تقارير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة

الاعتقال العشوائي وانتهاك الحريات في السعودية

في جلستها الحادية والستين المنعقدة في جنيف في الثلاثين من مارس 2005، أولت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة إهتماماً خاصاً بموضوعة الحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن مسائل التعذيب والاعتقال، بما يشمل التعذيب والتعامل الوحشي واللاانساني والمهين أو العقوبة. وكان مقرر خاص للجنة ثيو فان بوفن قد أعدّ تقريراً بهذا الشأن تناول فيه المراسلات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وجاء في ملخص التقرير بأنه بناء على رسالة مؤرخة في الثاني عشر من أكتوبر عام 2004 بعثت متحدة مع مقرر اللجنة الخاص بخصوص العنف ضد المرأة، ولحظ مقرر اللجنة بأن الحكومة كانت قد تلقت معلومات متعلقة بالسيدة موانامكسي مويمجانجا Mwanamaksi Mwimjanga، وهي موظفة في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة. وبناء على المزاعم التي وصلت في الرابع من يوليو 2004 أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رب عملها، وهو دبلوماسي سعودي (أسمه معروف لدى مقرر اللجنة)، في بيته في دار السلام. وقد عانت السيدة مويمجانجا من جروح عديدة وأخذت للمستشفى لتلقي العلاج في مستشفى حكومي محلي حيث أكّد الدكتور بأنها تعرضت للاغتصاب. وفي التاسع من يوليو 2004، أفيد بأن الشرطة قامت باعتقال الدبلوماسي السعودي في مطار دار السلام الدولي حين كان يحاول مغادرة البلاد.

وقد قام محامي السيدة مويمجانجا وسفير السعودية ومسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمحاولات لتسوية الأمر. على أية حال، فإن الحكومة السعودية رفضت التخلي عن الحصانة الدبلوماسية للمتهم حيث يمكن مقاضاته في تنزانيا وقد عاد الى السعودية. وقيل بأن مقترف الجرم ـ الدبلوماسي السعودي هو الآن في الحجز في السعودية، وأفيد بأنه سيخضع للتحقيق بخصوص جريمته. مهما يكن، فإن ثمة قلقاً جرى الافصاح عنه يفيد بأن الدبلوماسي السعودي المتهم قد ينجو من التحقيق وأن الضحية قد لا تتلقى تعويضاً.

وفي الأول من مارس 2004، أرسل المقرر الخاص للجنة مناشدة عاجلة مع رئيس مقرر اللجنة في مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال العشوائي والمقرر الخاص لحق حرية الرأي والتعبير بخصوص حسين علي ردايش الدويس، البالغ من العمر 38 عاماً وهو موظف في شركة الاتصالات السعودية في نجران.

وبناء على الادعاءات التي وصلت، فإن الدويس تم اعتقاله في الثالث والعشرين من ديسمبر 2003 في موقع عمله من قبل ضباط المباحث. وبحسب معلومات تلقتها اللجنة فقد تم استدعاء الدويس في مكتب رئيسه في العمل عند الساعة العاشرة من صباح الثاني والعشرين من ديسمبر 2003، وحين وصل كانت الغرفة مليئة بضباط المباحث العامة، وقد جرى تفتيش مكتبه وصادر رجال المباحث الوثائق والاجهزة الموجودة ثم قادوه معهم حيث قاموا بتفتيش منزله وأخذوا كافة الملفات والاجهزة الالكترونية، بما في ذلك كمبيوتره الشخصي، ومن ثم قادوه الى مركز القيادة التابع للمباحث العامة حيث قاموا بالتحقيق معه. وقد تعرض الدويس للتعذيب حيث تم تعليقه في الاعمدة والسقف بأسلاك حديدية، وحُرم من النوم من ثلاثة الى أربعة أيام. ويعاني الآن من مرض الكبد وفايروس سي كما حُرم من تناول الدواء.

ويجري احتجاز السيد الدويس في معتقل بدون تهمة ولم يستطع الاتصال بمحام للدفاع عنه منذ اعتقاله. وقد أُفيد بأن الدافع من وراء اعتقاله هو كون رجال المباحث اكتشفت أن الدويس كان يستعمل غرف الحوار الالكترونية على شبكة الانترنت بصورة منتظمة. لقد وجّه رجال المباحث شكوكهم للدويس كونه من بين الاشخاص الذين يقومون بتزويد جماعات حقوق الانسان في الخارج بمعلومات، ولكن الشرطة السعودية اكتشفت فيما بعد أن السيد الدويس لم يكن الشخص الذي يجري البحث عنه، ولكن مع ذلك أبقته في المعتقل. وفي الاخير فإن التقارير أشارت الى أنه ليست هناك إتهامات رسمية وجهت ضد السيد الدويس حتى وقت ارسال هذه المناشدة.

وفي التاسع عشر من مارس 2004، أرسل مقرر اللجنة الخاص مناشدة عاجلة مع رئيس مقرر اللجنة في مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال العشوائي، فإن المقرر الخاص لحق حرية الرأي والتعبير والممثل الخاص للأمين العام للمدافعين عن أوضاع حقوق الانسان فيما يتعلق بكل من متروك الفالح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وعبد الله الحامد، أستاذ الأدب المعاصر في جامعة الامام محمد بن سعود، ومحمد سعيد الطيب، الصحافي المتقاعد، جدة، وتوفيق القصير، أستاذ الالكترونيات في جامعة الملك سعود، وسليمان الرشودي، المحامي المتقاعد، الرياض، ونجيب الخنيزي، القطيف، وخالد الحميد، الرياض، وأمير بوخمسين، الاحساء، وعلي الدميني، عدنان الشخص، وعبد الكريم الجهيمان، الرياض. وبناء على المزاعم التي تلقتها اللجنة في الخامس عشر من مارس 2004، فإن هؤلاء الاشخاص قد جرى اعتقالهم من قبل جهاز المباحث، كرد فعل على انتقاد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي عيّنتها الحكومة والتي تفتقد للاستقلال، وأيضاً للتخطيط لانشاء لجنة حقوق الانسان السعودية المستقلة. وقد جرى اتهام هؤلاء من قبل السلطات الرسمية باصدار عرائض لا تخدم وحدة البلاد وتماسك المجتمع. وقد جرى احتجاز هؤلاء في سجن انفرادي في سجن المباحث العامة في عليشه بالرياض. ثلاثة من المعتقلين أطلق سراحهم في السادس عشر من مارس، بالرغم من أن أسماءهم غير معروفة حتى الآن.

متى سيحاكمون؟

وفي السادس والعشرين من أبريل 2004، أرسل المقرر الخاص مناشدة عاجلة مع المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بحق حرية الرأي والتعبير والممثل الخاص للأمين العام للمدافعين عن اوضاع حقوق الانسان بشأن متروك الفالح، وعبد الله الحامد ومحمد سعيد الطيب، وتوفيق القصير، وسليمان الرشودي، ونجيب الخنيزي، وعلي الدميني، وعدنان الشخص، وحمد الكنهل وعبد الرحمن اللاحم. وفق تلك المزاعم التي تلقتها اللجنة بين السابع عشر والتاسع والعشرين من مارس 2004، فإن تسعة من أصل 12 معتقلاً الواردة اسماؤهم هنا قد تم اطلاق سراحهم بعد ان أكرهوا على التوقيع على تعهد بوقف مشاركتهم في أية نشاطات سياسية أو حقوقية ووقف الدعوة للاصلاحات في المملكة. ويعتقد بأن متروك الفالح وعبد الله الحامد وعلي الدميني مازالوا في حجز انفرادي بسبب رفضهم التوقيع على هذا التعهد. وحتى الوقت الراهن، ليس هناك تهمة قد سجّلت ضدهم وأنهم حرموا من الحصول على محامين منذ اعتقالهم.

وفي رسالة مؤرخة في الثاني عشر من أغسطس 2004 أعلنت الحكومة بأن متروك الفالح ومحمد سعيد الطيب وسليمان الرشودي وعبد الله الحامد وتوفيق القصير وعلي الدميني قد تم اعتقالهم بسب عقدهم اجتماعات مشبوهة. وفي عقب التحقيق تم اتهامهم بالتورط في اعمال تحرّض على الارهاب، وتشجع على العنف وتثير القلاقل الداخلية. وقد صدرت الأوامر باطلاق سراح محمد سعيد الطيب وسليمان الرشودي في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل، واطلاق سراح توفيق القصير في السابع والعشرين من مارس 2004 بعد إعترافهم بالطبيعة المضللة لنشاطاتهم واعتذارهم وبذلك جرى الغاء الاجراءات الجنائية ضدهم. إن التحقيق مع متروك الفالح وعبد الله الحامد وعلي الدميني أظهر بأنهم كانوا مسؤولين عن تنظيم الاجتماعات. إن الاتهامات الموجّهة ضدهم قد أدليت وقد أحيلوا الى القضاء للمحاكمة.

وفي الثامن يونيو 2004، بعث المقرر الخاص للجنة مناشدة عاجلة مع رئيس مقرر لجنة مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال العشوائي بخصوص مازن صالح بن محمد الحسين التميمي البالغ من العمر 30 عاماً. وبناء على المزاعم التي تلقتها اللجنة جرى احتجاز التميمي في سجن انفرادي في سجون المباحث العامة في مدينة الدمام. وفي الحادي والثلاثين من مايو 2004، تم اعتقاله في بيت عائلته في الدمام، هو وزوجته وأربعة اطفال. وقد أطلق سراح عائلته في اليوم التالي.

وفي الثالث عشر من أكتوبر 2004، بعث المقرر الخاصة مناشدة عاجلة مع رئيس مقرر لجنة مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال العشوائي والمقرر الخاص بحق حرية الرأي والتعبير بخصوص مهنا بن عبد العزيز حبيل البالغ من العمر 41 عاماً. وبناء على المزاعم التي تلقتها اللجنة، فإنه في مساء السادس من أكتوبر 2004 جرى اعتقال حبيل من قبل أفراد من هيئة المباحث العامة في الاحساء، وقد تم احتجازه في سجن انفرادي.

عبد الرحمن اللاحم: المحامي الإصلاحي

وفي الثلاثين من نوفمبر 2004، بعث المقرر الخاص مناشدة عاجلة مع رئيس مقرر لجنة مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال العشوائي، والمقرر الخاص بحقوق المهاجرين والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بخصوص كل من عباس مجود أكاني، ومرتالا أماو أولاديل، وعباس عزيز أولادوني، ونيورودين أوالادي، ونيورودين ساني، ومحمد عبد الحي يوسف، ووليد اليبيت، وأحمد عباس ألابي، وسليامون أوليفمي، ومافيو أوبادينا، وساميو حمود زيوبيرو، وقاسم أفولابي أفولابي، وعبد العليم شوبايو، وهم من المواطنين النيجريين والعمال المهاجرين المقيمين في جدة والتي تتراوح اعمارهم بين 20 و30 عاماً. وبناء على المزاعم التي تلقتها اللجنة، فإنهم من بين مئات المعتقلين في جدة في التاسع والعشرين من سبتمبر 2002 عقب مقتل رجل شرطة في مشاجرة بالايدي بين مواطنين سعوديين وأفارقة. وقد تم إبعاد الاشخاص الاخرين الذين جرى اعتقالهم في تلك الحادثة، فيما شملت 21 شخصاً أحكام بالسجن تتراوح ما بين ستة شهور وسنتين اضافة الى الجلد. وفي اعقاب الاعتقال، فإن 13 مواطناً نيجيرياً قد تم تعذيبهم ومعاملتهم بوحشية، وشمل ذلك التعليق من أسفل القدمين والضرب وتعريض الاجهزة التناسلية لصدمات كهربائية. ومنذ اعتقالهم قبل ما يقرب من عامين، لم يتمكن هؤلاء الاشخاص من الحصول على محامين أو مساعدة قانونية. علاوة على ذلك، فإن المترجمين كانوا حاضرين فحسب في إثنتين من أربع جلسات محاكمة سابقة، وأن كافة الاجراءات ووثائق المحكمة كانت باللغة العربية.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 2004، انعقدت جلسة الاستماع في القضية الخاصة بثلاثة عشر شخصاً أمام ثلاثة قضاة في جلسة مغلقة، بدون مساعدة من محام، أو ممثل قنصلي، أو خدمات ترجمة كافية. ولم يكن هؤلاء الاشخاص قادرين تماماً على إستيعاب طبيعة الاجراءات، والتي كانت تتم باللغة العربية، ولم يكونوا قادرين أيضاً على فهم بصورة كاملة ما اذا كانت جلسة الاستماع متعلقة بإطالة أمد الاعتقال أو مخصصة لمحاكمتهم. وبناء على المعلومات التي تلقتها اللجنة، إذا كان رجل شرطة الذي قتل في التاسع والعشرين من سبتمبر 2002 لديه اطفال (وهذا غير ملعوم) واذا كان الـ 13 نيجيرياً قد حكم عليهم بالاعدام، فإن هؤلاء سيبقون في السجن حتى بلوغ الاطفال سن الثامن عشرة، حيث بإمكانهم حينذاك تقرير قبول أو رفض دفع الدية في مقابل عقوبة الاعدام. وفي غير تلك الحال، فإن هؤلاء الثلاث عشرة نيجيرياً سيواجهون خطر التحقيق الوشيك.

في الثاني عشر من مايو 2004، بعث المقرر الخاص مناشدة عاجلة تتعلق بالصحافي السعودي فارس حزام الحربي، الذي أفيد باعتقاله في مدينة الخبر، بالمنطقة الشرقية في منزلة في الثاني عشر من أبريل 2004، ثم اطلق سراحه في بداية مايو. وبالرغم من أن أسباب الاعتقال غير واضحة، الا أنه يعتقد بأن اعتقاله على علاقة بعمله كصحافي. وقد أشارت تقارير أنه بالرغم من الافراج عنه، فإنه في التاسع من مايو 2004 نفّذت وزارة الاعلام القرار الصادر في مارس من قبل ولي العهد الأمير عبد الله والذي يقضي بمنع الحربي بصورة دائمة من العمل كصحافي داخل المملكة. وبناء على المعلومات التي تلقتها اللجنة فإن حزام الحربي البالغ من العمر 27 عاماً ساهم بكتابات في جريدة الشرق الاوسط منذ مايو 2003، وقد عرف عنه تغطيته الصحافية لموضوع الارهاب عقب الهجمات الانتحارية في العاصمة الرياض. ويقال بأن حزام الحربي قد اعتقل سابقاً في السابع من أبريل 2002 وجرى ـ حسب تلك المزاعم ـ احتجازه لمدة ثلاثة أسابيع في حجز انفرادي بتهم سرقة وثائق رسمية عقب نشر صحيفة الوطن السعودية تقريراً يزعم بأن المملكة تدرس فكرة ايقاف الدعم المالي للجامعة العربية. وتفيد بعض المصادر بأن حزام الحربي قد فصل في الماضي من عدة جرائد محلية تحت ضغط السلطات الرسمية.