توسعة ام بزنس؟!

النهب والتغيير الديمغرافي سمتها

(نـجـدنـة) الحـجـاز! وكابوس التوسعة!

هاشم عبد الستار

منذ بدأ الحديث عن مشروع توسعة جديد في المدينة المنورة، وملاّك البيوت والمحال التجارية المستهدفة بالمشروع يعيشون صنوفاً من العذاب والقلق، وينتظرون لحظة وصول الزواحف البشرية ومعاول الهدم التي سوف تهوي على أملاك الأهالي لتحيلها قاعاً صفصفاً تحت عنوان التوسعة..

في 24 نوفمبر 2013 كتب طلال عبد المحسن النزهة مقالة غاضبة بعنوان (القوة لله..فلا ترعبوا أهل المدينة)، وصف فيها حال الناس من خلال ما يجري تداوله في المجالس حيث تسود مشاعر (الألم والإستغراب.. والدهشة والأسئلة والإستفسارات.. والتخبط والخوف من الضياع). وأمام هذا كله، لم يظهر أي مسؤول لأهل المدينة كي يشرح لهم ما يجري على الأرض أو يبلغهم الحقيقة بل لم يأت (أي مسئول ليقول حرفا أوكلمة واضحة جليّة مفصلة تفصيىلا عما يجري وقبل أن يكون .. عدا أخبار متناقضة وكأن الأمر إشاعة امنية لمعرفة الرأي العام).

الموضوع هو توسعة الحرم النبوي الشريف وما حوله وبناء مجرى القطار من جهات محدّدة. والنتيجة هي أن عدداً من آلاف المنازل سوف تتم إزالتها.. (وعندما تسأل أين المواقع الأخرى أمام عشرات الآلاف من زوال العمارات؟؟.. فتأتي لك الإجابة سريعاً..لانعرف. فكل واحد مسئول عن نفسه. وعندما تسمع صوت أناس يرغبون في البقاء في مواقعهم.. فيأتيك صوت خفي سوف يتم إقتلاعك إقتلاعاً).

لا يعترض أهل المدينة المنورة على تطوير المسجد النبوي وماحوله بل والمدينة باكملها (فأهل المدينة يستمتعون بلقاء زوار مسجد رسول الله على مدار العام حتى باتت الألفة بين القادمين وأهل المدينة في أبسط الإعمال وهي إبتسامة في وجوه القادمين للزيارة)، ولكن الاعتراض يتعلق بأمر آخر كأن (تصبح المدينة المنورة كلها مسجداً نبوياً ويخرج ربع أهلها لمكان مجهول بعيداً عن المواقع..) وتفصيل ذلك أن ما يحتاجه الحرم النبوي الشريف هي (فرحة أهل المدينة كلهم ولكن أليس لأهل المدينة الحق أن يعرفوا ماذا يصير وماذا يجري امام التخبط في الأقوال؟؟ وهل كل تلك المساحات سوف تصبح حرماً نبويا أو تكون أبراجاً على امتداد النظر يعبر بها سكانها القدامى ليقولوا كنا هنا منذ أربعين وخمسين وستين وسبعين عاماً مضت..وكان الأجداد قبل مئات الأعوام مستمتعون ).

والنتيجة أن أهل المدينة المنورة (يعيشون في رعب لعدم المعرفة المؤكدة الأكيدة..متى؟ وكيف؟ ولماذا ؟وماذا؟ ومَنْ؟ وأين؟ سوف يسكنون..إنها قصة الألم التي تحتاج لمجلدات عن تلك الأسئلة..فأين هؤلاء ذاهبون؟ فعاملوا أهل المدينة بالمعرفة والإجابة على السؤال..لعل النفوس تهدأ وتعرف ما سوف يصير بالمنازل والعتاب..فلا ترعبوا أهل المدينة فالقوة لله).

من جهة أخرى نشرت صحيفة (الوطن) في 26 إبريل الماضي خبراً عن اجتماع المجلس العقاري الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في 25 إبريل الماضي ناقشت خلاله الموضوعات المتعلقة بنزع الأراضي والتعويضات لتوسعة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، واستعراض التعويضات التي ستمنح لعدد كبير من العقارات المنزوعة لصالح المسجد النبوي والبالغ عددها تقريبا 149 عقاراً، وكذلك الاستفادة من العقارات المنزوعة لصالح توسعة مسجد قباء والبالغ عددها قرابة 400 عقار، منها أوقاف متمثلة في مزارع ومنازل، والاستفادة من الفرص الاستثمارية قبل تحويل أموال تلك التعويضات إلى مناطق أخرى.

من جانبه، طالب العقاري وصاحب شركة الأفكار السعودية يوسف عوض الأحمدي، بأن تكون اللجنة المسؤولة عن نزع ملكيات الأوقاف مسؤولة في ذات الوقت عن توفير البديل بصورة مباشرة حتى لا تتكرر المشكلة كما حدث في مكة، موصياً العقاريين بقبول الإقالة من المشتري إذا تراجع عند البيع تطبيقا للمنهج الشرعي، والاستفادة من العوائد الخيرية عند قبول البائع الإقالة من المشتري إذا تراجع بعد حين.

في ردود فعل على المخطط، بعث الكاتب الصحافي زهير جميل كتبي في 1 مارس الماضي برسالة الىى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان تحت عنوان (مسجد..وبركة ماء). وكتب في مقدمة الرسالة (يعيش أهل المدينة المنورة الطيبون والحنونون وهم أهل النخوة والشهامة حالة من الخوف والقلق على مستقبل عقاراتهم ودورهم، حيث يتعلق خوفهم باحتمال إزالة ما تبقى من آثار إسلامية في المدينة المنورة).

ونقل كتبي بعض ما سمع وعرف وعلم (بخصوص ما يدور في مجتمع المدينة المنورة من حالة ضجر وغضب وانفعال). وروى كتبي بعض القصص والوقائع التي حدثت في العصور المختلفة داخل المدينة المنورة بشأن مسألة نزع ملكية العقارات لعل ذلك يكون رادعاً من الاقدام على جريمة الازالة وقال كتبي «أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة مفادها أنني أذكّر سموكم الكريم بأن نزع عقارات أهل المدينة المنورة من دون موافقتهم ورضاهم، يعرضك ويعرض سمعة الإسلام للتشويه ولا حول لنا ولا قوة».

رأفت حسن حسوبه، كتب مقالاً موسعاً بعنوان (هل المدينة سعيدة بتوسعة الحرم النبوي الشريف؟) وقال بأن الابتهاج ليس هو سمة الشعور الذي ينتاب أهل المدينة المنورة بخصوص مشروع التطوير المزعوم، منذ الاعلان عنه في سبتمبر 2013، حيث ظهرت (أصوات معتبرة من شرائح مختلفة من المجتمع شملت المهندسين والمخططين والاقتصاديين ورجل الشارع البسيط داعية إلى التريث وإعادة دراسة المشروع ومحذرة من آثاره العمرانية والاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والطويل).

وللتذكير فإن المنطقة المراد نزع الأملاك داخلها يقطنها 260 ألف نسمة وتفوق مساحتها 15 مليون متر مربع خصص منها 10% فقط لتوسعة الحرم النبوي الشريف، وعليه فمن الخطأ تسمية المشروع بـ «توسعة الحرم» والصحيح هو «مشروع إعادة تخطيط المدينة المنورة».

ولفت سحوبه الى ان جميع السيناريوهات التي تمّ وضعها في مشروع التوسعة (لم تعد تنطبق على المدينة وتخطيطها الجديد وأصبح منتجاً عديم الفائدة تماماً ضاع معه جهد المخططين)، وبالتالي:

ـ دخول المدينة في مرحلة لا يملك أحد تصورا واضحا لنهايتها ولا يمكن خلالها لأي جهاز حكومي التخطيط للمستقبل.

ـ عدم تنسيق العمل بين الأجهزة الحكومية، فهذه شركات الكهرباء والمياه والبلديات تنفذ مشاريعاً حتى يومنا هذا داخل أحياء تقع داخل نطاق المشروع .

ـ العودة إلى احتكار المعلومة فلا أحد يعلم عن المناطق المستهدفة للتمدد المستقبلي ولا مواقع شبكات الطرق الجديدة.

ـ العودة الى التنمية بدون ضوابط عمرانية محددة مما يسبب المزيد من الأفول لهوية البيئة العمرانية المشوهة أصلاً في المدينة والتي كان يعول على المخطط الارشادي في إعادة إحياءها.

ما هو أخطر من ذلك، أن الجهة المولجة بتطوير المدينة والاشراف على مشاريع التطوير هي هيئة تطوير المدينة المنورة والتي تأسست بأمر ملكي سنة 1431هـ ويرأسها أمير المدينة المنورة، وهي الجهة التي أعدّت المخطط الشامل للمدينة سابق الذكر، وهذه الهيئة «لا تضطلع بأي دور في مشروع إعادة تخطيط المدينة».

نتوقف هنا عند خبرنشرته صحيفة (الحياة) اللندنية في 15 فبراير الماضي بعنوان (تعويضات توسعة المسجد النبوي تضم 12 ألف أسرة لـ»نادي المليونيرات»)، وجاء في الخبر أن 25 حياًّ شعبيّاً يضم 12 ألف أسرة فقيرة في المدينة المنورة قدرت اللجان المعنية بتعويضات مساكنها التي تقرر نزعها لمصلحة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وأن قيمة المتر المربع من المباني الملاصقة للمسجد النبوي بنحو 90 ألف ريال، فيما قدّرت قيمته بالنسبة إلى المباني المجاورة بحدود 65 ألف ريال.

مصطفى البلوشي الذي التقته (الحياة) وسألته عن شعوره بالملايين الثمانية اتي سوف يحصل عليها كتعويض عن بيته الشعبي في أحد الأحياء المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحت تسهب في شرح مشاعر الفرح التي تغمر البلوشي بالتعويضات الا أنها نسيت التعمية على مشاعره المضادة حين قال «أموال الدنيا جميعها لا يمكنها أن تعوّضنا هذه الميزة، لا يمكنني أن أصف لك مشاعرنا ونحن نصحو من النوم على الأذان فجراً لنلحق على الصلاة سيراً على الأقدام في الحرم، ولا أجواء رمضان، ولا صداقاتنا مع الزوار والحجاج، إلى جانب استفادتنا المادية من بيع بضائعنا على المعتمرين».

وهنا يصبح سؤال سحوبه مشروعاً: هل أهل المدينة سعداء بالمشروع؟

ومن حق سحوبه أن يحذر الاصغاء الى القدر الذي قالت (الحياة) أنه ابتسمم لتلك الأسر. واقترح سحوبه معايير لقياس السعادة في هذا الصدد ومن بينها:

ـ العلم بالجدول الزمني للمشروع ونزع الملكيات وصرف التعويضات بالمشروع (إدارة المشروع).

ـ تثمين العقارات (المال).

ـ توفر الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الذين سيغادرون منازلهم (المسكن).

ـ ماهية المشروع المستحدث مكان بيوتهم بعد نزعها (البديل).

ـ تأثر الخدمات والمرافق العامة (جودة الحياة).

ـ القيمة المضافة التي سيحققها المشروع لمدينتهم (أسلوب الحياة).

تبدو تلك المعايير منطقية بالنظر الى تجارب سابقة في مكة والمدينة وفي مناطق أخرى جرى نزع ملكيات فيها وعاش أهلها صنوفاً من المعاناة والألم والعذاب قبل أن يحصلوا على التعويضات المالية، والمساكن البديلة، والخدمات المناسبة، والتسهيلات الحياتية الأخرى.

من الملاحظات التي لفت سحوبه اليها أن مشروع إزالة الممتلكات بدأ مريباً وغامضاً منذ أيامه الأولى، فقد «استيقظ الناس ذات صباح ليجدوا بيوتهم قد وسمت بأرقام كتبت بواسطة بخاخات الشخمطة على الحوائط بألوان مختلفة لا يعرف لها تفسير، وبسبب ذلك ضجت المجالس بالإشاعات التي سخرها مضاربو العقار لصالحهم في كل مرة للتلاعب بالأسعار وتوجيه الناس حيثما أرادوا»، وتلك كانت المفاجأة الأولى، وكان آخرها ما نشر في الصحف المحلية نصه «قررت اللجنة الاشرافية على نزع الأملاك وترحيل الخدمات فصل الخدمات عن المناطق الملونة بالأحمر» هكذا ببساطة، استيقظ الأهالي ذات صباح وقررت اللجنة فصل الخدمات عن المناطق الحمراء. فالخبر لم يأت من جهة رسمية أو من اللجنة المكلّفة ولا عن طريق إخطارات خاصة وإنما على شكل خبر في صحيفة يومية، وتغريدات على تويتر ورسائل الواتساب. وهذا يعني أن كرامة الناس وخصوصياتهم غير واردة في حسابات الدولة.

ما لم يتناوله الاعلام وتحدّث عنه الكاتب سحوبه، أن مساحة 90% من المشروع لا صلة لها بتوسعة الحرم االنبوي، وإنما (ستكون قطعاً تباع لغيره من المستثمرين من أجل بناء أبراج وفنادق ومراكز تجارية عليها في تغيير ديموغرافي لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة الحديث). في النتائج، سيحرم هذا المشروع الجوار ليأتي غيره مكانه سيعيش وأجيال بعده في قهر..

في المعطيات، أن مشروع الازالة سيطال 106 مدرسة ومرفق تعليمي، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم بعد عن أي خطط لتعويض النقص بالرغم أن نسبة المدارس المستأجرة ماتزال غالبة دون أي إزالات تزيد الطين بلة. وأيضاً: ستتم إزالة 33 مستشفى ومركزاً صحياً ولم تعلن وزارة الصحة عن خطة تعويض هذا العدد بالرغم من أن الحاجة أكبر منه. كما ستتم إزالة 36 مزرعة و 83 حديقة وموقعاً ترفيهياً وأمانة المدينة خارج المعادلة منذ بدايتها.

وخلص سحوبه الى نتيجة مفادها أن أهل المدينة غير سعداء بهذا المشروع والضرر الواقع عليهم بسببه كبير ولا أقل من الحفاظ على حاضر أهل المدينة بعد أن أفقدوا شواهد تاريخهم، ولهذا وينبغي على المتخصصين من أصحاب العلم الشرعي والدعاة أن يكتبوا عن فضل المدينة ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص أهلها وتحذيره من الإضرار بهم، كما وينبغي أن يكتب لنا الفقهاء عن مشروعية انتزاع الملكيات الخاصة وتحويلها إلى ملكيات خاصة مختلفة لصالح ملاك جدد.

وفي إطار ردود الفعل على مخطط مصادرة العقارات في المدينة المنورة وحرمان أهلها من حق التظّلم والاحتفاظ بأملاكهم ووقف الزواحف البشرية من الوصول الى غاياتها، انطلق أكثرمن هاشتاق على تويتر احتجاجاً على مخطط التوسعة. وفي هاشتاق حمل الجملة التالية (#تهجير_اهل_المدينة_بحجة_التطوير)، عبّر مغرّدون من المدينة المنورة وخارجها عن اعتراضهم على المخطط، وتساءل أحدهم عن سر خضوع أحياء واسعة لمخطط التطوير، وعن البدائل المقترحة لايواء قاطني هذه الاحياء. وتساءل آخر عن صحة الخبر: أيعقل أن يتم تهجير أهل المدينة بحجة التطوير؟) كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها: أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشأة و البعير وتذهبون برسول الله.

أوفىء خليل غرّدت قائلة: أغلب البيوت الموجودة في هذه اﻻحياء ﻻ تتعدى 200 متر وتضم 4 الى 5 عوائل أين يذهبون مع ورثة للمنازل وكل يريد حقه؟ أما مريم الحربي فاستنكرت الصمت الرسمي وغرّدت: ماحولك أحد لا إذن صاغية ولا إحساس هم أرادوا تهجير أهل المدينة بحجة التطوير. أما صولا فذكرت حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة: لا يكيدُ أهلَ المدينة أحدٌ إلا انْمَاع كما يَنْمَاعُ الملح في الماء .. وكفى بحديث رسولنا الكريم قولآ.

شخص آخر يطلق على نفسه عدو الشبيحة غرّد قائلاً: قد وصل الأذى لاهل مكة أيضاً ووالله سوف يسأل أحبار آل سعود لأنهم سكتوا بل ايدوا. وذكّر خالد عبد الوهاب خليل بفضل سكن المدينة المنورة وعاقبة من يؤذي أهلها. واقترح محمد صالح بأن يستعاظ عن مصادرة العقارات وهدم البيوت والمحال بتعدد الأدوار لمضاعفة أعداد المصلين بديلاً عن الهدم.

الدكتور والناشط عبد المحسن هلال قدّم مقاربة مختلفة لما يجري في المدينة المنورة وكتب في تغريدات متوالية:

لم يعد الأمر أثارا إسلامية ومعالم تاريخية تزال بل حقوقا تهدر وتسلب من فقراء لصالح أغنياء متنفذين. واقترح حلولاً على غرار ما حصل في مدن أخرى تاريخية وقال: هناك حلول أخرى غير الهدم لتطوير المدن: القدس، روما، أثينا لم تهدم بل طوروت لاستقبال ملايين الزوار سنوياً.

أما شتات فكتب تغريدة يائسة: يهدموا متى شاؤوا!!، يثمّنوا كيفما شاؤوا !!، فـ عمر قد مات .

الدكتورة نورة السعد ذكرت في تغريدة بأن ( هذه الهدميات مثار إستغراب العديد من المسلمين). ثم عادت وكتبت بأن الأهم هو «الحفاظ على حقوق الملاك الشرعيين والأهم أيضاً الحفاظ على روحانية المدينة وهل هذا المشروع ضروري؟» وأضافت في تغريدة ثالثة «مدن ايطاليا لانها مكتظة بالأصنام والتماثيل يرمموها ولايهدموها..».

أما أروى عسيري فعبّرت بحسرة عن هدم ذاكرتها بمعاول الجشع وقالت (هنا اتولدت وهنا كبرت هنا عشت واتربيت لاتحرمونا طهر سكنتها)، وكتب عطيف البلادي: تخيلو ان هذا الجمال كله راح يتغير!!، بس عشان مصالح التجار بإقامة الفنادق!!

وطرح الكاتب محمد معروف الشيباني على المسؤولين عن المشروع سؤالين لاكتشاف لماذا المدينة تستصرخ: أين الدراسات الإجتماعية والديمغرافية لتأثير توسعتكم؟ وأين مخططكم لمساحات العقارات المنزوعة بعد نزعها؟.

وجزم الشيباني بغياب إجابة عن السؤالين، وبالتالي لابد من إعادة النظر في المشروع برمته.

وغرّد عجب الجزراوية بالقول: «كيف يدمر النظام السعودي بلاد الحرمين؟ مَن هم معطلو التنمية الحقيقيون؟»، أما نجلاء أحمد فطالبت بمقارنة مساحة الحرم بالمنطقة الضخمة التي سوف يتم مصادرتها وما تفرض من تهجير 500 ألف نسمة وتساءلت هل «هذا تطوير ولا خراب بيوت؟».