من أحداث شهر مضى
ضحية الإنقلاب السعودي
في قطر
|
الإنقلاب السعودي لن يُنسى!
|
بعد سبع سنوات من اعتقاله، أوكلت السفارة السعودية
في قطر مكتب راشد النعيمي للمحاماة ليتولى الدفاع عن معتقل
سعودي إسمه وبران هادي آل كليب قالت الصحافة السعودية
أنه أوقف دون وجه حق، وأنه كان يعمل في جوازات منفذ سلوى
(المنفذ السعودي على الحدود القطرية). وقد جرى اعتقال
المذكور عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها دولة قطر ولم
يكتب لها النجاح، وتم وضعه على قائمة المطلوبين لدى قطر
بتهمة مساعدة مجموعة من أعضاء الانقلاب على الدخول، قالت
السلطات السعودية أن ذلك لم يحدث على الإطلاق، بل أن الحكومة
القطرية وضعت جميع الموظفين الذين كانوا يعملون في يوم
الإنقلاب موضع الشك. ولكن الصحافة لم تتطرق الى حقيقة
تدبير الحكومة السعودية للإنقلاب في قطر، بالتعاون مع
الحكومة البحرينية، وأنها أعدت معسكرات ومولت الإنقلاب،
الأمر الذي أدى الى توتر العلاقات بين البلدين الى ما
يشبه القطيعة الى هذا اليوم. وتقول الأنباء ان الحكومة
القطرية تحتفظ بشرائط مصورة عن الدور السعودي، وتحريضه
للأمير السابق على الإنقلاب، وأنها قد تكشف عن أسرار الإنقلاب
في حال ساءت العلاقات أكثر مما هي عليه.
وقد يكون وبران السعودي المعتقل، ضحية أكثر من كونه
متهماً بتسهيل تسلل مجموعات من السعودية لتنفيذ الإنقلاب،
لكن المدهش حقاً أن الحكومة السعودية لم تبادر للدفاع
عن الرجل إلا بعد مرور سبع سنوات، مما يشي بأنها ضالعة
في الإنقلاب، وقد تكشف المحاكمة العلنية لوبران بعض التفاصيل
عن دور الحكومة السعودية أو تبرئه ساحته مما يُنسب إليه،
أو الإثنين معاً، مع العلم أن والده صرح للصحافة السعودية
(الوطن، 31/8/2004) بأنه (مع مرور الوقت اضطر للاعتراف
بأشياء لم يفعلها).
ويأخذ السعوديون على حكومتهم أنها لا تدافع عن المواطنين
الذين يعتقلون في الخارج، أو حتى أسرى الحرب، كما حدث
في العراق أثناء حرب الخليج الثانية، وكما حدث أيضاً في
موضوع تلكؤها فيما يتعلق بمعتقلي غوانتنامو ودول أخرى
لجنة للدفاع عن المعتقلين
السعوديين في العراق
|
حيدر المزرع: معتقل سابق في العراق
|
تشكلت في المملكة: (لجنة الدفاع عن المعتقلين السعوديين
في العراق) نشط من خلالها المحامي المحامي نوار بن محمد
ثامر المهيدلي العتيبي. وقد اتصلت اللجنة بمنظمات حقوقية
وسياسية لمساعدتها في إطلاق سراح سعوديين دخلوا الأراضي
العراقية لأسباب تجارية وعائلية، حيث لم تجرِ محاكمتهم
حتى الآن ولم يمكنوا من تعيين محامين لهم. تشكيل اللجنة
جاء بعد محاولات إقحام الحكومة السعودية للدفاع عن رعاياها
المعتقلين، ولكن الخارجية السعودية لم تبد حماساً في ذلك،
خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين ولم
تفتح السفارة السعودية في العراق بعد. وقد أوردت اللجنة
أسماء ثمانية من المعتقلين الذين لا تعرف تهمهم حتى الآن،
ولكن يعتقد بأن كل سعودي في العراق متهم، بالنظر لمشاركة
سعوديين متطرفين في هجمات أودت بحياة المآت من العراقيين
المدنيين. أسماء المعتقلين هم: إبراهيم ظاهر عاصي العنزي؛
إسماعيل إبراهيم محمد الميقيل؛ تامر عبد الله عبد الرحمن
الخالدي؛ خليفة رخيم سويعي الظفيري؛ سلمان ظافر شطي الضبعاني؛
عبيد سعد داخل العتيبي؛ مزيد محمد مهند المطيري؛ محمد
بن مزيد بن فائز البيشي.
المعتقلون الإصلاحيون يصومون
تضامناً مع أسرى فلسطين
عبر المعتقلون الثلاثة، الدكتور أبو بلال عبد الله
الحامد ، والدكتور متروك الفالح، والشاعر علي الدميني
ـ وهم من دعاة المجتمع المدني والإصلاح الدستوري لازالوا
معتقلين منذ 16 مارس الماضي ـ عن تضامنهم مع إخوانهم الأسرى
الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وقال المعتقلون
بأنهم لا يجدون ما يعبرون به عن تأييدهم للأسرى الفلسطينيين
سوى الابتهال إلى الله والصيام، ولذا فقد صاموا الأيام
الثلاثة 26ـ28/8/2004. ودعا الإصلاحيون المعتقلون المهتمين
بتحقيق العدالة في كل مكان، والمهتمين بالحقوق الفلسطينية،
أفراداً وهيئات، عربياً وإسلامياً وعالمياً، أن يبذلوا
كل دعم ممكن، معنوياً، ومادياً، من أجل الإسهام في حملة
رفع المعاناة عن المجاهدين والمناضلين الشرفاء في فلسطين
السليبة.
|
وزير التعليم: هل يعلم أن الوطنية والوهابية
نقيضان؟
|
وزير التعليم والسلام الملكي
حضر مؤخراً الدكتور محمد الرشيد وزير التعليم لقاءً
مع منسوبي التعليم في كل من جدة ومكة المكرمة، وحين بدأ
الحفل بالسلام الملكي، رفضت مجموعة غير قليلة من منسوبي
التعليم الوقوف تحية للنشيد، باعتباره مخالفاً للدين،
الأمر الذي أثار غضب الوزير، الذي قال بأن وزارته لن تتسامح
مع هذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة محاربة التشدد والغلو
والتطرف، مشيراً الى أن عدم الوقوف للسلام الملكي هو نوع
من الغلو وإحداث الفتنة. والحقيقة فإن ظاهرة عدم احترام
النشيد والسلام الوطنيين قديمة جداً، تعكس ضعف الهوية
الوطنية، وغلبة الروح المتطرفة دينياً. وبدل أن تكافح
الحكومة الأمر من جذره، فإنها تعتمد التعميمات في الحضّ
على الولاء للأسرة المالكة، في حين أن هناك فتاوى واضحة
من قبل مفتي المملكة وكبار العلماء فيها (تحرم) السلام
الوطني كما العيد الوطني (اليوم الوطني) وغيرهما. فعلى
سبيل المثال أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء وهي أعلى سلطة
مخولة بالفتيا، فتوى رقم 2123 تحرم الوقوف للسلام الملكي
وترى فيه منافاة لكمال التوحيد، وأنه ذريعة الى الشرك!.
التسامح الديني: القبض
على 5 عمال هنود أقاموا حفلا دينياً
تدخلت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بقعاء لإيقاف حفل
ديني أقامه أكثر من 400 عامل هندي في أحد قصور الأفراح
بالمحافظة، قالت أنه مناف للتعاليم الإسلامية شمل احتفاءً
بالمطر (عيد المطر) إضافة الى بعض الطقوس الأخرى التي
قالت أنها غريبة. وقالت الوطن (6/9/2004) أن العمال وضعوا
لافتات ترحيبية تم توزيعها على جنبات المكان مكتوبة باللغة
الهندية، كما جرى تقديم أنواع مختلفة من المأكولات، مع
وجود أوراق وأغصان لبعض الأشجار، واعتبر هذا الأمر مخالف
للتعاليم والأنظمة السعودية، خاصة وأن المحتفلين هم في
جلّهم من الديانة الهندوسية، بالرغم من مشاركة بعض (النصارى)
و (المسلمين). وقد أُلقي القبض على خمسة من العمال، كانوا
قد أعدوا للإحتفال، من قبل شرطة هيئة الأمر بالمعروف التي
قالت بأن هذه الإحتفالات ممنوعة تنفيذاً لتوجيهات وزارة
الداخلية. ويتوقع أن يتم طرد العمال الخمسة الى بلادهم
كعقاب لهم. والمعلوم ان الحكومة السعودية تواجه ضغوطاً
متزايدة بشأن الحريات الدينية حيث يوجد ما يزيد عن سبعة
ملايين عامل أجنبي ينتمون الى ديانات مختلفة، فضلاً عن
النقد المتزايد للحكومة السعودية بشأن الحريات الدينية
المتعلقة بمواطنيها أنفسهم ممن لا يدينون بالمذهب الرسمي
(الوهابي).
منظمة العفو الدولية تدعو
لمحاكمة عادلة وعلنية
رحبت منظمة العفو الدولية في بيان لها في 25/8/2004
قرار الحكومة السعودية محاكمة معتقلي الإصلاح الدستوري
في البلاد بشكل علني، لكنها قالت بأن (عدم السماح لمنظمات
مثل منظمة العفو الدولية بإرسال مندوبين عنها لحضور المحاكمة
يلقي ظلالاً من الشك على مثل هذه المبادرات. فبعدم إتاحتها
الفرصة لمراقبين مستقلين؛ كي يتحققوا من نزاهة هذه المحاكمات،
تكون السلطات السعودية قد حرمت نفسها من فرصة إظهار أنها
تفتح الأبواب أمام تقدم حقوق الإنسان).
واستندت المنظمة في شكوكها الى تأجيل الجلسة الثانية
من المحاكمة، ورفض السماح لمندوبها السيد هاشمي جيغام
وهو محام تونسي مراقبة سير محاكمة الرجال الثلاثة؛ وقالت
أن عدم وجود مراقبين مستقلين يجعل التحقق مما حدث في قاعة
المحكمة كمبرر مستحيلاً. واستغربت المنظمة بأن الجلسة
المقبلة للمحاكمة المؤجلة لم يعلن على الملأ. وأشار بيان
منظمة العفو الدولية الى قلقها بشأن احتجاز ثلاثة رجال
من عائلة الزعير لانتقاد الدكتور سعيد الزعير الحكومة
ودعوته الى الإصلاح، والذين لم تتح لهم محاكمة عادلة أو
توجه لهم تهمة. وطالبت المنظمة توجيه التهم لسعيد بن زعير
أو إطلاق سراحه وإبنيه، كما طالبت بأن (يُقدَّم جميع الرجال
الستة لمحاكمة نزيهة على وجه السرعة وفقاً للمعايير الدولية
للنـزاهة، وينبغي على سلطات المملكة العربية السعودية
تيسير قيام منظمات من قبيل منظمة العفو الدولية بدور المراقب
لهذه المحاكمات. وعلاوة على ذلك، يتوجب حماية الرجال جميعاً
من التعذيب والمعاملة السيئة، والسماح لهم بالالتقاء بصورة
منتظمة مع محامين من اختيارهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم،
وتوفير المساعدة الطبية لهم إذا ما احتاجوا إليها). واعتبرت
المنظمة المعتقلين الستة، سجناء رأي ولم ترَ سبباً وجيهاً
لاحتجازهم، ودعت الحكومة السعودية (الى الإفراج عنهم فوراً
وبلا قيد أو شرط).
الداخلية تلاحق كتاب الإنترنت
وتعتقلهم!
السعودية مهووسة على الدوام بالرقابة منذ زمن سحيق،
وكلما تطورت التكنولوجيا قفز المهووسون ليشتروا آخر ما
توصلت له أجهزة الرقابة التي يثبت في النهاية عدم فائدتها
كثيراً. نتذكر الرقابة على الآلات الكاتبة، وعلى أجهزة
الإستنساخ، وعلى الهواتف المحمولة والأرضية، وعلى الفاكسات
خاصة بين 1990-1995، والآن جاء دور الإنترنت. بعض المقربين
من أجهزة الداخلية أكدوا مراراً أن بعض كتاب النت قد أعتقلوا
أو جرى التحقيق معهم، بل أن محسن العواجي حذّر معارضي
الحكومة بأن الأخيرة تراقب ما يُكتب. المعروف أن الحكومة
تضع رقابة صارمة على استخدام النت لا تمارسها إلا القليل
من البلدان في العالم، وكانت الحجة دائماً: ان الرقابة
موجهة ضد المواقع الإباحية أو المنافية للدين أو تلك التي
تتعرض لرموز السلطة بالنقد من صحف ومجلات وغيرها، وسواء
كانت بالعربية أو بالإنجليزية.
ويبدو أن تطوراً أكبر في مراقبة النت قد جاء بعد استقدام
محققي الـ F.B.I الذين افتتحوا لهم مكاتب دائمة في مدن
عديدة من المملكة وليس في الرياض وحدها، إذ تشير الأنباء
بأن عدداً من أفراد الجماعات المسلحة قد اصطيدوا عبر مساهماتهم
في الإنترنت، وخصوصاً موقع (الساحات) وهو الموقع الذي
يحوي أكبر عدد من المتطرفين، وأكبر عدد من المساهمين من
رجال المباحث، وهو الموقع الذي لم يحجب في حين حجب ما
دونه بكثير، كونه مصيدة لمعارضي السلطة، خاصة وأنه الموقع
الأول من حيث الزوار في السعودية.
وبالرغم من النقد المتكرر للموقع كونه يروج للتطرف
والعنف، إلا ان الفوائد الأمنية فيما يبدو كانت تدفع لإبقائه
مفتوحاً.. ومع ازدياد حكايات الأفراد الذين اعتقلوا أو
الذين حقق معهم، صار الخوف هاجس الكثير من المواطنين الذين
يترددون على الموقع، وأصبحت الكتابات في أكثرها تميل الى
تدبيج المديح للسلطة، وخاصة ـ لسخرية الأقدار ـ لوزير
الداخلية ونائبه إبنه محمد! أما النقد فيأتي إما من الخارج،
أو من الأماكن العامة وليس من أجهزة كمبيوتر في المنازل.
ناطق بإسم الداخلية (العميد منصور التركي) نفى للصحافة
مؤخراً ملاحقة الوزارة لكتاب النت، ولكنه استثنى أولئك
الذين قال عنهم بانهم (يسيؤون للحريات الشخصية أو يمس
كرامة أشخاص معينين) وفي هذا تأكيد على ممارسة الرقابة
والمتابعة، خاصة لمن ينقد الأمراء. وقال التركي بأن الحكومة
تمتلك أجهزة حديثة مختصة بملاحقة المجرمين.
لعن الله الفقر ومن تسبب
فيه: كارثة آيكيا في جدة
|
ضحايا الفقر والعوز في بلاد النفط
|
في 1/9/2004، تزاحم الآلاف من المواطنين على فرعي شركة
آيكيا السويدية للأثاث في جدة والرياض، أملاً في الحصول
على قسيمة مجانية بخمسمائة ريال (نحو 150 دولاراً) لأول
خمسين شخصاً، وقسائم بـ (100) ريال (أقل من 27 دولاراً)
لأول مائتي شخص يأتي بعدهم. وبسبب الفقر تزاحم المواطنون
والأجانب على موقعي الشركة، وبعضهم سهر ليلاً ليحصل على
الإمتياز. آلاف الأشخاص تزاحموا رجالا ونساءً أدت مضايقات
للنساء، والإعتداء على الصحافيين الذين جاؤوا لمشاهدة
هذه الظاهرة الغريبة، والتي أدت في النهاية الى تزاحم
وتدافع أوقع كارثة في فرع الشركة بجدة حيث قتل ما لا يقل
عن 14 شخصاً، بينهم شابان سعوديان، كما جرح العشرات بينهم
عدد من الفتيات والشبان السعوديين إضافة الى جنسيات عربية
وأجنبية. ويضاف الى هذا ما خلفه الإزدحام من حوادث سيارات
عديدة.
بحساب بسيط، فإن ما دفعته الشركة، لا يزيد في قيمته
عن 14300 دولاراً فقط! في كلا الفرعين، مع أن بعض القسائم
أعطيت كبضائع هدايا، بدل أن يختار الفرد ما يرغب في شرائه.
أيستحق هذا المبلغ مقتل 14 شخصاً فيكون مقابل كل ضحية
قتيل الف دولار دعاية، ونحو دولارين لكل جريح؟ ألا يدل
ذلك على أن الفقر ضارب بجذوره في السعودية؟ كان يمكن تفهم
الأمر لو أن القضية اختصت بالعمال الأجانب من ذوي الأجور
المتدنية، أما السعوديون فيموتون من أجل 27 دولاراً، فهذا
لا يمكن تفسيره بغير الفقر، في بلد فائض ميزانيته السنوي
هذا العام ما يزيد عن 200 مليار دولار كما هو متوقع!
تضييق جديد على سواقة المرأة
حتى خارج السعودية
حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية وكالات ومكاتب
السفر في المملكة من منح النساء السعوديات والمقيمات رخص
قيادة دولية. وتم التشديد على ممثلي المكاتب والوكالات
بعدم منح السعوديات والمقيمات رخص قيادة دولية لعدم انطباق
شروط إصدار الرخص الدولية عليهن. وقال مصدر في إدارة المرور
بأن شروط إصدار شهادة القيادة الدولية مقترنة بشهادة القيادة
السعودية، ونظراً لعدم انطباق هذا الشرط على النساء في
السعودية فلا يجوز لهن الحصول علي الرخصة الدولية. وقد
أبدى رئيس مجلس الإدارة ومدير وكالة الطيار للسفر والسياحة،
وهي واحدة من شركات السياحة التي تمنح شهادات قيادة دولية،
الدكتور ناصر الطيار، أبدى تذمره، وقال: اعتدنا على إصدار
التراخيص لطالبات الرخص الدولية بناء على رخص القيادة
اللاتي حصلن عليها من دول أخري منذ سنوات طويلة، وليس
اعتماداً على الرخصة السعودية، مشيراً الى أن ذلك لا يخرق
القوانين المتعارف عليها دولياً في مجال اصدار مثل هذه
الرخص.
والمعروف ان الكثير من السعوديات وإن كنّ ممنوعات من
السواقة فإنهن يحملن رخص قيادة من دول أخرى، وفي فصل الصيف،
حيث يسافرن الى الخارج فإنهن يستصدرن رخصاً دولية بناء
على ما يحملن من رخص سواقة، لاستخدامها في بلد المصيف
إن دعت الحاجة. ولكن يبدو أن وزارة الداخلية السعودية
وجدت الأمر محرجاً، فكيف تستطيع السعوديات السواقة في
الخارج وبرخص دولية صادرة من السعودية، أو برخص غير سعودية،
في حين لا يستطعن السواقة في بلدهن؟ ولا تبدو الأسباب
وراء هذا القرار مقنعة البتة، ولا الأهداف المتوخاة منه
واضحة، ولكنه شأن قرارات كثيرة تصدر في المملكة مبنية
على دوافع مؤقتة وحسابات خاطئة أو غير قابلة للتطبيق.
عصابات الخطف والقتل والجرائم
المسلحة في تزايد
في كل عام يحفل الكتاب الإحصائي السنوي السعودي بأرقام
جديدة عن تزايد حالات الجريمة، ورغم أن الأرقام المنشورة
لا تخلو من تأثيرات السياسة عليها، إذ يجري تخفيض النسب
لتبدو متدرجة وليس صاعقة الإرتفاع، فإن ما تنشره الصحافة
اليومية عن هذه الأحداث ليس قليلاً. هنك قضية تشغل بال
الرأي العام هذه الأيام، وهي أن فتاة (عائشة الحويطي/
18 عاماً) اختفت في مكة المكرمة أثناء تأديتها العمرة
يرجح أنها اختطفت أو وقعت ضحية نصب واحتيال كونها كانت
تحمل حقيبة تحوي ذهباً بثلاثين ألف ريال. وكشفت الصحف
المحلية أن أسرة عائشة الحويطي قد رصدت مبلغ 50 ألف ريال
لكل من يدلي بمعلومات مفيدة قد تساعد على معرفة مكانها
أو شيء عن سر اختفائها. وكانت عائشة البالغة من العمر
(18 عاما) قد أنهت مراسيم زواجها في مدينة تبوك، وغادرت
مع زوجها إلى مكة المكرمة لتأدية العمرة، وقضاء جزء من
شهر العسل في جدة، غير أنها اختفت فجأة بعد تأديتها الشوط
الثالث للطواف.
مرض حمى الوادي المتصدّع
يعود من جديد
|
الفقر في الجنوب وفي كل المدن
|
منطقة جنوب المملكة من أكثر المناطق بؤساً وأكثرها
كثافة سكانية. وهي المنطقة التي شهدت ظهور أمراض خطيرة
اندثرت من العالم، بل وظهر فيها وفي غيرها أمراض جديدة
تستحق ان تسجل في موسوعة غينيس، كمرض (التدويد!). حمّى
الوادي المتصدع، مرض يصيب الأغنام وينتقل الى البشر، وقد
قتل الكثيرون بسببه، وأغلقت المنطقة الجنوبية عن باقي
مناطق المملكة قبل بضعة سنوات لأجل محاربته، ولكن يبدو
أن الحلول سطحية، وقد قضت تلك الحلول ردم المستنقعات،
والقضاء على قطعان كثيرة ـ على شاكلة قطعان البقر في بريطانيا
والتي أصيبت بمرض ـ ولكن في السعودية كان تعويض الفقراء
عن خسائرهم قليلاً، ويأتي متأخراً، فلجأ الكثيرون الى
الحيلة والغش والرشوة من أجل تفادي القضاء على قطعانهم
من الأغنام. المرض ظهر مرة أخرى بعد خفوت دام نحو عامين
ونصف، قالت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة انها قضت عليه.
وحسب المعلومات الجديدة المنشورة فإن وزير الزراعة تحدث
عن اكتشاف خمس من الحالات لمرض حمى الوادي المتصدع بجيزان.
والمعروف ان المنطقة الجنوبية هي التي خرّجت مجموعة
من السعوديين الذين هاجموا نيويورك وواشنطن في أحداث سبتمبر
المعروفة، كما أن بينهم عدد غير قليل شارك ويشارك الآن
في الحرب في العراق وفي الشيشان وغيرها. ورأى الكثيرون
أن الحالة الإقتصادية المتردية لعبت دوراً كبيراً في شياع
الفكر المتطرف، إضافة الى أن المذهب الرسمي (الوهابية)
لم يستطع إيجاد أتباع جدد له إلا في تلك المناطق الفقيرة
والتي لم تحصل على ضالتها في التعليم، فضلاً عن كونها
بعيدة عن المراكز الحضرية ذات الشخصية الفكرية والمذهبية
المستقلة عن الوهابية.
ثلثا رجال الأعمال السعوديين
يعتمدون الرشوة والواسطة
رغم تشديد النكير على الرشوة والواسطة دينياً، إلا
أنها منتشرة بشكل كبير كأحد مظاهر الفساد في المملكة،
والتي يمارسها كبار رجال السلطة كما المواطنون العاديون،
حتى صارتا جزءً (مقبولاً) في الثقافة الشعبية، بغض النظر
عن الحرمة الدينية. وقد وقعت الشهر الماضي حادثة نادرة
من حيث إعلانها لا من حيث وقوعها، وهي القبض على أكبر
مالك للصيدليات في المملكة بتهمة الرشوة قدرت بعشرة ملايين
ريال، وكانت أكثر التعليقات بأن الرجل لم يكن له (ظهر
مسنود جيداً) وأنه (لم يضبط شغله جيداً) فالأصل أن تقوم
بالفعل دون أن تترك آثاره!، أما موضوع الحلية والحرمة
الدينية فشأن آخر، فضلاً عن أن النظام والقانون شبه معطل
في هذه المسائل، بل لا يعتبر من يقوم بمثل هذه الأمور
عيباً اجتماعياً بالضرورة، رغم أن هناك أصوات تتحدث عن
الموضوع وكأن المجتمع السعودي (صاحب الخصوصية إياها) لم
يألف مثل هذه الممارسات.
في إحصاءات لغرفة التجارة بالرياض، فإن ثلثي رجال الأعمال
يعمدون الى الواسطة والرشوة (فيتامين واو) بسبب التعقيدات
البيروقراطية، وسوء الأنظمة، وعدم وجود مخارج للمشاكل
التي يواجهها رجال الأعمال كما المواطنون العاديون أنفسهم،
الأمر الذي يضطر الجميع الى اللجوء الى مثل هذه الحلول
التي بدت في أولها مستنكرة حتى اعتاد الجميع تقريباً على
ممارستها.
بيد أن الفساد عدا عن كونه صار ثقافة تجاوزت قيم المجتمع،
وعدا عن وجود ضعاف نفوس وأنظمة مقيدة وبيروقراطية قاتلة،
فإن ظاهرة الفساد في المملكة هي جوهر الحياة الإقتصادية
والسياسية، ولا يمكن القضاء عليها بدون القضاء على الفساد
في أماكن أخرى، ولدى أشخاص متنفذين خاصة من أمراء العائلة
المالكة الذين يتجاوزون كل قانون وكل محظور شرعي ونظامي.
وإذا ما كان رأس الدولة فاسداً، فلا يظنّ بأن الفساد في
الدوائر الدنيا سينخفض أو ينتهي، خاصة مع عدم وجود رقابة
أو محاسبة، فضلاً عن غياب التشريعات، وضعف استقلالية القضاء
بل وفساد الكثير من القضاة (المشايخ)!
عائلات معتقلي الإصلاح
ينددون بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية
خرجت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة من
عباءة السلطة وبأوامرها، وعيّنت أعضاءها ورئيسها الذي
هو رجل عسكري في الأساس. وقد وضعت السلطة للجمعية مبادءها
ونظامها الداخلي، وكان الغرض الرئيس من ذلك هو قطع الطريق
أمام دعوات شخصيات سعودية متعددة لتأسيس لجنة أهلية للدفاع
عن حقوق الإنسان، وحين تقدم بعض منهم بذلك الطلب لم يجابوا.
وكانت الحكومة السعودية ومنذ ثلاث سنوات وعدت الغرب ومؤسساته
الحقوقية بتأسيس لجنتين لحقوق الإنسان، واحدة أهلية والأخرى
رسمية. والآن لدينا ـ كما هو مفترض ـ جمعية أهلية، ولكنها
في الحقيقة رسمية، وحتى رئيس اللجنة العبيد يعترف بأنها
في حالة وسط بين الرسمية والأهلية. وقد جاء إعلان الموافقة
الرسمية على تأسيس اللجنة عشية اعتقال الإصلاحيين فكان
ذلك اختباراً عنيفاً لها. وبالفعل سقطت في الإختبار فلم
تفعل شيئاً تجاه المعتقلين وكانت في الواقع أقرب الى السلطة،
بل وبرر رئيسها حق الحكومة في الإعتقال العشوائي وبدون
مذكرة وبدون لائحة اتهام. جاء ذلك في مقابلة له مع قناة
(العربية) في شهر يوليو الماضي.
|
عبد الله العبيد: واجهة حقوقية لوزير الداخلية
|
ومع ذلك، وإزاء الإنتقادات التي وجهت للجنة ولرئيسها،
تم ترويج مزاعم عمّا قامت به اللجنة تجاه المعتقلين وأهليهم.
ولكن ذلك كان كله كذب. وقد أصدرت عوائل المعتقلين الإصلاحيين
بياناً في 18/8/2004 يشكون فيه اللجنة ويفضحونها. ومما
جاء في البيان: (نحن أسر المعتقلين، دعاة الاصلاح الدستوري
والمجتمع الاهلي المدني، والمعتقلين منذ 16/3/2004م، نعلن
شكوانا من تقصير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية،
التي تمارس التدليس في المعلومات، وتدعي أدوارا لها في
الدفاع عن الإصلاحيين الثلاثة. وقد كنا نبهنا مرارا، بإن
من واجبها زيارتهم والدفاع عنهم، ولكن لم تفعل ذلك، واخذت
امام إحراجها امام الرأي الداخلي والخارجي، تنسب لنفسها
أدوارا، وتحب أن تحمد بما لم تفعل).
وأوضح البيان نماذج من ادعاءات الجمعية وما أسمته (تدليسها)
ومن ذلك: (أوحت في تصريحاتها انها تقدم عونا لنا نحن اسرهم،
وهذا غير صحيح) وأنها (زعمت ان تعيين محامين للاصلاحيين
من جهدها، والواقع ان هذا حق كفله نظام الإجراءات الجزائية،
وقد حاولت هيئة التحقيق والإدعاء العام حرمانهم من هذا
الحق، فرفضوا التحقيق، وهددوا بالإضراب عن الطعام ولم
يتيسر لهم توافر المحامين إلا بعد40 يوما من اعتقالهم).
وأضاف البيان أن (آخر إدعاء فارغ زعمها انها هي التي كانت
وراء ظهور اول محاكمة سياسية علنية في السعودية، كما في
تصريح عضوها يوم الاربعاء 10/8/2004م في جريدة اليوم،
والشرق الاوسط، والواقع ان العامل الاساسي في ذلك هو ما
كتبناه وطالبنا به نحن الاسر من نشرات وتصريحات، من خطاب
الى ولي العهد. وما كتبه وطالب به الاهالي والمناصرون
والمحامون المحتسبون، بيد ان العامل الحاسم في ذلك هو
ان الثلاثة المعتقلين قرروا انهم اذا لم تتوافر لهم محاكمة
علنية فانهم سيقومون بأمرين: عدم حضور المحاكمة، وان اجبروا
سكتوا؛ والاضراب عن الطعام حتى يلقوا وجه الله شهداء عند
ربهم يرزقون).
واعتبر بيان زوجات المعتقلين أن ما ذكروه لا يدخل في
باب (التشهير بالهيئة. ولكن: لا يحب الله الجهر بالسوء
الا من ظلم).. وإنما كونها غير مستقلة (وارتباطها بالداخلية
التي هي أكثر ما يخشاه الناس على حقوقهم). وطالب البيان
أعضاء الهيئة بأن يتقوا الله في أنفسهم (وعليهم اذا عجزوا
عن وظيفتهم ان يجاهروا بأسباب الإعاقة، وإن لا يحولوها
الى هيئة حكومية ليوافق وصفها، أو أن عليهم أن يستقيلوا.
واذا تكررت منهم الاخطاء الصريحه المتعمده، فسنلجأ الى
مقاضاتهم. وقد نضطر الى عرض الامر على الهيئات الدولية
التي اعترفت بها لإعادة النظر في الاعتراف بها).
عودة العنف الى مستوياته
السابقة
حاولوا القضاء على الثمرة، وتركوا الشجرة تنبت لهم
المزيد من الثمار. تصورت السلطات الأمنية أن الخلايا جميعاً
قضي عليها، وفاخر الأمير عبد الله في لقاء له مع جريدة
السياسة الكويتية بأن أجهزة الأمن اتجهت الى الرؤوس فقطعتها!
نسي الأمير أن رؤوساً أخرى طلعت وستطلع، وأن الحلول الجذرية
لا يحققها الأمن والسيف الأملح. العنف نتاج بيئة يساهم
فيها الفكر المتطرف والأحادي والإقتصاد والنظام السياسي
المستبد والظلم الإجتماعي، معالجة هذه البيئة يحل العنف
وينهيه تدريجياً. أما العصا، فنتاجها القريب التالي:
ـ 24/8/2004، أطلقت السلطات السعودية سراح زوجة وأبناء
صالح العوفي، زعيم القاعدة في المملكة. وقد واجهت الحكومة
نقداً واسعاً من قبل المجتمع المحلي واعتبرت فعلها تعدياً
وخرقاً للأعراف الإجتماعية فضلاً عن النصوص الدينية، خاصة
وأن الزوجة حامل ولم يثبت أنها ضالعة في أعمال العنف،
فضلاً عن أن الأطفال صغار السن. وقد جاء الإعتقال في يوليو
الماضي، بهدف الضغط على الزوج، وهو عمل كانت الحكومة السعودية
تتعفف عن فعله لنتائجه المضرة على سمعة الحكومة وأجهزتها
الأمنية بشكل لا يمكن معها القول أنه يخدمها.
ـ 28/8/2004، في مكة ضبطت الاجهزة الامنية اسلحة واجهزة
لا سلكي في استراحات بمحافظة الجموم وذلك خلال حملة تمشيطية
استمرت خمس ساعات.
-29/8/2004، السلطات تعتقل ثلاثة (سعوديان وباكستاني)
عند وصولهم الى بريدة، التي تعتبر العاصمة الدينية للمذهب
الرسمي (الوهابي).
- في الأحساء، شرق المملكة، قامت قوى الأمن بحملة تفتيش
ومداهمة موقعين يوم 29/8/2004م، استمرت أكثر من يوم!،
لم تسفر عن اعتقال أحد، وقالت السلطات أن المطلوبين انتقلوا
من موقعهم قبل أيام من وصول قوى الأمن، وأنه لم يعثر على
سلاح وإنما على سيارتين غير (مشركتين). وأدت العملية الى
مقتل شخص وجرح ثلاثة عن طريق الخطأ! وقال العميد منصور
التركي، المتحدث بإسم وزارة الداخلية مبرراً الأمر بأنهم
(اقتحموا) بسيارتهم منطقة العمليات. فيما قال آخرون، بأنه
لم يكن هناك وضوح بوجود منطقة عمليات. وكان القتيل وهو
جندي (لافي بن ضاوي العتيبي ـ 23 عاماً) ورفيقه الجندي
في الحرس الوطني أحمد بن عزيز العتيبي، وإثنان آخران عسكريان
من قبيلة شمر (خويلد سالم الشمري، وسلطان مطر الشمري الذي
يعتقد أنه قتل هو الآخر)، في زيارة لأحد الأقارب (جهز
العتيبي).
- في جدة في 29/8/2004، تعرض مقيم أميركي بشارع الأندلس
بحي الرويس الى إطلاق نار بغية قتله، وقيل أن العمل يحتمل
أن يكون جنائياً. وقد اعتقلت السلطات عدداً من الأشخاص
بينهم سائق المقيم الأميركي وهو يحمل الجنسية الأثيوبية،
ما لبث أن أطلقت سراحه فيما بقي آخرون في السجن للتحقيق.
ـ في جدة في الثلاثين من أغسطس الماضي، تعرضت سيارة
تابعة القنصلية الأميركية بالقرب من القنصلية لهجوم بالقنابل،
وقد فرّ المهاجمون دون عناء. وقد أسفر الهجوم حسب شهود
عيان عن جرح إثنين أحدهما أميركي الجنسية. فيما قال دبلوماسيون
غربيون أن أحدا لم يصب بأذى. وقد اعلنت القنصلية الامريكية
في جدة إثر ذلك اقفال ابوابها كإجراء احترازي. وقال ريتشارد
باوتشر المتحدث باسم البيت الابيض إن القنصلية في جدة
اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الامريكيين إلى مغادرة
السعودية إذا كان بامكانهم ذلك، وناشدت من يبقى منهم اليقظة
والانتباه والحذر في تحركاتهم اثناء وجودهم.
ـ في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 2/9/2004، رجال
الأمن يطاردون سيارة في أحياء بريدة، مما اضطر سائقها
إلى الترجل عنها فتمت محاصرته وتبادل إطلاق النار معه
مما أدى إلى مقتله، قالت السلطات أنه كان مشاركاً في الحادث،
كما أُلقي القبض على آخر.
ـ 2 سبتمبر 2004م، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية
بأن المطلوب في قضايا أمنية /عبدالله بن عبدالعزيز بن
أحمد المقرن قد سلم نفسه للجهات الأمنية عبر توسط بعض
أقاربه حيث كان مطلوبا لقيامه بتأسيس خلية في المنطقة
الشرقية سبق وأن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على
ثلاثة من أعضائها اثنان منهم سعوديان والثالث مقيم وهذه
الخلية تولت التهيئة والإعداد للحادث الإجرامي الذي ارتكب
في مجمع واحة عبدالعزيز بمحافظة الخبر بتاريخ 11 / 4 /
1425هـ إضافة إلى اتصاله بأطراف داخلية وخارجية بقصد تنفيذ
مخططات مشبوهة في الداخل والخارج، كما قال المسؤول الأمني.
- في 3/9/2004، في بريدة، تعرضت دوريتين أمنيتين لإطلاق
نار قتل فيها رجل أمن (يوسف بن عائض الحربي) وأصيب ثلاثة.
وفتشت السلطات منزلاً وجدت به أسلحة رشاشة وذخائر وقاذفات
آر بي جي، ومواد متفجرة وقنابل جاهزة للإستخدام، إضافة
الى مبلغ مالي.
- فجر الأحد 4/9/2004، قامت السلطات بحملة أمنية في
الأحياء التي تقع جنوب مدينة بريدة أسفرت عن إلقاء القبض
على سبعة من المشتبه بهم. وقال بيان من الداخلية أن سيارة
يستقلها رجال أمن أطلق النار عليها خطأ وأنها انفجرت وأدت
الى مقتل ثلاثة من رجال الأمن، بطريق الخطأ.
- صباح 4/9/2004 ضبطت أجهزة الأمن في مكة المكرمة سيارة
عثر بداخلها على اسلحة ومتفجرات واجهزة لاسلكية.
ضوابط جديدة للعاملات في
الحقل الصحي (سعوديات وأجنبيات)
اصدرت وزارة الداخلية في 5/9/2004، توجيهات مشددة بالتنفيذ
للعاملات في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والخاصة
تتعلق بالزي. ومن الضوابط لبس الملابس المحتشمة حسب الرؤية
الدينية السائدة في المملكة، او على الأقل في نجد، ومنع
لبس الجينز، وتغطية الرأس كاملاً بغطاء غير شفاف وغير
مزخرف، ومنع التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات،
وتعليق البطاقة الرسمية التي تشمل اسم وجنسية ووظيفة وتخصص
المعني، ومنع لبس الذهب والإكسسوارات ويسمح فقط بلبس الساعة
والخاتم. ومن الضوابط منع طلاء الأظافر ووضع مساحيق التجميل،
وأن يكون المعطف الطبي واسعاً ويصل الى منتصف السابق على
الأقل، وبأكمام طويلة الى مفصل الكف.. وطالبت وزارة الداخلية
بمعاقبة المخالفين لهذه الضوابط بالإنذار ثم اللوم ثم
الحسم من الراتب بحيث لا يتجاوز مرتب ثلاثة أشهر، ثم الحرمان
من العلاوة الدورية ثم الفصل!
مصنع جديد لتفريخ التطرف
والإرهاب
صدر أواخر شهر اغسطس الماضي أمر سام بإنشاء معهد عال
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبع جامعة أم القرى.
ويعتبر المشروع من جهة ضبطاً وترشيداً لممارسي ما يسمى
بـ (الحسبة) من حيث الوسائل واللغة المستخدمة وطرق التعامل
مع المواطنين، بالشكل الذي يؤدي في النهاية الى تخفيف
غلواء هذه المؤسسة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
والتي يشتكي من تجاوزاتها الأكثرية من السكان. ومن جهة
ثانية فإن تأسيس المعهد يمكن أن يُنظر إليه كإشارة الى
التيار السلفي المسيطر دينياً على البلاد، بأن حكومة آل
سعود لا تسعى وليس في نيتها التخلي عن (الهيئة) ولا تقليص
نشاطها. وهذه الرسالة وصلت فعلاً لزعماء التيار، فأشادوا
بقرار تأسيس المعهد، واعتبروه صفعة لمن يعتبرونهم أعداءً
ممن يتهمونهم بالعلمانية والكفر والإلحاد والمروق عن الدين
مثل المتصوفة والشيعة.
بيد أنه ثبت أن وجود هذه المؤسسات واحتكارها من قبل
الفئوية الدينية كانت على الدوام تمثل أزمة مولدة للعنف
والتطرف. فالمشكلة ليست في تأسيس المعهد، ولا غيره من
المؤسسات الدينية، إلا لكونها ذات لون واحد، جرى تغليبه
بالقوة على الآراء الفقهية الأخرى، ووضع مقابلها بحيث
أصبح هذه المؤسسات بيد توجه أحادي لا يقبل رأياً ولا انتقاصاً
من صلاحياته، كما لا يقبل مشاركة من نظرائه في الدين والمواطنة.
51 ألف حالة إجهاض في السعودية
بزيادة 26%
|
الإجهاض ما وراءه من أزمات اجتماعية؟
|
وجه وزير الصحة السعودي حمد المانع مؤخرا تحذيرا إلى
كافة المستشفيات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة،
بضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات المبلغة لها من الوزارة
والمتعلقة بالإجراءات الخاصة للتعامل مع النساء الحوامل،
مبينا أن الوزارة ستطبق عقوبات صارمة على المتجاوزين والمخالفين
في تطبيق التعليمات، تصل إلى إغلاق المنشأة وترحيل الأطباء
المتورطين بعد التحقيق معهم، وتطبيق العقوبة ضدهم إذا
قاموا بإجهاض الحوامل لأي سبب كان. وتأتي توجيهات الوزير
السعودي متسقة مع إحصائيات وزارة الصحة التي كشفت عن حدوث
51.2 ألف حالة إجهاض خلال العام الماضي، وبنسبة زيادة
مقدارها 26.9 % عن الأعوام الستة الماضية. وطالب المانع
إدارة المستشفيات بضرورة مخاطبه الوزارة في حالات الإجهاض
قبل إجرائها لاتخاذ اللازم من تشكيل لجان موثوق بها للسماح
بإسقاط الجنين من عدمه استجابة لقرار هيئة كبار العلماء
المبلغ للوزارة في وقت سابق، وتحقيقا لما تضمنته اللائحة
التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
حيث لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي
وفي حدود ضيقة جدا.
عريضة بحرينية تطالب بإطلاق
سراح الإصلاحيين في المملكة
|
عبد الرحمن النعيم: ناشط سياسي بحريني
|
ناشدت مجموعة من قيادات الجمعيات السياسية والحقوقية
في مملكة البحرين وكذلك أدباء ومثقفين السلطات السعودية
باطلاق سراح الاصلاحيين الثلاثة المعتقلين في العاصمة
السعودية، الرياض، الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك
الفالح والشاعر والاديب علي الدميني الذين تم اعتقالهم
في شهر مارس الماضي ضمن مجموعة من الشخصيات الاصلاحية
إثر مطالبتهم بالاصلاحات السياسية عبر العرائض والبيانات
والخطابات الموجهة الى القيادة السياسية في المملكة العربية
السعودية، وقد نتج عن تلك الخطابات لقاءات مع ولي العهد
السعودي، صاحب السمو الملكي، الامير عبدالله بن عبدالعزيز
، الذي أكد في لقاءاته معهم بأن تلك المطالب هي مشروعه
الخاص للاصلاح، كما تناولتها الصحف السعودية والعربية
بالايجاب، حتى فوجئ الجميع باعتقال ما يزيد عن 10 من الشخصيات
الاصلاحية المرموقة.
ومما جاء في العريضة البحرينية التي وجهت لكل من الملك
فهد وولي عهده ووزير الدفاع الأمير سلطان، بأنهم يرون
في (كافة أنشطتهم المطلبية انها تنطلق من الثوابت المتفق
عليها بين القيادة والشعب والتي تمثل الالتزام بالعقيدة
الإسلامية السمحاء ، والتمسك بثوابت الوحدة الوطنية ،
والالتفاف حول القيادة واعتبار الأسرة المالكة صمام أمان
وحدة الوطن. كما أن مطالبهم تنطلق من حرصهم على ضرورة
البدء في مسيرة الإصلاح الشامل ، وتعبر عن رفضها للعنف
والإرهاب ، ولكافة أشكال التدخلات الأجنبية في شئون المملكة).
واعتبر الموقعون أن خطابات وبيانات معتقلي الإصلاح في
المملكة (قد انتهجت أسلوبا حضاريا وسلميا لمخاطبة القيادة
، وتنم عن شعور وطني مخلص). وأضافوا بأن اعتقال الإصلاحيين
من قبل الأجهزة الأمنية يقع (ضمن حقوقهم المشروعة للتعبير
عن آرائهم كمواطنين والتي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية
السمحاء، والنظام الأساسي للحكم ، وما جاء في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه المملكة وكذلك ما
ورد في وثيقتي العهد والإصلاح التي وقعتها المملكة في
مؤتمر القمة العربي الأخير في تونس ولذا فأننا نناشدكم
يا خادم الحرمين وأصحاب السمو بالإفراج عن الأخوة المعتقلين
باعتبارهم سجناء رأي وضمير ودعاة للإصلاح).
وكان من ابرز الموقعين على العريضة البحرينية والتي
أرسلت عبر البريد المستعجل: الاستاذ عبدالرحمن النعيمي،
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، والدكتور حسن مدن،
رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، والاستاذ ابراهيم
كمال الدين، رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع
العدو الصهيوني، والدكتورة سبيكة النجار، رئيس الجمعية
البحرينية لحقوق الانسان، والاستاذ نبيل رجب، رئيس مركز
البحرين لحقوق الانسان، والاستاذة هدى مرهون، رئيسة جمعية
المرأة البحرينية، والشاعر عبد الحميد القائد، الرئيس
السابق لأسرة الادباء والكتاب في البحرين .. وغيرهم من
الشخصيات التي ناهزت المائتين.
ووزير العمل البحريني يهدد الموقعين بعدم التدخل في
الشأن السعودي
حذّر وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي في بيان
له (29/8/2004) الجمعيات الأهلية من مغبة التدخل في شؤون
الدول الأخرى، وشدّد على ضرورة احترامها القانون وإلا
تعرضت لتجميد نشاطها، بعدما طالبت بإطلاق سراح معتقلين
في السعودية.
وقال العلوي في بيانه: (إن إرسال عدد من الجمعيات الأهلية
البحرينية عريضة الى السلطات المعنية في دولة شقيقة للمطالبة
بالإفراج عن بعض المعتقلين مخالف للقانون وتدخل في الشؤون
الداخلية لدولة أخرى).
واضاف: (ان هذه الخطوة مخالفة صريحة لقانون الجمعيات،
وأنظمتها الأساسية التي تنص صراحة على ان نطاق عملها داخل
البلاد وليس خارجها)، مشيرا إلى انها قامت بالتدخل لدى
سلطات دولة شقيقة للإفراج عن بعض المعتقلين (وهو تصرف
يتعارض مع أهدافها التي تأسست من أجلها). وحذّر الجمعيات
من انها قد تتعرض إلى (جزاءات أو إجراءات قانونية قد تؤدي
إلى تجميد نشاطها وتعليق عملها)، ما لم تراع القانون.
ووصف ما قامت به الجمعيات بأنه (انتهاك صارخ للقوانين
واللوائح السارية في البحرين)، واعتبره (تصرفاً مخالفاً
لقواعد القانون الدولي).
|
