القصيبي: توظيف المرأة يسير على (بيض)

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء تقريراً في الأول من فبراير الحالي جاء فيه أن المرأة السعودية تعاني (هيمنة) الرجل المعتمدة على (قواعد مترسخة ثقافياً) وصفوها بالتمييزية ضد النساء، مطالبين بـ (سن قانون للمساواة بين الرجل والمرأة). وفي رد على التقرير، اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مسفر القحطاني في تصريح لصحيفة (الحياة) في الثاني من فبراير تقرير اللجنة في هذا الصدد (تجاهلاً للحقائق على أرض الواقع) وقال: (وضع المرأة في السعودية يتقدم بشكل ملحوظ، والشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة تحافظ على حقوق المرأة بصورة غير قابلة للمزايدة، على رغم إشكالات في تطبيق بعض الأنظمة، والخلط أحياناً بين العادات والتقاليد والنصوص الشرعية المقدسة). وأكّد الغامدي للصحيفة بأن (المساواة بين الرجل والمرأة التي يزعم التقرير الأممي عدم تطبيقها في البلاد كفلتها الشريعة الإسلامية، ولكن بصورة تكاملية، «فهناك مساواة في الذمة والبيوع والتملك، وقبل ذلك في الكرامة الإنسانية. وعلى أرض الواقع كفلت الأنظمة للمرأة حق التعليم، وشاركت المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، ومارست حق الانتخاب في هيئات عدة مثل الغرف التجارية وجمعيات الفنون. وهناك مساواة في الخدمة المدنية، ونظام العمل الذي منح المرأة حقاً أكبر).

واعتبر عضو اللجنة الإسلامية في مجلس الشورى السعودي مستشار وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن (المساواة) التي أشار إليها التقرير (مصطلح مبهم، فما نعتبره نحن مساواة يراه غيرنا عكس ذلك، ولكن جميع العقلاء مجمعون على أن المساواة هي العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه بما يتناسب مع إمكاناته وتكوينه، وتبعاً لذلك فإن المرأة في مجتمعنا وديننا لها وضع مختلف عن الرجل). وأكد أن نساء بلاده لا يشتكين من الوضع الاجتماعي والديني، وإنما (يشتكين من ظلم الأزواج وبعض الأولياء، وهذا موجود في كل الدول، ولو أجري استفتاء بين النساء لأكَّد 99 في المئة منهن رضاهن عما يجدنه في وطنهن من تقدير واحترام وحقوق).

وزير العمل السعودي، تحدّث في الثلاثين من يناير الماضي أمام رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن العوائق التي تحول دون توظيف المرأة. وقال بأن وزارته تسير في مساع توظيف المرأة في القطاع الخاص (كمن يسير على بيض)، وقال في ناحية توظيف النساء (أنا أمشي ضمن مجتمع له قواعد وقيود). ولكن القيود الإجتماعية التي تحدّث عنها الوزير لم تمنع 148 ألف سيدة سعودية أن تبحث عن وظيفة، ما يثير سؤالاً حول طبيعة العائق الإجتماعي المقصود. ولكن الوزير القصيبي لفت الى الجهة التي تمارس دوراً تعويقياً بقوله (لست مستعدا أن أدخل معهم في معارك فكرية أو فقهية، ولا أهدف لتحرير المرأة، بل لتوظيفها). واعترف وزير العمل السعودي، بأن المرأة في بلاده (تعامل معاملة القاصر في أشياء كلكم تعرفونها لا أول لها ولا آخر، إن كان في السفر والمجيء والزواج والوكالة)، وينسحب ذلك على حقها في الحصول على عمل.

وجاء حديث الوزير السعودي، في ثنايا رده عن سؤال سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حينما تساءلت عن اشتراط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على عمل، وبالأخص الأرامل والمطلقات، حيث أكد القصيبي أن تلك الفئات التي لا يوجد لها ولي أمر (ممكن أن يبحث في موضوعها بما يكفل لها الحصول على عمل)!

وطرحت العضو زين العابدين، عددا من الموضوعات المتعلقة بـ(السعودة) ورفع قيمة (التأشيرة)، غير أن القصيبي رفض الإجابة عن ما طرحته (على اعتبار أن تلك الموضوعات لا تمت لا من قريب ولا بعيد لحقوق الإنسان بصلة)!. وطالب القصيبي أعضاء اللجنة بالتركيز على صلب الحقوق المشروعة والحرية، وهو ما عده المجال الأساسي والحيوي، ودعا القصيبي رئيس وأعضاء الجمعية الحقوقية إلى تركيز جهودهم على موضوع حقوق الإنسان خصوصاً (في مجتمع كبير لا يزال معاديا) لهذا الموضوع. وانتقد القصيبي بشدة أصحاب السلطة العامة الذين يسمحون لأنفسهم باعتقال الأشخاص واقتحام منازلهم دون إجراءات محددة ومعينة. وقال إن ذلك (يجعل كل ما نفعله في سبيل حقوق الإنسان ينهار هباءً منثوراً). وقال بأن (اللحظة التي يستطيع رجل السلطة العامة أن يدخل ويفتش ويحتجز ويضرب ويعذب ويستجوب تنعدم كل معاني حقوق الإنسان).

اللافت أن القصيبي أقرّ بوجود انتهاكات شاملة لحقوق العمال الوافدين في بلاده، وقال بأنها منتهكة (حيث ما التفت)، سواء (في ساعات العمل الطويلة، أو الراتب غير الإنساني، وانعدام حق الراحة، والتحرشات الجنسية)، التي قال إنها لا تعد ولا تحصى، حتى وصل إلى أن قال إن بلاده تفتقر للبنية الأساسية القانونية للعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية.