التسلّطية الليبرالية الجديدة

د. مضاوي الرشيد

السعودية هي 'تسلّطية مؤسلمةب، فالنظام يقوم على نشر التفسيرات الدينية للقرآن والسنة النبوية، التي تبحث عن دعم التسلّطية في النص المقدّس. وتعتمد أسلمة الحكم التسلّطي على عدد من التفسيرات الدينية، التي تؤدي الى عدم تسييس السكان، وتحرمهم من حق إبداء الرأي في الشؤون العامة، وتملي على الشعب تقديم الطاعة المطلقة للحكام، وتعتبر الانتقاد العلني للاشخاص في مواقع السلطة ذنباً قاتلاً، وتعتبر التشكيلات السياسية والاحزاب مدخلاً للفتنة، وتصرّ على أن العامة جهلة وأميل الى التجديف والزندقة، وتستنكر على المجتمع بفعل تسيّبه الاخلاقي، وتدافع عن الورع المزعوم للقادة، وتدعم وتدافع عن السياسة حتى تلك التي تنحرف عن الرأي الاسلامي العام، وهكذا.

ومن أجل أسلمة التسلّطية، فإن كلاً من البراغماتية والدغمائية مطلوبان، كما يبدو، فالاولى تصلح للأمور المتصلة بالمجتمع والثانية تصلح للقضايا المتعلقة بالقرارات السياسية. وبهذا التركيب المعقّد، يبدي السعوديون فعالية سياسية محدودة واهتمام بالشؤون العامة، وعليه فهم يدعون من يمسكون خيوط السلطة (ولي الأمر) بالحكم بالطريقة التي يرونها صحيحة. إن التسلّطية المؤسلمة تحرم المجتمع من حق المواطنة وتعتبره ضعيفاً في مستوى التنظيم. في غياب قنوات مشروعة للاتحادات الحديثة أو المجتمع المدني، فإن السعوديين محشورون في دوائر مألوفة وموثوقة ممثلة في العائلة، القبيلة، المذهب، والمنطقة..

يبقى، أن السعودية تشهد اليوم سلسلة تغييرات.

تتجه البلاد من التسلطية المؤسلمة الى التسلّطية الملبرلة، وهذا التغيير ناشىء عن عاملين: الاول، العنف الذي بدأ في نيويورك قبل خمس سنوات، وانتقل فيما بعد الى المدن السعودية، والذي خلق صدمات أجبرت كثيراً من السعوديين بمن فيهم القيادة لاختبار التطور الداخلي والسياسة المحلية للبلاد.

العامل الثاني، هو الضغط الخارجي، وبصورة رئيسية الانتقاد الاميركي للتطور الاجتماعي والديني المحلي، الذي سلّط الضوء على المناظرة السعودية حول التغيير الديني والاجتماعي المحلي، فيما تم استبعاد التغيير السياسي خارج المناظرة بخصوص الاصلاح. إن كلاً من العنف والضغط الخارجي دفع القيادة السعودية للاستجابة إزاء عدد من الاصوات الداعية لإدخال تدابير جديدة. وعلى أية حال، فإن وعيها التام بتداعيات الاصلاح السياسي الحقيقي، دفع بالقيادة الى الاستجابة للنداءات المطالبة بالتغيير الديني والاجتماعي فحسب، فيما تركت السياسة في أيدي أولئك الذين احتكروها.

الليبراليون الجدد

نشهد الآن رسوخاً لحكم التسلّطية الملبرلة، وهناك أمثلة مستفيضة من المنطقة. وهذا لا يمثِّل انتقالاً سيؤدي الى إصلاح سياسي جاد، أي بمعنى أنه سيفضي الى فصل السلطات، واستقلال القضاء، ومجلس وطني منتخب، وحرية تعبير، واحترام أكبر لحقوق الانسان والحقوق الدينية للاقليات والمرأة، وحرية الاجتماع. تنمو التسلّطية الملبرلة تحت مظلة ولهجة الاصلاح العام، فهي تشتمل على كل زخارف الديمقراطية ولكن بدون ديمقراطية حقيقية.

إن تأثير التسلّطية الملبرلة قد يكون أشد قسوة وخطورة من الشمولية التامة. ففي غياب إصلاح سياسي جاد، فإن التسلّطية الملبرلة هي مرحلة مبددة، فهي ليست هنا أو هناك. إنها تبعث وهم الحرية والتي تسمح للناس بأن يكونوا أكثر لفظيين وصرحاء، وتمدّ حدود التسامح المشفوعة بنشر أفكار جديدة. ولكن في ذات الوقت، فإن سطحية الاصلاح تخفي الممارسات التسلّطية عميقة الجذور التي تتفجر كرد فعل على أولئك الذين يتجاوزون الحد.

في التسلّطية الملبرلة، فإن الخطوط الحمراء ليست محددة بصورة دقيقة، حيث أنها تعتمد بصورة كاملة على مزاج الملك، وولي العهد أو وزير الداخلية. وبفعل لهجة الاصلاح التي تهيمن على المجال العام، والتي تتكرر غالباً من قبل الامراء والمسؤولين الكبار، فإن الناس يعتقدون بأنهم قادرون على تخطي الخطوط الحمراء ولكن في الحقيقة فإن الدولة سريعة للغاية في رد فعلها على محاولات تمديد حدود تسامحها أو الجوانب المهدّدة لسلطتها.

الدعاة المضطربين

إن إصلاح الدين بدون إصلاح مؤسسات الدين هو أحد خصائص هذه التسلّطية الملبرلة الجديدة. يركّز النظام على إصلاح التعليم والمنهج الديني ويتبنى لهجة التعددية الدينية. وقد طرد النظام خطباء دينيين، وأزال قلة من الاجزاء في منهج التعليم الديني، وفرض ضوابط صارمة على العمل الخيري المستقل، وزاد من سيطرته على الحقل الديني.

لقد قبل النظام التهمة القائلة بأن مخيماته وصفوفه الصيفية تدرّس مواد تبث التطرّف كونها لا تشير بالاصبع الى فشله أو حتى مساهمته في تطوير هذا التطرف. لم يقبل النظام أي تحقيق في دوره في تشجيع ورعاية مثل هذه النشاطات كجزء من سياسته الداخلية والخارجية وبحثه عن المشروعية.

فالنظام السعودي استعمل وأساء استعمال الدين في مشواره الطويل للحصول على المشروعية بين أنصاره في الداخل المترددين أو المقهورين، وكذلك بين جمهوره في الخارج المعادي غالباً. وكونه لم يخض حرب تحرير وطنية (مثل معظم دول الشرق الاوسط بعد مرحلة الاستعمار)، وكذلك كونه لم يعبيء شعبه بالالهامات الوطنية، فإنه حصل فقط على اعتراف نتيجة الزعم بأنه قام بتطهير الجزيرة العربية من البدع والتجديف. إن دور التطهير أفضى، في مراحل تاريخية معينة، الى مجازر موثّقة ضد الاهالي في الحجاز، وشمال، وشرق، وجنوب البلاد.

المؤمن والكافر

من خلال الانشغال بإصلاح ديني محدود، والذي حظي بتأييد من قبل وزارة الخارجية الاميركية، فإن النظام السعودي نحت من مشروعيته الدينية.

وبدون الخطاب الديني المتطرف الذي انبنى على الفصل بين المؤمن والكافر، والذي جرى تعميمه من قبل أجيال من علماء الدين، فإن آل سعود يخسرون مبرر وجودهم السابق. في الماضي، فإن ذلك كان ينبني على مزاعم ميثولوجية حول كونهم مدافعين عن العقيدة ضد التجديف المزعوم لدى الآخرين، وبصورة رئيسية الثقافة والتدخل الغربي، بالاضافة، بطبيعة الحال، الى المسلمين الذين لا يعتنقون التفسيرات الدينية السعودية.

الانتخابات المحدودة (على سبيل المثال الانتخابات الجزئية في الاتحاد الصحافي، وغرفة التجارة، والانتخابات البلدية) تمثّل جانباً آخر من التسلّطية الملبرلة التي تأخذ موقعها في الوقت الراهن. فالانتخابات تمّت بدون الشروط الثلاثة الهامة والضرورية من أجل الحملة الناجحة. فالسعوديون حتى الآن لا يتمتعون بحرية التعبير، وحرية الاجتماع، ووجود القضاء المستقل الذي يحمي عادة هذه الحريات.

وبدون هذه الشروط، فإن الانتخابات لا معنى لها بل تنزع لأن تكون خاضعة تحت هيمنة الاشخاص الذين يعوّلون على المشاعر الدينية، والهويات القبلية، والانتماء المناطقي. وعلاوة على ذلك كله، لابد أن يحصلوا على مباركة السلطات الدينية والسياسية الأميرية. وبدون القدرة على إبراز برامج سياسية مستقلة وواضحة، فإن المرشحين والمصوّتين ينزعون الى الاصطفاف على طول المحاور التقليدية التي يجب أن تحظى على موافقة من الاعلى.

من يتحدث؟

هناك جانب آخر من اللبرلة وهو منبر الحوار الوطني، حيث يشجِّع النظام الحوار تحت مظلة هذا المنبر حديث النشأة. وتقدّم الدولة نفسها بوصفها حكماً، أي وسيطاً بين الفئات الاجتماعية المختلفة، بينما في الواقع هي تلعب دوراً تقسيمياً. ولأن الدولة هي المصدر الذي يتمنى الناس السيطرة عليه، والتأثير فيه وإدارته، فمن السهولة للغاية بالنسبة للدولة أن تلعب دوراً تقسيمياً. فالدولة هي غنيمة تتطلع مختلف الجماعات للسيطرة عليها.

تشهد البلاد اليوم إنتشار مؤسسات المجتمع المدني شبه المستقلة ـ وبالتأكيد فإن من الأفضل أن يكون هناك المزيد من منظمات حقوق الانسان. وبينما يكون من المقبول بالنسبة لمنظمة حقوقية أن تتبنى قضية مقدِّمة تلفزيونية نسائية مشهورة عانت من العنف المنزلي، فإن نفس المنظمة تلتزم الصمت حيال سجناء سياسيين في المعتقلات السعودية.

في غياب أحزاب سياسية، فإن هذه المنظمة شبه المستقلة سيتم في نهاية المطاف تسييسها، وعليه ستفقد استقلالها وقدرتها على العمل على أرضية إنسانية. فكلما تشابكت مع القضايا السياسية، كلما انقسمت وفقدت مصداقيتها. تصبح المنظمات غير الحكومية جبهة للنشاط السياسي، وأن الناشطين الذي يحملون أجندة سياسية واضحة يميلون الى استعمال هذه المنظمات كوسيلة نقل لأغراضهم الخاصة. ونفس الشيء يقال عن المؤسسات الخيرية المستقلة التي تصبح مسيّسة بدرجة متزايدة. فبإمكانها توجيه الاموال الى القضايا السياسية أكثر من القضايا الانسانية.

وجهان

تقوم التسلّطية الملبرلة الجديدة على خطابين متباينين، أحدهما للاستهلاك الخارجي ـ حيث يلعب عدد من الامراء دوراً قيادياً فيه مثل سعود الفيصل وتركي الفيصل، والآخر للاستهلاك المحلي.

في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الالمانية، تحدَّث الامير سعود الفيصل عن أن الاسلام لا يمنع المرأة من قيادة السيارات. وشدد على أنه لن يعارض سياقة بناته للسيارات. في المقابل، وفي مقابلة مع جريدة محلية سئل وزير الداخلية الامير نايف عن وجهة نظره في سياقة المرأة للسيارة في السعودية، فشدد على أن النساء السعوديات 'محتشمات ومحترماتب، بخلاف النساء في الغرب اللاتي يعتشن على بيع شرفهن ـ وعليه يؤكد مقولة بأن كل السياسة برمتها هي محلية.

فالامير كان يمثّل انصاره المحليين، فقد تم إعداد مجموعات من الأمراء للتحدث الى العالم الخارجي وهناك مجموعة اخرى جرى إعدادها للحديث للانصار المحليين. في عصر تكنولوجيا الاتصال الجديد، فإن تناقض الخطاب السياسي السعودية يقلّص من مصداقية القيادة.

ميزة أخرى من ميزات اللبرلة الجديدة هو تشجيع مستوى أقل من المحافظة الاجتماعية، فقضايا ذات صلة بدور المرأة تحظى بتأييد من قبل الدوائر الليبرالية في الداخل والحكومات الغربية في الخارج. وتقدّم الدولة نفسها باعتبارها شريكاً قيادياً في تحرير المرأة السعودية، وعليه تشجّع نوعاً من الحركة النسوية، المتناغمة مع لهجة الستينيات للانظمة العربية الثورية.

وهذا الخطاب يسهم في شرعنة النظام القائم أكثر من كونه يحسّن من الوضع القانوني، والاقتصادي، والاجتماعي للمرأة. ترى بعض النساء النظام، وخصوصاً الملك، كونه منقذاً، حيث سيحميهن من التعصب الذي يمارسه نظراؤهن في الدين.

ولسوء الحظ ، يساء استعمال قضية النساء حين يتم تصوريهن كرموز إما لتقوى الأمة أو حداثتها. بعض ما يمكن وصفه بشبه مكاسب ستحصل عليها المرأة خلال هذه المرحلة قد يرتد بسهولة. في المستقبل، سنشهد توظيفاً أكبر للمرأة في المواقع المنظورة وذات الوجاهة، ولكن إصلاح النظام القضائي في تعامله مع قضايا المرأة سيبقى هدفاً بعيداً. ولحد الآن، فإن القيادة السعودية شجّعت توظيف النساء في محلات الملابس ـ والتي تقضي بفصل ملاّكها الذكور ـ وهذا يغري أولئك الذين يطالبون بإجراء كهذا لمحاربة البطالة بين الاناث.

المعارضة الموالية

تتطلب اللبرلة التسلّطية أيضاً السماح للمعارضة الموالية بالعمل، مع أنها باعتبارها معارضة ففي نهاية المطاف ستنقلب الى قوة تدافع عن النظام. ويبدو واضحاً اليوم بأن المعسكرين الاسلامي والليبرالي تحوّلا الى معارضة موالية.

إن مفهوم المعارضة يوميء الى الجماعات المناضلة من أجل السيطرة على السلطة على حساب جماعات أخرى. إن ذلك مستحيل في السعودية. في الحالة السعودية، تعني المعارضة حرباً بين جماعات سياسية واجتماعية متعددة أكثر من كونها بين هذه الجماعات والحكومة. وقد مُنحت المعارضة الاسلامية المسالمة اليوم الضوء الأخضر لتثمير غضبها باتجاه الغرب. في غضون ذلك، فقد سُمح للاسلاميين، والليبراليين، وآخرين لاستعلان نقدهم ضد السياسات الاميركية، ولكنهم يُمنَعون من حتى مراقبة العلاقات الودية بين النظام السعودي والولايات المتحدة.

إن الكاريكاتور الدينماركي حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وردود الفعل الاسلاموية السعودية، تؤكد على أن المعارضة يجب أن تكون انتقائية حين تُشجَع على الافصاح العلني عن الغضب والاحباط. نفس الشيء يقال عن تصريحات البابا بينديكت حول الاسلام التي تم تلقيها بغضب من قبل الانصار المحليين ـ ولكن ليس من بينهم من وجّه سؤالاً للحكومة حول موقفها العملي.

من الجائز الافصاح عن الغضب ضد دولة أوروبية ذات ثقل سياسي هامشي الى حد كبير مثل الدنمارك أو الفاتيكان، ولكن من المحرم الدعوة الى مقاطعة الولايات المتحدة حيال إهانة القران الكريم في تواليتات جوانتنامو. فلو أُعطي الاسلاميون الموالون بعض الحرية لانتقاد حكومتهم، فإنهم من المحتمل سيكونون أقل جهراً في إدانة الدنمارك، الولايات المتحدة أو البلدان الاخرى التي يصنّفونها في قائمة العدو. يرفع الاسلاميون مظالمهم ضد حكومتهم عبر تبني سياسة مناهضة للغرب.

الاعتراف بالآخر

تتطلب التسلّطية الملبرلة إعترافاً بالتنوع الديني داخل البلاد، على سبيل المثال الشيعة، الصوفية، الزيدية، والاسماعيلية. ولكن هذا الاعتراف ينكفىء عن الاعتراف بمدارس فقهية محددة للمسلمين الآخرين أو تمثيلهم في هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، أو في النظام القضائي. يبقى الفقه الجعفري غير ممثل في المجلس الديني الاعلى على المستوى الوطني، بالرغم من أن الشيعة يرجعون الى علمائهم إجتماعياً في الأمور المتعلقة بالعبادة الفردية والاحكام.

يتمنى النظام بأن تسهم هذه الخطوات في إرضاء السكان وازالة جذور الارهاب. والاشد ألأهمية، بأن هذه الخطوات تأمل في تهدئة الاصوات الغربية الخارجية التي تطالب بالتغييرـ ليس لكونهم متعاطفين مع القضايا السعودية الداخلية، ولكن لأنهم يعتقدون بأن أمنهم سيكون أفضل اذا ما قامت السعودية بإضفاء زخارف الديمقراطية بدون دمقرطة حقيقية.

انتقلت الولايات المتحدة من لهجة تدشين الديمقراطية في المنطقة الى (الدمقرطة)، والتي تفيد بعملية بطيئة في التغيير والتي تفتح النظام، ولكن لا تفتحه بدرجة كافية بما يسمح بدخول شخصيات غير ديمقراطية غير مرغوبة. في مناسبات عدة، عبّر عدد من المسؤولين الاميركيين بمن فيهم جورج بوش، كونداليزا رايس وكارين هيوز عن رضاهم بخصوص الاجراءات (الديمقراطية) التي أدخلتها الحكومة السعودية. وقد هنّأت واشنطن مؤخراً النظام لالتزامها بأجندة تغيير منهجها الديني.

يبدو النظام السعودية أكثر من متحمس لطلاء وجهه، والسؤال الذي تطرحه عملية شبه اللبرلة هو ما اذا كانت مثل هذه التدابير الخجولة توفّر نوعاً من الامن المرغوب من قبل الغرب. ولا يمكننا، بالطبع، إغفال حقيقة أن هناك كثيرين في السعودية يرون بأن سياسة الليبرالية الاجتماعية تتداخل مع التفسيرات الدينية بوصفها رد فعل مباشر على الضغط الخارجي. إن اللبرلة قد تترك آثاراً سلبية في مواقع حيث تذهب بعيداً، وخصوصاً في القضايا الاجتماعية والدينية، وإن هذه التغييرات المحدودة قد تثبت بأنها عقيمة فيما يتم تعليق الاصلاح السياسي الجاد.