الجهاد السعودي في لبنان!

المؤبّد للسعودي القاعدي فهد المغامس

توفيق العباد

أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت في السادس من سبتمبر الجاري أحكاماً راوحت بين السجن المؤبّد والسجن سنة بحق أعضاء شبكة تنتمي إلى تنظيم (القاعدة) منهم السعودي فهد المغامس. ودانت المحكمة المتهمين، بحسب وكالة (يو بي آي)، بالتخطيط للقيام بأعمال (إرهابية) كانت تهدف لتفخيخ سيارات وتفجيرها في مناطق مختلفة، خصوصاً منطقة زحلة في وادي البقاع (شرق لبنان).

السفير السعودي تدخل لإنقاذ المغامس

وقضى الحكم بسجن السعودي المغامس سبع سنوات، وهو قائد المجموعة. كما حكم عليه بالسجن خمس سنوات إضافية لمحاولته قتل أحد رجال الأمن اللبنانيين في العام 2007 في منطقة المصنع الحدودية.

وكان السفير السعودي علي عسيري قد ذكر في اتصال هاتفي مع الوكالة بأن السفارة جنّدت فريقاً قانونياً لبنانياً لمتابعة السعوديين في لبنان، خصوصاً المتورطين في قضايا أمنية، وبينهم فهد المغامس ومحمد السويد وعبدالله البيشي. وأشار إلى أن السفارة ستستأنف حكم المحكمة العسكرية، وقال إن هناك مساعي لاستعادة المتورطين في القضايا الأمنية لمحاكمتهم في المملكة. وأضاف: (ستتحقق هذه المساعي وغيرها بعد توقيع المملكة ولبنان على اتفاق أمني بين البلدين).

وفي 23 مارس 2009، أجلّت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة في بيروت إستجواب الموقوف السعودي فهد المغامس المتهم في قضية محاولة قتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في حي المصنع في البقاع وتزويره أوراقا خاصة واستعمالها، وحيازته جهازاً لاسلكيا غير مرخص، الى التاسع من شهر اكتوبر المقبل .

ويحاكم المتهم السعودي المغامس في قضية تعود الى العام 2007، عندما اشتبه احد عناصر فرع المعلومات بـه، حيث توقف بسيارة يقودها من نوع جيب على طريق فرعية باتجاه الجمارك اللبنانية، وكان يتحدّث على الهاتف، وحالته تثير الشكوك. وعندما استوقفه العنصر العسكري للتأكد من هويته، عثر بحوزته على جهاز لاسلكي كان يضعه بجانبه في السيارة، ويحمل جهاز هاتف محمول يعمل على الشبكة السورية، وفي تلك اللحظات أدار المغامس فجأة محرك سيارته محاولاً الفرار، عندها حاول رجل الأمن نزع مفتاح السيارة واطفاء المحرك، الا أن المغامس جر العسكري مسافة ثلاثين متراً، ثم قام بدفعه ليقع رجل الامن على الارض .

وأشارت التحقيقات التي أجريت مع المغامس، بانه بعد دفع العنصر العسكري وايقاعه على الارض قام على الفور بإيقاف سيارته واشهار مسدساً حربياً واطلق النار على العسكري، إلا أن الطلقة أصابته في رجله وبادله العسكري بطلقات نارية الا ان المغامس تمكّن من الهرب من الموقع ليختفي بسيارته داخل الأحياء القريبة .

كما بينت التحقيقات بان المتهم السعودي كان قد هرب مسدسه من العراق، كما كان يستعمل هوية سورية مزورة باسم محمد سليم عبد الرحمن تحمل صورته الشمسية.

والقى القبض على المغامس مع آخرين احدهما سوري الجنسية والآخر فلسطيني في عام 2007 في منطقة البقاع، بعد اكتشاف شبكة كانت تخطط للقيام بإعمال إرهابية باطلاق صواريخ على مدينة زحلة، وتفجير سيارات مفخخة في مناطق شيعية ومسيحية لخلق فتنة، فضلا عن ملاحقته في دعاوى أخرى ذات طابع ارهابي ، وفقاً لما اعلنته الجهات الأمنية اللبنانية.

وكان القضاء العسكري اللبناني قد طالب في ديسمبر 2007 بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السعودي فهد بن عبد العزيز المغامس الذي تزعم مجموعة من القاعدة تضم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، كان مجال عملها في منطقة البقاع اللبنانية. وذكر قاضي التحقيق العسكري اللبناني رشيد مزهر في قراره الاتهامي أن المغامس الذي ينتمي إلى تنظيم القاعدة غادر المملكة أواخر عام 2003 إلى العراق لقتال القوات الأمريكية، وفي عام 2004 تم توقيف عناصر المنظمة في لبنان باستثناء المغامس الذي كان يحمل جواز سفر مزوراً بإسم أحمد التويجري.

وشرح مزهر تحركات المغامس بين مخيم عين الحلوة والبقاع وسعيه عبر أمير التنظيم السوري صلاح الدين محمد صالح الملقب بـ (أبو أحمد) والمقيم في سوريا إلى إنشاء خلايا إرهابية مسلحة لخلق فتنة سنية - شيعية في لبنان. وقال مزهر إن المعلومات التي توفرت لأجهزة الأمن اللبنانية أوقعت بالشبكة أوائل عام 2007، حيث ضبط مع المغامس جواز سفر سعودي باسم مشرف محمد منصور العصيمي العتيبي.

وقد أثارت تدخّلات السفير السعودي في قضية المغامس تحفّظات لدى الرأي العام اللبناني الذي ينظر الى مثل هذه التدخلات محاولة لإخفاء الحقائق وتعطيل سير العدالة بحق من ارتكب جرائم إرهابية ضد مواطنين لبنانيين، وخصوصاً ضد عناصر الجيش اللبناني الذي يعتبر رمز الاستقرار والوحدة في هذا البلد. يضاف إلى ذلك، أن تدخلات السفيرالسعودي في مثل هذا الموضوع الذي تبدو فيه الجريمة واضحة ومكتملة العناصر ما يستوجب النأي عن كل مايعيق عمل المحاكم الجنائية اللبنانية، يبعث على الريبة، بالنظر الى إغفال السفارات السعودية قضايا كثيرة كانت تستوجب تدخلاً لتسوية مشكلات المواطنين من بينها جرائم قتل ولكنها رفضت لأسباب مجهولة.