السلفيّة المتطرّفة..

لماذا إصلاحها ينتج عنفاً؟

فـريـد أيـهـم

لا يمكن أن يحقق إصلاح عقيدة ما ثماراً حقيقية وأهلها يتوسّلون ذات الأدوات المنتجة لها، وذات المنهج الضامن لحفظ وحدتها، كعقيدة يراد لها أن تكون مادة استقطاب واحتواء وحماية. وحين نحاول مقاربة العقيدة السلفية كما نشأت منذ بدايتها وحتى الآن أن التطوير الطارىء عليها كان طفيفاً وفي الغالب شكلياً، ولم يكن نابعاً من الاحساس بخطرها على الدولة والمجتمع، وأن ما قيل عن تطويع بعض أفكارها العقدية كان تكييفاً ماكراً من أقطاب المذهب لهذه الأفكار غير الضارّة به، وهي تندرج في سياق التسويات المألوفة بين أهل العقيدة وأهل الحكم.

السلفية ترتد على مروجيها

فقد لحظنا بأن الخطاب الديني السلفي قبل نشأة الدولة السعودية وبعدها، قد جرى توظيفه في تنشئة ثقافة دينية متطرفة تؤسس لجماعات عنفية جعلت مفهوم الجهاد أساساً لعمليات قتالية واسعة النطاق، عن طريق تصنيف من ليس منضوياً تحت لوائها كافراً يستحق القتل. هذه العقيدة حافظت على وحدتها وزخمها الفكري والاجتماعي حتى بعد نشأة الدولة، وأن الجماعات المشتقّة من العقيدة السلفية لجأت الى توظيف مفهوم الجهاد لتسويغ حروب التوحيد، لأن تلك العقيدة لم تتبدل ومن الخطأ القول بأنه كان خروجاً على المذاهب لأن مصادر الأخير توفّر مشروعية لأشكال خروج وتمرد متنوعة، وإن كانت متعارضة الى حد كبير مع مفهوم الجهاد الذي نظَّرتْ له المصادر الفقهية لأية فرقة من فرق المسلمين قديما وحديثا.

وقد زاد الأمر تعقيداً، أن تنشيط مفهوم الجهاد بصبغته الأيديولوجية الفارطة كما بشّرت به جماعات جهادية في مصر ليس بعيدة الصلة عن التراث السلفي الوهابي، بل وجعل هذا المفهوم ضمن خطاب ديني يتوكأ على دعوى الاصلاح الديني قد منحه زخماً إضافياً. ثم جاءت الصحوة السلفية المتأخرة باستعارات أيديولوجية جديدة لمفهوم الجهاد لتزوّد الساحة بذرائع جديدة للخروج ليس على الدولة واصلاحها بل وعلى المجتمع أي إعادة إنتاج تكفير المجتمع وتطويره بحسب العقيدة السلفية التي نشأت في القرن الثامن عشر.

حركة الصحوة السلفية أعادت دمج مفهوم الجهاد في الأدبيات الحركية الاسلامية في الخارج، ولكنها نجحت في إضفاء النشأة الأصيلة عليه، باعتباره مبدأ عقدياً سلفياً وليس مستورداً، فأصبح بالتالي جزءً جوهرياً من الثقافة الدينية المحلية. حاصل ذلك، أن الجماعات المسلّحة التي برزت الى ساحات الجهاد في أرجاء مختلفة من العالم ومنذ انطلاق هجرة الجهاديين الى أفغانستان كانت تلوذ بالعقيدة السلفية، بل وتعتبر نفسها امتداداً لمشروع سلفي يستلهم من فتاوى وتعليمات علماء المذهب الوهابي، وكان أولى، والحال هذه، أن يكون الحجم السعودي السلفي في حروب الجهاد كبيراً مستعينة بتنظيرات حركية سابقة في الخارج ضد التدخّل الاجنبي.

وكما أخطأ أتباع الدعوة الإصلاحية في إطلاق مفهوم الجهاد على الحروب المشروعة لتأسيس المملكة العربية السعودية يقع أتباعها أنفسهم الآن في مشكلة استخدام الجهاد في ظروف دولية تختلف عن الظروف التي كانت سائدة في القديم.

وبال التنظير السلفي العقدي لحوادث راهنة كان فادحاً، فقد أعيد توظيف مفهوم الجهاد الذي كان يراد له أن يزخم النضال الشعبي ضد الاستعمار والاستبداد، ضد المجتمعات، حيث تم استعمال ذات المفهوم وضمن تأويلات مضلّلة ضد المسلمين على أساس أنهم (كفار)، ما يجعل هدر دمائهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وإنهاك مجهوداتهم حلالاً على قاعدة أن لا سبيل للكافرين على المؤمنين.

لقد نبّهنا في مقالات سابقة بأن ثمة تطابقاً تاماً بين خطابي المؤسسة الدينية الرسمية وخطاب المتطرّفين، وهناك الآن من الباحثين والكتّاب المحليين من توصل الى النتيجة ذاتها، وقالوا بأن خطر خطاب المتطرّفين لا يقل عن خطر خطاب المؤسسة الدينية كونها يتوسّلان مرجعية فكرية واحدة ويغرفان من ذات النبع الايديولوجي الذي أنشأ الدولة والجماعات المتطرّفة على السواء، وهو ذات الفكر الذي أخفق في توحيد المجتمع ويخفق الآن في إنتاج الوطن، فضلاً عن أخطار أخرى محلية وخارجية. للتمثيل فحسب، كتب أحدهم مقالاً في موقع الساحات السياسية على شبكة الانترنت يصنّف فيه المجتمع السلفي الى ثلاث فئات، ونشير هنا الى الفئتين الأولى والثالثة، إذ يضع في الفئة الأولى: العلماء الذين أكرم الله هذه البلاد بوجودهم، والذين جمعوا بين صفاء المعتقد، والصدق في النصيحة، وسلامة المنهج، من أئمة الدعوة إلى يومنا هذا. بينما يضع في الفئة الثالثة: تنظيم القاعدة ومن سلك مسلكهم وهم ينتسبون إلى منهج السلف، ويعتمدون النص الشرعي، لكنهم يرون كفر الحاكم، وفساد العلماء ومداهنتهم، وأن التغيير لا يمكن أن يكون إلا بالسلاح والمواجهة.

وهؤلاء يسندون رؤاهم تلك بأقوال الفئة الأولى التي خالفتهم في طرق المعالجة ويعتمدون في أغلب مسلكهم على أقوال العلماء التي يعتمد عليها من سبقهم من الفئتين.

ونتيجة لهذا التماثل بين الخطابين فلا غرابة ألا تنجح بيانات الهيئات الدينية الرسمية في إبطال حجج الفرق المتطرفة، بل وأن تترك نشاطات لجنة المناصحة المؤلفة هي الأخرى من شخصيات بعضها على الأقل يحمل أفكاراً ويتبنى مواقف متطرفة مفعولات سلبية، إذا ما أحسنا الظن في دور اللجنة.

العواجي: تبرير العنف

إصلاحَ الخطاب الديني المحلي غير ممكن طالما أن سدنته يعتنقون منهجاً مستمداً من باطن الخطاب نفسه، أي مالم يتم إدخال آليات النقد والتفكير النقدي الى المدرسة السلفية التي مازال أحبارها يباركون كل مافيها ويرونها عقيدة أصيلة وتعبّر عن سيرة الجيل الأولى من الصحابة. وبالتالي فإن بيان خطأ المسوّغات الدينية للجماعات الجهادية غير وارد، لسبب بسيط هو غياب من هو قادر من داخل المدرسة على المغامرة بنقد الموروث السلفي وتفكيكه. وحتى الآن، لم يبد في الأفق مؤشر على قيام أي من كبار العلماء بل وحتى طبقة العلماء الصحويين الذين مسّتهم بعض الأفكار الحركية في الخارج، بدور إستثنائي نقدي من أجل إخضاع الفكر السلفي للنهج النقدي وفحص مجمل الرأسمال العقدي للمدرسة السلفية الوهابية، تكون مقدمة ضرورية للفصل بين الدعوة الإصلاحية وخطاب الصحوة الدينية الذي بات ينظر إليه بوصفه مسؤولاً مباشراً عن ولادة الجماعات العنفية التي تستعين بأفكار ومسوّغات أيديولوجية يوفّرها الصحويون.

تبدو صعوبة التحليل النقدي للفكر السلفي أشد حين يراد منه التحرر من بعض مسوغّات وجوده، فهو حين مهّد وشرعن إقامة الدولة السعودية، كان يتبطن مفاهيم محددة، هي الآن تستعمل لمبررات الحفاظ عليها وعلى استقرارها، فالجهاد ضد الكفار حكاماً ومحكومين كمفهوم جوهري في العقيدة السلفية هو المحرّض في حروب التوحيد وصولاً الى إقامة الدولة، ولم يتم التخلي عن المفهوم بل أعيد توجيهه لاحقاً خدمة لأغراض مرتبطة إما باستقرار الدولة أو بمشاريعها السياسية في الخارج، وبالتالي فإن لهذا المفهوم أدوار يضطلع بها اعتماداً على طبيعة القضية التي يراد توظيف مفهوم الجهاد فيها. ولأن الجهاد ارتبط بمفاهيم أخرى مثل تكفير الآخر غير السلفي فإن العلماء ليسوا على استعداد لتقديم تنازل في النتائج لارتباطها بالمقدّمات الضرورية، وهذا يعني أن العلماء لن يعترفوا بإسلام الآخر، وبالتالي فإن مبدأ الجهاد سيكون صالحاً للاستعمال في أي بقعة من العالم، وهذا يعني أن الذريعة الدينية للجهاد وحروب التوحيد ستكون متوفّرة لأي جماعة حالية أو مستقبلية ترى في ذاتها الآهلية للقيام بدور الوسيط لتحقيق مفهوم الجهاد، وإن أفضى الى سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى وتدمير الطبيعة.

إن التناقض الحاصل في تفسيرات العلماء لمفهوم الجهاد وخصوصاً المنتمين منهم الى المؤسسة الدينية الرسمية هو من قبيل إحتواء ردود الفعل وليس التأسيس لفعل فكري أصيل ونقدي. فكثير من المقولات السلفية تتعارض مع المدوّن في المصادر العقدية التي ترى بأن الجهاد عقيدة وفريضة لمعالجة انتشار الكفر والممارسات الشركية، ولكن في مراحل محددة وربما لأسباب أمنية وسياسية يميلون الى التخفيف من زخم المفهوم على أساس أن شروطه لم تتحقق في الواقع، أي أن الجهاد حتمي في كل الاحوال وضد كل الأشخاص المصنّفين في خانة الكفّار.

مايثير الغرابة أحياناً أن يلجأ بعض علماء المدرسة السلفية رسميين وشعبيين الى بيان الوجه الساطع للإسلام بعد حوادث إرهابية مفزعة تثير ردود فعل غاضبة في الشارع الاسلامي وعلى المستوى الدولي، ولكن هذا البيان يتهافت سريعاً حين يهدأ الغضب، حيث تعود الأفكار المتشددة للتعبير عن نفسها في مناسبات أخرى، وفي صياغات أيديولوجية مختلفة، ويتم تمريرها عبر الخطبة، والدرس، والحلقة النقاشية الداخلية، ما يعني أن ثمة في الباطن السلفي ما يجعل التحرر من جزء من المعتقد أو ما يعتقد كونه كذلك مستحيلاً، دع عنك أن هذه التفسيرات الطارئة المتسامحة للنص الديني لم تتحول الى منهج أو ثقافة شعبية، كما لم تندمج في التعليم المدرسي الرسمي، الذي بلغ تشرّب المجتمع الديني السلفي بالعقيدة السلفية الى حد فقدان القدرة على التمييز بين ماهو متطرف وما هو معتدل في العقيدة، وبين ماهو تقسيمي وما هو توحيدي في المجتمع.

إن الذين يعوّلوا على تجفيف منابع الفكر المتطرف عن طريق علماء المؤسسة الدينية الرسمية يراهنون على جهة مقطوعة الصلة بجمهور بات يستمد من علماء الطبقة الثانية أفكاره ورؤاه، فضلاً عن كون هؤلاء لم يقدّموا فيما مضى أفكاراً نقدية أو متطوّرة ما يشجع على التعويل عليهم.

إن الانجاز الأمني الذي تحقق في إحباط مخططات تفجيرية وانتحارية في بعض مناطق المملكة، لم يدحض المغذّيات الأيديولوجية للعنف، فقد لحظنا أن هذا الإنجاز لم ينعكس في الخارج الذي مازال يكتوي بنار التطرف السلفي السعودي، كما في العراق ولبنان.

مثقّفون سلفيون حاولوا تقديم قراءات نقدية أولية لموضوعة التطرف السلفي والفشل في وقف إفرازاته العنفية على المستويين المحلي والخارجي، ولفتوا الى وجود قصور على عدة أصعدة، أو أخطاء في المملكة عند مواجهة هذا الفكر الانتحاري ومحاصرته.

صمت عدد من العلماء على الفكر المتطرف هو أبرز نواحي هذا القصور كما يراها المثقف السلفي محسن العواجي، في حين يرى الكاتب عبد العزيز قاسم أن الصراع المستمر بين ما يعرف بالتيار الليبرالي والتيار الديني في المملكة وانشغال الاثنين عن مواجهة خطر التطرف يشكل أبرز الأخطاء التي أدت إلى ظهور فكر التطرف بين جيل (رابع) أو (خامس) من السعوديين خلال أقل من عقدين. بعض الآراء لم تغفل المؤثرات السياسية الخارجية التي تحيط بالسعودية وما تسببه من حالة احتقان وغضب لدى الشباب.

عبدالعزيز القاسم: الإحتراب الفكري

الدكتور محس العواجي يشير إلى هذه المؤثرات الخارجية ويعتبرها تكفي وحدها لإفراز مثل هذه الخلايا الانتحارية، ويقول: (الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة التي تجري في العراق وفلسطين بحد ذاتها كافية جدا لأن تولد جماعات لا رغبة لها ولا هدف سوى الانتقام).

إلا أنه لا يغفل الجانب الفكري وتحديدا دور العلماء، قائلا: (ن المجتمع السعودي مدعو بكل طوائفه لوقفة جماعية يتزامن فيها الموقف الأمني مع الإعلامي والديني ولا يستثنى منها أحد، وعلى الأخص مجموعة من العلماء الصامتين عن حسن نية) عن الفكر التكفيري الذي يستند إلى (فتاوى مضللة).

ورأى أن هؤلاء العلماء الذين لم يحددهم بالاسم (لا خيار أمامهم إلا أن يقولوا ما يدينون لله به وأن يقولوا الحق.. لأن سكوت الكثير من هؤلاء العلماء قد ينظر إليه على أنه تأييد صامت ونحن نربأ بهم عن الصمت).

ويخلص إلى أن (هناك بيئة محلية ومؤثرات خارجية هي التي تفرز هذه الخلايا التكفيرية).

الدكتور عبد العزيز محمد قاسم يشير من جهته إلى أوجه قصور على أصعدة أخرى أو أخطاء في مواجهة الفكر التكفيري. ويلفت إلى أن أهمها تمثل في حالة الصراع أو (الاحتراب الفكري المستمرة منذ فترة داخل المملكة بين تيارين ـ التيار الليبرالي والتيار الديني ـ وقد كان الأجدر بهما أن يتوحّدا في مواجهة فكر الغول والتكفير).

ويوضح قائلا: (للاحتراب الفكري الذي شهدناه في ساحتنا المحلية بين الأطياف الفكرية دور ما في تأخر المعالجة الفكرية للفكر التكفيري الانتحاري، فمن جهة شن التيار الليبرالي هجوماً كاسحاً على المقررات والأدبيات الدينية، وانتهز الفرصة للدخول في معركة أيدلوجيا عنيفة، فيما تترّس الطرف الآخر ـ التيار الديني ـ ودافع بقتالية عالية عن أدبياته، وظل في حالة دفاع وتفنيد لأقوال الطرف الأول).

ويضيف قاسم: وهما في أتون تلك المعارك (لم يتنبها إلى أن القضية الرئيسية ـ وهي محاربة الفكر الضال ـ قد تاهت في وسط ضجيج المعركة، وعليه بات من الواجب على الجميع وضع مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات لأن كليهما على خطأ، فالظرف لا يسمح بأية انتهازية وترديد اتهامات الغربي لنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلدينا أخطاء يجب الاعتراف بها وتصحيحها، ومن الواجب الشعور بالمسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار). ولكن قاسم لم يوضّح طبيعة الوطن الذي لم يشأ الديني السلفي الإعتراف به حتى اللحظة، لأنه ينطوي على تنازلات سلفية لجهة وضع جميع المواطنين على خط سواء في الحقوق والواجبات، وهو ما يرفضه العلماء، بل هناك من وصف الوطن بـ (الوثن)، لأن ذلك بدعة لم يعهدها السلف وأن أهل التوحيد وحدهم أصحاب الحق في السيادة، ولهم اليد العليا على من سواهم.

ويرى بعض المثقفين من توجّهات دينية وليبرالية بأن أيديولوجيا التطرّف تزداد غلواً وعنفاً بمرور الوقت حتى بات الجميع أمام أجيال جديدة تلوذ بوسائل راديكالية للتعبير عن وجودها وهويتها وحضورها الاجتماعي والسياسي. ويوضح القاسم تطور الأهداف منذ التسعينيات من القرن الماضي لتنظيم القاعدة أو للخلايا التي تتبنى فكره. ويقول: (هذه الزمرة الضالة رفعت في بداياتها لافتة إخراج الأمريكيين من جزيرة العرب، واستهدفوا الغربيين فقط، وإذا بخطابهم البائس يغلو، عندما أسقط في أيديهم وخرج هؤلاء من أراضينا.. ازداد فكرهم إنحرافاً فوجّهوا فوهات رشاشاتهم إلى إخواننا من رجال أمننا السعوديين، وعندما دُحروا وصفيت قياداتهم باتوا يستهدفون كل المجتمع في مصدر رزقه عبر نياتهم السوداء بضرب مصافي النفط عماد اقتصادنا أو حتى في أرواحهم عبر التفجيرات العشوائية). ويضيف القاسم (واليوم يبدو الأمر أكثر خطورة فنحن أمام بيعة عند بيت الله على الانتحار وبيع النفس للشيطان، وأمام أجيال جديدة تتوالد وتتناسل بهذا الفكر المظلم، فبالرغم من كل الضربات الأمنية فإن هذا الفكر يجد رواجا في بيئتنا، وعليه بات من اللازم إعادة النظر في تعاملنا مع هذا الملف، وخصوصا من جانبه الفكري، وضرورة إعادة التقييم والسؤال عن سبب الثغرات التي منعتنا من المضي بنجاح في معالجة الجانب الفكري بالرغم من كل الجهود الجبارة).

وبصراحة أكثر يقول عبد العزيز قاسم: (الجانب الفكري مازلنا نحبو فيه ولم يتواز مع إنجازات رجال الأمن).