إزداوجية السياسة السعودية
تجاذب الخوف بين طهران والرياض
سعد الشريف
تصريح وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بأن
بلاده وإيران تتعاونان لمحاولة تخفيف حدّة الأزمة في العراق
ولبنان تشي بتحوّل في العلاقة المليئة بالشك والحذر والخوف
المتبادل. فالوساطة التي يقوم بها الطرفان هي دون شك خطوة
غير عادية في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والاستقطاب الطائفي،
والموقف العدائي من قبل واشنطن تجاه ايران، سيما بالنظر
الى التنافس الايراني السعودي على النفوذ في المنطقة،
خصوصاً وأن السعودية أعلنت صراحة حول شكوكها حول الدور
الايراني في العراق والمنطقة، عطفاً على مقولات أردنية
ومصرية سابقة بخصوص الهلال الشيعي، الذي كشف سيمور هيرش
مؤخراً بأنه بدعة أميركية بامتياز.
|
نجاد في الرياض: قلق مشترك
|
قرار السعودية بالتعاون مع ايران في التوسط بشأن النزاعات
في المنطقة قد تشير الى الخطر المنبعث من سفك الدماء الغزيرة
في العراق واحتمال اندلاع حرب أهلية في لبنان والتي قد
تستوعب مساحة واسعة من المنطقة، وهو ما يبعث مخاوف جمة
لدى القيادة السعودية.
بالنسبة لواشنطن، يتسبب التعاون الايراني السعودي في
إعاقة الجهود الاميركية لعزل طهران، التي باتت جزءً من
لغة التصعيد الاميركي في الشرق الاوسط والعالم. فقد إتهم
بوش في يناير الماضي إيران بأنها تغذي مأزقاً ما في الشرق
الاوسط ودعى الى كبح دعمها لحزب الله في لبنان والمليشيات
الشيعية في العراق. وقد رفض بوش فيما مضي الدعوات من أجل
التوصل مع ايران للمساعدة في تسوية أزمات المنطقة، وهو
ما قبل به مؤخراً على مضض وفي نطاق محدود في العراق من
أجل إنقاذ إدارته التي بات الأمل بنجاح الخطة الأمنية
في بغداد يتبدد على نحو مضطرد (لم تحدث الخطة الأمنية
الجديدة سوى تحسناً طفيفاً، وان انخفاض معدل العنف لم
يتجاوز 8 بالمئة في الاسبوعين الاوليين للخطة).
السعودية من جانبها تشعر بأن لا ضمانات مؤكّدة من وراء
التصعيد الاميركي ضد ايران، وأن اعتماد خيارات موازية
ضروري من أجل تفادي خسائر غير منظورة، خصوصاً مع وصول
الديمقراطيين الى الكونغرس وضعف ادارة بوش على القيام
بدور مستقل في شؤون المنطقة.
في نهاية ديسمبر الماضي استقبل الملك عبد الله نائب
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وفي يناير الماضي
استقبل الملك رئيس الامن القومي الايراني علي لاريجاني.
وقد أشار سعود الفيصل الى طبيعة تلك اللقاءات بأن السعودية
تريد السلام في المنطقة، وأن الاتصالات مستمرة بين الرياض
وطهران. ولذلك كان الموفد السعودي الى إيران يدرس الجهود
من أجل تهدئة الوضع وتبديد الأزمات في العراق ولبنان،
واكتشاف إمكانية التدخّل الايراني في هذين الملفين على
وجه التحديد.
يحلل عريب الرنتاوي طبيعة الحوار السعودي الايراني
في غياب (الرباعية العربية) على قاعدة المخاوف والشكوك،
ويضعه في سياقه الزمني. فقد ذكر الرنتاوي في الثامن عشر
من فبراير الماضي حول تبلور محور الاعتدال العربي بالقول:
تحت وطأة الخشية من تنامي دور إيران الإقليمي، المتسلح
بأنياب نووية حادة، التأم شمل معسكر الاعتدال العربي،
وتمأسست جهود التنسيق والتقارب والتعاون بين مكوناته،
إلى الحد الذي بات معه الحديث عن (رباعية عربية) أمرا
ممكنا، وبدا لبعض الوقت أن المواجهة وليس الحوار هي ما
ستحكم راهن العلاقات العربية الإيرانية ومستقبلها.
لكن مياها كثيرة جرت في أنهار الإقليم منذ الصيف الماضي،
وتحديدا منذ حرب تموز ـ آب اللبنانية الإسرائيلية التي
أشعلت قلق المعتدلين العرب، ودفعتهم لتخطي خلافاتهم وحساسياتهم
القديمة ـ الجديدة، فالأطراف المختلفة، خصوصا السعودية
وإيران، وجدت نفسها تنزلق إلى مواجهة لا رابح فيها ولا
خاسر، فإيران من جهتها تدرك تمام الإدراك أن استمساكها
بخطاب مذهبي في بحر سني متلاطم الأمواج سيجعل منها لاعبا
ثانويا مكشوف الظهر، وهي خسرت الكثير من صدقيتها و(شعبيتها)
بفعل دورها في العراق وبالأخص بعد الظروف التي لابست إعدام
الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
والسعودية التي تجد نفسها في موقع زعامة روحية للعرب
والمسلمين السنة، تدرك بدورها، وأتم الإدراك أيضا، أن
يقظة المارد الشيعي على وقع الانقسام المذهبي، سيرتد عليها
وعلى مجال نفوذها الحيوي في الخليج والإقليم، بل وقد يتهدد
الروحية بأشد الأضرار ، لذلك رأينا الدبلوماسية السعودية
تستعيد نشاطها بعد سنوات من (الركود البريجنيفي).
والأهم من كل هذا وذاك، أن المعتدلين العرب، الذين
يتابعون بلا شك، سقوط سياسة الإدارة الأمريكية في واشنطن
وبغداد على حد سواء، ربما أدركوا مخاطر الانسياق خلف واشنطن
والتساوق مع حروبها وصراعاتها المجنونة، وربما دفعتهم
(غريزة حب البقاء) إلى الإبقاء على مسافة تفصلهم عن المحافظين
الجدد وحروبهم الأحادية والاستباقية، الأمر الذي خلق أرضية
يمكن البناء عليها للحوار العربي الإيراني.
ولقد شهدنا على نضج أولى ثمار هذا الحوار في اتفاق
مكة بين فتح وحماس، وهو الاتفاق الذي ما زال يجابه بالرفض
الإسرائيلي والتحفظات الأمريكية الشديدة، وقد نشهد قريبا
ولادة اتفاق سعودي إيراني حول لبنان، ينطوي على تسوية
بين الأفرقاء تطال المحكمة وتطاول الحكومة والاستحقاق
الرئاسي والانتخابات النيابية المبكرة.
ولولا إصرار إدارة بوش على استبعاد إيران وسوريا من
دائرة المعالجات المطلوبة للأزمة العراقية، لأمكن للحوار
العربي الإيراني أن يصل إلى نتائج مهمة على طريق حلحلة
هذه الأزمة، لكن واشنطن المتفرغة بالكامل للملف العراقي،
لا تريد تدخلا من أحد، حتى من قبل أصدقائها خارج إطار
إستراتيجيتها الجديدة ـ القديمة، مفضلة ترك مساحة من حرية
الحركة والمناورة لحلفائها في التعامل مع أزمات المنطقة
الأخرى.
التحرك السعودي النشط على خط إيران، جعل من الرياض
ناطقا باسم معسكر الاعتدال و(الرباعية العربية)، مثلما
جعل من طهران ناطقا باسم دمشق وحلفائها في فلسطين ولبنان،
ولا ندري ما إذا كانت هذه (الثنائية) مثيرة للارتياح أم
للامتعاض، بالنسبة للحلفاء الآخرين في كلا المعسكرين،
لا ندري ما إذا كان هذا الجهد السعودي منسقا ومندرجا في
سياق تقاسم الأدوار، أم أننا سنشهد قريبا عودة الروح لنظرية
(صراع الأدوار) خصوصا بعد أن تهشم دور سوريا لصالح إيران
وضعف دور مصر لصالح السعودية؟
وبالرغم من أنه ليس واضحاً حتى الآن الى أي مدى ستؤدي
الاتصالات السعودية الايرانية في تحقيق إنجاز على الأرض،
فإن زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد الى الرياض في الثالث
من مارس تشير الى تقدّم في الاتصالات السعودية الايرانية،
خصوصاً وأن الشكوك مازالت تساور الرياض من نجاح الخطة
الأمنية الاميركية الجديدة في العراق. يدعم هذا التحوّل
ليونة أميركية من نوع ما كشف عنها قرارها بالمشاركة في
مؤتمر بغداد في العاشر من مارس.
في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل المسعى الاميركي العلني
والخفي لتحريك حلفائها العرب مثل السعودية، ومصر والاردن
ضد ايران بدعوتهم لدعم مشروعها في العراق منذ بدء الخطة
الامنية في بغداد، وتعزيز حضورها العسكري في الخليج التي
تصفه بأنه إشارة القوة الموجّهة الى ايران.
لقد عبّرت السعودية عن قلقها إزاء أزمتي لبنان والعراق
كونهما قد يشحنان التوترات الشيعية السنية عبر الشرق الاوسط
بدفع وتخطيط اميركي، وهو ما جعلها تخفف سيرها في الطريق
المؤدية الى الصراع الطائفي، بالرغم من الضغوطات الشديدة
التي تواجهها من المتشددين الدينيين لدعم السنة العرب
في العراق ضد الشيعة، وقد حاول الملك عبد الله تخفيف هذه
الضغوطات والمخاوف في مقابلة مع صحيفة (السياسة) الكويتية
في يناير الماضي حيال النفوذ الايراني، على خلفية شائعات
حول دعم ايران للجهود بتحويل بعض السنة الى شيعة، وهي
رسالة موجّهة الى المتشددين الدينيين أكثر من كونها موجّهة
الى ايران.
من الواضح، أن ثمة قلقاً لدى الادارة الاميركية من
الاتصالات واللقاءات الايرانية السعودية، كونها قد تحبط
الادارة الاميركية التي راهنت على الفتنة الطائفية كخيار
متعدد الوظائف والأبعاد للخروج من مأزقها في العراق، ولدعم
حلفائها في لبنان، وعزل ايران في المنطقة كجزء من تحضيرات
الحرب.
وفيما يبدو، فإن الفتنة الطائفية لم تحقق نتائج كثيرة
على الأرض، نتيجة إصرار أطراف فاعلة في الجانبين السني
والشيعي على إسقاط الورقة المذهبية في اللعبة السياسية
الاميركية والاسرائيلية. الجهود السعودية من أجل احتواء
ايران واشراكها في قضايا المنطقة قد تنجح على المستوى
الاقليمي، وقد تكبح العلاقات الاميركية وزيادة التوترات
المذهبية طويلة المدى بين العرب، السنة والشيعة. وأكثر
من ذلك، فإن الاستراتيجية السعودية تشتمل على أفق ضعيف
لتغيير الوضع في العراق.
وتلعب الرياض حالياً موازنة دقيقة في لعبة ميزان القوى
تجاه إيران، فهي تسعى الى تخفيض النفوذ الايراني المتنامي
في العالم العربي، وفي الوقت نفسه تتفادى مواجهة مفتوحة
مع طهران: فقد أشارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الى الرياض مؤخراً الى الرغبة السعودية لتعميق العلاقة
مع موسكو، في المقابل فهي تواصل دعمها الى حكومة السنيورة
في لبنان. وعلى أية حال، فإن الرياض قد دخلت في جهد مشترك
مع ايران للحيولة دون إنفجار الوضع في لبنان، جهود الوساطة
التي قام بها الملك عبد الله بين رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية وقائد فتح محمد عباس وقيادة حماس، كانت تهدف
ليس الى انهاء النزاع الأهلي بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة
وحدة وطنية فحسب، ولكن أيضاً إبعاد حماس عن مجال النفوذ
والدعم الايرانيين وإعادة تأكيد الدور السعودي كراعي أساسي
للفلسطينيين.
في مقابلة الملك عبد الله مع صحيفة السياسة الكويتية
في يناير الماضي تلخيص للاستراتيجية السعودية إزاء إيران،
فقد اشتملت على تحذير للايرانيين بأن عليهم أن يفهموا
حدودهم إزاء القوى الدولية المتصارعة. ولكن في المقابل،
طمأنهم بأنه لن ينضم الى أي محور دولي موجّه ضدهم. وأن
التوقعات بأن السعودية قد تستعمل (سلاح النفط) ضد إيران،
من أجل تخفيض الاسعار عن طريق زيادة الانتاج، قد ثبت بأن
لا أساس لها من الصحة.
وفيما قد تنجح الاستراتيجية السعودية في كبح النفوذ
الايراني في أطراف تخوم ايران، فليس هناك شيء في هذه الاستراتيجية
يمكن توقّعه لوضع حد للنفوذ الايراني في العراق، وأن التلميحات
بأن القوة العسكرية السعودية ستتدخل في العراق مجرد مخادعة.
ومن غير المحتمل أن يقوم السعوديون بتقديم دعم مفتوح لجماعات
التمرد السنيّة لسببين أساسيين: معارضة الولايات المتحدة
ومخاوف الرياض من ارتداداته المحلية.
تنسجم الاستراتيجية السعودية مع الجهود الاميركية لتعبئة
محور الدول العربية (المعتدلة) ضد ايران، ولكن التكتيكات
السعودية على الجبهتين تنطوي على خطر العمل على أغراض
متناقضة مع واشنطن:
النزاع العسكري: واشنطن تريد عزل ايران اقليمياً، وربما
للتحضير من أجل مواجهة عسكرية. وفيما تسعى الرياض الى
كبح النفوذ الايراني، فإنها تسعى للحيولة دون وقوع نزاع
عسكري مباشر.
ـ حماس: بالنسبة للرياض، فإن تخفيف التوترات المحلية
والنفوذ الايراني بين الفلسطينيين أمر أهم من التقدّم
في مشروع السلام العربي الاسرائيلي. في المقابل، فإن واشنطن
تنظر الى تهميش حماس هو خطوة للامام في عملية السلام.
القلق الرئيسي بالنسبة للرياض هو تنامي القوة الايرانية
في المنطقة، وهناك مؤشرات بأن النزعة المذهبية المناهضة
للشيعة ليست بالضرورة القوة المحرّكة للسياسة السعودية:
ـ في أكتوبر الماضي، استضاف السعوديون لقاءً حيث أصدر
علماء السنة والشيعة وثيقة تستنكر العنف الطائفي.
ـ قال الملك عبد الله بأن التوترات السنية الشيعية
كانت (أمراً يبعث على القلق وليست أمراً خطيراً).
ـ واصلت الرياض سياستها في إشراك السكان الشيعة.
وعلى أية حال، فإن القادة السعوديين لم يفعلوا شيئاً
لاحتواء الصرامة المتزايدة لتعبيرات المشاعر المعادية
للشيعة. وتدرك الرياض بأنها لا تستطيع تسويق سياسة احتواء
النفوذ الايراني للعامة بنقاشات حول ميزان القوى:
ـ الرأي العام العربي داعم للموقف العدائي الايراني
ازاء اسرائيل، وداعم لحزب الله وحماس والبرنامج النووي.
ـ وعليه، فإن القادة العرب يسوّقون سياستهم على قاعدة
مذهبية.
الخوف يكمن في أن الحكومات قد تفقد السيطرة على التوترات
المذهبية:
ـ في الحالة السعودية، على سبيل المثال، فإن تصاعد
التوترات المذهبية قد يزيد في تعقيد، إن لم يكن يقلب،
جهود عبد الله في تقريب الاقلية الشيعية، وقد بات ملحوظاَ
خلال الشهور الماضية بأن الاخيرة بدأت تجهر بمخاوفها إزاء
التصعيد المذهبي الذي قد ينقلب الى صراع عسكري مفتوح يهدد
المنطقة.
ـ الطائفية المتزايدة في السعودية تلعب لصالح المتطرفين
الوهابيين، الذين كانوا حتى وقت قريب في صميم الاهتمام
الاعلامي المحلي والخارجي، الى جانب الملاحقة الواسعة
من قبل أجهزة الأمن السعودية، التي يبدو أن حوادث العنف
المتفرقة التي جرت في الشهرين الماضيين تدفع باتجاه إعادتهم
الى الواجهة مجدداً.
ـ الطائفية المتزايدة ستزيد أيضاً المصاعب على الرياض
من أجل تطبيق سياسة دقيقة إزاء إيران.
وعموماً، فإن الجهود السعودية تناسب الاستراتيجية الاميركية
لبناء تحالف معادي لإيران في المنطقة، ولكن السياسات المحددة
للرياض تعمل على الضد من الموقف الاميركي في عدد من القضايا.
فليس بإمكان السعودية توليد دعم شعبي لكبح النفوذ الايراني
بدون اللعب بالورقة المذهبية. وفي المدى القصير، فإن التوترات
السنية الشيعية المتزايدة قد عملت على الحد من النفوذ
الايراني. وعلى أية حال، فإن المناخ الاقليمي المخترق
بالتوترات المذهبية سيعمل في نهاية المطاف ضد جهود الاصلاح.
زيادة التسلح في الخليج.. وهم
الخطر
فيما تتنامي المخاوف حيال النزاع المتصاعد بين ايران
والغرب، فإن دول الخليج بدأت استعراضاً نادراً للقوة من
خلال الإعلان عن شراء صفقات عسكرية جديدة ومناقشة بصورة
علنية المخاوف الامنية لديهم.
فهذا الاستعراض يعدّ نادراً بالنسبة للدول الخليجية
ذات الطبيعة السرية، والتي خطّطت في سنوات سابقة لتطوير
قواتها المسلّحة بعيداً عن الأنظار، فإنها اليوم تتحدث
بصراحة عن هذا الموضوع بالغ الحساسية. ويقول المسؤولون
العسكريون بأن هذه الدول، التي تميل عادة الى المواربة،
قد ضاعفت من تعاونها العسكري وفتحت خطوط اتصال مع المؤسسة
العسكرية الاميركية في الخليج.
فقد تم نصب بطاريات صواريخ باتريوت القادرة على اعتراض
واسقاط الصواريخ البالستية في عدد من دول الخليج بما فيها
الكويت والسعودية وقطر، بل أن هذه الدول قد كشفت بصورة
مشددة على خصومتها مع الطموحات النووية الايرانية.
وبحسب مسؤول في الامارات العربية المتحدة (كان هناك
دائماً تشخيص للتهديد في المنطقة، ولكن حجم المناظرة قد
ازداد الآن حيال هذا الأمر. والرسالة الآن هي هناك حوار
مستمر مع ايران، ولكن لا يعني ذلك أنني لا أنوي الدفاع
عن نفسي).
لقد نجحت الولايات المتحدة في صنع خطر متخيّل من أجل
ضمان اعتماد دول الخليج عليها في موضوع الأمن والحماية
في مقابل الحصول على النفط والتسهيلات العسكرية. فالاسطول
الخامس الأميركي يتمركز في البحرين، والقيادة المركزية
الاميركية متمركزة بالقرب من قطر، والبحرية الاميركية
اعتمدت لفترة طويلة على تسهيلات الرسو في الامارات العربية
المتحدة، والتي تملك أحد الموانىء المائية الأعمق في المنطقة
عند جبل علي.
من جانبها، بدأت الولايات المتحدة بزيادة ملحوظة في
عديد قواتها في الخليج حيث توجد الآن حاملة الطائرات الثانية
مزوّدة بكاسحات ألغام.
بحسب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وحاكم
إمارة أبو ظبي قال في معرض إيدكس للاسلحة الشهر الفائت
(نعتقد بأن هناك حاجة من أجل القوة لحماية السلام، وأن
الشعب القوي بالقدرة على الرد هو الحامي الحقيقي للسلام،
ولذلك فإننا متحمسون للحفاظ على كفاءة قواتنا المسلّحة).
وقد كان الخليج سوقاً مغرياً للسلاح، حيث ينفق كل من
السعودية والكويت وعمان ما يربو عن 10 بالمئة من الناتج
المحلي الاجمالي على السلاح، اي 21 مليار دولار بالنسبة
للسعودية و4 مليار دولار بالنسبة للكويت و2.7 مليار دولار
بالنسبة لعمان، بحسب تقديرات جون كينكل، مدير رئيسي لمؤسسات
جين لخدمات الاستشارات الاستراتيجية. واذا ما تم اقتفاء
الصفقات المعلن عنها مؤخراً، فمن المقدّر أن بلداناً مثل
الامارات العربية المتحدة والكويت وعمان والسعودية ستنفق
ما يصل الى 60 مليار دولاراً هذا العام.
|
