ما هو المقابل المنتظر من الغرب؟

حين يعتمد العالم على السعودية

فريد أيهم

قررت السعودية زيادة إنتاجها من النفط، حيث تتحرك بوصفها المصدّر الأكبر للنفط في العالم للإستجابة للمخاوف العالمية بأن الأسعار تتزايد بصورة غير قابلة للسيطرة، كما أعلنت الرياض في الخامس عشر من يونيو الماضي. السعودية، كعضو نافذ في منظمة أوبك وقوة ضخمة في مجال إنتاج النفط العالمي، أعلنت عن زيادة أولية بمقدار 200 ألف برميل يومياً كإستجابة لطلبات من الزبائن، كما أعلن عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وصرّح الأخير بأن السعودية شرعت عملياً بزيادة إنتاجها في يونيو بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وهذه الزيادة تعني بأن الإنتاج السعودي من النفط يقترب من العشرة ملايين برميل يومياً. وفيما بدأ وتيرة أسعار النفط تتخطى 140 دولاراً في الأسابيع الأخيرة، كانت المخاوف تتصاعد حيال زيادة التضخم العالمي ودفع الأسعار نحو مستويات عالية. بعض الإقتصاديين يتوقّعون بأن الأسعار قد تصل الى 250 دولار للبرميل.

خطوة السعودية تلمح الى قلق لديها بشأن الإنهيارات الاقتصادية والسياسية الكامنة من جراء الزيادات الدرامتيكية في تكاليف الوقود. وشأن التراجع الحاد في نمو الإقتصاديات العالمية القيادية، فإن الأسعار بهذا الإرتفاع قد يفضي الى إنهيار في الطلب في نهاية المطاف. فالسعودية تستجيب بشكل مسؤول لطلبات الزبائن، على حد بان كي مون.

تجار السلع في طوكيو توقّعوا أياماً مضطربة للنفط بعد إقرار رئيس مجموعة الأمم الصناعية القيادية الثمان في مؤتمر ليومين في أوساكا، اليابان، بان وزراء المالية في الدول الغنية بأنه لا يدرك لماذا أسعار النفط ترتفع بدرجة عالية.

فهناك إتفاقات تامة في الأسابيع الماضية على السبب الحقيقي للزيادة العالية لأسعار النفط. البعض يلقي باللائمة على مضاربات السوق وفائض السيولة في مستقبليات النفط. وزير الخزانة الأميركي، هنرى باولسون، والمستشار اليستار دارلنج، قللا من شأن هذا الرأي. على أية حال، يقول وزير المالية الإيطالي جيوليو تريمونتي ما وصفه (المقايضة المسرفة) كانت وراء الأسعار المرتفعة. أما بالنسبة للدول الصناعية الثمان فتوجّه مطالبها نحو مسار مختلف، أي الضغط على الدول المنتجة لتخفيف الضغط عن طريق زيادة الإنتاج.

وهذا ما حصل بالفعل، فقد قرر الملك عبد الله بأنه سيضخ المزيد من النفط في السوق العالمية الى مستوى نهائي بهدف وقف تصاعد الاختلالات الإجتماعية والسياسية حول العالم. أوحى الملك عبد الله بتلك الزيادة على هيئة إلتزام للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون، إثر انعكاس التصاعد الفلكي لأسعار النفط على الغذاء والذي أشعل إضطرابات إمتدّت من أسبانيا الى كوريا الجنوبية.

الزيادة في كمية الانتاج من النفط السعودي تطلبت أيضاً إجراءات موازية من قبل الدول المستهلكة من أجل تخفيض الضرائب على المحروقات وتخفيض سعر البنزين على الزبائن. السعودية التي دعت الى إجتماع طارىء لمنتجي ومستهلكي النفط في جدة في الثاني والعشرين من يونيو الماضي أكّدت على أن أزمة الطاقة ليست ناشئة عن مجرد ضغوطات السوق ولكن بسبب حمى المضاربات على النفط في الأسواق العالمية. وتصرّ السعودية بأن ليس هناك نقص في كمية النفط الموجودة في الأسواق العالمية تبرر الزيادة المفاجئة في الأسعار، الأمر الذي يضع شكوكاً في تصريحات المسؤولين الأميركيين والغربيين بصورة عامة، وفي الوقت نفسه يضع السعودية أمام سؤال جوهري: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا الإذعان لمنطق معاكس يدفع بها لضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية؟

على كل حال، إن أزمة الطاقة الحالية تطلبت تحرّكاً على مستوى دولي باتجاه الرياض، فالزيارات المتواصلة التي يقوم بها قادة الدول الصناعية الى الرياض بدءً من الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني، ثم الرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون وآخرين، لتتوج بزيارة خاصة قام بها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الى جدة ولقائه بالملك عبد الله في منتصف يونيو الماضي حيث أمضى ساعة مباحثات هيمن عليها ملف أزمة الطاقة. وقد شارك الملك عبد الله ضيفه القلق بأن أسعار النفط كانت عالية بصورة غير إعتيادية، ومع ذلك ألقى باللائمة على (السياسات الوطنية) التي تتّبعها الدول الغربية، بحسب تصريح بان كي مون لصحيفة (الاندبندنت) في السادس عشر من يونيو الماضي. وقال الملك بأن على الدول المستهلكة أن تلعب دوراً في هذا الشأن.

وقبل مغادرته الى لندن في 15 يونيو الماضي، تلقى بان كي مون إتصالاً هاتفياً من وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أبلغه بأن السعودية زادت من إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً، بناء على طلب الدول المستهلكة، ولحقته زيادة أخرى هذا الشهر بمقدار 200 ألف برميل يومياً. وقال كي مون (لقد أبلغني ـ النعيمي ـ بأن بلاده ستستجيب بصورة إيجابية متى ما كان هناك طلب من أجل زيادة الانتاج. وعليه لن يكون هناك نقص في البترول).

وقال النعيمي بأن السعودية تستجيب لطلبات ما بين 30 ـ 60 بلداً مستهلكاً. وزراء المالية في مجموعة الدول الثماني التي التقت في طوكيو في منتصف يونيو الماضي إنضموا الى جوقة المناشدين للسعودية من أجل زيادة الإنتاج.

السيد بان كي مون الذي طار الى السعودية بعد لقاء في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون في الثالث عشر من يونيو الماضي حيث كانت بريطانيا في حمأة إحتجاجات من قبل سائقي الشاحنات، نقل قلق قادة العالم حول تأثيرات أزمة النفط. وقال مون (ما لم ندر هذه القضايا بشكل صحيح، فإنها قد تخلق شلالاً من التحديات وأن الأسعار ستؤثر ليس على الموضوعات الإجتماعية والإقتصادية فحسب، ولكن ستخلق أيضاً إضطراباً سياسياً).

ولكن يظهر بأن السعوديين قلقون أيضاً بأن الأسعار المسجّلة، قد تهوي بالنمو في الغرب الصناعي وتقلل الطلب، والذي بدوره سيلحق ضرراً بالمملكة.

وشأن الاحتجاجات في بريطانيا، إنتقلت العدوى على خلفية زيادة اسعار المحروقات الى أوروبا وآسيا. وقد تفجّر العنف في أسبانيا، وتدخّلت شرطة مكافحة الشغب في ماليزيا، فيما أعلن عدد كبير من المقاطعات في الهند إضرابات، وأصاب الشلل الموانىء الرئيسية في كوريا الجنوبية بواسطة الحصارات البشرية.

السعودية هي الدولة الوحيدة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي تملك طاقة إنتاج إحتياطية، الأمر الذي جعلها تواجه ضغوطاً من إدارة الرئيس بوش لزيادة الإنتاج، حيث تبلغ كلفة جالون البنزين 4 دولارات في الولايات المتحدة. ولكن السعودية تتمسك بموقفها بأنه بالرغم من إرتفاع سعر البرميل الى مايربو عن 140 دولاراً مؤخراً، إلا أنها تجني القليل في واقع الأمر نتيجة إنخفاق قيمة الدولار. وحتى الآن، فإن السعودية مترددة في إعلان زيادة كبيرة على الفترة المدعومة، متمسكة بخط أوبك الذي يلقي باللائمة على المضاربين الغربيين بخصوص الزيادة.

بلدان الأوبك عموماً تقتفي أثر السعودية في رفع مستويات الإنتاج، بالرغم من أن رئيس الكارتل، شكيب خليل، قال بأن أوبك لن تتخذ قراراً جديداً حتى لقاء سبتمبر في فيينا.

الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، والتي عبّرت عن إحباط متزايد من موقف السعودية، ستكون حاضرة في لقاء سبتمبر على المستوى الوزاري.

يظهر السعوديون في موقف أقوى في حلبة التجاذبات بشأن أزمة الطاقة، حيث عبّرت مصادر وزارة البترول السعودية عن موقف جرى تفسيره على أنه صارم نسبياً، حيث نقلت صحيفة (الرياض) عن تلك المصادر قولها بأنه إذا لم يكن هناك طلب متزايد فليس هناك حاجة الى زيادة العرض. وتساءل أحد كتّاب جريدة (الوطن) السعودية: لماذا يجب علينا أن نرضي المستهلكين ونزيد الإنتاج؟ مشيراً الى أن قيمة الدولار في حالة تراجع.

في سياق هذا التجاذب حول مشكلة غلاء الأسعار، لا تبدو الملفات السياسية الساخنة في الشرق الأوسط بعيدة عن مركز الإهتمام، فقد تناول بان كي مون في أحاديثه مع السعودية قضايا الشرق الأوسط والتي شملت لبنان والصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، والصومال، حيث تتأهب السعودية لاستضافة توقيع إتفاقية سلام بين القادة الصوماليين.

على المقلب الآخر، هناك من يرقب إشارات سعودية على تقديم مطالب مضادة في مقابل المطالب التي تقدّم إليها برفع مستوى الإنتاج. أحد الشروط التي تلقّفها المراقبون الغربيون تمثّلت في مطالب السعودية الحكومات الغربية بلعب دور في التكيّف مع الأسعار المرتفعة من خلال التخفيف من الضرائب المحلية على المحروقات. وهذا يمثْل في نظر المراقبين تحوّلاً لافتاً من قبل السعودية، التي لاتزال حتى الآن توجّه اللائمة بخصوص الصعود المتواصل في أسعار النفط على المضاربات في الأسواق المالية الغربية، وهي ظاهرة تتحرك، حسب السعوديين، على وقع إدراك زائف لنقص القدرة العالمية. في المقابل، هناك من يشكك في أن تكون المضاربة تلعب دوراً ما في دفع الأسعار للأعلى بحيث تصل الى أسعار غير مسبوقة عالمياً. يبقى أيضاً أن القول ببقاء المخزونات كانت عند مستويات إعتيادية يفيد بأن ليس هناك قوة دافعة وراء إرتفاعات الأسعار.

الطلب المتزايد هو الجرم الأكثر إحتمالاً، هكذا يرى المراقب الغربي، على أساس أن السعوديين مازلوا يملكون إحتياطات نفطية ضخمة. ولكن ليس هناك دليل موثوق لذلك بصورة مستقلة. وليس لدى الآخرين سوى الإعتماد على ما يقال لهم. وإذا كانت السعودية تعتقد جازمة بأن السعر الحالي هو نتيجة لحمى المضاربات المحثوثة بمعلومات مضلّلة عن احتياطياتها، فإن المطلوب منها، بحسب وجهة نظر المضاربين الغربيين، أن تفتح مصافي نفطها أمام التفتيش المستقل من أجل تبديد الشكوك. وبطبيعة الحال، لن تقبل السعودية بخطوة من هذا القبيل، ولكنها كرد فعل على تلك الشكوك تقوم بزيادة الإنتاج.

في سبتمبر 2005، قدّمت السعودية تطمينات للمستهلكين عبر الإفصاح عن منسوب الإحتياطي النفطي. وكانت الحكومة السعودية أعلنت في 27 سبتمبر 2005 بأن العالم سينعم بعقود قادمة بالنفط، في محاولة لتهدئة المخاوف حول معدّلات الأسعار. وفي المؤتمر الصناعي المنعقد في جهانزبرغ في سبتمبر 2005، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي بأن السعودية ستضاعف من قاعدة الاحتياطي النفط الثابت، فيما تحدّث رئيس شركة إكسون، إكس تيليرسون عن 3 مليارات برميل من النفط سيتم إضافتها للمخزون الإحتياطي.

وقال النعيمي بأن السعودية ستضيف في مرحلة قريبة 200 بليون برميل الى الإحتياطي النفطي الحالي المقدّر بـ 264 برميل. الإ أن هذا المستوى من الإحتياطات والقدرة الإنتاجية المستقبلية هما قضية خلافية، مع شكوك بشأن المدى الزمني الذي يمكن للسعودية أن تبقى دولة منتجة للنفط، فيما تتحدث تقارير عن قرب نفاذ النفط، الأمر الذي يعززه توجّه شركة أرامكو الى مجالات تصنيعية لتعويض خسارة الإكتشاف والإنتاج.

نتذكر ما تردد مراراً بأن بلدان الأوبك، مثل السعودية، هي مغلقة، وأن مصدر المعلومات الوحيد المتوفّر هو متاح لها وحدها. وبالتالي فإنهم قد يأتون برقم إحتياطي جديد وأن على بقية العالم أن يعتمده.

بقيت لهجة السعودية تتسم بالثقة الزائدة في مجال امتلاك القدرة على تزويد العالم بكميات كافية من حاجاته من البترول، ويتذكر العالم ما قاله الوزير السعودي النعيمي في المجلس البترولي العالمي الثامن عشر (أعطنا زبائن وسنقوم بضخ المزيد من النفط). نتذكر أيضاً بأن النعيمي وعد بأن المزيد من كميات النفط ستضاف الى السوق العالمية في الثلاث والأربع سنوات القادمة من أجل إنقاذ بعض هامش الأمن من الأسواق النفطية. ولكن ذلك الوعد لم ينقذ الإقتصاد العالمي الذي واجه اسوأ كارثة منذ الكساد العظيم سنة 1929 ويقدّر لها أن تستمر لعقدين قادمين.

حين بلغ سعر البرميل 65 دولاراً قبل ثلاث سنوات، لم يدرك العالم بأن وتيرة الأسعار تنذر بأزمة إئتمان مالي في الولايات المتحدة ستنعكس على اقتصاديات العالم، وأن دعوة الرئيس الأميركي مواطنيه بترشيد إستهلاك الوقود لم تكن سوى إطلالة أولى على كارثة إقتصادية عالمية.

زيادة الطلب على البترول ستبقى في العقدين القادمين، والتي قد ترتفع الى 50 بالمئة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة. وهو ما تستعد له السعودية حيث تأمل في توفير 15 مليون برميل يومياً أو ربما أكثر بعام 2020، بالرغم من الشكوك في القدرة الانتاجية لدى السعودية، في غياب اكتشافات جديدة من حقول النفط، وأن الحديث عن اكتشاف خمسة حقول جديدة من قبل شركة أرامكو خلال العام الماضي ليست سوى (حقول قديمة) يراد تقديمها كرسائل طمأنة للمستهلكين، فيما تفيد تقارير دولية بأن مستوى الإنتاج قد بلغ مستوياته القصوى تقريباً.

وفيما يزداد إعتماد عدد كبير من الاقتصاديات الكبرى في العالم على سلعة النفط، تبدو السعودية في قلب الإهتمامات الدولية، حيث تمسك بمصدر الطاقة الأساسية.

ولكن السؤال: ماذا لو لم تؤدِ زيادة الإنتاج الى الأثر المرغوب في تخفيص الأسعار بصورة كافية من أجل تخفيف الضغوطات على الإقتصاد العالمي؟ وماهو الثمن السياسي المستخلص من تلك المناشدات الغربية والأميركية للسعودية بزيادة الإنتاج؟

إن الجواب القديم: لنبحث عن مصادر بديلة للطاقة يبدو مطروحاً بقوة في المناقشات الإقتصادية على المستوى الدولي، ولكن في نفس الوقت هناك شبه إجماع على أن تطوير هذه المصادر يتطلب تغييراً هيكلياً وجبّاراً في بنى إقتصاديات الدول. وحتى أولئك الذين يتحدثون عن نهاية عصر النفط يدركون تماماً بأن الحصول على نفط رخيص لم يعد ممكناً. فمعدل اكتشاف حقول نفطية جديدة فشل في الحفاظ على وتيرة متسارعة متوافقة مع ميل الدول للإنضمام الى الإقتصاد العالمي. وهذا يعني أن سعر النفط سيبقى فوق المعدل الذي ألفه العالم تاريخياً.

فالمعادلة العقيمة حالياً ترواح بين مطالبة السعودية الحكومات الغربية بتخفيض الضريبة على مبيعات الوقود، ومطالبة الغرب السعودية بأن تضخ المزيد من النفط في السوق العالمية. فيما يبقى السؤالان الكبيران: إلى متى يمكن للغرب الاعتماد إقتصادياً على النفط، وإلى متى تبقى السعودية ودول الأوبك عموماً رهينة مصدر شبه وحيد للدخل الوطني دون وضع ثقل كبير في مجالات إكتشاف وتنمية مصادر طاقة بديلة.

جوردن براون، رئيس وزراء بريطانيا، كان الأشد صراحة في كلمته في مؤتمر جدة الذي جمع المنتجين والمستهلكين، حين قال بأن بقية العالم مصمّمة على تخفيف الاعتماد على النفط. وقال بأن العالم بحلول عام 2050 بحاجة الى ألف محطة طاقة نووية، وسبعمائة ألف تروبينات هوائية، وزيادة بنسبة 600 بالمئة من الطاقة الشمسية، والحيوية، والطاقة الهيدروية. ولفت بقصد واضح الى أن بريطانيا أنفقت مائة مليار جنيه إسترليني كيما تلتقي مع هدف الإتحاد الأوروبي لتوليد 20 بالمئة من الطاقة قابلة للتجدد بحلول عام 2020. كلام بروان كان مقدمة لصفقة جديدة عرضها على منتجي النفط لاستثمار 3 تريليون دولار من مداخيل النفط في مشاريع الطاقة المتجدّدة حول العالم. تأتي هذه الصفقة في سياق مفاوضات بريطانية مع كل من إمارة أبو ظبي وقطر بخصوص فرص إستثمارية في مشاريع الطاقة البريطانية، ويامل براون أن تستوعب دولاً أخرى مثل السعودية، حيث يدور الحديث عن إنشاء معامل الطاقة النووية في المنطقة.