محاججات سعودية لا تصدّق

تستطيع السلطة السياسية الدفاع عن نفسها ومحاججة الغربي والعربي بشأن الخطوات التي تتخذها.

إذا قيل لآل سعود بأنكم تنتهكون حقوق الإنسان، قالوا (نحن نطبق الشريعة) ونطبق القانون على الصغير والكبير. يقال هذا للعربي، أما للغربي فيقولون: كلا، نحن لدينا هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وإذا قيل لهم بأنكم تتعاملون بالتمييز مع مواطنيكم، قالوا: كلا، فنظامنا الأساسي لا يجيز ذلك! (وكأنهم يطبقون ما في نظامهم ذاك)!

وإذا قيل لهم بأنكم تضطهدون المرأة، قالوا: الشريعة تحترم المرأة (وكأنهم ممثلين عن الدين ويطبقون تعاليمه). أما للغرب فيقولون: إن المجتمع السعودي متخلف ونحن لا نريد إجباره بالسماح للمرأة بأن تقود السيارة، وأن تسافر لوحدها، وأن تُدخل إبنها أو حتى نفسها للمستشفى!

وإذا قيل لهم بأن قضاءكم فاسد، قالوا: ليس صحيحاً، والأخطاء موجودة في كل قضاء في الدنيا.

وإذا قيل لهم لماذا لا ينتخب الشعب ممثليه، وما إذا كان الشعب سينتخب في المسقبل قالوا كما قال الأمير سلطان من قبل وبالنص: (لا. لأنه لو تم انتخاب مجلس الشورى لطلع هناك أناس لا يقرأون ولا يكتبون لكن وراءهم زعماء ووراءهم شعوب تؤيدهم بدون أي نقاش)، وكأن آل سعود فطاحلة في العلم والفهم، فهم جهلة لا يستطيع بعضهم ـ مثل الملك ـ حتى من قراءة جملة صحيحة.

وإذا قيل لهم أنكم مفسدون مرتشون، أشاروا بصورة ملتوية بأنهم (يملكون) البلد، ولا يُنازع المالك فيما يمتلك، ولا يُسئل في كيفية التصرف، وما يعتبر رشوة عند الغير هو عند آل سعود (حق شرعي)!

وإذا قيل لهم لماذا تتركون حليفكم الديني الأقلوي يعيث في البلاد اضطهاداً وفساداً، لم يقولوا المعتاد: نحن دولة إسلامية، بل هم يقولون الآن وبالفم المليان (نحن دولة سلفية) أي دولة وهابية، مع أن الوهابية لا تمثل إلا أقلية لا تزيد عن ربع السكان.

في كل الأحوال يستطيع آل سعود أن يقولوا ما يشاؤون، ولنا ولمواطنينا وللعالم أن نصدقهم أو نكذبهم. لكن هناك نقطتا ضعف سعوديتين أمام الرأي العام الدولي والإقليمي، وهي أن مبررات السعودية في الإستبداد والفساد وغيرهما قد لا يتم الجدال بشأنهما، ولكن الجدال الذي لا يستطيع آل سعود النجاح فيه يكون حين يتعلق الأمر بـ (حقوق المرأة) و (اضطهاد الأقليات). ومن حسن حظ آل سعود أو سوئه أن البلد تقطنها أقليات مذهبية ومناطقية، ولا توجد أكثرية عددية.