د. مضاوي الرشيد:

الملك عبدالله غير مؤهل لطرح مشروع إصلاحي

أعربت أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينغز كولدج في لندن مضاوي الرشيد عن اعتقادها بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا يملك المؤهلات التي تخوّله طرحَ مشروع إصلاحي ينقل المملكة إلى أوضاع أفضل تتلاءم مع معطيات القرن الجديد. وقالت إن النظام السعودي يستخدم المؤسسة الدينية ويدفعها لإصدار فتاوى تصب في مصلحة النظام، واعتبرت أن النظام السعودي ليس إسلاميا بل مظهره ديني.

ولفتت الرشيد، في حديث تلفزيوني في الثامن عشر من يونيو الماضي النظر إلى عدم ارتكاز هذا النظام على البُعد الإسلامي في سياساته الخارجية. ونفت اعتبارها خصماً شخصياً للنظام، والدليل أنها تعاطت مع تاريخ المملكة وتاريخ آل الرشيد في الجزيرة العربية بكثير من الموضوعية في جميع كتاباتها، بالإضافة إلى عدم انخراطها في أي عمل سياسي. وأضافت الرشيد أن النظام في السعودية يعطي المؤسسة الدينية الحكم الأول والأخير في القضايا الاجتماعية والدينية شرط الابتعاد عن المواضيع السياسية والاقتصادية.

كما نفت مرجعيتها لأي تيار ليبرالي أو إسلامي أو تقدمي، مشيرة إلى أنه بعد أحداث سبتمبر فإنّ النظام لم يعد يعتمد على المؤسسة الدينية بشكل كلّي، خصوصاً بعد الضغوط الدولية بهدف تقليص دور هذه المؤسسات رغم عدم قدرته على التخلّي عنها كلياً. وأوضحت بأن المؤسسة الدينية تُستخدم عند اللزوم وتضطر لإصدار فتاوى تناسب الوضع السياسي ومصلحة النظام، مشيرةً إلى أن السياسة الخارجية للسعودية ليست قائمة على بُعد إسلامي، وتساءلت عن البُعد الإسلامي في مساعدة نيكاراغوا مثلاً أو في السير في مخططات الولايات المتحدة.

وأشارت الرشيد إلى حاجة النظام في السعودية إلى الفكر الوهابي الذي اعتاد على تخدير الشعب وتعطيل مشاركة الإنسان السياسية، فالنظام يرى في الوهابية وسيلة لإدانة التيارات التي تتخطى الحدود المقبول بها. وشددت الرشيد على أن النظام استهلك أيضاً القبلية، وضربها من قبل المؤسسة الدينية وحاول أن يأتي برؤساء قبائل يقيدهم الحكم من خلال مصادرة أموالهم وأراضيهم عوضاً عن خلق زعامات قبلية جديدة والسيطرة عليها.

وعن الإصلاح السياسي والاجتماعي رأت الرشيد أن الملك عبدالله هو واجهة النظام للعالم الخارجي، فهو لا يملك المؤهلات والقدرات الشخصية التي تمكّنه من طرح مشروع إصلاحي ينقل الدولة السعودية من وضعها الحالي إلى مرحلة تتلاءم مع معطيات القرن الواحد والعشرين. واعتبرت أن الملك عبدالله يمثّل واجهة المملكة التي تحوي 5 إمارات، إمارة الحرس الملكي، وإمارة وزارة الداخلية التي يسيطر عليها آل نايف، وإمارة الدفاع التي يسيطر عليها آل سلطان، بالإضافة إلى إمارة الإعلام التي يسيطر عليها الأمير سلمان، وإمارة للبُعد العربي والعالمي من خلال آل فيصل ذي الوجه الحضاري.

ورأت الرشيد أن الإصلاحات التي حصلت كانت من صنع التكنوقراط وبعض المستشارين الغربيِّين المحيطين بالملك عبدالله الذين دفعوه لأخذ إجراءات إصلاحية كالانتخابات البلدية وغيرها من الإصلاحات الشكلية، وأكّدت غياب المؤسسات التي تؤسس لمرحلة انتقالية تخوّل المجتمع السعودي طرح آرائه، متسائلةً عن الجدوى من إجراء الانتخابات من دون قضاء مستقل وحريات صحافية وقدرة على التجمّع. ودعت الرشيد إلى تقليص دور العائلة المالكة سياسياً أي تقليص أدوارها المتشعبة ذات الأجنحة الكثيرة، وتوسيع القرار بهدف بقاء الوطن لا الأُسر، وخلصت إلى أن مشكلة النظام تكمن في كيفية انتقال الحكم من الشكل الأفقي (من الأخ إلى أخيه) إلى الشكل العامودي (إلى الأولاد)، متوقعةً عزل أحدهم للبقية.