تناغم بين تل أبيب والرياض

علاقات علنية وسرية تمهيداً للتطبيع

عمر المالكي

باتت خارطة العلاقات السعودية الإسرائيلية تكشف أسرارها بصورة تدريجية، فلم يعد الأمر غامضاً بدرجة كبيرة بالنسبة للمراقبين لموضوع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. فبعد أن كان اللقاء بين مسؤولين إسرائليين وسعوديين يتم في الغرف المغلقة، جاء البيان السعودي في 13 تموز 2006، أي بعد يوم من بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان ليختطف إنتباه

لتنسيق سري مع اسرائيل!

المراقبين لنوع العلاقة بين العائلة المالكة والدولة العبرية، فلأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي يصدر بيان من دولة عضو في الجامعة العربية يغطي عدواناً إسرائيلياً سافراً على دولة عربية أخرى، ولابد أن ثمة وراء الأكمة ما وراءها!

لم يكن مجرد موقف سياسي عابر من عملية محدودة، فقد فتح البيان العيون والآذان لمتابعة خلفية الموقف السعودي، والذي بدأ يتكشّف تدريجياً بعد لقاء العاصمة الأردنية عمان بين مسؤولين كبار في الدولة العبرية والأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمير بندر سلطان، والذي شكّل، أي اللقاء، فاتحة للقاءات سرية وعلنية تكون الأردن محوراً وحاضناً لها.

ما ظهر بعد ذلك، أن تقاسماً للأدوار بين الأميرين تركي الفيصل، رئيس الإستخبارات العامة سابقاً والسفير السابق في واشنطن، والأمير بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن الوطني والسفير الأسبق في واشنطن. وبحسب مصادر سياسية عربية أصبح الأمير تركي الفيصل الذي لا يضطلع ظاهراً بأي منصب رسمي، يدير اللقاءات العلنية مع المسؤولين الإسرائيليين تحت غطاء الندوات والمؤتمرات الأكاديمية، فيما يقوم الأمير بندر بن سلطان بإجراء إتصالات سرية ذات طابع أمني مع مسؤولين إسرائيليين ينتمون في الغالب الى جهاز الموساد، وتتحدث المصادر هذه عن علاقات وثيقة تربط الأمير بندر برئيس جهاز الموساد مائير داغان، ومدراء كبار في الجهاز نفسه.

ليست مؤتمرات (حوار الأديان) سوى إحدى الحلقات العلنية في العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث يجري العمل على تطبيع العلاقات عبر الدالين: دولي، وديني، بحسب توصيف مصدر سياسي عربي. في الجانب الإسرائيلي يتصاعد الرهان على الرياض كيما تقوم بما وعدت به منذ زمن بعيد بأنها الطرف المؤهّل لفتح الأبواب أمام الإسرائيليين للدخول الى العالم العربي، ما جعل الإسرائيليين يستعجلون تحقيق الوعد السعودي.

اللقاءات العلنية التي كان يحضرها الأمير تركي الفيصل في واشنطن بحضور أعضاء ناشطين في الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة ليست مكتومة، بل جرت العادة على التعاطي معها بطريقة اعتيادية، باعتبار أن اللقاءات تتم بحضور آخرين من جماعات مختلفة، بالرغم من أن اللقاءات لا تخلو من أحاديث خاصة، وقد ورث السفير السعودي الحالي عادل جبير تلك العادة من سابقيه الأميرين بندر بن سلطان وتركي الفيصل، بالرغم من أن الأول فضّل في السنوات الأخيرة الاجتماعات السريّة التي تجري على مستويات عليا في الدولة العبرية وتتكرّس غالباً لمناقشة الموضوعات الأمنية، وتتخذ من الأردن قاعدة لها.

لحوار علني مع اسرائيل

بالنسبة للأمير تركي الفيصل فإن الأمر مختلف الى حد ما ويتعلق عادة بموضوع التطبيع مع الدولة العبرية عبر لقاءات مفتوحة تتخفف فيها الجرعة السياسية ويسبغ عليها النقاش الثقافي والأكاديمي وإن بخلفية سياسية. بالرغم من أن حتى اللقاءات المفتوحة لا تخلو من مجازفة أحيانا، خصوصاً في بيئة عربية مازالت متخاصمة مع الدولة العبرية حيث تتزايد القناعات باستحالة السلام معها في ظل الاقترافات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني سواء عبر الحصار أو قصف المباني السكنية وهدم البيوت وقتل المدنيين.

على أية حال، لم يشأ الأمير تركي الفيصل أن يتم تداول خبر مشاركته في أول لقاء علني مع الاسرائيليين في أكسفورد في السابع عشر من أكتوبر الماضي. وكانت صحيفة (القدس العربي) الصادرة في لندن قد كشفت خبر اللقاء في الثامن عشر من أكتوبر وذكرت بأن الاجتماع الذي دعت اليه مجموعة أكسفورد للأبحاث شارك فيه من الجانب الاسرائيلي الأكاديمي والمستشار السابق للحكومة الاسرائيلية دان روتشيل وعدد آخر من الباحثين الاسرائيليين المهتمين بشؤون الشرق الاوسط.

وحضر اللقاء من الجانب العربي السيد نبيل زكي مدير مكتب السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية، ومثّل الجانب المصري نبيل فهمي السفير السابق في واشنطن، بينما مثل الجانب الفلسطيني العقيد جبريل الرجوب مسؤول الامن الوقائي السابق ومستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأشرفت على ترتيبات الاجتماع الناشطة الاكاديمية اليهودية البريطانية غبرائيل ريفكند.

وبالرغم مما قيل عن مشاركة الأمير تركي الفيصل بصفته الشخصية وليس ممثلاً عن حكومة بلاده، إلا أن المراقبين للشأن السعودي يدركون تماماً بأن خطوة بهذا المستوى لا يمكن أن تتم من دون تنسيق مع أعلى المستويات في العائلة المالكة، خصوصاً في موضوع بالغة الحساسية ويرتبط بمبادرة الملك عبد الله للسلام مع الدولة العبرية.

الجدير بالذكر أن ورقة الأمير تركي الفيصل في الإجتماع جاءت متطابقة مع الرؤية السعودية الرسمية كما عبّر عنها الملك عبد الله في ورقته ـ المبادرة، والتي تنص على الإنسحاب الإسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (وفق التعديل الأخير أي اعتماد مبدأ التعويضات)، قبل أي تطبيع مع الدولة العبرية.

صحيفة (الغارديان) البريطانية نقلت في 20 أكتوبر الماضي أن تركي الفيصل دعا الجانب الإسرائيلي إلى (الإنصات جيداً لما تحتوي عليه المبادرة العربية والرد عليها بصورة إيجابية)، مشيراً إلى أن (الدول العربية ستدفع ثمن السلام، لا بالإعتراف بإسرائيل ككيان شرعي في المنطقة فقط، ولكن أيضاً بتطبيع العلاقات معها وإنهاء حالة العداءات القائمة منذ عام 1948).

وحاول العقيد جبريل رجوب الذي كان حاضراً في الإجتماع أن يمرر تحذيراً مبطّناً من الاقدام على خطوة انفرادية تقوم بها السعودية على طريقة السادات، وقال بأن (اكبر غلطة يرتكبها زعيم عربي هي أن يذهب الى تل أبيب دون ضمانات محددة. فحالة السادات كانت مختلفة، حيث حصل على تعهد تحت الطاولة بالإنسحاب من سيناء قبل زيارته للقدس المحتلة).

الجانب الإسرائيلي الذي بدا مرتاحاً هذه المرة للمبادرة السعودية (العربية) والتي وصفها بالهامة، طالب العرب بخطوات تطبيعية أكبر، وإجراء إتصالات مباشرة وعلنية مع الحكومة الإسرائيلية لبحث آليات تفعيل المبادرة وتطبيقها. ولا يمكن تصوّر إشارة يطلقها الإسرائيليون تحت مسمى العرب لا يعنى بها السعوديون، الذين يديرون حالياً مشروع التطبيع تحت غطاء (حوار الأديان)، والذي يهيء لمناخ تطبيعي عالي الفعالية وبحضور شخصيات دينية سلفية على أعلى المستويات، بمن فيهم المفتي العام للمملكة.

أما اللقاءات العلنية التي يطالب بها الجانب الإسرائيلي مع العرب، فهي الأخرى تشير إلى السعوديين، الذين فضّلوا لسنوات طويلة أن تكون العلاقة مع الإسرائيليين محفوفة بالسرية التامة، وقد جاء الوقت الذي يبدي فيه السعوديون مرونة كبيرة من أجل إزالة السرية عن تلك العلاقة، عبر لقاءات إحتفالية (التصوير أمام الكاميرات) قبل الانتقال الى الاجتماعات العلنية لمناقشة قضايا محددة مرتبطة بعملية السلام والتطبيع بأشكاله الثقافية والاقتصادية والسياسية، وأخيراً الدخول في تحالفات علنية..

من اللافت بعد يوم من نشر خبر اللقاء السعودي الإسرائيلي في أكسفورد، أي في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، أعلن كل من رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز ورئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود بارك عن استعدادهما لمناقشة خطة السلام السعودية الشاملة. وقال باراك في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن (هناك متسعاً في الائتلاف الإسرائيلي للمبادرة السعودية، فلدينا مصلحة متبادلة مع الجهات العربية حول شؤون إيران وحزب الله وحماس). كما نقلت صحيفة (هآرتس) تأييد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز تأييد التفكير بالإتفاقية.

لقد فتحت الخطوات السعودية الباب أمام خطوات مماثلة إسرائيلية، وبدأ بيريز صاحب نظرية (مشروع الشرق الأوسط) الذي يؤسس لتطبيع شامل بين الدولة العبرية والعرب، بالتسويق لـ (سلام إقليمي) على قاعدة أن التسوية على أساس المسارات المنفردة لم تحقق النجاح المطلوب، وبات من الضروري إشراك العرب جميعاً في صنع الإجماع المطلوب للسلام مع الكيان الإسرائيلي، من خلال تعزيز مواقع الدول العربية (المعتدلة)، ممثلة في مصر والإردن (اللتان وقّعتا اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية) والسعودية إضافة الى عدد من دول الخليج.

وكانت رئيسة حزب (كاديما) تسيبي ليفني، قد أعربت منذ كانت عضواً في حزب الليكود عن تأييدها لمبادرة السلام السعودية. وهاهي اليوم تتمسك بموقفها في تأييد المبادرة بعد فوزها برئاسة (كاديما) مع رفضها القاطع لبند اللاجئين الوارد في المبادرة، وكذلك موضوع الجدول الزمني المحدد فيها، كمقدمة للتطبيع بين العرب والكيان الإسرائيلي.

لاشك أن الحماس الإسرائيلي للمبادرة السعودية وخصوصاً في الفترة الأخيرة يبعث جدلاً ممتداً في الأوساط الإعلامية والسياسية. فقد كتب رئيس تحرير صحيفة (القدس العربي) عبد الباري عطوان إفتتاحية في 21 أكتوبر الماضي تناول فيها خلفيات الحماس الفجائي في الدولة العبرية حيال المبادرة السعودية، أي بعد ست سنوات على إطلاقها. ويعتبر عطوان هذا الحماس بأنه يترجم تحوّلاً أساسياً في الموقف الإسرائيلي (فالحكومة الاسرائيلية الحالية، مثل كل الحكومات السابقة، ظلت تماطل في ردها على هذه المبادرة، وتطالب العرب بالتطبيع أولاً، قبل أي نقاش جدي بشأنها، بل انها ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما طالبت الزعماء العرب، والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، على وجه الخصوص، بالتوجه الى القدس المحتلة لطرحها امام الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، أسوة بالرئيس الراحل محمد انور السادات).

هذا التحوّل لم يكن بريئاً بحسب عطوان بل يصفه بأنه (طبخة جديدة)، يجري الإعداد لها بشكل متسارع، (إبتداء من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الاسرائيلي بيريس الى شرم الشيخ (الشهر الماضي) للقاء نظيره المصري حسني مبارك، عراب السلام، وزعيم محور دول الاعتدال العربي الذي يضم بلاده، علاوة على دول الخليج الست والاردن).

ويرجع عطوان أسباب الحماس الإسرائيلي المفاجىء للمبادرة السعودية إلى: تكهّنات سابقة بسقوط المحافظين الجدد وصول الديمقراطيين الى سدة البيت الأبيض، على أساس أن (الرئيس الأمريكي جورج بوش.. يعتبر أكثر الزعماء الأمريكيين ولاءً للدولة العبرية، وخدمة لمصالحها). ثانياً، إنعكاس الأزمة المالية الحالية على اللوبي الإسرائيلي (الذي يستخدم المال سلاحاً سياسياً في الهيمنة على الحكومات الغربية)، ثالثاً وجود قناعة راسخة في أوساط أمريكية وغربية عديدة، بأن الحرب على الارهاب مكلفة للغاية ولا أفق لنجاح حروب أمريكا في أفغانستان والعراق (وهذه الخسارة التي باتت وشيكة جداً، ستؤدي إلى حدوث انقلاب في المعادلات الاستراتيجية الدولية)، خامساً: حرب تموز (يوليو) عام 2006 اللبنانية اثبتت سقوط نظرية التفوق العسكري الاسرئيلي أمام قوات عقائدية غير نظامية، وانتهاء دور التفوق الجوي في حسم الحروب أمام التطور النوعي في القدرات الصاروخية في المقابل. سادساً: امتلاك العرب، والخليجيين منهم خاصة، أوراقا استراتيجية كبرى سيكون لها تأثير عالمي اذا ما استخدمت بحكمة، ابرزها عودة سلاح البترول إلى فاعليته السابقة.

ويختم عطوان مقالته بالقول (نحن أمام خديعة جديدة، ربما تصبح أكثر خطورة من كل الخدع السابقة، لانها ستؤسس لحلف جديد، تكون اسرائيل زعيمته، يقسم المسلمين على اسس طائفية، ويشعل فتيل حرب بين العرب والايرانيين ربما تنتهي بتدمير او اضعاف الطرفين، وبما يؤدي الى تقوية اسرائيل وهيمنتها الكاملة على المنطقة، بعد ان ادركت ان الغرب بدأ يدرك كم هي عبء مكلف على كاهله امنيا وسياسيا واقتصاديا).

وكان شمعون بيريز قد أكّد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري حسني مبارك في 23 أكتوبر الماضي بأن (السلام لم يكن أبدا ممكناً في السنوات الماضية مثلما هو الآن، ومن الخطأ ان نضيّع مثل هذه الفرصة).

من جهة ثانية، نقل موقع (المنار) الفلسطيني على شبكة الإنترنت في 23 أكتوبر عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى في العاصمة الامريكية أن (ورشة عمل) بدأت أعمالها في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي في واشنطن بمشاركة شخصيات رسمية وخبراء في شؤون الشرق الاوسط من السعودية ودول عربية أخرى واسرائيل والولايات المتحدة، وشخصية فلسطينية مع إثنين من مستشاريه، من أجل (تعديل) المبادرة العربية، وتطويرها كما يقول المصدر، لتكون أساسا للعملية السلمية الشاملة التي ستنطلق مع ولادة الإدارة الامريكية الجديدة.

وقال مصدر رسمي أمريكي للموقع أن شخصيات اسرائيلية تشارك في هذه الورشة من بينها مستشار رفيع المستوى لمسؤول اسرائيلي كبير، وأن هذه الورشة تبحث في البنود المختلف عليها، والتي شكلت سببا لرفض اسرائيل لها قبل سنوات، عندما طرحتها السعودية في قمة بيروت وتحولت فيما بعد الى مبادرة عربية ، وذكر المصدر أن ورشة العمل هدفها الخروج بمسودة معدلة للمبادرة تطرح فيما بعد في اجتماع قمة يشارك فيها القادة العرب، أو على مستوى وزراء الخارجية لاعتماد التعديلات، وتعرض في نفس الوقت على الجانب الاسرائيلي للمصادقة عليها، واضاف المصدر أن الاطراف ذات العلاقة ستقوم خلال الاسابيع القادمة باطلاق بعض (بالونات الاختبار) حول البنود المتعلقة بمسألة اللاجئين وتسريب معلومات عن الادارة المشتركة المحتملة لمدينة القدس بهدف التعرف على صدى ورد الفعل على هذه التسريبات في الساحتين العربية والاسرائيلية.

وكشف المصدر للموقع المذكور بأن لقاءً سعودياً إسرائيلياً سرياً عقد في الولايات المتحدة قبل انطلاق ورشة العمل تدارس فيه الجانبان تعديلات مقترحة، حملها رئيس الوفد الاسرائيلي الى تل ابيب، وكان لقاء آخر حول نفس الموضوع قد عقد قبل ذلك بين العاهل السعودي ورجل أعمال يهودي أمريكي قام بزيارة الرياض لتشجيع السعودية على قيادة التيار العربي المطالب بتعديل المبادرة العربية للسلام، والتي كانت السعودية قد طرحتها في القمة العربية ببيروت سنة 2002.

وأكد المصدر لـ (المنار) الفلسطينية أن الهدف من ورشة العمل المنعقدة بواشنطن التوصل في نهاية المطاف إلى مسودة معدلة تعرض بعد المصادقة عليها عربيا وإسرائيليا على الادارة الامريكية بشكل مشترك أو فردي من خلال الخروج بإعلان ودعوة الى الجانب الامريكي والادارة الجديدة فور تسلّمها السلطات لتقوم برعايتها، واشار المصدر الى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تحركات لتمرير التعديلات، التي تفرضها التغيرات.