الـحـجـاز وتـجـارة صـدر الإسـلام

د. إبراهيم بيضون

1 ـ مفهوم التجارة عند العرب 

التجارة لغة تعني من باع وشرى(1)، والتاجر اصطلاحا ترادف لدى العرب مع الخمٌار(2) أو مع الفاجر(3)، وربما تخفيفاً مع الحاذق(4)، بعد اتخاذ التجارة حيزها الكبير في ظل المتغيرات التي جعلت من مكة حاضرة وحلقة مركزية للتجارة خلال القرن السادس الميلادي. فقد استطاعت هذه الحاضرة، مستفيدة من وجود الكعبة... التحول من سوق محلية للقبائل القريبة والبعيدة، الى سوق للمنطقة بكاملها عبر المثلث التجاري الكبير ما بين الخليج واليمن والشام.

وكان من الممكن ان يحدث هذا التحول صراعاً مبكراً في الحجاز، بين البداوة التي كان لها نمطها الانتاجي المتعارض مع النمط الجديد الذي أخذ يسود في مكة ومراكز الاستقرار المرتبطة بها، لو لم تبادر مكة الى التوفيق بين الانماط السائدة في اطار منظومة ''الإيلاف''التي جعلت القبائل العربية أو معظمها تندرج في هذه المنظومة التجارية، فتتخلى عن الحذر ازاء هذه الحرفة التي لم تعد حقيرة في المفهوم البدوي، بعد اشتباك مصالح القبيلة بالتجارة المكية الواسعة.

ومن هذا المننظور، فان التجارة ترادفت مع الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في الحجاز الذي قدر له ان يتلقف دور اليمن، أول مراكز الاستقرار العربية قبل الاسلام، متزامناً مع هجرة التجارة من خطوطها التقليدية التي جعلتها الحروب الساسانية ـ البيزنطية محظورة أو غير آمنة، الى منطقة البحار العربي في الجنوب(5)، وانعطافها الشمالي براً باتجاه الشام، ذلك الطريق الذي أخذ ينمو بعيداً عن خطر البيزنطيين أو هيمنة الفرس(6). واذا كانت مكة في ظل زعامتها القرشية، قد نجحت في استيعاب البداوة دون تحجيمها، حيث بقيت الاخيرة قائمة كمضمون اجتماعي في الحياة المكية، فانها نجحت كذلك في اختراق مفاهيم القبائل وترويض مزاجها بما يتلاءم وحياتها الجديدة. على ان هذه القبائل، لم تخضع في المطلق لهذه المتغيرات التي انعكست على تلك المقيمة في الاسواق أو في محطات القوافل، بينما الضاربة في البوادي، ظلت خارج الحركة التجارية، المتمركزة في الحواضر. ولذلك فان ثمة انماطاً ثلاثة سادت شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام:

1ـ نمط زراعي، انطلاقاً من اليمن الى بعض المراكز الخصبة في الحجاز (الطائف - يثرب) واليمامة.

2 ـ نمط تجاري تمحور في مكة، حيث انتشرت قوافل قريش في شبه الجزيرة والاقطار المتصلة بها أو المجاورة لها.

3 ـ نمط بدوي(7) في الوسط في نجد، لم يأخذ بهذه أو تلك من وسائل التكسب، وظل محافظاً على قيمه وتقاليده الاجتماعية والاقتصادية.

ولذلك فان اقتران التاجر مع الفاجر كما سبق القول، أو اقترانه مع الخائن كما في قول آخر(8)، انما هو موقف فقهي لا يبطن سوى التحذير من استغراق التجار في أرباحهم، وما يؤديه الى استكثار المال وادخاره لا ليصرف الى الخيرات والصدقات، كما عبر الغزالي(9)؛ فالتجارة هنا ''مذمومة'' اذا تلازمت مع الاحتكار والشراهة والإكراه وبيع السلع المحظورة وعدم الالتزام بالصدقات(10)، وغير ذلك مما صيغت شروطه في النص القرآني. وفي هذا السياق كان للفقهاء أو بعضهم رأي غير ايجابي في التجارة والتجار وتجاوز الواقع الى التنظير، على نحو بدا فيه الاسلام، وكأنه ثورة على التجارة المرتبطة كنظام بالوثنية العربية، وقد عزز هذه النظرة، غياب الوقائع ذات الصلة بالتجارة أو شؤون الكسب الاخرى كالزراعة والصناعة في معرض التحدث عن شؤون المسلمين وشجونهم بعد الهجرة الى المدينة وتأسيس الدولة الأولى في الإسلام.

و لعل هذا الفراغ التجاري ـ اذا جاز التعبير ـ ما بين الحاضرة والدولة، أو ما بين مكة والمدينة، هو أحدى الإشكاليات الي أسفرت عنها الهجرة والدولة فضلا عن الفتوح فيما بعد. فمن المؤكد ان التجارة لم تكن بين الرموز المتهاوية مع النظام القرشي والاصنام والأحلاف ودار الندوة وبقية الرموز الوثنية، ولكن النمط الانتاجي في ''المدينة الاسلامية'' لم يعد تجارياً بحتاً. وإنما تدخلت عدة عناصر الى جانب التجارة في تأمين الرزق للمجتمع الاسلامي فيها خلافاً للمجتمع المكي، الذي كانت التجارة محوره بصورة مطلقة. وفي ضوء ذلك، فان التجارة التي انتظمت فيها الطاقة الخلاقة وتبلورت الشخصية الدؤوبة للعرب قبل الاسلام، غير منفصلة عن التحولات الجذرية التي انطلقت من مكة ذات السمة التجارية الطاغية. ففي مأثورات العهود الاولى من الاسلام، تترادف التجارة مع الكسب لدى ابن آدم في معرض الاشارة الى فضل التجارة، وذلك استنادا الى الآية الكريمة (انفقوا من طيبات ما كسبتم)(11) تمايزاً عما يخرج من الأرض(12) الذي قصد به النخل حسب المصدر نفسه.

والواقع ان التجارة المقترنة بالكسب، كما عبر عنها يحيى بن آدم، كانت مهنة قريش، متخذة بفضلها تلك المكانة العالية بين القبائل العربية، ليس على الصعيد الاقتصادي وحسب، ولكن على الصعيد السياسي أيضاً، فقد اكتسبت السيادة القرشية و''شرعيتها'' بسبب التجارة على هذه القبائل التي انتظمت بدورها في ظل حد أدنى من الوحدة السياسية، مما يفسر مواجهتها لأي مساس بهذا الواقع، الذي يمس برأيها هذه الشرعية. ومن هنا يمكن تسويغ القلق الذي سيطر على هذه القبائل، وموقعها الحاسم من تمرد بعض البطون القيسية في الحجاز على قريش في اطار ما سمي بحروب الفجار(13) نتيجة هذه التمرد على ''شرعية'' الاخيرة.

وكان لابن خلدون رأي أكثر واقعية، وأقل تأثراً بمقولات الفقهاء غير المتعاطفة بصورة عامة مع التجارة والمرتابة بالتجار، فالتجارة برأيه محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء ايا كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، وذلك القدر النامي يسمى ربحاً. فالمحاول لذلك الربح اما ان يختزن السلعة ويتحين بها حوالة الاسواق من الرخص الى الغلاء فيعظم، وهي عنده تنحصر في كلمتين - حسب تعبيره ـ ''اشتراء الرخيص وبيع الغالي''(15) مراقباً التاجر خلال ذلك احوال السوق، واما يخزن السلعة أو الانتقال بها الى مكان آخر، وذلك توخياً للربح، ولكن دون ان يحدد لنا ابن خلدون ماهية هذا الربح ومشروعيته، أو يوضح علاقة (الاختزان) بالاحتكار المرفوض في التجارة، ولكن سرعان ما يتجنب استخدام هذه العبارة في السياق التالي، مستعيضاً عنها بالانتظار كما في قوله عن التجارة بانها ''تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأعلى من ثمن الشراء، اما بانتظار حوالة الاسواق أو نقلها الى بلد هي فيه أنفق وأعلى أو بيعها بالغلاء على الآجال، وهذا الربح بالنسبة الى اصل المال يسير، إلا أن المال اذا كان كثيراً عظم الربح لأن القليل في الكثير كثير''(16). اما الاحتكار فقد افرد له ابن خلدون فصلاً خاصاً. ورأى أنه ''مشؤوم'' و''ربحه'' فاسد(17) اذ ان المشكلة برأيه ليست في التجارة ولكن في البيع، في ان التاجر مدفوع الى معاناة البيع والشراء وجلب الفوائد والارباح ولا بد في ذلك من المكايسة والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج وهي عوارض هذه الحرفة وهذه الاوصاف نقص من الذكاء والمروءة(18).

والوقع ان ابن خلدون في تعرضه لمسألة التجارة على الرغم من منهجه الواقعي المعروف خاضع في احكامه لتجربة أو أكثر من التجارب التي عايشها عن كثب في المغرب والاندلس، حيث التمزق السياسي بلغ ذروته مع نشوء دويلات عدة على هامش الخلافة أو ''الخلافات'' الاسلامية، لم يكن النص القرآني بارزاً فيها على الصعيد التنظيمي، كما كان الأمر عليه في صدر الاسلام، بما في ذلك التجارة التي اتخذت دورها الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية، وحتى الدينية في ذلك الحين.

2 ـ التجارة قبل الإسلام

بعيدا قبل الاسلام، والعرب يحترفون التجارة ويبرعون في فنونها انطلاقاً من مراكز استقرارهم الأولى في اليمن، ومروراً بالدول - الأطراف التي دانت في قيامها لموقعها الجغرافي، كمحطات تجارية على طرق القوافل، وانهارت للاسباب نفسها بعد تضارب طموحها مع مصالح الدول الكبرى الراعية لها، مما أوجد وضعاً لم يخطر حينذاك ببال أحد، مع انتقال مركز التجارة من الاطراف الى الداخل. وقد ترافق ذلك مع نمو الطريق البري وتراجع أهمية الخطوط البحرية أو النهرية، كعامل إضافي عزز دور العرب الذين كانت لهم تجربة محدودة في الملاحة، خلافاً لما أظهروه من باع طويل في قيادة التجارة البرية وتوظيف اقصى ما لديهم من طاقة وذكاء في تطوير اساليبها وتوسيع دائرتها على امتداد العالم القديم.

وعلى الرغم من عمق التجربة التجارية للعرب قبل الاسلام، فان التجارة كانت لها تجربتها الفريدة في مكة، سواء في ارتباطها الجذري بالاوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية، أو في تنظيم العلائق الداخلية والخارجية، من خلال ''دار الندوة'' في الأولى، و''الايلاف'' في الثانية. ولقد أصبحت التجارة نحو عرب المدن الذين كانوا من أوائل المؤمنين بالدعوة(19).

واذا كانت ''الوسطية'' على مستوى شبه الجزيرة قد أعطت للحجاز دوره في تلك المتغيرات الهامة، فان مكة كانت لها فوق ذلك وسطيتها الحجازية التي جعلتها في المكان الملائم من الواقع المستجد. على ان مكة لم تكن مرتهنة في ''نهضتها'' للمعطيات الجغرافية فقط، ولكنها دانت أيضاً لمجموعة من العناصر التي أسهمت بصورة أساسية في هذه النهضة التجارية، فلن نستطيع في هذا المجال، تجاهل دور الكعبة وأهميتها الدينية والاقتصادية بالنسبة للقبائل، وكذلك التحدي أو الخيار الأصعب لـ ''واد غير ذي زرع''(20) وبلد قحط(21) يكاد يخلو من الماء(22) اذ باتت التجارة وكأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحدي وقساوة الطبيعة. ولا يمكن كذلك تجاهل التكوين السكاني المتجانس والمجتمع الموحد المستنفر بكل طاقته لهذه الحرفة، التي شكلت لحين ما نظاماً تعاونيا ''تكافلياً'' متكاملاً، كانت له فرادته في شبه الجزيرة العربية.

ولعل هذه (الوسطية) المكية تعدت كنهج للتجارة، وتحولت مع الوقت الى نهج سياسي، نجحت من خلاله قريش في الابتعاد عن المحاور السياسية وتحييد تجارتها عن الصراعات الدولية في ذلك الحين وفي المقابل لم تشأ أي من الدول الكبرى نقل صراعاتها الى شبه الجزيرة، اعترافاً منها بأهمية الدور الذي تقوم به مكة في خدمة مصالحها التجارية، سواء بالنسبة للدولة البيزنطية التي آثرت التدخل غير المباشر (غزو الاحباش لليمن ومحاولة انقلاب عثمان بن الحويرث)(23)، أو بالنسبة للدولة الفارسية التي كانت متأهبة لتقويم أي خلل يمس التوازن السياسي أو ينال من مصالحها على أطراف شبه الجزيرة.

وهكذا تتضافر العوامل الدينية والجغرافية والسياسية والاقتصادية لتجعل من مكة مركز التجارة في القرن السادس الميلادي، متزامناً ذلك مع تراجع الدور اليمني الذي أنهكته الصراعات السياسية والدينية، فضلا عن سقوط ''الحاجز'' القبلي في الشام والعراق(24)، وانتفاء الحاجة له، بعد وصول التجار المكيين الى قلب الاسواق الشامية والعراقية، ولكن العالم الذي أكد الطابع الشمولي للتجارة، كرس شرعيتها في مكة وخارجها، تمثل بالايلاف وشبكة العهود التي انتظمت فيها القبائل في الشمال، قبل تعميمها على القبائل الاجنبية (اليمن) وأخوته الثلاثة(25) ''العصم''(26) ممهداً لدخول التجار القرشيين وقوافلهم الى أسواقها، في وقت كانت تجارة قريش ''لا تعدو مكة''(27) حسب قول اليعقوبي.

اما السلع التي شكلت مادة هذه التجارة الواسعة، فكانت في الغالب من الشرق الاقصى واليمن والساحل الافريقي الشرقي، فضلاً عن الشام واليمامة والحجاز، فقد أشاد المقدسي ببضائع الصين التي ضربت بتجارتها الامثال(28) واتخذت حيزاً هاماً في التجارة المكية، بما فيها الحرير(29) - السلعة الصينية الشهيرة - الذي استوردته بكميات قليلة، في الوقت الذي استمرت تجارته الرئيسة لحساب البيزنطيين، عبر الطريق القديم الى القسطنطينية، من غير ان تتأثر بارتفاع اسعاره، لقاء ضرائب المرور المرتفعة على الطريق المحفوفة بالاخطار(30)، كما تاجر المكيون بالسلع الشرقية المعروفة، مثل المسك والعود والفرند والصندل والكافور والقرنفل والفلفل والنارجيل والثياب القطنية والذهب والاحجار الكريمة (الشرق الأقصى)(31)والعاج والعطور وخشب الأبنوس والرقيق (افريقية الشرقية)(32) وغيرها مما كانت تتلقاه سوق عدن من هذه الأخيرة لاسيما الطيب الذي كان يحمل منها الى سائر الآفاق، حسب قول اليعقوبي(33)، وكذلك منتوجات اليمن من البخور واللبان والمر والعقيق(34) والعطور(35) والجلود (الأدم)، حيث كانت الأخيرة ''في رأس قائمة السلع التي يحملها أهل مكة الى الشام''(36) وقد كان القليل من هذه البضائع، تستهلكه السوق المكية، بينما كثيرها يتابع طريقه على متون القوافل القرشية نحو أسواق الشام(37)، المحملة أيضاً ببضائع من الحجاز مثل الجلود المذهبة التي اشتهرت بها الطائف والزبيب(38) فضلاً عن المعادن في المنطقة المجاورة ليثرب(39) وبعض الصناعات اليدوية من الأخيرة، كالأسلحة وآلات الزراعة وأدوات الصيد، أما الحبوب فقد كان بعضها يرد على مكة من اليمامة(40) وبعضها الآخر من الشام(41) بينما الكمية الأساسية منها كانت ترد من مصر عبر ميناء الجار(42).

كانت تلك أهم السلع التي استوردها المكيون مباشرة، أو عبر موانئ شبه الجزيرة الشرقية التي حشدوها لهذه الغاية، ومن البديهي ان تعود هذه القوافل التي تنوء بأحمالها، بما تجده في الاسواق التي تنتهي اليها، لا سيما الاسواق الشامية(43) التي كانت عصب تجارة قريش وهدف ''رحلة الصيف'' الكبرى، ولعل أبرز ما حملته القوافل المكية من الشام، الزيتون وزيته (فلسطين) والقمح (حوران والبلقاء) والخمر والجواري وبعض المصنوعات المحلية(44).

وهكذا اتخذت مكة، برغم قسوة الطبيعة، دورها المرموق بين القبائل العربية في الحجاز وشبه الجزيرة التي اعترفت لها بالزعامة السياسية والاقتصادية، دون ان تتمكن الطائف التي حبتها الطبيعة بمناخ عذب وأرض خصبة، من منافستها(45) والخروج من نطاق ''المدينة الصغيرة''(46) بالمقارنة مع مكة ودون ان تفلح يثرب بما لديها من معطيات زراعية وصناعية، في التصدي لهذا الدور المكي الريادي، على الرغم من خطورة منافستها له في الحجاز(47).

ومن هذا المنظور تكتسب مكة شخصيتها التجارية بالاضافة الى شخصيتها الروحية كمقر للبيت، حيث تلازمت كلتاهما معاً على نحو بات من الصعوبة الفصل بين هاتين الشخصيتين أو دراسة احداهما في معزل عن الاخرى. كما يكتسب الايلاف أيضا تلك ''القداسة'' التي تجلت خلال حروب الفجار، وذلك المضمون الاجتماعي الذي تعمق في الادبيات المعاصرة له(48) وتكرس فيما بعد بصورة أكثر عمقاً في القرآن الكريم(49) ولكن هذه الصورة التي تلازمت فيها التجارة مع ''الدين'' في اطار مجتمع تكافلي متضامن، لم تلبث ان اهتزت واعتراها الضباب، بعد أقل من جيلين على تأسيس الإيلاف. فقد أصبح ''حلف المطيبين''(50) - وهو تكتل كبار التجار- بديلاً بشكل ما للإيلاف، مع الفارق ان الأخير كان يحتضن صالح الجميع بصورة متوازنة نسبياً، بينما الأول أخل بأبرز شروط التكافل في المجتمع المكي، عبر استئثاره بالقوة العظمى من رأس المال، مما أدى الى ترادف التجارة مع السلطة والى بداية الانفصال في الشخصية التقليدية لقريش، ما بين ''قدسيتها'' المقترنة بالايلاف وبين تجارتها التي هيمن عليها ''المطيبون'' وقد نفسر في ضوء هذه الاشكالية، الارتباك الذي وقعت فيه المرويات التاريخية عن التجارة في الاسلام الاول، بعد سقوط تلك الهالة ''الروحية'' عنها، حيث تكرس ذلك بصورة ما في حلف الفضول(51) ومحاولته غير المجدية لتصحيح التوازن الذي اختل بصورة مريعة.

3 ـ الإسلام والتجارة

كان حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان - احد كبار تجار قريش من تيم - بحضور تجار ينتمون الى هاشم وزهرة(52) مؤشراً خطيراً للاختلال الذي أحدثه حلف المطيبين، بتحويل التجارة الى مؤسسة مالية بحتة وتجريدها من مضمونها الانساني المتصل تاريخياً واجتماعياً ودينياً بالكعبة التي تدين لها التجارة القرشية بانطلاقتها المحلية والخارجية. ولذلك فان حلف الفضول الذي كان النبي من ''شهوده'' وهو دون العشرين أو حولها من العمر(53)، لم يرفض التجارة الي كانت محور الحياة الاقتصادية في مكة، ولكنه سعى الى تقويمها لكبح الجشع ورفض الظلم واستعادة التكافل وحماية الغرباء(54) الى آخر ذلك من قيم المجتمع المكي التي ترافقت مع الايلاف وتراجعت مع حلف الطيبين. وليست مصادفة حينذاك ان يبادر الزبير بن عبد المطلب الى الدعوة لاجتماع في ''دار الندوة''(55) رمز السلطة الجماعية، التي كانت شبه معطلة في ذلك الحين، بما يعنيه ذلك من رفض الجمهور القرشي، المس بقيمه الاجتماعية ذات المحتوى الديني بمعنى ما، حيث التجارة لصيقة بالكعبة، والأسواق قوامها الحاجون اليها، والمواسم لها وجوهها المتعددة، ما بين الدين والادب والتجارة.

ولكن هذا الهاجس الذي كان كبيراً بالنسبة للاصلاحيين في حلف الفضول، كان صغيراً جداً بالنسبة للنبي الذي كانت له برغم حرصه على تنظيم التجارة واستمرارها. ومشاركته أكثر من مرة في رحلتها الشامية هواجس أكثر أهمية والحاحاً. وجاءت الدعوة الاسلامية تطرح حلولاً، ليس لمشكلة التجارة أو للمجتمع المكي فقط، وإنما حملت في ثناياها حلولا جذرية لمختلف مشكلات العالم الأوسع في ذلك الحين. ولعل ما همنا في هذا السياق، هو موقف الاسلام من التجارة. اذ بدا الامر في اوله، وكأنه مجابهة بين الاثنين، انطلاقاً من الموقف المعادي الذي اتخذه كبار التجار من الدعوة، والشعور بأنها موجهة ضد مصالحهم في المقام الأول، مما أدى الى رفع وتيرة المجابهة والتضييق على النبي وعشيرته وأصحابه، حتى المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية.

والواقع ان كبار التجار في قريش، كانوا قد بلغوا نقطة بعيدة عن الصيغة التوفيقية السابقة، فكيف بالصيغ الجذرية التي طرحتها الدعوة الاسلامية في مكة. ومن هنا يمكن تفسير عقم المحاورة معهم خلال تلك الفترة، على الرغم من خطاب النبي - كما يبدو لنا في السياق القرآني - الحامل في ثناياه تحريضاً لأهل مكة التجار على اعتناق الاسلام، الذي لم يرفض التجارة ولكنه عزز من شأنها بعد تقييدها بالمشروع من الربح، استناداً الى الآية الكريمة: (ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور)(56).

ولعله من الطبيعي ان تأخذ المسألة التجارية حيزاً لافتاً في السياق القرآني حيث الصياغة بدت أحيانا ''تجارية'' دون ان يقتصر ذلك على الآيات ذات المضمون التجاري. وذلك مثل قوله تعالى: (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) (57). ففي سياق الترغيب والمفاضلة كانت التجارة مدخلا الى عقل القرشي التاجر، يحمل اليه الاطمئنان والوعد بالربح، ليس في الدنيا ولكن في الآخرة ايضا. كما ورد في الآية الكريمة التالية: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلٌكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون)(58). فهي تجارة مربحة اذن للمؤمنين، أين منها تجارة المستغلين والمحتكرين: (اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)(59). ولعل الملفت في هذه الآية انها عدا الجانب الايماني الذي ينطوي عليه القرآن الكريم بصورة عامة، وعدا الاستيعاب للمزاج القرشي االمعروف، فانها تخاطب الذكاء والحذق التجاريين عند قريش في تركيزها على مواقع الربح والخسارة في الاختيار، وفي ان التجارة رابحة أيضا مع اختيار الهدى على الضلالة، كما أشارت الآية الكريمة.

ولكن التجارة في الاسلام، ليست مجرد اختيار عفوي، وانما هي مقيدة بـِ(القانون) وأرباحها خاضعة للمراقبة، وأصحابها ملزمون بواجبات وفرائض دينية واجتماعية واقتصادية، ينبغي الا تصرفهم عن (اداء حق الله في الصلاة وأداء حق العباد في الزكاة)(60). وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة: (في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه يسبٌح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب)(61). وكذلك الآية الكريمة: (واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)(62).

ومن هذا المنطلق تأخذ التجارة، كنمط انتاجي اساسي في مكة وعام في الحجاز، هذا القدر من الاهتمام في الخطاب القرآني، حيث تعرض لها في السياق الايماني والاصلاحي، فضلا عن التنظيمي، ووضع أسس ثابتة لمعاملاتها وأرباحها، محذراً من الاخلال بهذه القواعد، كما جاء في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً)(63). فهذه الآية تنطوي على غرض أساسي وهو تحديد الإطار الشرعي للتجارة، حيث لا محل فيه للربا أو الأموال الباطلة من الغش والاحتكار والرشوة، وما الى ذلك مما أباحته تجارة قريش في عهدها الأخير، هذا الاطار الذي تتم فيه عمليات البيع والشراء بالتراضي والتوافق كما أسلفت الآية الكريمة(64). بالاضافة الى ذلك فان التجارة في الاسلام تؤكد على عنصر الثقة الذي يعتبر من العناصر الهامة في المعاملات التجارية، والذي أدى اختلاله في مكة الى قيام حلف الفضول وتفجير الوضع الداخلي فيها (قضية التاجر اليمني مع العاص بن وائل السهمي)(65). وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة التي راعت هذا الجانب التنظيمي، أو ما يمكن تسميته بـ''آداب التجارة عند المسلمين''(66) التي اكتسبت فرادتها بالمقارنة مع المجتمعات الانسانية الاخرى، كما يتضح لنا ذلك من خلال هذه الآية الكريمة: (إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم)(67).

ومن البدهي ان تأخذ التجارة نصيبها من الاهتمام في احاديث النبي الذي عايشها تجربة شخصية وحالة اجتماعية قبل الاسلام، ولقي من اربابها كل عنت واضطهاد في العهد المكي من الدعوة، قبل ان تدخل في نظم الدولة الجديدة في عهدها ''المدني''. ومن ناحية اخرى فان الاسلام بطابعه الرسالي والتنظيمي في آن لم يقبع وراء دوره التبشيري كعقيدة توحيدية وما تنطوي عليه من واجبات اصولية وفرعية تنتظم فيها العلاقة مع الخالق والنفس والمجتمع، وانما كان بالاضافة الى ذلك ديناً جهادياً يترافق فيه الايمان مع العمل(68) ترافق الدعوة مع الدولة والنفس مع الجسد، حيث لكل منهما حقه ودوره، لتصبح الدعوة والعمل واجباً بل فريضة على كل مسلم(69) وفي ضوء هذه المزواجة الفريدة، بدت المدينة في عهدها الأول من الهجرة تعج بالحركة وينصرف الجميع فيها الى العمل، وعلى رأسهم كبار الصحابة من المهاجرين، الذين سرعان ما عادوا الى مزاولة حرفتهم الأساسية وهي التجارة من أجل التكسب ومواجهة التحديات التي أسفرت عنها الهجرة الى المدينة، حيث نسب لبعضهم الخروج في تجارات الى الشام(70).

والواقع ان الروايات التاريخية قد اهملت هذا الجانب، من خلال تركيزها على الجوانب الدينية والسياسية العسكرية في دولة النبي (ص) مما أحدث فراغا بالنسبة للمسألة الاقتصادية عامة والتجارية خاصة لاسيما أن الاخيرة كانت محور المجتمعات الحضرية في الحجاز، ويكاد يلتبس الامر على المؤرخ حول مشروعية التجارة في الاسلام، ومدى ارتباطها بِـ''القيم'' الوثنية التي سقطت بعد فتح مكة، عندما يصطدم المؤرخ بهذا الفراغ في كتب السير والمغازي والطبقات والفتوح، فضلاً عن الكتب الخراجية التي تتخذ التجارة فيها محلاً باهتاً الى حد كبير، وقد تبدو هذه الثغرة غير مسوغة، بعدما أولاه القرآن الكريم من اهتمام بالأمور التنظيمية في المجتمع الاسلامي ومن ضمنها التجارة، بينما كان دأب هذه المصنفات ملاحقة الاحداث الكبيرة وترك هامش بسيط فقط للمسائل الاجتماعية والاقتصادية.

كما اتخذ هذا الجانب قدراً من العناية في الحديث الشريف، الذي كان محصلة تجربة متكاملة لاسيما الأحاديث المدنية ذات المدلول التنظيمي العملي مما يجعلها مصدراً هاماً عن الوضع الاقتصادي في المدينة، والتعرف الى أنواع السلع المتداولة وطرائق البيع وآداب التجارة والمحظور من المكاسب، وما الى ذلك من معلومات نفتقدها أو نكاد في المصادر التاريخية والخراجية. ومن منظور علاقة الحديث بالوضع القائم، فان التجارة كان لها حضور بارز في الحياة الاقتصادية للدولة الاسلامية الصاعدة في المدينة، وربما كانت الحرفة الأساسية المتداولة بالنسبة للمهاجرين على الأقل، سواء في مبتدأ الهجرة أو خلال الصراع مع مكة، ومحاولة تثبيت المواقع، بعد اعلان حرمة المدينة، بما يعنيه ذلك من اضعاف لقريش وتضييق عليها في مورد ارتزاقها الرئيسي.

واذا كان غير وارد بالنسبة للمسلمين ايقاف التجارة المكية فيما يراه بعض المؤرخين(71) مؤكداً على ذلك استمرار مرور قوافلها الى الشام في منطقة نفوذ المدينة، فانهم لم يترددوا في إرباكها من خلال السرايا العديدة التي بثها النبي في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز تجارة المدينة الخارجية، بفتح خطوط على حسب التجارة القرشية(72).. ولعل خطورة هذه المنافسة، كانت في النهج الجديد لتجارة المسلمين وتلبيتها حاجة المجتمع وفقاً للنص القرآني الذي حدد لها الأطر والضوابط والاساليب. وكانت المسافة بعيدة في الوقع بين المنهجين القرشي والاسلامي، حيث لم يتورع الأول عن الاستغلال والاحتكار والربا، بينما تصبح الأمانة، ذلك الخيط الرفيع، الفاصل بين ارتقاء التاجر أو انحداره في الاسلام كما أبرزت ذلك عدة أحاديث نبوية(73).

وكان لا بد في ظل الأحكام الجديدة التي طرأت على التجارة في الاسلام، ان تنحسر دائرتها بالمقارنة مع التجارة المكية الشهيرة بعد اعادة النظر فيها بصورة جذرية، ومن هنا يمكن تفسير تراجع التجارة في الحجاز، حيث لم تعد كما في العهد القرشي محور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل مجرد جانب فيها يتكامل مع الجوانب الاخرى في المجتمع. وقد تكرس هذا التراجع مع انتشار موجة الفتوح واعتماد الدولة على مداخيل مالية طغت على ما توفره التجارة، كالغنائم والجزية والخراج، تلك المصادر التي تشكلت منها ـ أو كادت ـ مالية الدولة في الاسلام الاول.

ومن هذا المنظور، فان الاسلام لم يكن دين التجار كما يرى بعض المؤرخين والمستشرقين انطلاقاً من بيئته التجارية الأولى، كذلك لم يكن ثورة على التجارة التي كانت ظاهرة في الصراع الاسلامي ـ الوثني ولكنه كنظام متكامل، اتخذت التجارة مكانها المناسب فيه، وذلك في ضوء الاستجابة لمصلحة الجماعية التي باتت تمثلها الدولة. ولأن التجارة كانت موروثاً اجتماعياً هاماً بالنسبة للاخيرة، فان الاسلام قدر لقريش هذا التراث وشجعها على المضي في التجارة وإيثارها على أية حرفة اخرى(74) مشجعاً على احترافها بصورة عامة كما في الحديث الشريف: ''ان أطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا، واذا باعوا لم يضروا واذا كان عليهم لم يماطلوا، واذا كان لهم لم يعسروا''(75).

لقد انطلق الاسلام من حاضرة الحجاز الكبرى ''مكة'' وجاهد النبي وأصحابه الأوائل من أجل اقناع الأخيرة برسالته، وصبر على الاضطهاد والمقاطعة والنفي، بغية التوصل الى تحقيق هذا الهدف، لما يترتب عليه من نتائج هامة على مستوى الحجاز وشبه الجزيرة، ذلك ان مكة كانت قادرة من خلال موقعها الديني والاقتصادي، على التأثير في مواقف الحواضر والقبائل الاخرى، ومن هنا يمكن تفسير التوجه الحضري المبكر للاسلام، بدءاً من مكة ومروراً بالطائف واليمامة بصورة ما، حتى يثرب، وتفادي الحوار مع القبائل المرتهنة في الغالب لمصالحها الاقتصادية، مما يعني أنه دين مديني، وبالتالي يفترض ان يكون للتجارة كنمط انتاجي مديني، دور بارز في حياته الاقتصادية ربما تضاءل في عهوده الاولى ولكنه كان طاغياً في العهود التالية، ابتداءً من القرن الثالث الهجري بصورة خاصة(76).

هوامش

(1) لسان العرب، ج 4، ص 89، راجع أيضاً الزبيدي، تاج العروس،ج 3 ص 66.
(2) بائع الخمر. لسان العرب ج 4 ص 89. الزبيدي، ج 7 ص 66.
(3) لسان العرب ج 4 ص 86.
(4) تقول العرب انه لتاجر بذلك الامر أي حاذق. نفس المصدرين السابقين.
(5)H. Lammens la Mecqea laveille de I.Hegire P.110
(6) ابراهيم بيضون، الحجاز والدولة اسلامية ص 58.
(7) عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص 10 وانظر: Iindian Seal pp. 116 - 122 Diavl - Haq: Iraq and
(8) راجع القول المنسوب لسلمان الفارسي (من استطاع منكم ان يموت حاجاً أو غازياً أو عامراً لمسجد ربه فليفعل، ولا يموتن تاجراً ولا خائناً) الغزالي، احياء علوم الدين ج4 ص 63.
(9) المكان نفسه.
(10) المكان نفسه:دائرة المعارف الاسلامية ج 4ص 63.
(11) الخراج ص 132.
(12) (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد). سورة البقرة الآية 267. (13) المسعودي، مروج الذهب / ج 2 ص 268.
(14) المقدمة ص 394.
(15) المكان نفسه.
(16) المكان نفسه.
(17) المصدر نفسه ص 395.
(18) المصدر نفسه ص 399.
(19) الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص 13.
(20) القرآن الكريم سورة ابراهيم الآية 37.
(21) المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 103.
(22) الازرقي، اخبار مكة ج 1 ص 57.
(23) ابن اسحق، كتاب المغازي والسير ص 115 116 وابن حبيب المحبر ص 171، والفاسي، شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ج 2ص108 109. (24) ابراهيم بيضون، الحجاز والدولة الاسلامية ص65.
(25) عبد شمس، المطلب، نوفل.
(26) الطبري ج 2، ص 180.
(27) تاريخ اليعقوبي ج 1، ص 242.
(28) المقدسي، أحسن التقاسيم ص 97.
(29) ابن خرداذبة، المسالك والممالك ص 7. W. Heyd, Histoire de Commerce a Moyen – age, p.311
(30) كان أقصرها يعبر واحات بلاد الصعد (سمرقند وبخارى) مخترقا فارس ومن ثم الى حدود الامبراطورية البيزنطية، نورمان بينز: الامبراطورية البيزنطية ص 275. W. Heyd ، Hist. d Commerce. 11. P3 - 5
(31) ابن خرداذبة، المسالك والممالك ص 70 71 والمقدسي، احسن التقاسيم ص 97.
(32) أحسن التقاسيم ص 97.
(33) تاريخ اليعقوبي ج 1 ص 270 وانظر ابراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ص206.
(34) المكان نفسه.
(35) الواقدي، المغازي ج 1 ص 89.
(36) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج7 ص 293.
(37) المكان نفسه.
(38) الهمداني، صفة جزيرة العرب ص 130 روى ياقوت عن المدائني ''أن سليمان بن عبد الملك لما مر بالطائف فرأى بيادر الزبيب فقال ما هذه الحرار؟ فقالوا ليس حراراً ولكنها بيادر الزبيب '' معجم البلدان ج4 ص11. (39) ديار بني سليم. المقدسي، أحسن التقاسيم ص 108.
(40) جواد علي. المفصل ج7 ص 38.
(41) البلاذري، انساب ج 1 ص 58.
(42) البكري، معجم ما استعجم ج1، ص 355 ـ 356.
(43) كانت أشهرها بصرى وغزة التي توفي بها هاشم في احدى تجاراته،. راجع ابن هشام ج1 ص 128 واليعقوبي ج 1 ص 244 وجواد علي ج 7 ص 292. (44) جواد علي، المفصل ج 7 ص 293 ـ 294.
(45) ابن اسحاق، السير والمغازي ص 64.
(46) ابن حوقل، صورة ارض ص 39.
(47) راجع رواية مقتل التاجر اليهودي (ادينة) على يد قريش بعد مضايقته لهم في اسواق تهامة. انساب الاشراف ج1 ص 72 ـ 73.
(48) راجع ابيات مطرود بن كعب الخزاعي. المصدر نفسه ج 1 ص 60 المسعودي. مروج الذهب ج1 ص 33.
(49) سورة قريش.
(50) ابن هشام ج 1 ص 120.
(51) المصدر نفسه ج 1 ص 122. اليعقوبي ج 2 ص 18.
(52) مروج الذهب ج 2 ص 270. العقد الثمين ج 1 ص 151.
(54) اليعقوبي ج 2 ص 18. شفاء الغرام ج2 ص 99 ــ 104.
(55) مروج الذهب ج 2 ص 270.
(56) سورة فاطر الآية 29.
(57) التوبة الآية 111.
(58) الصف الآية 10.
(59) البقرة الآية 16.
(60) سيد قطب، في ظلال القرآن ج6 ص 106.
(61) النور الآية 36 ـ 38.
(63) الجمعة الآية 111.
(63) سورة النساء الآية 29.
(64) راجع سيد قطب، في ظلال القرآن ج 4 ص 336.
(65) مروج الذهب ج 2 ص 270 والعقد الثمين ج 1 ص 151. (66) دائرة المعارف الاسلامية ج 4 ص 590.
(67) سورة البقرة الآية 282.
(68) راجع الحديث الشريف: اذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب ارزاقكم، كنز العمال في سفن الاقوال والافعال ج 4 ص 21.
(69) راجع الاحاديث الشريفة: افضل الكسب بيع مبر وعمل الرجل بيده، طلب الحلال جهاد، طلب الحلال فريضة بعد الحج، طلب الحلال واجب على كل مسلم، المصدر نفسه ج 4 ص 4 ـ 6. (70) ابن سعد، الطبقات ج 4 ص 90.
Donner;Meecca's food supplies and Mohammad's Boycott. (71)
Journal of the economic and social history of the orient vol xx part IV p 255.
(72) مغازي عروة بن الزبير ص 183، ابن سعد، الطبقات ج 1 ص 59، 60،90.
(73) التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة ـ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة ـ التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة ـ كنز العمال ج 4 ص 7 ـ 8.
(74) يا معشر قريش لا يغلبنكم الموالي على التجار ـ يا معشر قريش انكم تحبون الماشية فأقلوا منها فانكم بأقل الأرض مطرا.. كنز العمال ج 4 ص 33. (75) المصدر نفسه ج 4 ص 30.
(76) راجع التبصر بالتجارة للجاحظ ص 33 ـ 43، الدوري مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص57 وما بعدها.