جولة الملك الى دمشق وبيروت

الفتنة في لبنان.. سعودية!

فريد أيهم

وضع الجميع: مراقبون، سياسيون، حلفاء، وخصوم كل ادوات الرصد موضع التنفيذ قبل وصول الملك عبد الله الى دمشق في 29 يوليو الماضي، بانتظار ما ستسفر عنه تلك الجولة التي تأتي في مناخ بالغ التعقيد، وفي ظل أحاديث عن أخطار كبرى تحدق بالمنطقة.

برز مؤشران عن الزيارة: القرار الظني أو الاتهامي ضد حزب الله من قبل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والثاني عملية السلام في الشرق الاوسط. إذاً الجولة التي بدأت بالقاهرة وانتهت ببيروت مروراً بدمشق لا تتجاوز هذين الموضوعين، وإن التوصية الفجّة التي قدّمها المتحدث بإسم الخارجية الاميركية للقيادة السورية لا تتجاوز هذين الموضوعين.

كان لافتا في جولة الملك عبد الله الربط الزمني والموضوعي بين المحكمة الدولية بما تمثّله من فرصة أخيرة لضرب حزب الله في لبنان وبالتالي تقويض أسس الاستقرار فيه، واستئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط عبر زخمها بدفعات جديدة عبر المفاوضات المباشرة التي ستتّم تحت وطأة ضغوطات أميركية واسعة على الجانب الفلسطيني.

هل ثمة ما يربط بين الموضوعين؟ كل شيء يدل على الربط بينهما بالنظر الى الضغوطات المتصاعدة في تلك الفترة من أجل تحريك عملية السلام التي لن يكتب لها النجاح قبل ان يسوّى ملف المقاومة في المنطقة من طهران الى لبنان مرورا بدمشق، أي ان مشروع الممانعة في المنطقة هو العقبة الوحيدة أمام تنفيذ خطة بيع فلسطين، بل محوها من الخارطة وتثبيت إسم الدولة العبرية.

قبل ان يصل الملك عبد الله الى دمشق كان الكلام عن أن مفاوضات جادة ستجري بين القيادتين السورية والسعودية يتحدد على أساسها ما اذا كانت الزيارة المشتركة بين الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الاسد ستتم أم لا.

جولة الملك عبد الله التي بدأت بمصر وانتهت الى لبنان مرورا بسوريا لم تكن مريحة لكثيرين، رغم ما قيل عنها بأنها جاءت لتخفيف التوتر في الداخل اللبناني على خلفية الحملة الاعلامية والاسرائيلية ضد حزب الله والتي اعتبرها الاخير مؤشر على اشعال فتنة تبدأ بلبنان ولا يعلم احد نهايتها الا الله.

كانت إهانة قاسية تلك التي سدّدها المتحدّث بإسم الخارجية الأميركية للملك عبد الله قبل يوم من وصوله الى دمشق، حين طالب القيادة السورية بالإصغاء لما سينقله العاهل السعودي الى دمشق. لم يرد الجانب السعودي على التدخل الأميركي السافر والمهين، بل جاء الرد من الجانب السوري، وعلى لسان مستشارة الرئيس بشار الأسد بثينة شعبان حين رفضت تصريحات المسؤول الأميركي والتي تقضي بفرض أجندة ما في المباحثات السورية السعودية. الغريب ان الملك عبد الله لم يصدر عنه أي تصريح حول زيارته الى دمشق بل كانت البيانات المشتركة تقوم بدور تعويضي لكل ما يمكن للملك ان يقوله في العلن.

إطفاء الفتنة أم تأجيجها؟

أما في السر، فثمة كلام طويل بالنظر الى التسريبات الاعلامية التي رافقت جولة عبد الله على أربع عواصم عربية (القاهرة، دمشق، بيروت، عمان). فقد قيل في البدء عن قمة سداسية تجمع كلا من قادة سوريا ولبنان وقطر والبحرين وتركيا الى جانب الملك عبد الله، ولكن ما لبثت ان توقف تداول هذا الخبر، ليستبدل بخبر آخر عن اجتماع رباعي يضم قادة لبنان وسوريا وقطر والسعودية. ولكن هذا الخبر أيضاً لم يتحقق رغم أن ما جرى على الأرض يوحي بأمر لافت. فقد وصل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى بيروت في اليوم الذي عقدت فيه القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس اللبناني ميشال سليمان والملك عبد الله والرئيس بشار الأسد. ثمة مصادر لبنانية وأخرى سورية شبه رسمية ذكرت بأن قرار عدم انضمام أمير قطر الى القمة الثلاثية كان سعودياً، على أساس أن ما يراد تسويته من موضوعات وخصوصاً التداعيات المتوقّعة للقرار الإتهامي ضد عناصر من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 تتوقف على معادلة (س س)، وأن قطر لم تعد مصنّفة دولة محايدة (فقد وضعتها الدولة العبرية في قائمة دول الشر الى جانب ايران وسوريا). على أية حال، فإن القيادة القطرية حظيت بتكريم شعبي لافت خصوصاً في الجنوب يليق بدعمها السخي للقرى والبلدات التي تضرّرت في حرب تموز (يوليو) 2006.

لايبدو أن نتائج الجولة كانت إيجابية، سوى ما برز من قبول مبدئي بأي جهد عربي لدعم الاستقرار في لبنان، كما جاء على لسان أمين عام حزب الله حسن نصر الله. أول مؤشرات الفشل جاء على لسان الرئيس السوري بشأن المحكمة الدولية التي اعتبرها عبئاً سياسياً ثقيلاً على لبنان، في ظل حديث عن مطالبة أطراف عديدة من بينها الطرف السوري من الملك عبد الله بالتدخل من أجل استيعاب الأزمة القادمة برفض تسييس المحكمة أو حتى الغائها اذا كانت ستؤدي قراراتها الظنية الى اشعال فتنة واسعة تتجاوز لبنان وتستوعب المنطقة برمتها. رسالة الملك عبد الله كانت أن القرار الظني قادم وأن على حزب الله وحلفائه بل وسوريا من ورائهم التزام الهدوء، وأن غاية ما سيقوم به هو التخفيف من تداعيات القرار. بالنسبة لسوريا وحلفائها فإن الأمر مختلف تماماً، لأن المحكمة الدولية وقراراتها بمثابة اعلان حرب بعد أن تبيّن إخفاق المحكمة في الإلتزام بحرفية ونزاهة قضائيين عبر الإعتماد على شهود زور في تثبيت الإتّهامات، وكان اعتقال الضباط الأربعة لما يقرب من أربع سنوات منبّه فعال على احتمالات انحراف المحكمة عن أهدافها القانونية المحضة.

مؤشّر آخر على فشل الجولة ظهر في مواصلة السيد حسن نصر الله المرافعة التدريجية ضد المحكمة الدولية بكل أبعادها، والتي تنطوي على عدم ثقة بأي دور يمكن ان تقوم به السعودية رغم ما قيل عن اتفاق ضمني بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد بأنه سيضمن شخصياً عدم تعرّض حزب الله لأية عقوبات في حال جرى اتهام بعض أفراده. نذكر هنا ما قاله الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الموتور في جوابه عن احتمال صدور قرار ظني ضد أعضاء في حزب الله وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار في لبنان، فكان ردّه مثيراً حين انطلق من احتمالية صدور القرار الظني وأن ذلك لن يؤثر على الاستقرار في لبنان، وقال ماذا يعني لو صدر قرار ضد بعض أفراد الحزب وماعلاقة ذلك بتهديد الأمن في لبنان. كلام يقوله سعود الفيصل ويكشف عن حقيقة واحدة: القرار الظني ضد حزب الله بات في حكم المؤكّد، وليس لحزب الله الحق في أن يبدي أي اعتراض على القرار بأي نوع. وهذا يشير أيضاً الى أن السعودية لديها سابق علم بعمل المحكمة الدولية وتفاصيل القرار الظني، وأن مجيء الملك الى بيروت يلفت الى حقيقة أن السعودية ليست بعيدة عن كل ما يجري بما في ذلك قصة القرار الظني ومن ينسجه وماهي نتائجه.

المؤشر الخطير في فشل جولة الملك عبد الله ما ظهر في الجنوب اللبناني في 3 أغسطس حين قامت جرّافة اسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية على الجانب اللبناني بمحاولة قطع شجرة تقف عائقاً امام كاميرا مراقبة اسرائيلية تطوّرت الى مواجهات مسلّحة سقط على اثرها شهداء من الجيش اللبناني والمواطنين وصحفي وعدد من الجرحى، وسقط من الجانب الاسرائيلي قتيل وعدد من الجرحى. لم ينظر الى ماجرى في العديسة بأنه مجرد حادث معزول بل في الجو المشحون لبنانياً واقليمياً يبدو الربط بين الحوادث ضرورياً، فقد وضعت الحادثة على أنها تذكير بخيار الحرب الذي حذّر منه زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون في لقائه مع أمين حزب الله (هل كان كشف عمالة العميد المتقاعد والقيادي المؤسس في التيار العوني للكيان الاسرائيلي رداً على عون؟).

نصر الله: تقويض آمال السعودية بإدانته

تحرّك الملك عبد الله في الموضوع اللبناني جاء لإنقاذ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي سمع كلاماً واضحاً ومباشراً من قيادتي سورية وحزب الله بأن أي اتهام للأخير يتكافىء في المؤدى النهائي مع سقوط الحكومة، وانتهاء ولاية الحريري ربما للأبد، لأن ثمة عزيمة راسخة لدى الطرفين من أن أي محاولة لفرض معادلة خارجية (أميركية ـ اسرائيلية) بالتعاون مع دول الاعتدال (السعودية، مصر، الأردن) في لبنان لن تمرّ بحال، بل ستضع نهاية لأسس الحكم القائم منذ اغتيال الحريري الأب وستنظر المعارضة اللبنانية والقيادة السورية الى أن كل ما جرى منذ لحظة الاغتيال على أنه أميركي ـ إسرائيلي الأمر الذي ينقل المعركة الى مكان آخر.

السعودية أدركت تماماً معنى رسالة سورية وحزب الله في موضوع القرار الإتهامي ومآلاته. ورغم أن الرياض سعت لتسليم القاهرة الملف اللبناني على أن تدير هي اللعبة من وراء الحدود من خلال اللقاءات المنتظمة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أنها شعرت بخطورة النتائج التي ينطوي عليها القرار الاتهامي.

وجدت السعودية نفسها بين خيارين مصيريين: الحفاظ على نفوذها في لبنان عبر الابقاء على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري وتوفير كل الضمانات المطلوبة لتحقيق ذلك، أو الدخول في مغامرة أميركية ـ اسرائيلية التي تبدأ بإصدار المحكمة الدولية قرارها الظني ضد حزب الله وبالتالي تحمّل تبعات القرار على الداخل اللبناني. ولأن الخيار الثاني يعني ليس ذهاب الحكومة والنفوذ معاً فحسب، بل إن ما سمعه السعوديون كان أخطر من ذلك، وهو أن ثمة معادلة جديدة ستفرض ولن يكون فيها لحليفها مكان من أي نوع لأن حزب الله وسورية وجميع قوى المعارضة اللبنانية ستجعل المعركة حينئذ مصيرية ترتبط بوجودها.

رسائل متعاقبة صدرت بعد القمة الثلاثية اللبنانية ـ السورية ـ السعودية تجتمع عند نقطة محددة وهي أن الاستقرار في لبنان مرتبط بصورة مباشرة بالموقف من المحكمة الدولية، وأن ثمة مسؤولية مباشرة للملك عبد الله في تعطيل مفاعيل (لعبة الأمم) في لبنان من خلال إعادة توجيه مسار المحكمة الدولية، أي إزالة فيروس التسييس من عملها.

المحكمة الدولية باتت في وضع لا تحسد عليه، فقد أصبح القاضي متّهماً، وهذا يعني أن كل من يقف وراء المحكمة بات في نفس الموقع، لأن ثمة أدلة مستفيضة تثبت بأن لجنة التحقيق الدولية وتالياً المحكمة الدولية دخلتا في أتون الصراع السياسي ولعبة الأمم. وتبدو الرؤية التي يقدّمها اللواء جميل السيد من أنه لو نجحت خطة تثبيت الإتهام على سورية والضباط الأربعة فإن القرار الإتهامي ضد حزب الله لن يصدر ولكن حين تبدّلت المعادلة السياسية وسقط مبرر توجيه الاتهام لسورية والضباط الأربعة جرى توجيه مدفع المحكمة الدولية ناحية حزب الله باعتباره الجهة الأخيرة التي يمكن إشهار سلاح المحكمة ضدها.

رهانات السعودية باتت قليلة وفي الغالب ذات أبعاد خطيرة، وإن السبب الذي يجعلها بلع الاهانة حين حوّل المتحدّث بإسم الخارجية الأميركية الملك عبد الله إلى مجرد ساعي بريد وطالب القيادة السورية بالاستماع الى ما سينقله إليها العاهل السعودي، بما يكشف عن أن القيادة السعودية فقدت حتى مجرد القدرة على القول بأنها دولة مستقلة، بخلاف الجانب السوري الذي لم ينتظر وصول الملك عبد الله الى دمشق أو حتى ختام زيارته الى دمشق فوجّهت نقداً لاذعاً للجانب الأميركي برفض التدخل في العلاقات بين الدول الشقيقة أو فرض أجندة المفاوضات على الجانبين السوري والسعودي. لم يصدر أي تعليق من الملك عبد الله ولا من (المصدر المسؤول) على الإهانة، وكأن الأمر صار اعتيادياً تماماً كما صار اعتيادياً تلبية الأمير سعود الفيصل طلب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالسفر الى الصين وتقديم عرض سخي لها في مقابل الموافقة على فرض عقوبات على ايران، وقد فعل ذلك.

التأمرك السعودي في عهد الملك عبد الله بدا فاضحاً وغير مسبوق، فقد تحوّلت الحكومة بكل مقاماتها الى مجرد سعاة بريد ينفّذون أجندة أميركية اسرائيلية، وينقلون الرسائل المحمّلة بالتهديدات الى خصومهما، وبالتالي فإن غاية ما تتقنه القيادة السعودية هو تعميم الفتنة والتحذير من مضّاداتها.

وفي الختام ننقل ما ورد في تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بشار الاسد والملك عبد الله وما انتهى اليه من زيارة مشتركة الى بيروت وماجرى بعد ذلك ينقل رئيس تحرير صحيفة (الأخبار) اللبنانية إبراهيم الأمين في مقالة له في 7 أغسطس الجاري جاء فيه: حصلت التطورات التي يعرفها الجميع، وصل نجل عبد الله ومساعده عبد العزيز الى دمشق وبدأ ترتيبات اللقاء، وقال للأسد إن الملك يرغب في أن يرافقه في زيارة قصيرة الى بيروت يكون هدفها التهدئة. لم يمانع الأسد ولكنه قال إنه يريد أن ينتظر نتائج اجتماعه بالملك. فهم عبد العزيز أن الامور قد لا تجري بالطريقة المقترحة. ولما عاد الى والده كان الأسد قد سافر الى بيلاروسيا، وهناك تلقى اتصالاً من عبد العزيز مذكراً إياه بطلب الملك مرافقته الى بيروت، فرد الأسد بجواب دبلوماسي لا يثبت الأمر، فما كان من عبد العزيز الا ان ابلغ الاسد ان الملك يريد ان يتحدث معه مباشرة. وعلى الهاتف اصر الملك على الاسد ان يرافقه الى بيروت، فرد الاسد بإيجابية بدت للملك السعودي غير حاسمة، فكان ان طلب منه على الطريقة العربية وعداً فقرر الاسد عندها مرافقته الى بيروت. جاء الملك الى دمشق وعقد الاجتماع الاساسي مع الأسد الذي استمر أكثر من 3 ساعات أرسل بعدها نجله الامير عبد العزيز الى بيروت لوضع الحريري في الاجواء، قبل ان يعود ويجري استكمال التحضيرات لزيارة الملك والاسد لبيروت. وكان الملك يريد ان يرافقه الاسد لأن في ذلك ما يعزز الصورة التي تطمئن الحريري وبقية فريق 14 آذار. وتم التوافق على ان القرار الظني المفترض صدوره يمثّل خرقاً كبيراً للهدوء، وقد يؤدّي إلى كارثة كبرى. وقال الاسد صراحة للملك السعودي انه لا يمكنه تقديم اي نوع من الضمانات حول مصير الحكومة او الوضع السياسي في لبنان ان لم يتم تدارك الموقف. عندها سارع الفريق الاخر الى تقديم جملة مقترحات حاولت في المرحلة الاولى التركيز على فكرة تأجيل اصدار القرار الظني، ولما ابلغ حزب الله دمشق بأنه يرفض مجرد النظر في الامر، قال الملك السعودي انه سيعمل كل ما بوسعه للانتهاء من الامر نهائياً.

بعدها بدأ الحديث عن التهدئة. وقيل لسوريا وحزب الله (ان السعودية استجابت لطلبكما، نصر الله استهدف من خطابه دق ناقوس الخطر ونحن استجبنا، فاتركوا لنا مجالاً للعمل). وهذا يعني حكماً ان يتوقف حزب الله والسيد نصر الله تحديداً عن اثارة بعض الملفات الخاصة بالمحكمة الدولية وبالتحقيق الدولي وملفات شهود الزور لأن فيها ما يصيب الجميع دفعة واحدة، وهو ما تم الاتفاق عليه.

بعدها عاودت قيادة حزب الله الاجتماع، وعملت على فرز الوقائع التي بين أيديها، وتقرّر عندها تقسيم الملف الى جزءين منفصلين، واحد يتعلق بشهود الزور وبعمل لجان التحقيق الدولية وهو الذي يتضمن معلومات في غاية الخطورة، ويؤجل بانتظار نتائج المساعي السعودية، والآخر منفصل ويتعلق باتهام اسرائيل بالتورط في جريمة الاغتيال، وهو الذي اعيد البحث فيه وتقررت مواده، بما في ذلك قرار الكشف عن أسرار عملية أنصارية الشهيرة التي وقعت في 5 ايلول 1997، حين وصلت قوة كوموندوس اسرائيلية من وحدة الشييطت البحرية الى شاطئ انصارية للقيام بعمل امني ما، فإذا بها تقع في كمين محكم نصبه حزب الله في إطار عملية امنية معقدة، أدت الى مقتل جميع ضباط الفرقة وعناصرها.

بانتظار المسعى العربي من أجل دحض أي محاولات لتفجير الوضع الأمني في لبنان، فإن كل المؤشرات تفيد بأن ليس هناك في سوريا أو في المعارضة اللبنانية من يعوّل على دور سعودي مأمول يسهم في الحيلولة دون انفراط الوضع الإقليمي. ينظر المسؤولون السوريون وفي المعارضة اللبنانية الى تصريحات المتحدث بإسم الخارجية الاميركية قبل وصول الملك عبد الله الى دمشق على أنه نذير شؤوم وتلمح الى أن الملك يفتقر الى قوة حسم وأنه لن يتجاوز الرغبة الاميركية والاسرائيلية في المرحلة القادمة.