ماذا بقي للسعودية من أوراق في لبنان؟

الفتنة في مواجهة المصالحات

محمد قستي

الزمن السياسي بالنسبة للسعودية في لبنان بدأ يضيق في سياق تساقط متسلسل لرهاناتها، فلا التحشيد الدولي ضد خصومها في لبنان أثمر في كسرهم، ولا المال السياسي الذي أنفق بسخاء فارط أمدّ الحلفاء بقوة إستثنائية في الداخل أو زاد من شعبية الموالاة، ولا خيار الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 أضعف المقاومة دع عنك تحطيمها، ولا مسلسل الاغتيالات والتفجيّرات المتنقّلة أفضى إلى تطويق قوى المعارضة، وأخيراً لم تجد بذور الفتنة المذهبية مناخاً مناسباً كيما تنمو في الأرض اللبنانية، وكان آخر ما تبقى هو تفجير الوضع الداخلي على قاعدة مذهبية، عبر تحريك الجماعات الأصولية المهاجرة من العراق وبلاد الشام كيما تشعلها حرباً أهلية ولكن بأدوات خارجية، مستغّلة المخيّمات الفلسطينية كميادين قتالية نموذجية.

في السابع من مايو الماضي، قضي على فرص الحرب الأهلية بالرغم من ضخامة التمويل والحشد الشعبي والتجهيز الأمني على مدار سنتين متتاليتين. أثبتت قوى المعارضة اللبنانية في السابع من مايو بأنها القوة الحاسمة في الداخل اللبناني، وأنها عامل استقرار، بالنظر الى التطوّرات اللاحقة التي تلت حوادث السابع من مايو، بدءً من إتفاق الدوحة الذي طوى مرحلة كان فيها الاحتكام لـ (اتفاق الطائف)، وسجّلت قطر أول وأبرز حضور لها في المسألة اللبنانية حيث نجحت في إرساء معادلة جديدة تتشكّل عناصرها من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصلاحيات كاملة، وحكومة وحدة وطنية تتمثّل فيها المعارضة بثلث ضامن، وقانون إنتخابي جديد على أساس القضاء.

لم يرق للسعودية هذا الحل المكلف، فقد شعرت بأنها الخاسر الأكبر فيه، فيما تنظر الى خصومها اللبنانيين والإقليميين وخصوصاً سوريا وإيران وقطر وغيرها بأنهم الفائزون بالورقة اللبنانية. اكتفت السعودية بالتأييد الفاتر، فيما كانت وسائل إعلامها تواصل دقّ طبول الحرب الأهلية، فيما كانت قطر تحشد جهودها لإنجاح مبادرتها بقدر كبير من الثقة والإبتهاج.

بدت السعودية ناشزة في المشهد اللبناني بعد اتفاق الدوحة في مايو الماضي، فطلبت من الحلفاء مواصلة حفلة التوتير في الداخل اللبناني عبر مصادمات جانبية متنّقلة، ما لبث أن خمدت بفعل إصرار الغالبية على التهدئة، في الوقت الذي بدأت أطراف رئيسية في معسكر الموالاة (زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مثالاً) بمراجعة براغماتية لحفظ ما تبقى من المكاسب ودرءً لخسائر باتت منظورة.

فيما كانت المعارضة والجيش اللبناني يرقبان عن كثب أية محاولة سعودية أو حتى داخلية لاستغلال اوضاع المخيمات الفلسطينية من أجل تفجير الوضع الأمني، كانت الورقة الأخيرة التي بقيت بيد السعودية تتمثل في الشمال اللبناني مع وجود بؤر أمنية متوتّرة، إلى جانب التداعيات التي تركتها المواجهات المسلّحة في جبل محسن ودرب التبانة.

في ضوء تركيز الإهتمام السعودي على منطقة طرابلس في الشهور الثلاث الأخيرة، بدا أن ثمة نيّة مبيّتة لإعادة تفجير الوضع الأمني وتكرار المصادمات مع الجيش، الذي فقد عدداً من عناصره في حوادث تفجير الباصات. ودخل عنصر جديد على المشهد الطرابلسي بعد أن تقرر استغلال الجماعات الأصولية المهاجرة أو المستقرة في الشمال اللبناني لنقل بعض عملياتها الى خارج الحدود، وخصوصاً سورية.

حادث تفجير حافلة عسكرية صباح 29 ستبمبر عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس شمال لبنان والذي أدى الى سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى، يأتي بعد تفجير 13 أغسطس الماضي والذي استهدف باصاً يقلّ عسكريين ومدنيين وأسفر عن مقتل 14 شخصاً تسعة منهم من العسكريين. لم يتردد مراقبون لبنانيون في قراءة الرسالة المباشرة من وراء الانفجارين فقد اعتبروهما رد فعل على مسلسل المصالحات، وأن السعودية هي في مقدمة هذه الأطراف، وإن مجرد تسجيل التهمة ضد تنظيم تكفيري كافٍ للاشارة المباشرة إلى السعودية.

وربما للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قررت السعودية أن تدير بصورة منفردة المواجهات في شمال لبنان، بعد أن حسمت فرنسا خيارها بالتعاطي الإيجابي مع نتائج اتفاق الدوحة، فيما بدأت واشنطن سحب رهاناتها من لبنان بفعل انسداد أفق الحسم على طريقتها، وانشغال إدارتها بالأزمات الداخلية المالية والسياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

تقلّصت المساحة التي تناور السعودية فيها، وحتى ورقة الجماعات الأصولية المسلّحة لم تعد صالحة للاستخدام، فقد بدأت مرحلة كشف الأوراق واللعب في الهواء الطلق، وبات الأمراء السعوديون في مواجهة نتائج الخديعة التي استخدموها طيلة ثلاث سنوات في لبنان.

حتى وقت قريب لم يبق أمام السعودية سوى ورقة الشمال اللبناني، من أجل تخريب العملية السياسية الجارية منذ مايو الماضي، فيما كان المراقبون اللبنانيون والأجانب يطلقون العنان لأسئلة جديّة حول حجم التمويل السعودي في الشمال والأهداف التي تكمن من وراء تركيز الأمراء السعوديين (بندر ومقرن ونايف) على طرابلس، في الوقت الذي بدأ مسلسل المصالحات يسير بوتيرة متسارعة في مناطق لبنان الأخرى.

لاريب، أن خيار المصادمات المسلّحة وإعادة مسلسل التفجيرات في الشمال اللبناني قاتل، كونه يكشف عن الطرف الضالع في تعطيل المصالحة السياسية. الخطورة في السير عكس التيار تكمن في أن الأمراء تمسّكوا بعناد بخيار التصادم مع المعادلة الجديدة، بل وأوحوا للغالبية من اللبنانيين بأنهم عنصر تخريب، الأمر الذي دفع بالملك عبد الله وأمراء كبار وكذلك السفير الى نفي التهمة وتأكيدهم المتواصل على حرصهم على استقرار الوضع في لبنان.

لم يكن مجرد التصريحات كافياً، فيما كان دوي التفجيرات يبعث برسالة أخرى للداخل اللبناني وماجاوره بل وللغربيين أنفسهم. فقد منيت محاولات السعودية في استغلال موضوع الحشود العسكرية السورية على الحدود الشمالية من لبنان في نهاية سبتمبر الماضي بالفشل. فلا التفسيرات التي روّج لها فريق 14 آذار والمشحونة بجرعة تهويل كبيرة لقت استحساناً لدى الأوروبيين، رغم ما قيل عن (اجتياح سوري وشيك)، و(تأكيد على العامل السوري في المعادلة اللبنانية)، و(حفر آبار والسيطرة على أراض ومواقع مياه لبنانية). كل ذلك وغيره من الذرائع المبثوثة، ضعفت أمام حقيقة كون القوات السورية كانت للسيطرة على الحدود ومنع دخول متطرّفين الى داخل الأراضي السورية.

من هنا، كما يقول مراقبون عرب، يمكن فهم (السكوت) الغربي المريب الذي رافق انتشار هذه الحشود، علماً ان السكوت هو علامة الرضى، وهذه الخطوة ترضي الغرب وتعطيه دعماً إضافياً في حربه على الإرهاب، وهذا ما يفسر بالتالي عدم استغلال الادارة الاميركية والرئيس بوش زيارة الرئيس سليمان الى واشنطن للتطرق الى هذا الموضوع او على الاقل تسريب معلومات عن (وجود قلق أميركي) من خطوة نشر الجنود السوريين، كما برز ايضاً في (مباركة) أوروبية عارمة و(غض نظر) اسرائيلي لا لبس فيه.

ما تنبّه إليه السعوديون وحلفاؤهم في لبنان أخيراً، أن تصعيد الوضع في الشمال ودعم الجماعات السلفية المسلّحة فيه، يوفّر ليس غطاء لحشود عسكرية سورية على الحدود اللبنانية فحسب، بل قد يصل في مرحلة الى تدخّل إذا ما التقت مصالح الغرب والسوريين عند خيار التدخّل من أجل المساعدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة الجماعات الإرهابية، وقد ينظر الى ذلك على أنه يأتي في سياق تعزيز القرارات الدولية عبر ضبط ومراقبة الحدود مع لبنان وكذلك السيطرة على قنوات التهريب وخصوصاً الأشخاص. ويمكن التذكير هنا بالارتياح الأميركي الأخير لدور الرقابة السورية على الحدود مع العراق، والذي قد يتكرر في مرحلة ما بالنسبة للحدود مع لبنان.

سعد الحريري، وبالنيابة عن السعوديين، عبّر في 29 سبتمبر عن موقف لافت، حين انتقد كلام الأسد حول تحوّل الشمال اللبناني الى قاعدة للأصوليين، وحاول قطع الطريق على ترتيبات مستقبلية سورية أوروبية حول ضبط الحدود حيث دعا جامعة الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها في وقف مسلسل التهويل على لبنان، وطالب بـ(إرسال فريق عربي رسمي للتحقيق في اوضاع الحدود بين البلدين والإشراف على كل اشكال التهريب الامني وغير الامني، سواء جاءت من الحدود اللبنانية او من الحدود السورية).

في المقابل ردّ وئام وهاب، رئيس تيار التوحيد اللبناني في 30 سبتمبر الماضي على كلام الحريري باتهام السعودية بأنّها رصدت خمس مئة مليون دولار أميركي لمحاربة العماد ميشال عون كمقدمة لمشروع التوطين. ووصف وهاب في مؤتمر صحفي رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بالمواطن السعودي، لافتاً الى أنّ الأخير لا يحقّ له النطق باسم اللبنانيين.

وأشار وهاب الى دور السعودية التخريبي في المنطقة، مشيراً الى (أنّ طلب الحريري بتدخّل جامعة الدول العربية في لبنان يجبرنا على الردّ عليه بالقول: بعد 7 أيار سقطت ولم تعد تحكم لبنان، يبدو أنّك لم تفهم بعد ما حصل).

أضاف وهاب: (جهات سعودية هي من نفذّت الإنفجار في البحصاص وهي التي تموّل عملية التخريب في لبنان. ومؤخراً رصدت مبلغ خمس مئة مليون دولار للحرب على العماد ميشال عون في المناطق المسيحية، ومعلوماتنا هذه مؤكدة من حلفائها قبل اخصامها فالخطة تقتضي ضرب المسيحي القوي لتمرير مشروع التوطين).

مما سبق يمكن القول، أن سياسة خلط الأوراق التي انتهجتها السعودية وحلفاؤها في لبنان لم تكن ناجحة هذه المرة، وأن توالي الإنفجارين في دمشق وطرابلس لم يحقق الغاية من توريط أطراف وهمية غير ضالعة فيهما، فقد حصرت نتائج التحقيق التهمة في جماعات أصولية سلفية تتلقى تمويلاً من السعودية. بعد تفجير دمشق في السابع والعشرين من سبتمبر وقع انفجار في طرابلس ضد موقع للجيش اللبناني، فأراد الفاعل أن يوصل رسالة الى اللبنانيين بأن السوري هو من ضرب من طرابلس.. هكذا يفهم من كلام رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بقوله (لبنان لا يزال معرضا للخطر من جهة لا تريد له إدارة شؤونه بنفسه)

ترك (الجهة) مجهولة الهوية حتى لا يورط نفسه فقد تكون هذه الجهة القاعدة أو سوريا أو ربما حزب الله، فهي (جهة) قابلة للتوظيف في السياسة، ولكنها الآن بالتحديد صالحة لأن تكون سوريا، لأن ثمة حدثاً أمنياً تكشف بعض الجهات الضالعة فيه بأنها جاءت من طرابلس وربما من جهات أصولية مرتبطة بالحريري.

مراسل صحيفة (الأوبزرفر) اللندنية نقل في 29 سبتمبر الماضي عن مسؤول أمني لبناني قوله أن سلسلة هجمات من أصوليين سلفيين من هذا النوع جرت في الأسابيع الأخيرة في سورية، وهو ما استدعى تكثيف الحضور الأمني والعسكري السوري على الحدود مع لبنان وتحديداً في المنطقة المحاذية لمدينة طرابلس التي فيها تمركز كثيف للسلفيين والمتطرفين الدينيين.

ولذلك تبدو دول الاتحاد الأوروبي سعيدة للغاية من الحشد العسكري السوري على الحدود الشمالية وإن تضمنت رسائل تحذير من عدم الدخول الى الأراضي اللبنانية. فهذه الدول تحاول تطويق والقبض على كل عناصر الجماعات السلفية قبل أن تعيد تشكيل نفسها في مناطق أخرى حيث أن فروع الجماعات في أوروبا بدأت في التكاثر ويخشى أن تشكل خطراً جديّاً ليس على المصالح الحيوية للغرب في المنطقة بل وعلى أمن بلدانها.

وبقدر الخسائر البشرية الفادحة التي سقطت خلال التفجيرات الأخيرة سواء في طرابلس أو دمشق، فإن سوريا نجحت هذه المرة في توظيف ورقة الإرهاب لصالحها، إنطلاقاً من نتائج التحقيق في تفجيرات طرابلس وأيضاً من المعلومات التي وضعت دمشق اليد عليها عقب ملاحقة جماعات سلفية مسلّحة عملت على الساحة السورية إنطلاقاً من طرابلس، حيث تبيّن أن هذه الجماعات تتلقى تمويلاً من تيار المستقبل عبر أمراء سعوديين.

كلام الرئيس السوري بشار الأسد لنقيب المحررين في لبنان ملحم كرم في 28 سبتمبر الماضي عن أن شمال لبنان أصبح قاعدة للمتطرفين ويشكّل خطراً على سوريا، لم يكن اكتشافاً إبن ساعته، بل هو كشف حساب سياسي قديم، أراد بشار فتحه في اللحظة المناسبة.

في ظل ارهاصات الفشل السعودي في استغلال ورقة الشمال اللبناني، من أجل تفجير الوضع الأمني وتخريب عمليات المصالحة الجارية، جاءت الرسالة السورية واضحة بأن الشمال بات وكراً سلفياً بهوية سعودية. ربطت مصادر لبنانية كلام بشار الأسد بالقرار السعودي المفاجىء لعناصرها في طرابلس بالاختباء أو عدم السفر عبر الحدود البرية، فقد قرر السوريون تسديد ضربة للسعوديين بأنهم من يدعم الإرهاب وأن عناصرهم ومواطنيهم هم من يعيثون عنفاً وقتلاً في طرابلس.

في المقابل، حاولت السعودية ولا تزال نقل المشكلة الى داخل سوريا، وبحسب مصادر سورية شبه رسمية أن تفجير طريق مطار دمشق جاء رداً على الحشود العسكرية السورية على الحدود اللبنانية لإثارة الشكوك في قدرة القوات السورية على ضبط حدودها والإيحاء بأنها عاجزة عن تحقيق الإستقرار حتى داخل الأراضي السورية. هذه المصادر ذكرت بأن السعودية تعمل على تحريك بعض الجماعات داخل المخيمات الفلسطينية القريبة من دمشق، وأن القيادة السورية أبلغت قيادات الفصائل الفلسطينية بهذا الأمر منعاً لأية تدابير قد تقدم عليها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار في البلد.

في هذا السياق، تلفت مصادر إعلامية لبنانية وسورية الى الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى الرياض في 12 أكتوبر الجاري من أجل سحب فتيل الأزمة المتصاعدة بين الرياض ودمشق، ومحاولة عقد لقاء مصالحة ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية تمهيداً لأجواء مصالحة على مستوى القمة. ومن المرجح أن يكون سليمان قد استمع الى مخاوف السعوديين من الحشود العسكرية السورية، ولكنه نقل الى القيادة السعودية التطمينات السورية عبر الهاتف قبل سفره الى الرياض بأيام. كذلك، تأتي إجراءات المصالحة بين حزب الله وتيار المستقبل بالرغم من كل المنغّصات المعترضة مسيرتها في أولويات المباحثات بين القيادتين اللبنانية السعودية، مع الإشارة إلى أن الخيار السعودي لم يكن مع المصالحات، وقد رأى بعض الفرقاء في المعارضة اللبنانية بأن تفجير طرابلس هو تعبير عن موقف مناوىء للمصالحات بين اللبنانيين. على أية حال، كان انسداد الطريق أمام الأمراء وتيار المستقبل قد جعل خيار المصالحة مخرجاً وحيداً من أزمة كانوا هم شركاء أساسيين في صنعها. قناة (أو تي في) التابعة للتيار الوطني الحر نقلت في منتصف سبتمبر الماضي أن السعودية أعطت الضوء الأخضر لسعد الحريري بأن يجري مصالحة مع حزب الله، وقد يمثّل ذلك بوادر التهدئة في لبنان من جانب السعودية، دون استبعاد خيار استغلال بعض الجماعات لتصفية حسابات مع أطراف تعتبرها الرياض منافسة لها على الساحة اللبنانية مثل سورية.