتاح الناطق الرسمي بإسم الرئيس المصري حسني مبارك قال بأن (هذه القوات قد تكون كغيرها من قوات الامم المتحدة التي تشمل قوات متعددة من بلدان متعددة، بصرف النظر عن الاثنية والدين).

إن المبادرة السعودية لا رسال قوات اسلامية للمساهمة في استقرار العراق وتخفيض الحاجة الى القوة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة ستستغرق ثلاثة اشهر أو أكثر من أجل ارسالها وربما قد لا يتحقق على الارض مطلقاً، حسب بعض المسؤولين العراقيين والاميركيين بفعل الشكوك التي تحيط بكفاءة أي قوة عسكرية أخرى قادرة على استعادة الأمن سيما مع انتشار السلاح بشكل كثيف داخل العراق ووجود قوى اجتماعية منظمة ومسلّحة مدعومة من قبل قوى اقليمية.

إن اللوجستيات والدبلوماسية تثير القلق ذلك حتى وإن كان هناك اتفاق على تشكيل قوة عسكرية كهذه، فإن أضخم ارسال للقوات قد لا يتم حتى الخريف وأن التعبئة الشاملة قد تتم بعد هذا التاريخ بكثير، ولكن في المحصلة فإنه بات متأخراً كثيراً عمل شيء خارق او جدير بالملاحظة في تأمين الوضع الداخلي في العراق قبل أن تبدأ الحملات من أجل الانتخابات الوطنية التي من المقرر أن تبدأ في يناير القادم حسب ما يذكر بعض المسؤولين.

ولكن القضية المحورية قد تكون ما اذا كانت هذه القوة المشكّلة والمرسلة من البلدان العربية والاسلامية ستقدّم دعماً للقوات الاجنبية البالغ عددها 160 ألفاً في العراق أو أنها ستأتي كقوة منفصلة وستبدأ باستبدال القوات الاجنبية والحلول مكانها. إن الاختلاف قد يكسر الفكرة السعودية حسب بعض المسؤولين.

لقد رحّبت الولايات المتحدة بصورة فاترة بالمقترح السعودي طالما أنه قد جرى تداوله في المباحثات التي جرت بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية كولن باول في زيارته الاخيرة الى السعودية. ولم تكن إدارة بوش في موقع الرافض للفكرة حسب قول بعض المسؤولين الاميركيين، لأن الفكرة جاءت من حليف نفطي ثري حاسم ولأن الولايات المتحدة تصارع من أجل قوات جديدة مؤلفة من قوة متعددة الجنسيات. ولكن رد الفعل الاميركي الأولي قد تم تهدئته بصورة عاجلة من قبل المسؤولين الذي استعملوا لغة حذرة في العلن ولكنهم أعربوا عن شكوك عميقة في السر.

يقول باول (إننا نقدر المبادرة، ولكن يجب أن تدرس في العمق) وهذا المقتطف يمثل جزئية من تصريح الوزير خلال زيارته للكويت ويعكس الموقف الأميركي المحفوف بالريبة من المبادرة السعودية، مع التذكير بأن هذه المبادرة سيطرت على حاشية الوزير باول وفرضت نفسها بصورة غير متوقعة على رحلة الوزير الى الشرق الاوسط وأوروبا الشرقية.

وفي بغداد لحظ باول بأن ثمة شكوكاً مماثلة تساور المسؤولين العراقيين الذين أبدوا قلقهم حيال كيفية قيام قوة عسكرية جديدة منفصلة بالعمل أو بالحلول مكان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وأيضاً حيال الاغراض السعودية في اقتراح المبادرة. يقول مسؤول عراقي رفض الافصاح عن إسمه (لن نغلق الباب، ولكن لا أعتقد بأن المبادرة ستلقى قبولاً مفتوحاً كما يقترحها السعوديون).

وفي خلال ثلاثة أسابيع من الدبلوماسية خارج الضوء، فإن السعودية كدولة حاضنة للحرمين الشريفين قد سعت الى استطلاع رأي الحلفاء حول القوة الاسلامية التي يتم تخفيضها تدريجيا وتحل مكان القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة. أحد الاهداف الرئيسية من أجل تخفيض العداوة المتنامية ضد الولايات المتحدة والغرب في العالم الاسلامي التي أشعلها غزو العراق، والتي جعلت حكومات حليفة للولايات المتحدة عرضة للأخطار حسب ما يذكر مسؤولون سعوديون، اشارة الى ما أصاب السعودية من كروب تحالفها مع واشنطن في الحرب على الارهاب وتقديم تسهيلات عسكرية للقوات الاميركية في حربها على العراق.

يقول المسؤولون السعوديون بأن المقترح كان الطريق الوحيد من أجل الحصول على التزامات القوات الاسلامية، لأن أغلب البلدان العربية والاسلامية قد ترفض فكرة ارسال قوات تكون جزءا من القوة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة. وكما هو معلوم بالضرورة فإن البلدان المجاورة للعراق، مثل السعودية والاردن لن تكون من ضمن القوة الاسلامية المقترحة حسبما نقل مسؤولون سعوديون، وهو أمر يثير الانتباه كما هو واضح لأن المصلحة السعودية من مقترح كهذا تبدو غير مشروحة وواضحة ما لم يكن المقترح جزءا من صفقة أخرى تضم أطرافاً أخرى.

المسؤولون الاميركيون من جانبهم نقلوا بأن ادارة بوش تريد أي قوات جديدة تنضم الى القوة المتعددة الجنسيات الحالية، والتي من المقرر أن تبقى في العراق خلال فترة ثمانية عشر شهراً على الاقل من المرحلة الانتقالية، أي حتى اقامة حكومة دائمة، وربما لفترة أطول. لقد ذكر باول خلال زيارته الى بغداد في يوليو الماضي بأن الولايات المتحدة دعمت فكرة القوات الاسلامية في العراق، ولكن لم تمطّ أكثر في اعتناق الفكرة السعودية حول قوة منفصلة.

لقد قامت الولايات المتحدة بمفاتحات متكررة مع العديد من البلدان الاسلامية وبالخصوص باكستان من أجل الانضمام للقوة الحالية او المساهمة بقوات الى قوات الحماية الصغيرة المنفصلة لوفد الامم المتحدة المرسل للمساعدة في الاعداد للانتخابات والقيام بالعمل الانساني، ولكن كافة الطلبات الأميركية قد ترنحت حسب المسؤولين.

اما على الصعيد العراقي، فبعد فترة قصيرة من تسلّمه منصبه في الثامن والعشرين من يونيو كتب رئيس الوزراء العراقي في الحكومة الانتقالية اياد علاوي الى العديد من البلدان الاسلامية بما في ذلك البحرين وبنغلادش ومصر والمغرب وعمان وباكستان وتونس للاسهام بقوات عسكرية في العراق لحفظ السلام. ولكن كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة فإن القيادة العراقية الجديدة ترجّح بقوة انضمام هذه القوات الى القوة الحالية المصرّحة من قبل الامم المتحدة.

وهناك دول عربية تناقش سبل مساعدة العراق حسب وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح الذي يقول (كان هناك لقاء بنّاء بين الدول المجاورة للعراق في القاهرة، وقد اتفقنا على أن العراق بحاجة للحصول على المساعدة الكاملة من الاشقاء العرب والاخوة المسلمين)، وقد جاء تصريح الصباح بعد أحاديث مع الوزير الاميركي باول.

ولكن في المقابل هناك كثير من البلدان واقعة بين الرغبة في الاطمئنان الى أن عدم الاستقرار في العراق لا ينتقل الى المنطقة او أن يخلق افغانستان اخرى كملجأ للمتشددين الاسلاميين والاخطار من الوقوع في شرك التمرد القتالي في العراق حسب ما يقول بعض المسؤولين العرب. إن زيادة معدلات الخطف مؤخراً في العراق حيث كان مدنيون مسلمون من الصومال وباكستان ومصر ولبنان بين هؤلاء المخطوفين قد يضيف أعباء على صانعي القرار في البلدان الاسلامية لارسال قوات الى العراق.

إن الفكرة التي تفضي في نهاية المطاف للسماح لقوات مسلمة بالحلول مكان قوة تقودها الولايات المتحدة تدخل ضمن لعبة الأعداد العسيرة والصعبة، حسبما يقول مسؤولون عراقيون وأميركيون. يدعو المقترح السعودي الى تبادل قوات واحد مقابل واحد، والتي قد لا يكون صالحاً لاحتواء او إخماد العصيان والتمرد. فمعظم القوات القادمة من بلدان اسلامية ليس مدربة بشكل كاف أو ليست مسلّحة كما الحال عليه القوات الأوكرانية والنمساوية والبولندية والبريطانية والاميركية والتي تشكل أغلبية القوة العسكرية الحالية المتواجدة داخل العراق. وحسب مسؤول عراقي (سواء كانت الفكرة هي واحد مقابل واحد أو عشرة مقابل واحدة فإنها ليست فكرة جيدة) ويقول بأن (ليس بإمكان الجيش البنغالي ان يحل محل القوة المتعددة الجنسيات الحالية).

بالنسبة للولايات المتحدة فإن المسألة الرئيسية الاخرى التي تتصل بسلسلة الأوامر، وكيفية التنسيق بين القادة العسكريين للقوة المنفصلة العاملة في نفس المناطق أو المناطق المجاورة، حسب المسؤولين الاميركيين والعراقين. ففي الماضي أصرّت الولايات المتحدة على الاحتفاظ بسلسلة منفردة للأوامر في مناطق الحرب بما في ذلك العراق.

لقد اقترح السعوديون بأن تعمل القوة المسلمة تحت مظلة الامم المتحدة وهي فكرة كان مجلس الامن والسكرتير العام للامم المتحدة يرفضان في السابق النظر اليها بعين الاعتبار، كما أنها تتطلب قراراً من الامم المتحدة.

العراقيون من جانبهم عبّروا عن عدم ثقتهم وقلقهم من الفكرة، وقد قال بعضهم بأنه يخشى من أن الدول المجاورة للعراق ستستعمل المبادرة من أجل تقويض سيادة العراق، وهذا يعكس صدى الاعتقاد الواسع الانتشار بأن العديد من التفجيرات التي وقعت مؤخراً وأن هجمات العنف الاخرى كان يقوم بها متشددون اسلاميون من دول الجوار. وحسب قول أحدهم (أفضّل عدم مجيء هذه القوات وخصوصاً من البلدان المجاورة. إنها الدول التي تقف وراء التفجيرات والقنابل، ونحن لا نؤمن بأن هذه الدول تريد مصلحة العراق).

وحتى مقتدى الصدر الزعيم الشيعي الراديكالي القوي فإنه عبّر عن رفضه لفكرة القوة المسلمة حيث شجب في خطبة صلاة الجمعة في مدينة الكوفة أمام أتباعه الشباب الفكرة وقال (نحن ننصح البلدان الاسلامية والعربية رفض ارسال قواتها. وحتى لو كانت هذه البلدان اسلامية وصديقة، فإنها حين تأتي الى العراق فإن ذلك يعني أنها متعاونة مع المحتلين، وبالتالي فإنها ستعتبر محتلة أيضاً).

الشبح السعودي: القاعدة والمبادرة

تحت شعار( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) فسّر المناصرون لتنظيم القاعدة المقترح السعودي حول حلول قوة اسلامية مكان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق بأنه انتصار معنوي للقاعدة وتحقيقاً لأهدافها المعلنة، وربما استجابة من النظام السعودي لمطلبها. فبعد أن نجح التنظيم في إجبار القوات الاميركية في السعودية على مغادرتها الى قطر فهاهم يجبرون النظام السعودي على تبني خيار مماثل خارج حدود المملكة وخصوصاً العراق.

ويقال بأن هذا الشعار كان في قلب جولة محادثات بين ولي العهد والقاعدة والتي انتهت الى مقترح مثير للدهشة تقدّم به ولي العهد عبارة عن جيش اسلامي مؤلف من عشرين ألف جندي كيما يستبدل القوات الاميركية في العراق. لقد بشّر ولي العهد بالمقترح قبل زيارة رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي وقبل أيضاً وصول وزير الخارجية الاميركي كولن باول.

علاوي كرجل عملي رحّب بالمقترح، محتسباً بأن السعوديين بحاجة الى تقديم ما بين 2 ـ 3 بليون دولار من أجل الحفاظ على القوة المسلمة. وحسب علاّوي: إن هذه الفكرة الرائعة يجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن وأنه شخصياً يتطلع لرؤية هذه القوة متموقعة في بعداد. مصادر خليجية ذكرت بأن علاوي وباول عرفا بالضبط ما نتج عن الحوار بين القاعدة والحكومة السعودية وهي باختصار: تركيبة لانهاء الحملة الارهابية ضد المملكة ودفع الحرب المقدسة للقاعدة الى العراق المجاور.

لقد تقدّمت الحكومة بعرض للقاعدة وصف بأنه رشوة: فبعد اخراج القوات الاميركية من المملكة، فإنهم يقترحون الان لاستبدال تلك القوات في العراق ايضاً، ولذلك فإن القاعدة لابد لذلك من مباركة الحكام السعوديين، وليس مهاجمتهم.

إن كافة الاطراف تدرك تماماً بأن ليس لدى السعوديين عشرين ألف جندياً أو حتى المال الكافي للحفاظ على أي جيش في العراق. فكلاهما مفقود ليس لديها فحسب بل ولدى أي دولة اسلامية أخرى، فقد اقترح الامراء جيشاً مسلماً للعراق كجزء من الصفقة المشروطة بينهم وبين قادة القاعدة وكيما تستثني القاعدة السعودية من حملاتها وهكذا اقناع القاعدة بأن تدع نفط المملكة في سلام.