وفد الشورى الى جنيف: تسويق كذبة الإصلاح

منذ سنوات والحكومة السعودية تحاول رسم صورة مفبركة عنها غير تلك الواقعية، فقد سعت الى تقديم نظام الحكم السعودي بوصفه ديمقراطياً، ونصيراً لحقوق المرأة، والحريات العامة، وتطبيق القانون، وتحقيق العدل. وفود رجالية ونسائية تتقاطر على عالم الغرب من أجل تسويق مزاعم بنكهة إصلاحية مزيّفة.

في السادس من أكتوبر إستقبل برلمانيون دوليون كانوا يجتمعون في جنيف وفداً سعودياً من مجلس الشورى، حيث وجّه أعضاء البرلمان الدولي أسئلة للوفد عن دور المرأة السعودية في المجتمع ومجلس الشورى. بعيداً عن الأنطباع الذي خرج به البرلمانيون الدولين والتضليل اللاحق لتصريحاتهم، فإن الوفد اشتغل حثيثاً على غرس انطباعات من قبيل أن حقوق المرأة شهدت تطوّراً ملحوظاً في مجالات العمل البرلماني ومشاركة المرأة. لا شك أن الوفد برئاسة الدكتور محمد الحلوة لم يرق له سؤال قيادة المرأة للسيارة، لأن بيانات لجنة حماية المرأة وحقها في قيادة السيارة تكذّب ما سيصدر عن الوفد من تصريحات، ولذلك فإن الحديث عن حقوق المرأة السياسية يبدو لغواً وأن التطور المقصود يفتقر لمعايير الصدقية، وباعتراف الحلوة نفسه لصحيفة (الحياة) في السابع من أكتوبر بان نظام الانتخابات لا يستثني المرأة، لكن ذلك يحتاج إلى توفير البيئة الملائمة لمشاركتها من جهة المقار والرقابة على عملية التصويت، كون السعودية حديثة تجربة في مجال الانتخابات). إذن أين التطوّر؟ ثم كيف أصبحت المرأة عضواً فاعلاً ومشاركاً في صنع القرارات في مجالات عدّة، خصوصاً في مجلس الشورى، على أساس أن هناك ست مستشارات دائمات غير متفرغات.. تأملوا طويلاً في تجربة مجلس الشورى، وأين دور المرأة، وكيف أصبحت عضواً فاعلاً ومشاركاً أيضاً..كل ذلك يجعل معايير التطوّر والمشاركة والفعالية في هذا البلد مختلفة عن كل بلدان العالم.