إعتقال المحامي الإصلاحي عبد الرحمن اللاحم

وصمة أخرى في خطاب الإصلاح الرسمي

تم إعتقال المحامي والناشط في قضايا حقوق الانسان والاصلاحي البارز عبدالرحمن اللاحم, وذلك في السابع من نوفمبر, بعد مداهمة منزله, واللاّحم هو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرموز الاصلاحية الثلاثة من دعاة الملكية الدستورية وهم: د. متروك الفالح , د. عبدالله الحامد , الشاعر علي الدميني.

والجدير بالذكر أن عبد الرحمن اللاحم قد تعرّض خلال الثمانية أشهر الماضية الى الاعتقال مرتين، وتم التحقيق معه ووجهت اليه تهم زرع الفتنة ونشرها، والتشهير بمؤسسات الدولة وتهديد الوحدة الوطنية. وقد جرى اعتقال اللاحم عقب انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة الاصلاحيين الثلاثة حيث اعترض على سير المحاكمة لافتقارها الى الشروط القانونية، حيث اعلن ذلك بصوت مسموع الامر الذي أدى الى اعتقاله لولا تدخل الجمع المحتشد داخل مبنى المحكمة وعلى باب الضابط الذي اضطر الى الافراج عنه بعد ساعة من التحقيق.

لقد تم اعتقال اللاّحم لأنه حمل لواء الاصلاح وناضل من أجل تحرير الاصلاحيين الثلاثة الذين تحتجزهم أجهزة الامن السعودية دون وجه حق.. فهو يعبّر عن ارادة جماعية بالمطالب الاصلاحية الوطنية، ومنح الحقوق وتطبيق القانون بصورة صحيحة.. لقد تم اعتقال اللاحم لأنه أصبح أكثر من كونه محامياً فحسب، وإنما لكونه افاد من القانون وروحه كيما يزوّد حركة النضال الاصلاحي بوعي حقوقي، ويقارع المنتهكين لحرمة القانون من أجل ابلاغ رسالة الاصلاح وتحقيق المطالب المشروعة.

إن اعتقال اللاحم هذه المرة يعود الى كونه رفع دعوى ضد وزارة الداخلية لمنعه من السفر، وقد تم التحقيق معه مرتين قبل الاعتقال بفترة وجيرة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وإشتهر اللاحم بدفاعه عن القضايا الحقوقية ونشاطه في هذا المضمار الذي تصاعد عقب اقدام الاجهزة الامنية السعودية على اعتقال عدد من الرموز الاصلاحية والذين لا يزال ثلاثة منهم قابعين داخل سجن عليشه بالرياض ما لم يوقّعوا على تعهد بوقف كامل للنشاط السياسي والاعلامي.

مهما يكن السبب، فإن اعتقال المحامي الاصلاحي عبد الرحمن يمثل وصمة في خطاب الاصلاح الرسمي، في ظل أحاديث رائجة عن قرب الانتخابات البلدية، التي يعتبر اعتقال الاصلاحيين دليلاً على عقم المشروع الاصلاحي.. فقد بات الاصلاح في وعي التيار الشعبي العريض مرتبطاً بتحرر ومشاركة رموز التيار الاصلاحي الوطني.

بيان

هذا وقد نشرت اللجنه العربية لحقوق الإنسان بياناً عن الاعتقال وفيما يلي نصه:

قامت المباحث العامة في المملكة العربية السعودية أمس السبت ـ السابع من نوفمبر ـ بمداهمة بيت المحامي والناشط في اللجنة العربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم ولم يكن في منزله، فطلبوا من ذويه الاتصال به ليسلم نفسه وهذا ما فعله مساء الأمس. وقد انتظرنا 24 ساعة قبل إعلان الخبر لاستشراف ما إذا كان الأمر مجرد تحقيق عابر أم اعتقال. فاتضح لنا أن هيئة التحقيق والإدعاء العام قد طالبت بتوقيف المناضل الحقوقي بأمر نفذ بالتنسيق مع المباحث العامة.

كان المحامي اللاحم قد منع من الكتابة في الصحافة السعودية ثم منع من السفر ثم اعتقل في 17 مارس 2004 لمدة ثمانية أيام. وهو من أهم المحامين في قضية مناضلي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح المعتقلين الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني. كما يعكف على ملف ضحايا الاعتقال التعسفي في المملكة، والمحرومين من أية ضمانات قانونية.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن الزميل المحامي عبد الرحمن اللاحم فورا، وإطلاق سراح رموز الإصلاح المعتقلين منذ 17 مارس (آذار) الماضي والتوقف عن اتباع القمع المنظم كوسيلة للتعامل مع المجتمع وأصواته وقواه الحية. وهي تناشد كل الهيئات والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوضع حد لمأساة الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية (باريس في 7/11/2004).

اللاحم في سطور

المحامي عبد الرحمن محمد اللاحم من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ولد في الشماسية – منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية في 1/7/1391هجري الموافق23/8/1971، درس البكالوريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية ونال الدبلوم العالي في القانون من معهد الإدارة العامة، يعمل في المحاماة منذ خمس سنوات، وقد انتسب للجنة العربية لحقوق الإنسان في 2004، وهو متزوج وأب لطفلين.

مارس الكتابة المنتظمة في جريدة الوطن السعودية لمدة سنتين باهتمام واضح للقضايا الحقوقية إلى أن منع من الكتابة في كافة الصحف السعودية فكتب في الصحف والمواقع العربية عدة مقالات منها (حقوق الإنسان في السعودية ووهم الخصوصية)، (الحرب على الإرهاب في السعودية وحقوق الإنسان)، و(عندما يكون الإصلاح جرما)، كذلك أعد للجنة العربية عدة مداخلات حقوقية.

تم اقتحام مكتبه من قبل المباحث بعد نشر مقالته عن (وهم الخصوصية) في نهاية الشهر الثاني من عام 2004 وصودر جهاز الكمبيوتر الخاص به. تعرض للاعتقال بتاريخ 17/ مارس/2004 بعد تنديده باعتقال مجموعة من الإصلاحيين في السعودية على قناة ''الجزيرة'' وأفرج عنه بعد ثمانية أيام، منع من السفر بعد مداخلة له على إحدى الفضائيات وإثر ذلك قام برفع دعوى على وزارة الداخلية طالباً إلغاء قرار المنع من السفر ليتمكن من حضور طاولة مستديرة تنظمها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس حول غياب المحاسبة.

وهذه الدعوى تعتبر سابقة قضائية في السعودية من حيث قبولها من قبل المؤسسة القضائية وقبولها تقييدها كدعوى ونظرها, وهي وراء دخول المخبرات العامة منزله في السادس من نوفمبر وانتظاره فيه إلى أن يسلم نفسه. من أهم المحامين عن أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح الثلاثة المعتقلين في المملكة (الدكتور متروك الفالح، الدكتور عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني) إضافة لقضايا سياسية هامة في المملكة وهو يعكف على متابعة ملف المتهمين بقضايا إرهابية الذين لا يخضعون في السعودية إلى أي ضمانة قانونية وتم تجريدهم من كافة حقوقهم المدنية ولا يطبق عليهم قانون الإجراءات الجزائية الذي ضمن للمتهم جملة من الحقوق الأساسية

تعرض للتحقيق والاستدعاء مرات عديدة أهمها في أكتوبر (تشرين الأول) حيث مثل أمام هيئة التحقيق يوم الثلاثاء (5/10/2004م) وأكمل التحقيق يوم السبت (9/10/2004م) وقد استدعي من قبل قاضي ملف الإصلاحيين في النصف الثاني من شهر رمضان الفائت.