تموّل الارهاب وترعى مؤتمرات مكافحته

السعودية ومعادلة القتيل والجنازة

خالد شبكشي

سلسلة مؤتمرات حول مكافحة الإرهاب على مستويات متفاوتة محلية وإقليمية ودولية، وغالباً ما تجري إما بإسم جهة هي في الأصل متورّطة في تنشئة الأفكار المحرّضة على الفعل الإرهابي مثل الجامعات الإسلامية السعودية (جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) أو برعاية جهة مارست تضليلاً مقصوداً على مدى عقدين على الأقل لإخفاء جذور الإرهاب في مؤسساتها الدينية، وأدبياتها الدعوية، وحتى مناشطها الشعبية ألا وهي وزارة الداخلية ممثلة في الأمير نايف وإبنه محمد بن نايف المسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب.

لم يكن بطبيعة الحال اختراقاً أمنياً فريداً من نوعه، ولكنه في الوقت نفسه شيء يبعث الحيرة حين تنجح الأجهزة الأمنية في القضاء على موجة العنف في الداخل خلال أقل من عام (مايو 2003 الى مارس 2004).

مشايخ الارهاب ينظرون كيفية مكافحته!

تساءلت مجلة فورين بوليسي في مقالة للكاتب ثوماس هيجهامر بتاريخ 11 مارس الماضي عن سر نجاح السعودية في مكافحة الإرهاب، وقال بأن ليس هناك شيء يسير حول الموضوع.

في مايو 2003، نفّذ تنظيم القاعدة أولى هجوماته الإرهابية الرئيسية في المملكة، ومالبثت الحملة أن شهدت كسوفاً أفضى الى نهايتها في سنوات قليلة، بالرغم من التوقّعات المتزايدة التي كانت تفيد غير ذلك. فلماذا فشلت الحملة؟ بحسب بعض المصادر، أن واحدة من بين الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى نهاية الحملة على نحو عاجل وإلى حد ما بصورة غير دموية هو أن السلطات السعودية لم تبالغ في ردود فعلها. كثير من المحليين وصفوا المقاربة السعودية بأنها المكافحة الناعمة للإرهاب. وهناك من بنى على تلك المقاربة قناعة بأن المقاربة السعودية هي ببساطة المكافحة النموذجية للإرهاب، أي باعتماد منهجية ناعمة.

في المقابل، عقد محللون مقارنة بين المقاربة السعودية الناعمة والمقاربة الخشنة التي اعتمدتها الجزائر ومصر في التسعينيات التي كانت مقاربة سيئة، حسب قولهم، والسبب في ذلك لأنها نجمت عن خسائر غير ضرورية في الأرواح، واضطرابات سياسية، وضرر إقتصادي. ومن خلال الإعتماد بصورة شبه كاملة تقريباً على القوة وبتطبيقها دون تمييز، فإن المماليك العربية غذّت تمرّداتها في المراحل المبكّرة، وأدّى ذلك إلى إطالة عمر الصراع، واصطبغ بلون الدم، وتجاوزت كلفته الحدّ الضروري. ويمضي هؤلاء المحللون للقول بأن المقاربة السعودية الدقيقة، والناعمة، أثبتت بأنها مؤثّرة بدرجة أكبر من البدائل الخشنة. ويخلص هؤلاء الى نتيجة بأن عليهم ـ في الغرب ـ أن يتعلموا من هذا النجاح!

ولكن توصيف المقاربة السعودية بأنها مكافحة ناعمة للإرهاب بعث رسالة خاطئة. فإلصاق صفة (ناعمة) على أية استراتيجية تلمح الى السذاجة، والوهن، وتخفّض الفرص أمام صنّاع السياسة وأي منها سوف يختارون. والسؤال الحقيقي الذي يجب طرحه والاشتغال على أساسه هو: هل أن ما يعرف بالمقاربة الناعمة لمكافحة الإرهاب يضع وبصورة فاعلة نهاية للحملات الإرهابية؟ التجربة السعودية تفيد، بحسب المقاربين من الخارج وبحسب الدعاوى السعودية في الداخل، بأن المقاربة الناعمة قادرة على وضع نهاية للإرهاب، وأن هناك بدائل للمقاربة الخشنة لمكافحة الإرهاب التي قد تجعل من هذه النزاعات أقصر زمناً وأقل كلفة.

بطبيعة الحال، فإن صقوراً من كل صنف، من الجنرالات الجزائريين الى المزاولين الآخرين للبديل الخشن، سيختلفون مع هذه المقاربة. وسيقولون بأنهم قاموا فحسب بما هو ضروري. وحيث أنه في الغالب دائماً ما ينتج عن المكافحة الخشنة للإرهاب إنتصاراً للدولة في نهاية المطاف، فإن المؤيّدين لها سيقولون دائماً بأن هذه المقاربة تعمل بنجاح. وحتى الآن، كان هناك بعض الأمثلة لإثبات أن المقاربات الأخرى يمكنها أن تعمل أيضاً بدون أثمان. يقول المحللون المهتمّون بالمقاربة السعودية بأن الحملة السعودية أعطت تجربة من واقع الحياة لمكافحة الإرهاب متميزّة ومتعددة الأبعاد والتي يمكن استعمالها في التحاليل المقارنة. بطبيعة الحال، بحسب هؤلاء المحللين، فإنه من غير المنطقي مقارنة السعودية في 2003 بالجزائر في 1991 بالنظر الى اختلافات عديدة، أقلّها في نوعية التمرّد في البداية. ولكن، بحسب هؤلاء المحللين، فإن لدينا دليلاً دامغاً على أن القبضة الحديدية ليست هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التعامل مع الاسلاميين المقاتلين.

ويميل فريق ثالث من المحللين إلى أن التوصيفات التي يجب استعمالها لوصف الاستراتيجية السعودية (ليست ناعمة)، ولكن (متعدّدة الأشواك) و(متميّزة). فقد استعمل السعوديون القوة، بعض الوقت في واقع الأمر، ولكن قاموا بفعل أشياء أخرى أيضاً. وهناك، بحسب ما يرى هؤلاء المحللون، بأن ثمة مكوّنين مهمين في هذا السياق.

مفرخة الإرهاب تعقد مؤتمراً دولياً لمكافحته (2005)

أولاً: فتح خيارات الهروب للمقاتلين

فقد أعلنت السلطات السعودية عفواً عاماً لمدة شهر في منتصف 2004 ومنتصف 2006، وتمّ تشجيع المقاتلين على الاستسلام من خلال هذه الحملة. وقام إسلاميون نافذون يحظون بمصداقية بين الجهاديين مثل سفر الحوالي ومحسن العواجي بمبادرات وساطة. وقد تم استعلان روايات المستسلمين والمقاتلين التائبين الذين تم تظهيرهم بصورة منتظمة على التلفزيون من أجل إعطاء إنطباع بأن الإقلاعات عن النشاط الإرهابي هي السائدة (وفي حقيقة الأمر ليس الأمر على هذا النحو).

وقام النظام السعودي ببذل جهد بإظهار الرحمة والعفو حيال أولئك المقاتلين التائبين. وقد بدأ ذلك عملياً بالكف عن إساءة التعامل مع السجناء منهم. وبموجب كل المعطيات المتوفّرة، فإن الأجهزة الأمنية لم تقم بتعذيب المقاتلين الذين تم القبض عليهم من الجماعات القاعدية، على الأقل ليس كما كان الحال عليه خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي. في الوقت نفسه، حاولوا خلق درجة من الشفافية فيما يرتبط بمعاملة السجين من خلال بث مقابلات مع المعتقلين الذين امتدحوا ظروف السجن بطريقة مقنعة بنحو وآخر. وأخيراً، فإن الحكومة قامت بتصميم برنامج معلن بإعادة تأهيل السجين، بهدف ترويض المقاتلين المعتقلين وإعادة دمجهم في المجتمع. وبحسب تحليل هذا الفريق للمقاربة الناعمة لمكافحة الإرهاب، فإن هذه المعاملة الناعمة للمعتقلين من المقاتلين القاعديين أدّت الى تخلي بعضهم عن الجماعات القتالية، فقد كان لها تأثير بأهمية أكبر بمنع تجنيدات جديدة ومنع المزيد من التطرّف والراديكالية لدى المحتجزين.

ثانياً: الحملة الإعلامية

بحسب تحليل هذا الفريق، أن حملة الدعاية الماكرة التي قدّمت المقاتلين بأنهم يستهدفون المسلمين بينما في الحقيقة كانوا يستهدفون بصورة رئيسية غير المسلمين. فقد استعملت الدولة كل الوسائل المتاحة، بما فيها وسائل الإتصال الجماهيري، والسلطات الدينية الرسمية، والنظام التعليمي، لنقل رسالة عامة: كان المقاتلون متمرّدين مربكين يميلون الى خلق فوضى وقتل المسلمين. إن المفتاح الى نجاح استراتيجية المعلومات هذه تمثّلت في تصوير المقاتلين بكونهم ثوريين، وعليه تثمير المحرّم (تابو) ضد الإنتفاضة المحلية في الثقافة السياسية السعودية لنزع مشروعية المقاتلين في عيون السكّان. وقد استعمل الإعلام كل فرصة مؤاتية لتسليط الضوء لتضخيم أثر العنف على حياة وأملاك المسلم، وبالتالي تقويض رسالة المقاتلين بأن جهادهم يركّز على الغربيين.

برامج التأهيل السعودية

في السنوات الأخيرة، كانت المقاربة السعودية الناعمة لمكافحة الإرهاب ذات صلة ببرنامج إعادة تأهيل السجناء. ولكن نكوص وارتكاس عدد من خريجي البرنامج قاد كثيراً من المشككين الغربيين إلى مسائلة كلية المقاربة السعودية لمكافحة الإرهاب. وهذا كان خطئاً. فهناك كثير من الدروس الهامة الأخرى التي يمكن الإفادة منها من الحرب السعودية ضد القاعدة، فوق ذلك كله قيمة الكابح والتدابير المضادة المتميّز ة لمواجهة الإرهاب.

حسناً تلك كانت الرؤية التي خرج بها هؤلاء في تقييم المقاربة الناعمة التي اعتمدتها وزارة الداخلية السعودية في تعاملها مع عناصر القاعدة. ولكن هل تلك الرؤية مستندة على الرواية السعودية المعلنة، وماذا عن خلفيات تلك المقاربة الناعمة؟ أليس هناك مايدعو لسؤال جوهري حول سر المقاربة دون سواها، ولماذا جرى تطبيق هذه المقاربة مع هذه المجموعة دون سواها؟ أليس للتوقيت أيضاً دخل في هذه المقاربة؟ إضافة الى ذلك، يبقى السؤال عن النتائج، وهل بالفعل تم القضاء على المنابع الفكرية للإرهاب في الداخل؟

سنحاول هنا الإجابة عن هذه الأسئلة بقدر من الصرامة والواقعية، قبل أن نجد أنفسنا في صلب الغمامة الدعائية التي أحيطت بالمقاربة الناعمة لمكافحة الإرهاب.

ـ خلفيات المقاربة الناعمة:

هي ناعمة لأن المجموعة التي تتعامل معها وزارة الداخلية هي جزء أساسي من القاعدة الشعبية للدولة السعودية ولمشروعيتها، فالصراع يدور داخل المحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الارهابيون وآل سعود على حد سواء، وبالتالي فمن غير المعقول والواقعي أن تلجأ وزارة الداخلية إلى خيار عنفي يفضي الى تقويض استقرار الدولة السعودية، ويفتح أبواب التمرّد في مناطق أخرى، ولذلك لا مناص من خيارات ناعمة.

ـ القاعدة والاستثناء:

صناع الإرهاب هل أصبحوا ضحاياه!

تساءل كثير من المواطنين في الداخل ومراقبين في الخارج عن السر الذي يفرض معايير مزدوجة في التعامل مع السجناء، بل هناك إجراءات تكشف عن تمييز ضد المعتقلين على خلفية المطالبة بالإصلاح السياسي، فيما الحال مختلف بالنسبة لمعتقلي (الفئة الضالة) كما تطلق عليهم وزارة الداخلية السعودية. السبب الرئيسي في ذلك، أن الحكومة تدرك أن المعتقلين السياسيين لا يخيفونها، فهم لا يحملون سلاحاً ولا يهدّدون بالقتل، فكل ما يملكونه هو مجموعة كلمات، فيما الجماعات المسلّحة تملك ذخائر وعتاد كفيلة بتصديع الإستقرار الأمني، وإشاعة الفوضى، وإرغام الشركات الأجنبية على الهرب من الأسواق المحلية، وبالتالي تهديد المشاريع الاستثمارية.

ـ النتائج:

بقد ما قدّم الخيار الناعم بقدر طعماً للعناصر المنضوية في الجماعات القاعدية، فإنه في الوقت نفسه فتح باباً أمام عناصر أخرى للانضمام للتنظيم القاعدي، وأشعرهم مثل هذا الخيار بالإطمئنان بأن النتيجة ستكون إغراءات (مكافأة مالية، ومهر زواج، وسيارة..)، بل هناك من طرح مفاضلة: أن تكون إرهابياً في هذا البلد أفضل من حيث النتائج والمكاسب من أن تكون إصلاحياً أو حتى داعية من أجل الديمقراطية.

ـ الآثار.. تجفيف المنابع:

ما لم يعثر عليه المراقبون الأجانب من إجابات في بلدانهم التي ضربها الموج الإرهابي، أن مصادر تمويل الإرهاب لم تنقطع، شأن المنابع الفكرية التي بدأت تفيض على هذه البلدان بأفكار في قتل الكافر، والمشرك من الأديان الأخرى.. وقد كتب جيمس دورسي في 20 ديسمبر الماضي مقالاً في موقع دي دبليو ورلد الهولندي بعنوان (السعوديون يفشلون في وقف تمويل الإرهاب بالرغم مما حققوه من مكاسب بسيطة) جاء فيه: بعد مرور عشر سنوات على هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك، يقول مسئولون أمريكيون وأوروبيون أن هناك تحسناً في الجهود السعودية التي تهدف إلى وقف تدفق الأموال من الأفراد والمنظمات الخيرية السعودية إلى الجماعات الإرهابية، غير أنها لم تفلح في وقف تلك الأموال.

ويضيف دورسي: خلال الثمانية عشر شهراً التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، زعم مسئولون أمريكيون أن العربية السعودية التي أصيبت بصدمة شديدة لكون غالبية المشاركين في تلك الهجمات هم مواطنين سعوديين، منخرطة في تطبيق قوانين تهدف إلى منع السعوديين من تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة كتنظيم القاعدة.

فبعد أن شن تنظيم القاعدة سلسلة من الهجمات داخل السعودية في عامي 2003 و2004، اضطرت العربية السعودية إلى تقديم المزيد من الوعود الشفهية للحاجة إلى وقف التمويل عن الجماعات الإرهابية.

ويعترف مسئولون أمريكيون وأوربيون بأن الحكومة السعودية قامت بفرض رقابة مشددة على المعاملات المصرفية وقامت بحظر تحويل الأموال الخيرية إلى الخارج بدون موافقة الحكومة. وأشاروا إلى أن حوالي مائة شخص من المشتبه في كونهم من الممولين تم اعتقالهم في المملكة خلال السنتين الماضيتين، وقد حوكم حوالي 20 منهم. ومؤخراً قالت السلطات السعودية أنها قامت باعتقال مسئولي منظمة خيرية لقيامهم بتحويل الأموال إلى المتطرفين.

الثناء الذي كاله وزير الخزانة الأمريكية تيم غيثنر للجهود السعودية خلال زيارته للسعودية يمثل تحولاً مهماً في تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية التي ظلت تطلقها منذ الحادي عشر من سبتمبر، وكانت تميل إلى الإصرار على أن القوانين السعودية التي تهدف لوقف التمويل عن الجماعات الإرهابية لم تحقق النتائج المرجوة منها.

وقال مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب، ديفيد كوهين، عند تسليطه الضوء على النجاحات السعودية؛ أن تنظيم القاعدة يعاني من ضائقة مالية، حيث باتت تواجهه صعوبات كبيرة في جمع الأموال. واعترافاً بجهودها، تم قبول السعودية في مجموعة إيغمونت، الشبكة الدولية لوحدات الاستخبارات المالية.

العربية السعودية، حليف رئيسي

يقول غويدو ستنبيرج، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط، بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أن النظرة إلى العربية السعودية بعد الحادي عشر من سبتمبر كممول ومروج للإرهاب قد استبدلت برؤية أخرى مفادها أن السعودية (تعد بالنسبة للسياسة الغربية والرأي العام الغربي حليفاً لا غنى عنه، وقوة رائدة في حلف الحكومات والدول العربية المعتدلة في مواجهة إيران).

وفي دراسة نشرت في وقت مبكر من هذا العام، يتساءل ستينبيرج حول السياسة الأوربية والألمانية التي تعتبر السعودية حقلاً للمصالح الأمريكية: (نظراً لأهمية الشرق الأوسط بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوربي، فهناك سؤال يطرح نفسه، لو لم تصبح السعودية شريكاً هاماً في السياسة الألمانية والأوربية، فإن فكرة التعاون الوثيق يمكن أن تتوسع إذا كانت ألمانيا ترغب في بسط نفوذها في الشرق الوسط). مشيراً إلى أن السياسات السعودية تجاه مختلف المناطق الملتهبة في الشرق الأوسط - إيران وفلسطين والعراق ولبنان- تتطابق مع سياسة ألمانيا والاتحاد الأوربي.

إذا كانت الرغبة في تمويل الإرهاب في صميم الانتقادات الأمريكية والأوربية في السنوات التي تلت الحادي عشر من سبتمبر، فالمشكلة بالنسبة لأجهزة الأمن الغربية اليوم، تكمن في تطبيق وفعالية الجهود السعودية لإغلاق مضخة الأموال إلى الإرهابيين.

وقد جاء في تقرير أصدره مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي أن (بعض الأشخاص السعوديين وبعض المنظمات الخيرية السعودية لا تزال مصدر هام لتمويل الإرهاب والتطرف خارج السعودية). ونقل التقرير عن مسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية قولهم أن (بعض الأشخاص الذين يتواجدون في السعودية هم من أهم مصادر التمويل للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة كحركة طالبان). ويقول التقرير أن بعض السعوديين وبعض المنظمات الخيرية السعودية يحالون على القيود السعودية ويقومون بتوظيف أشخاص يقومون بحمل الأموال إلى المنظمات المتطرفة.

وقد اتهم تقرير صدر مؤخراً عن الشرطة الباكستانية مؤسسة الحرمين السعودية بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار (10 ملايين يورو) للمتطرفين المسئولين عن التفجيرات الانتحارية في باكستان واغتيال رئيسة الوزراء السابقة بيناظير بوتو. مؤسسة الحرمين لا تزال تعمل بشكل قانوني في السعودية، وذلك بالرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت العام الماضي بوضع المؤسسة كلها في قائمة الإرهاب بما في ذلك مكتبها الرئيسي في السعودية.

وبنفس القدر، يقول مسئولون هنود أن جماعة لشكر طيبة، وهي الجماعة الباكستانية المسئولة عن الهجمات التي وقعت العام الماضي في مومباي، لا تزال تعمل في السعودية. وقامت الشرطة الهندية باعتقال زعيم الجماعة محمد عمر مدني بعد فترة قصيرة من زيارته للمملكة في رحلة لجمع التبرعات. وقالت الشرطة الهندية مؤخراً أيضاً أنها وجدت مبالغ كبيرة من الريالات السعودية أثناء مداهمتها لمنزل كانت تستخدمه جماعة لشكر طيبة في مومباي.