تحدّوا الإعتقالات ووقعوا عليها من جديد

إصلاحيون يذكّرون الملك بوعده السابق ويرفعون عريضة جديدة

يحي مفتي

رفعت مجموعة من الاصلاحيين من كافة المناطق والاطياف الايديولوجية والاجتماعية وبصورة رسمية عريضة الى الملك عبد الله طالبت فيها بإجراء إصلاحات جوهرية في نظام الحكم تميهداً لإقامة دولة العدل والشورى، وكان معدّو العريضة قد وضعوها على موقع على شبكة الانترنت لتحصيل التوقيعات من قبل الناشطين الاجتماعيين والاصلاحيين قبل رفعها الى الملك ووصلت نسخ منها الى عدد من أمراء العائلة المالكة. وقد جاء في رسالة بعث بها كل من خالد بن سليمان العمير ومحمد بن حديجان الحربي ومسفر بن صالح الوادعي ومسفر بن علي الميموني في الأول من أبريل الى الملك عبد الله جاء فيها:

نقدم لكم بيان (معالم في طريق الملكية الدستورية/ دولة الدستور الإسلامي/ دولة العدل والشورى)، وننقل لكم شكر الموقعين على هذا البيان، من المحتسبين من أحرار هذا البلد الطيب وحرائره، من إخوانكم وأبنائكم، على اختلاف أطيافهم ومناطقهم، من فقهاء ومفكرين وأساتذة جامعات، ومهتمين بالشأن العام.

وهو ـ كما تعلمون ـ امتداد لخطاب (الرؤية)، الذي على إثره في شهر ذي القعدة سنة 1423هـ استقبلتم أربعين من إخوانكم وأبنائكم من دعاة الدستور(الإسلامي) المستبشرين بلقائكم خيرا، الذين قلتم لهم: (رؤيتكم هي مشروعي وأعتبركم جنودي. وهو امتداد أيضا لخطاب (نداء وطني: الإصلاح الدستوري أولا).

إن هذا البيان يعتبر مقولتكم الشهيرة: رؤيتكم هي مشروعي، واعتبركم جنودي مبدأ يؤسس التعاون بين القيادة ودعاة الإصلاح السياسي.

ومن أجل ذلك يصدر بمناسبة مرور قرابة عامين على البيعة؛ بمثابة تأييد لهذا الوعد، الذي أكّدتموه في خطاب البيعة، بأنكم عازمون على إقامة مؤسسات العدل والشورى، ولقد بدأتم خطواته المؤسسية الواعدة، وأول الغيث قطر.

إن دعاة الإصلاح يدركون مصاعب الإصلاح السياسي، في طريق صحراوي، يتماوج بين الوهاد والتلال، ويتعرج بين الوديان والجبال، ولكنهم يثقون بأنكم؛ بصفاء بصيرتكم وصدق طويتكم وصلابة إرادتكم؛ قادرون بحول الله وقوته على اتخاذ القرارات المؤسسية الصعبة، التي تحفظ حاضر البلاد ومستقبلها.

وكانت (الحجاز) قد نشرت نص العريضة التي حملت عنوان (معالم في طريق الملكية الدستورية/دولة الدستور الإسلامي/دولة العدل والشورى) في عددها الصادر في الخامس عشر من فبراير الماضي، أكّد فيها الموقّعون على وضع تصوّر للتعاقد السياسي بين الشعب والقيادة، كمدخل لعلاقة متوازنة تهدف الى تحقيق الحق وإقامة العدل، الذي لا يستقر الا بالشورى. وأكّد الموقّعون على أن استقرار العدل والشورى يتطلب أولاً: وضع وسائل وإجراءات وآليات مؤسسية في الحكومة والدولة، يتوافر فيها الوضوح والدقة في تحديد المسئوليات والصلاحيات والمساءلة، وتشكل ضمانات لالتزام العدل في الأنظمة والقرارات والتطبيق. وثانياً: مشاركة شعبية، عبر المؤسسات الأهلية، التي تشكل بلورة للرأي العام الأصوب، وقنطرة حضارية لتوصيله رأس هرم الدولة.

وحدد الموقّعون أهم معالم العدل والشورى، وأعمقها وأوسعها أثراً على مستقبل البلاد في ما يلي:

أولاً ـ إصدار أنظمة تضمن مكافحة الفقر والعدل في قسمة المال والأراضي. لأن أهم ما تعانيه البلاد هو التفاوت الفاحش في قسمة الثروة، حيث إن البلاد ذات وفر كثير، ومع ذلك فإن مساحة الفقر تزداد اتساعاً، لأن معالجات الفقر، تحتاج إلى تركيز على الإصلاح المؤسسي، ومن أهم معالم الإصلاح المؤسسي:

1 ـ إصدار نظام (عطاء) شهري لكل عاطل عن العمل، يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، حتى يجد عملاً مناسبا.

2-إصدار نظام (عطاء) تأمين صحي فردي شهري للعلاج ،يضمن لكل مواطن، موظفا أو غير موظف، أن يحصل على القدر الوافي من الرعاية الصحية والعلاج، ليتاح للناس أن يتساووا في فرص العلاج، ولتتنافس المشافي الخاصة في تقديم خدمات متميزة، ولكي لاتصبح العناية الطبية وقفا على الكبراء وأصحاب الواسطات.

3 ـ إصدار نظام (عطاء) أسري شهري لكل مولود، وفي ذلك ما يحفظ كرامة الأسر الفقيرة، من غوائل الفقر والمهانة والإذلال. وفي ذلك إحياء لسنن الخلفاء الراشدين، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

4 ـ وفي مجال حفظ الثروة المالية والعقارية للأمة، ينبغي إصدار أنظمة تضمن عدم استئثار الكبار بلباب أراضي الشعب، كي لا تزداد أعداد الأسر الفقيرة، التي لاتجد مسكنا كريما،ونطالب بإصدار أنظمة تمنع هذا الاختلال.

5 ـ تعزيز الأنظمة والآليات التي تضمن المساواة في توزيع الثروة وكافة الخدمات والوظائف، بين الأقاليم والمناطق والطوائف، مع العناية بالأقاليم والمناطق والفئات المهمشة.

وفي الجانب السياسي، طالب الموقّعون بـإنشاء مجلس لنواب الأمة (أهل الحل والعقد)، يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالاً ونساءاً.

كما طالب الموقّعون الدولة بإصدار مدوّنة حقوقية تكفل كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما طالبوا بوقف التعسّف في المنع من السفر الذي حرم كثيراً من دعاة المجتمع المدني من حقوقهم الطبيعية ولاسيما الثلاثة عشر إصلاحياً، الذين أوقفوا يوم 25/1/1425هـ(16/3/2005م)، وليست قضيتهم إلا نموذجا صغيراً ـ وإن كان مشهوراً للتعسف. وكذلك إغلاق عديد من الديوانيات والمنتديات الخاصة، وعدد من الساحات في الإنترنيت واعتقال وتخويف من يجرؤ على التعبير.

أسماء الموقعين على العريضة