المرأة في السعودية تكسر التابو الاجتماعي والسياسي

خطوات قليلة في مسيرة الإصلاح والمشاركة

بخلاف ما كان متوقعاً حول زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وفي العملية السياسية بصورة محددة، فقد

اتخذت الحكومة السعودية خطوات قليلة حيال السماح لمشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة. ففي شهر سبتمبر الفائت سجّلت سيدة الاعمال مضاوي الحسون كأول إمرأة تشارك في الانتخابات حيث تنافس من أجل الحصول على مقعد في غرفة تجارة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة. وقد دخلت السيدة الحسون السباق بعد أن أوقف وزير التجارة هاشم بن عبد الله يماني قراراً من قبل غرفة الصناعة والتجارة بجده برفض ترشيح عشر سيدات الاعمال في انتخابات الغرفة. وتعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجات كبيرة وكثيرة يجب القيام بها من أجل رفع وضعية المرأة السعودية وتحسين حياتها.

وبناء على آخر تقرير عن حقوق الانسان لوزارة الخارجية الاميركية فإن المرأة في السعودية لا تتمتع سوى بقليل من الحقوق الاجتماعية والسياسية، ولا يسمح للنساء من السفر محلياً او دولياً بدون قريب ذكر. بالاضافة الى ذلك، لا يسمح للمرأة السعودية من السياقة وأن قيوداً مفروضة عليها فيما يتصل باستعمال الخدمات العامة بحضور الرجال. فحين يستعملن الحافلات العامة، فإن على النساء الصعود من بوابات خلفية منفصلة وأن يجلسن في مواقع محددة من الحافلات. وقد تتعرض النساء لخطر الاعتقال من قبل الشرطة الدينية لصعود سيارة يقودها ذكر ليس بموظف او قريب.

تواجه المرأة السعودية تمييزاً قانونياً، فبموجب القانون السعودي فإن المرأة غير قادرة على الاضطلاع بمهامها دون وصاية من الذكر، وفي المحاكم تفقد المرأة شخصيتها القانونية الكاملة مالم تكن بمحضر وكيل عنها، محرم ذكر. وهناك بعض المؤشرات التي تفيد بإقرار الحكومة السعودية بالحاجة الى تشخيص بعض التفاوتات الخطيرة. إن مؤتمر الحوار الوطني المتشكل قبل نحو سنتين تألف من قيادات دينية واكاديمية وسعودية وبمشاركة بعض النساء اللاتي كان لحضورهن في اللقاء الفكري الاول إرتدادات إعلامية ونفسية واسعة، حيث رفض بعض رجال الدين السلفيين مبدأ مشاركة النساء في الحوارات الفكرية، بالرغم من أن التصريحات العلنية تؤكد على مبدأ توسعة دور المرأة في الحياة العامة. فالمؤتمر الذي كان تحت رعاية الحكومة وتمويلها دعى الى إعادة فحص والتحقق من القيود المفروضة على النساء من قبل الاعراف السائدة وليس من الاسلام.

وعلى أية حال، فإن أية مساعٍ أهلية لن يكتب لها النجاح ما لم تقدم الحكومة السعودية على عمل فاعل ومؤثر، تماماً كما أن تلك المؤتمرات ستكون ذات معنى ضئيل فيما لم لو تحيل الحكومة السعودية من توصيات المدافعين عن حقوق المرأة الى قرارات وخطط عملية فورية، بل يمكن القول بأن قائمة الحقوق تبقى منتهكة بصورة كاملة ما لم تتم تلبية حقوق المرأة، وبحسب لورا بوش، زوجة الرئيس الاميركي فإن (حقوق المرأة هي حقوق الانسان وأن العمل على تطوير حقوق الانسان هي مسؤولية كل البشر).

يتدربن على الانتخابات.. على أمل!

حقوقهن تنتزع انتزاعاً

لطالما سمعنا وقرأنا تصريحات لمسوؤلين كبار في الدولة، وبخاصة المرتبطين منهم بحقل السياسة الخارجية، أي وزير الخارجية والسفراء ورؤوساء البعثات الدبلوماسية من أن التفكير الاصلاحي لدى العائلة المالكة متقدم على وسابق على تفكير المجتمع، مع ان المقصود هنا بالتحديد هو جزء من المجتمع النجدي التقليدي المحافظ.. وقد جرى استعمال هذه المقولة للتنصل من كل مسؤولية تقتضي اصلاحاً، وكل دور يملي تغييراً في سياسات الدولة وأجهزتها.. حتى تكشّف تهافت هذه المقولة، وصار المجتمع بما فيه الجزء المحافظ منه يجأر بصوت مسموع بمطالبه وينفي مزاعم العائلة المالكة، فصار ينادي بالاصلاح ويطالب به، والأمراء في المقابل متمسكون بمقولة إن تفكيرهم سابق على تفكير المجتمع، وكأن في آذانهم وقراً..

وكما هو شأن كافة أشكال التغيير التي جرت في هذا البلد، فإن النساء يحققن ذواتهن لا اتكالاً على تشريعات جديدة أو دفعات معنوية حصلوا عليها من قادة الدولة، بل يقمن بكل ذلك استناداً على قدرات ذاتية ومستقلة محضة، فلا يجوز أن يزعم أحد من قادة الدولة بأنه وراء إقرار حق من حقوق المرأة، بل ويجب أن تحذر النساء من سرقة الانجاز.. ويمكن المجادلة بقدر من الاطمئنان والجزم بأن المرأة في السعودية لم تحظَ بالقدر المطلوب من التشجيع من المؤسسات الحقوقية الاهلية، فضلاً عن الشخصيات الرسمية وشبه الرسمية.. إن جرعات الدعم الخفية لم تكن سوى مادة للاستهلاك الاعلامي والخارجي، ولم تأت أكلها في هيئة مؤسسة أهلية تدار من قبل المرأة وتعنى بحقوقها..

من المؤسف أن قضية قيادة المرأة للسيارة باتت سبة وعار يلطخ سمعة العائلة المالكة والحكومة في هذا البلد، فإذا ما أريد شتم الدولة السعودية وفضح سجّلها الحقوقي عيّروها بالتخلف لأنها لم تجز للمرأة بقيادة السيارة.. وفي واقع الأمر أن العائلة المالكة سلّمت كل دول العالم وشعوبها ومؤسساتها الحقوقية ما يبرر النيل منها، وهو نيل بحق لا يجب أن نكابر في ذلك، فالى متى تبقى المرأة تناضل من أجل أبسط حقوقها وكأن عشرة قرون لم تكن كافية كيما نعيد فهم النص الديني في سياق تاريخي متغير..إن أبشع الجرائم أُقترفت في هذا البلد لا بسبب الانفلات الاخلاقي والانفتاح المعلن ولكن بسبب الكبت الاخلاقي المعلن والانفلات المستتر.. إن الجرائم الاخلاقية تقع حين تتوفر شروط وبيئة لاقتراف مثل تلك الجرائم، وإن القيود الصارمة القائمة على أساس فرضيات وهمية تفضي الى نتائج وخيمة تفوق ما تتضمنه تلك الفرضيات.

عود على بدء، فإن المرأة السعودية تصيغ رؤية جديدة لعالمها وتسعى لتعميمها من خلال سعي دؤوب وانخراط كثيف في كل الايقونات الفاعلة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، فهي تحاول ملء مكانها الشاغر بحضور معلّم وبدور متميز.

لاشك أن المرأة السعودية تخضع تحت نوعين من الضغوط وهي تشارك في الفعاليات الحقوقية في المحافل الاقليمية والدولية، ضغوط ناشئة عن الاحساس بالتفاوت في مقابل نظرائهن سواء في المحيط الجغرافي القريب او المحيط الدولي بصورة عامة، حيث تتمتع النساء بحقوقهن الاجتماعية والسياسية والثقافية وتشاركن بنشاطية عالية مدعومة قانونياً وسياسياً وثقافياً في المؤتمرات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.. لاشك أن المرأة السعودية تشعر بإحباط الى حد ما وهي ترى بأنها لا تملك من أمرها ما يجعلها في صف واحد مع نظيرتها الكويتية والبحرينية والقطرية والعمانية والاماراتية، وكيف لها أن تكون كذلك فمازالت عقدة (العورة) تلاحقها حتى في قيادة السيارة وفي الابلاغ الشفهي عن شكواها. وهناك نوع آخر من الضغوط، تلك المنبعثة من القوى المضادة للنضال الحقوقي للمرأة، سواء في المجتمع او الدولة.

في محاولة لكسر التابو الاجتماعي والسياسي بدأت المرأة في السعودية بالمشاركة في فعاليات ذات طبيعة سياسية ديمقراطية. في الكويت، كانت الدورة الرابعة من برنامج (شركاء في المشاركة أو partners in participation) تعقد جلساتها منذ الايام الاولى لشهر اكتوبر، بحضور أكثر من 50 سيدة من الخليج والشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وقد ضمت قائمة المشاركات برلمانيات وأعضاء مجلس وزراء وقيادات من المجتمع المدني وصحافيات. وقد حظى برنامج (شركاء في المشاركة) و الذي شارك في تنظيمه كل من (المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية) (NDI)، واللجنة النسائية في الجمعية الاقتصادية الكويتية، والجمعية الثقافية والاجتماعية النسائية في الكويت، والمعهد الجمهوري الدولي، بإهتمام بالغ من النساء الخليجيات اللاتي وجدن في هذه الفعالية كإيقونة للتعبير عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية. وهذه هي الدورة التدريبية الرابعة في برنامج (شركاء في المشاركة) في إطار سلسلة الدورات التي رعتها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، حيث أقيمت الدورات الثلاث الماضية في كل من قطر وتونس والأردن بمشاركة 150 سيدة من الخليج وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يطمحن إلى لعب أدوار سياسية في بلدانهن.

كانت الدورة تستهدف تدريب النساء على إمتلاك أدوات الفعل الانتخابي التنافسي، وفيما كانت المشاركات من دول خليجية تبدي حماسة كبيرة في حيازة أكبر قدر من الخبرات والمهارات الانتخابية كانت المشاركات السعوديات يستحضرن أجواء بلادهم التي ضاقت آفاقها على تمكين المرأة من الحدود الدنيا لحقوقها الاجتماعية.. لقد نجحت الكويت الدولة المضيفة للدورة في الانتقال بالمرأة الى مستوى المشاركة السياسية، حيث تولّت السيدة معصومة المبارك منصب وزيرة التخطيط والتنمية فيما تستعد المرأة الكويتية لخوض المنافسة الانتخابية للدخول الى مجلس الامة.. في دول الخليج الاخرى دخلت المرأة كشريكة كاملة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وباتت تضطلع بمهام قيادية وتشارك في عملية صناعة القرار.

بالنسبة للمرأة السعودية فإنها تتطلع الى بناء تحالف خارج الحدود بعد أن فقدت مناصرين لها داخل بلادها، وحسب منال الشريف المشرفة على القسم النسائي لصحيفة الوطن بجدة، فإن هذه الدورة أتاحت للمشاركات (توحيد الجهود في سبيل بناء شبكة إقليمية من النساء اللواتي يتمتعن بالمؤهلات اللازمة لخوض غمار الحياة الانتخابية في المستقبل).. نعم المستقبل، فمازالت عقلية الترحيل للمستقبل في بلادها سائدة، فيما نجحت المرأة في دول الجوار من جعل المستقبل في السعودية ماضياً، فالقرارات المؤجلة المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في السعودية دخلت حيز التنفيذ فعلياً، ويجري العمل بها بل ومأسستها، أي تحويل القرارات الى أطر مؤسسية تسهم في تعضيد عملية تطبيق الخطط الكفيلة بصيانة حقوق المرأة.

لا شك أن برنامج دورة (شركاء في المشاركة) يخاطب بتوصياته وخططه النساء الخليجيات المؤهلات فعلاً للدخول الفوري الى حلبة المشاركة السياسية، بينما يشكّل البرنامج نفسه طموحاً مأمولاً للمرأة في السعودية، التي مازالت حبيسة المجادلات العقيمة حول قضايا هامشية في الوثائق الحقوقية الدولية.

كان المطلوب من المرأة في السعودية أن تعرض قضيتها خلال أيام الدورة الرابعة، وأن تطالب من المشاركات والقائمين على البرنامج التدريبي مضاعفة الجهود والضغوط من أجل تحويل قائمة التمنيات الى قائمة مطالب وحقوق مشروعة، بدلاً من النفخ في روح انتخابات ميتة او هامشية كانتخابات الغرف التجارية، أي بمعنى آخر تفويت الفرصة على الحكومة السعودية في إستغلال هذه المناسبة من أجل الترويج لدعاية سوداء كاذبة حول مشاركة المرأة السعودية في الحياة العامة. إن هناك لوماً كبيراً على قطاع كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين في دعم قضايا المرأة في بلادنا، ولكن يتطلب من المرأة أيضاً أن توفّر كل مبررات الدعم لها بدلاً من القبول الطوعي بمغريات وهمية لم تجد تطبيقات لها على الواقع، كتعيين سفيرات في الخارج، أو تضمين مجلس الشورى بعض المتخصصات دون الارتقاء الى مستوى العضوية الكاملة.

ما يلزم ادراكه أن حقوق المرأة في السعودية تعد الأقل بالمقارنة ليس مع دول العالم المتقدم بل حتى في دول الجوار التي تجاوزت أسطورة التقاليد وذريعة الاعراف كستار وهمي لانتهاك حقوق المرأة.. وهناك مشوار طويل امام المرأة في بلادنا لابد لها من قطعه من أجل الوصول الى نقطة بداية حقيقية في مجال المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وهذا يتطلب كسر التابوات المتخيّلة وإذابة جبل الجليد الجاثم في طريقها.

كان يجب أن تكون حقوق المرأة في بلادنا على رأس أولويات مركز الحوار الوطني، من أجل الخروج بمقررات واضحة وعملية عوضاً عن الاكتفاء بالاحتفالية الدعائية للعائلة المالكة وتلميع الصورة الخارجية التي شوّهتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر وصور التشدد الديني في بلادنا، فحقوق المرأة باتت تطرح على نطاق واسع وتمثل إحدى أسوأ المخازي للدولة، ولم يعد هناك ما يمنع من إرساء منهج تفكير جديد للدولة والمجتمع.